2) بند ب ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح می کند در مواردی که خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد قرار تامین خواسته بدون تعیین خسارت احتمالی صادر می شود
نکته: تضییع به معنای ضایع کردن و تلف کردن می باشد و ما تفریط به معنای ترک عملی است که به موجب قرارداد یا عرفه برای حفظ مال غیر لازم می باشد. لازم به ذکر است که تفریط از طریق ترک فعل محقق می شود
نکته: تشخیص تضییع یا تفریط امری است که به دادگاه واگذار شدن و دادگاه باید با توجه به اوضاع و احوال رسیدگی و تصمیم گیری نماید.
مثال: شخصی قصد خارج کردن مالی از کشور یا انتقال آن به غیر را دارد این موارد بسته به موضوع می تواند از مواردی باشد که دادگاه را متقاعد کند که خواسته در معرض تضییع و تفریط است که در اینجا دادگاه باید به دلایل درخواست کننده رسیدگی کند و درخواست تامین خواسته با توجه به اینکه باید در وقت فوق العاده رسیدگی شود نیازی به دعوت خوانده توسط دادگاه نیست و فقط به ادله و اظهارات خواهان توجه میشود و اگر قاضی رسیدگی کننده متقاعد شد که خواسته در معرض تضییع و تفریط می باشد قرار تامین خواسته را به استناد بند ب ماده ۱۰۸ صادر می کند
3) بند ج ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی: در مورد اسناد واخواست شده میباشد که تصریح می کند در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین می باشد.
ماده ۲۹۲ قانون تجارت: پس از اقامه دعوا محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تادیه اعتراض شده معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تامین توقیف نماید.
بنابراین قرار تامین خواسته به استناد برات درصورتی صادر میشود که برات واخواست شده باشد و اگر واخواست نشده باشد با توجه به سایر بندها انجام میشود
نکته: اگر برات به علت نکول یا امتناع از قبول نکول واخواست شده باشد برات تحت شمول بند ج نیست چراکه به علت عدم تادیه واخواست نشده
نکته: دارنده سفته در صورتی میتواند قرار تامین خواسته به معادل وجه سفته را بدون پرداخت خسارت احتمالی بگیرد که آن را واخواست کرده باشد
نکته: چک در صورتی که واخواست شده باشد طرف میتواند بدون دادن تامین قرار تامین خواسته را بگیرد
نکته: بر اساس رای وحدت رویه دیوان عالی کشور گواهی بانک محال علیه دایر بر عدم تادیه چک که در مهلت مقرر به بانک مراجعه شده به منزله واخواست نامه میباشد
در رویه حاضر در صورت اینکه مهلت مقرر رعایت نشده باشد خواهان مکلف به پرداخت خسارت احتمالی میباشد. گواهینامه عدم پرداخت که توسط بانک صادر میشود به منزله واخواست نامه میباشد که در ماده ۱۰۸ تصریح شده است و نیازی به اعتراض عدم تادیه نیست در این صورت زمانی که شخص برای تامین خواسته به دادگاه مراجعه می کند بر اساس وجه چک گواهی عدم پرداخت را باید ضمیمه چک نماید و در صورتی که رعایت مهلت ۱۰ روزه شده باشد قرار تامین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی صادر می شود و در صورتی که رعایت مهلت نشده باشد و بعد از مهلت واخواست شده باشد و گواهی عدم پرداخت اخذ شده باشد خواهان مکلف می باشد خسارت مالی را پرداخت نماید.
جلسه هشتم
● دعوای شخص ثالث
ثالث اعم از شخص حقیقی و حقوقی است و به کسی اطلاق می شود که خود یا نماینده او در دادرسی به عنوان اصحاب دعوی دخالت نداشته است. مطابق با ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلا حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند، می تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا گردد، چه اینکه رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدیدنظر … به این ورود در دعوا توسط شخص ثالث، دعوی ورود ثالث می گویند.
دعوای ورود ثالث از جمله دعاوی طاری ( موضوع ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی) است.
● جلب ثاالث
جلب ثالث یکی از دعاوی طاری است. اصولاً دعوا بین دو نفر خواهان و خوانده مطرح می شود و جلب ثالث وقتی روی می دهد که طرفین دعوایی که در جریان رسیدگی است یا یکی از آنها ثالثی را به دعوا می خواند تا او را وادار نماید که از اصحاب آن شود. طرفی که ثالث را جلب می کند جالب و ثالثی که جلب می شود مجلوب ثالث نامیده می شود.
شرایط ورود ثالث در قانون برای ورود شخص ثالث در دعوای اصلی شرایطی در نظر گرفته شده است که عبارتند از:
1- دعوایی قبلا طرح شده باشد.
2- دعوا در جریان رسیدگی باشد. (رسیدگی بدوی یا تجدیدنظر)
3- نفعی برای شخص ثالث قابل تصور باشد.
4- ورود شخص ثالث نیازمند تقدیم دادخواست است.
5- رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ورود ثالث باشد.
6- دعوا به منظور تبانی یا تأخیر در رسیدگی به دعوای اصلی نباشد.
مهلت ورود شخص ثالث به دعوا
قانون گذار در باب مهلت جهت اقامه دعوای ورود ثالث صراحتاً در ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی تعریف وارد ثالث را چنین آورده است:
“هر گاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلا حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذینفع بداند می تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است وارد دعوا گردد….”
ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی
هریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر.
ماده ۱۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی
محکوم علیه غیابی در صورتی که بخواهد درخواست جلب شخص ثالث رابنماید، باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض تواما به دفتر دادگاه تسلیم کند، معترض علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید.
ماده ۱۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی
در صورتی که از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی، مدت تعیین شده کافی برای فرستادن دادخواست و ضمائم آن برای اصحاب دعوا نباشد دادگاه وقت جلسه دادرسی راتغییر داده و به اصحاب دعوا ابلاغ می نماید.
هرگاه دادگاه تشخیص دهد جلب ثالث به منظور اتلاف وقت است میتواند درخواست را به طور جداگانه بررسی کند.
*نکته. فوت در صورتی موجب توقف دادرسی میشود که دادرسی در جریان باشد و به مرحله صدور رای نرسیده اگر قبل از درخواست شخص فوت کرده باشد دادگاه عدم استماع میکند (دادگاه بدوی) در دادگاه تجدید نظر هنگام جریان دادرسی که شخص فوت میکند دادگاه تا معرفی ورثه قرار توقیف صادر میکند
اگر دعوا قابل تفکیک نباشد در هنگام فوت قرار توقیف.و اگر قابل تفکیک باشد دعوا ادامه میابد.
ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی
در صورت فوت وکیل یا استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وکالت یا بازداشت وی چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد، دادرسی به تاخیر نمی افتد و در صورت نیاز به توضیح، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید می کند و با ذکر موارد توضیح به موکل اطلاع می دهد که شخصا یا توسط وکیل جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضر شود.
ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی
هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده زایل گردد دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف ومراتب را به طرف دیگر اعلام می دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی نفع، جریان دادرسی ادامه می یابد مگر اینکه فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت.
ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی
در صورت توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل ماموریت نظامی یا ماموریت دولتی یا مسافرت ضروری، دادرسی متوقف نمی شود. لکن دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می دهد
ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی
هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می شود. دراین مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه دردادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید، در غیراین صورت قرار رد دعوا صادر می شود و خواهان می تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجددا اقامه دعوی نماید.(اناطه)
ماده ۴۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی
در صورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخیص دهد حکمی که درخصوص اعتراض یادشده صادر می شود موثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتیجه اعتراض، رسیدگی به دعوا را به تاخیر می اندازد. در غیر این صورت به دعوای اصلی رسیدگی کرده رای می دهد و اگر رسیدگی به اعتراض برابر ماده با دادگاه دیگری باشد به مدت بیست روز به اعتراض کننده مهلت داده می شود که دادخواست خود را به دادگاه مربوط تقدیم نماید.
چنانچه در مهلت مقرر اقدام نکند دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد.
کلمات کلیدی : آیین دادرسی مدنی – اقامه –دعوا
منبع: دکتر شمس