تعبیر جرایم علیه حقوق مالی تعبیری صحیحتر است نسبت به جرایم علیه اموال. چون وقتی از جرایم علیه اموال صحبت می کنیم انتظارمان اینستکه خود مال مستقیما مورد تجاوز قرار بگیرد و فقط در جرم تخریب است که خود مال موضوع جرم است. در سایر جرایم علیه حقوق مالی یک حق مالی بیشتر ضایع می شود. درخصوص کلاهبرداری و جرایم علیه اموال در برخی از کشورهای دنیا حتی تا 80 درصد جرایم به جرایم علیه اموال اختصاص داده می شود.
بنابراین اهمیت جرایم علیه اموال را با ذکر این نکته گوشزد می کنیم که معمولا جرم کلاهبرداری که اولین جرم علیه اموال و حقوق مالیست با گزارش و کشف آن رابطه معکوس دارد. چون
در این اواخر خصوصا کلاهبرداری یارانه ای به شدت زیاد شده است. نمونه ای از کلاهبرداری سنتی به واسطه رایانه و سامانه های مخابراتی مثلا پیامکی برای شما بیاید که من گل مراد هستم و چند تا کوزه پیدا کردم و توی آسمان نگاه کردم شماره شما را پیدا کردم. مقداری پول واریز کن تا کوزه ها را با خر بیاورم لب جاده و بتونم به دست تو برسونم.
یا نمونه ای از کلاهبرداری رایانه ای فردی به شما مراجعه می کند و می گوید می خواهم رمز ارز، انسی یا ارز دیجیتال بخرم. بعد از دو سال شما مراجعه می کنید و می گویید 2 میلیارد من را بده و همینکه به وکیل یا مشاور حقوقی تان یا دادگاه مراجعه می کنید، تازه متوجه این می شوید که 2 میلیاردی در کار نیست.
و ایشان هم یک نرم افزار فیک به شما داده و در خیال خودتان با آن نرم افزار هر روز یکسری داده خودتان می گیرید و فکر می کردید که دو تا بیت کوین گرفتید که حالا به 2 میلیارد رسیده. به وکیلتان می گویید: دو ماه اول سود مرا داد و بعد گفت بگذار سود در سود بشه. به سودت هم سود تعلق بگیره و به این بهانه از پرداخت سود به من امتناع می کنه و اما طریق دستگیری اولین کلاهبردار رایانه ای در آمریکا: در واقع خودش خودش را معرفی کرد.
او مسئول مالی قسمتی بود و نرم افزاری طراحی کرده بود که حسابها را رند می کرد و سنت از حسابهای مالی بر می داشت یعنی کلاهبرداری ریز و به قدری حسابش از جمع این سنتها پر شد که خودش ترسید و خودش را به اف بی آی معرفی کرد. جالبتر اینکه او هیچ شاکی ای هم نداشت. در کلاهبرداری معمولا هرچه مبلغ خردتر باشد، کلاهبردار باهوشتر است.
کلاهبرداری به کلاهبرداری سنتی، کلاهبرداری سنتی به واسطه سامانه های مخابراتی و کلاهبرداری رایانه ای تقسیم می شود. کلاهبرداری در فقه تحت عنوان احتیال و کلاهبردار تحت عنوان محتال شناخته می شود که مصداق اکل مال بباطل است.
ماده 103 ق.م.ا.: چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می شود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد. این ماده می گوید اگر در قانون صراحتا بیان نشده که جرمی حق الله هست یا حق الناس، آن جرم حق الله است یعنی جنبه عمومی اش می چربد بر جنبه خصوصی اش. در قانون مجازات اسلامی ما صراحتا جرم کلاهبرداری بعنوان حق الناس نیامده لذا با توجه به ماده 103 این جرم را واجد جنبه عمومی یا به تعبیری فقهی تر حق الهی می دانیم که با رضایت شاکی ممکنه پرونده بسته نشود.
1- در جرایم حق الناس اگر متهم قصد اقرار داشته باشد، چون حق الناس جلو است قاضی حق ندارد او را منصرف کند اما در جرایم حق الهی مخصوصا حدود مثل زنا یا جرایم منافی عفت، اگر فرد قصد اقرار داشته باشد مستحب است که قاضی او را از اقرار منصرف کند(بگوید برو به سلامت و شاهد هم که نیست).
2- در جرایم حق الناسی امکان محاکمه غیابی فرد وجود دارد. چون پای حق الناس وسط است. اما در جرایم حق الهی چون بنای شارع بر مسامحه و گذشت است این امکان وجود ندارد.
3-در جرایم حق الناسی شهادت بر شهادت پذیرفته می شود(یعنی مثلا من بگویم من دیدم که خانم فلانی داشت می گفت دیده است) ولی در جرایم حق الهی خصوصا حدود، شهادت بر شهادت مسموع نیست
5- قاعده تداخل بین مجازاتها یا جمع مجازاتها در حق الله گاهی پذیرفته می شود. در جرایم حق الهی ممکنه تداخل مجازاتها پیش بیاید و فقط شدیدترین را اجرا کنیم مثلا اگر فردی چند تا جرم حدی انجام دهد و یکی مستوجب اعدام باشد فقط اعدام اجرا می شود. اما در جرایم حق الناسی معمولا قاعده جمع مجازاتها حاکم است. چون خداوند می فرماید از حق خودم می گذرم ولی از حق مردم نمی گذرم.
آیا جرایم در حکم کلاهبرداری مثل از قلم انداختن چند تن از وراث در گواهی حصر وراثت یا معرفی کردن ملک دیگری به جای ملک خود را باید واجد جنبه حق الهی بدانیم و یا تفسیر مضیق و محدود و به نفع متهم کنیم و جرایم در حکم کلاهبرداری را بگوییم واجد جنبه خصوصی و حق الناسی است؟
رأی وحدت رویه سال 1363 جرایم در حکم کلاهبرداری را حق الناس می داند. ولی به نظر می رسد با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 جرایم در حکم کلاهبرداری را هم واجد جنبه عمومی و حق الهی بدانیم.
عدم شمول مرور زمان نسبت به جرم کلاهبرداری
ماده ۱۰۹ ق.م.ا: جرائم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی شوند:
الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
ب- جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده(۳۶) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده
پ- جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر
انواع مرور زمان: مرور زمان تعقیب، مرور زمان اجرای حکم، مرور زمان اجرای مجازات، مرور زمان صدور حکم. مرور زمان تقسیم بندیهای متفاوتی دارد.
تعریف مرور زمان اجرای مجازات: مهلتی است که اگر حکم به مجازات داده شده ولی مثلا مجرم فرار کند و به او دسترسی نداشته باشیم و نتوانیم مجازات را اجرا کنیم، حکم دیگر قابلیت اجرایی ندارد.
سوال: آیا اگر شخصی 50 یا 100 سال پیش مرتکب جرم کلاهبرداری شده گذشت و مرور زمان موجب زایل شدن جنبه کیفری و زایل شدن مسئولیت کیفری او می شود؟
پاسخ: با توجه به ماده 109 ق.م.ا جرم کلاهبرداری شامل مرور زمان تعقیب، مرور زمان صدور حکم و مرور زمان اجرای مجازات نمی شود. آیا همه کلاهبرداری ها؟ خیر طبق ماده 36 ق.م.ا می بینیم چه مجازاتهایی مشمول مرور زمان نمی شوند یا بعبارت دیگر اگر فرد 20 سال پیش این جرم را انجام داده باشد کماکان می توانیم او را تعقیب کنیم.
طبق این ماده اگر مبلغ کلاهبرداری بیشتر از 100 میلیون تومان باشد مشمول مرور زمان نمی شود و مرور زمان باعث از بین رفتن جنبه کیفری آن نمی شود: حکم محکومیت قطعی درجرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر میشود.
عنصر قانونی که همان اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتهاست بیان می کند اگر رفتاری، فعلی، ترک فعلی، حالتی در قانون و نه در شرع، نه در فقه و نه در عرف برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود. معیار و ملاک جرم شمردن رفتاری قانون است. عنصر قانونی بطور ساده یعنی وجود یک ماده قانونی دال بر ممنوعیت رفتار.
مضمون عنصر مادی اینستکه صرف وجود یک ماده قانونی کفایت نمی کند بلکه مجرم عملا باید حرکتی بزند و فعل یا ترک فعلی را انجام دهد یا حالتی را داشته باشد. صرف داشتن تفکرات مجرمانه و صرف وجود ماده قانونی کفایت نمی کند بلکه آن ماده قانونی و تفکر مجرمانه باید در قالب عنصر مادی بیاید و فرد مادتَا مرتکب رفتاری شود.
بعنوان مثال جرم تخریب را در نظر بگیرید عنصر قانونی رادارد چون تخریب جرم است. عنصر مادی مثلا فرد سنگ پرانی کند تا شیشه همسایه را بشکند و عنصر روانی اینکه فرد با آگاهی از اینکه شکستن شیشه همسایه جرم است و شیشه از همسایه است عمدا اینکار را انجام دهد. با جمع این سه عنصر جرم محقق می شود. اما اگر مثلا فرد بخواهد گنجشکی را بزند و شیشه همسایه را بشکند، گرچه عنصر قانونی را داریم گرچه شیشه همسایه را شکسته اما عنصر معنوی متزلزل است.
در برخی از جرایم( جرایم مطلق) معمولا نیاز به عنصر سوم یا عنصر معنوی(سوء نیت) نداریم.
منبع : کتاب میر محمد صادقی