ترکه به چه معناست؟ ممکن است اشخاصی که بین آنها امکان توارث وجود دارد، بمیرند و تاریخ فوت یکی معلوم و دیگری مجهول باشد. در این صورت، حیات کسی که تاریخ فوتش مجهول است، در زمان فوت دیگری استصحاب میشود و ارث میبرد (م ۸۷۴ ق. م) اگر تاریخ فوت اشخاصی که میتوانند از یکدیگر ارث ببرند، مجهول باشد و ندانیم که کدامیک زودتر فوت کرده است، اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمیبرند مگر اینکه علت مرگ آنها غرق شدن یا انهدام چیزی بر ایشان باشد (م ۸۷۳ ق. م)
۲.۲.۳ – وجود ترکه
ترکه به چه معناست؟
به کلیه اموال و حقوق مالی، که پس از پرداخته شدن دیون و تعهدات شخص متوفی، به جا می ماند و به بازماندگان و وراث او تعلق میگیرد در اصطلاح حقوقی ترکه یا ماترک گویند. همانگونه که در موضوعات وصیت هم به آن اشاره شد، تقسیم ارث فقط پس از ادای بدهیهای متوفی امکان پذیر میباشد، پس ابتدا باید هزینههای کفن و دفن میت و بدهیهای مالی او انجام شود و پس از آن نوبت به تقسیم ارث میرسد.
همانطور که بیان شد، ارث انتقال اموال بجا مانده از متوفی، به ورّاث اوست و بدون وجود دارایی، این انتقال محقق نمیشود. دارایی شامل تمامی اموال عینی، منفعت، طلب و حقوق مالی دیگر متوفی است و شامل دیون وی نمیشود؛
بدین توضیح که، ورثه هرگز دیون متوفی را به ارث نمیبرند، لیکن به استناد ماده ۸۶۹ ق. م، ایشان باید قبل از تقسیم اموال متوفی بین خود، تمام دیون و واجبات مالی او را از ترکه بپردازند. «حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق میگیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود از قرار ذیل است: ۱- قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه، مثل عینی که متعلق رهن است ۲- دیون و واجبات مالی متوفی ۳- وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها».
وارث باید در مهلت معین در قانون، ترکه را قبول یا رد کند. این قبول ممکن است بطور صریح یا ضمنی واقع گردد. به حکم ماده ۲۴۲ قانون امور حسبی، قبول صریح آن است که وارث به موجب سند رسمی یا عادی قبول خود را به دادگاه اطلاع دهد. قبول ضمنی آن است که وارث در ترکه تصرفاتی نماید که حاکی از قبول ترکه و ادای دیون از آن باشد؛ مثل آنکه بخشی از ترکه را به دیگری بفروشد. به حکم ماده ۲۵۰ ق. ا. ح (قانون امور حسبی) در صورتی که ورثه بیش از یک ماه پس از اطلاع یا فتن از فوت مورّث، در مورد قبول یا رد ترکه اعلام نظر نکنند، این سکوت، قبول ضمنی ترکه محسوب میشود.
لیکن نباید چنین پنداشت که اراده وارث در تحقق ارث مؤثر است، چرا که تملک ترکه قهری است و به حکم قانون صورت میپذیرد. اثر اصلی قبول ترکه، در عهدهدار شدن دیونی است که بر ذمه مورّث بوده و همراه ترکه از او بجای مانده است. بدین توضیح که ورثه با قبول در حقیقت مدیریت ترکه را میپذیرند.
رد ترکه نیز باید در مهلت معین به اطلاع دادگاه برسد. البته رد ترکه به معنی رد تملک ترکه نیست. رد ترکه به معنی خودداری از تصفیه ترکه و رد سمت مدیریت آن است.
مقصود از موانع تحقق ارث، اموری است که وجود هر یک از آنها، بهرغم وجود شرایط وراثت، مانع از تحقق ارث میشود.
برای اینکه بتوان وارثی را به این علت از ارث محروم کرد، باید وجود یکی از این عوامل به اثبات برسد. در صورت شک در وجود مانع، کسی که اسباب و شرایط وراثت در او جمع باشد، از متوفی ارث خواهد برد. موانعی که در قانون مدنی از آنها نام برده شده است عبارتند از:
به استناد ماده ۸۸۰ ق. م، هرگاه کسی عمداً مورّث خود را بکشد، از ارث او محروم میشود. این حکم قانونگذار از دو جهت دارای اهمیت است. نخست آنکه محرومیت از ارث، بعنوان نوعی تنبیه و مجازات برای قاتل در نظر گر فته شد ه است. دیگر آنکه منع از ارث نوعی اقدام پیشگیرانه از جرم قتل نیز هست، چرا که انگیزه ارتکاب قتل را، در فرضی که وارث به طمع دستیابی به ثروت مورّث به آن دست میزند، از بین میبرد.
لیکن در این مورد باید دانست که اگر قتل عمدی مورّث، به علت مشروعی باشد، مانع از تحقق ارث نیست و به همین دلیل است که ماده ۸۸۱ ق. م مقرر میدارد: «در صورتی که قتل عمدی مورث، به حکم قانون یا برای دفاع باشد مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود».
لعان در لغت به معنی لعنت کردن است
و در اصطلاح عبارت است از اظهار لعن و نفرت بین زوجین با صیغه مخصوص، با این منشا که شوهر به همسر خود نسبت زنا بدهد و یا فرزندی را که شرعاً ملحق به اوست، انکار کند. به استناد ماده ۸۸۲ ق. م، بعد از لعان، رابطه زوجیت منحل میشود و زن و شوهر که بر هم حرام ابدی میشوند، از یکدیگر ارث نمیبرند. همچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شد ه است، از پدر ارث نمیبرد و پدر نیز از او ارث نمیبرد.
۳.۳ – کفر
به استناد ماده ۸۸۱ مکرر ق. م، اگر متوفی مسلمان باشد، هر یک از ورثه که کافر باشد از او ارث نمیبرد. اگر متوفی کافر باشد، در صورتیکه در جمع ورثه او، فرد مسلمانی موجود باشد، آنکه مسلمان است ارث میبرد و مانع ارث بر دن سایر ورّاث که کافر هستند میشود
به استناد ماده ۸۸۴ ق. م، طفل متولد از زنا، از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمیبرد. البته علت این حکم آن است که، به استناد ماده ۱۱۶۷ ق. م طفل متولد از زنا، ملحق به زانی نمیشود؛ یعنی بین آنها رابطه خویشاوندی نسبی بهوجود نمیآید و نبودن توارث، بین زانی و فرزند ناشی از زنا، یکی از نتایج فقدان رابطه خویشاوندی مشروع است که از آن تحت عنوان یکی از اسباب انتقال ترکه نام بردیم.
طبق قانون مدنی اگر شخص متوفی وارثی نداشته باشد اداره ترکه او، بر عهده دادستان یا دادگاه است. لازم به ذکر است دادستان مسئول اداره ترکه است و نمیتوان گفت فردی که ورثه ندارد دادستان مالک یا وارث ماترک اوست. به عبارتی میتوان گفت شخصی که وارثی ندارد میتواند تمام ماترک خود را وصیت کند.
اداره اموال توسط وصی
در صورتی که متوفی برای اجرای وصیت خود فردی را به عنوان وصی خود معرفی کرده باشد، اداره کل اموال و ترکه او به عهده وصی واگذار می شود.
سهم الارث غایب مفقودالاثر
امکان تقسیم اموال غایب مفقودالاثر نیز پس از ثابت شدن فوت او در دادگاه یا گذشت مدت زمانی که معمولاً چنین شخصی دیگر زنده نیست، صورت می پذیرد.
ارث فقط در عقد دائم متصور است و در عقد منقطع یا همان صیغه ارث راه ندارد. حتی در صیغه نمی توان شرط ارث بردن را گنجاند. در صورتی که متوفی بیش از یک همسر داشته باشد سهم الارث آنها به تساوی بین شان تقسیم می شود
اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می برند مشخص نباشد یعنی نتوان تقدم و تأخری برای آن قائل شد، طبق قانون مدنی این اشخاص از یکدیگر ارث نمیبرند. برای مثال اگر پدر و فرزندی در حادثه ای هر دو فوت نمایند و پزشکی قانونی نتواند تاریخ دقیق فوت آنها را تشخیص دهد هیچ کدام از آنها از یکدیگر ارث نخواهند برد. ولی اگر علت حادثه ای که باعت مرگ این دو نفر شده صرفاً غرق شدن باشد و یا مرگ بر اثر ریزش آوار اتفاق افتد، هر دو از یکدیگر ارث خواهند برد.
اگر اشخاصی که بین آنها توارث وجود دارد، مثل همین پدر و پسر بمیرند، اگر تاریخ فوت یکی از آنها مشخص باشد و فرد دیگر از حیث تقدم و تاخر مشخص نباشد، فقط شخصی که تاریخ فوتش مجهول است از دیگری ارث میبرد. حالا اگر معلوم شود که هر دو در یک زمان فوت شده اند هیچ کس دیگری ارث نخواهندبرد.
در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران که از ماده ۸۶۱ تا ماده ۹۴۹ درباره ارث است، مباحث مختلف ارث همچون طبقات، اسباب و موانع ارث براساس فقه شیعه آمده است. در قانون مدنی افغانستان که براساس فقه حنفی تنظیم و تدوین شده است، نیز از ماده ۱۹۹۳ – ۲۱۰۲، در چند فرع به مباحث گوناگون ارث همچون احکام عمومی، اسباب و موانع و حجب ارث پرداخته شده است.
کلمات کلیدی : ارث –فقه – مبانی
منبع: سایت فقه و حقوق