حالا ما معتقدیم که امروزه اعتقاد بر این است که حقوق باید پویا باشد و قانون باید پویا باشد یعنی با توجه به نیاز زمان و اقتضای زمان قانون هم باید تغییر پیدا بکند مسلماً قانونی که برای ۲۰ سال پیش یا ۲۰ سال آینده پیش بود به درد زمان کنونی نمیخورد و زمانه تغییر پیدا کرده و حقوق باید پویا باشد اما قبلا در گذشته معتقد بودند که تجدد تشکر در آرا و آراء مختلف صادر کردن باعث می شود که حقوق صبح باد پیدا نکند و و او قطعیتش از دست بدهد و همین وجود کامل را به خطر بیاندازد اگر بخواهیم با رویه قضایی پیش برویم قانون هم هیچ تغییری نکند و این مختص حقوق کامن لوی است و در نظام های دیگر و رای رای شاید خود کامن لو را به خطر بیاندازد حتی معتقد بودند که اگر قاضی فعلی هم در آن زمان وجود داشت قطعاً همین را صادر میکرد با وجود رویه قضایی و استثنا به آراء قضایی بلخ بالاخص انصاف و انصاف هم به تشخیص خود قضایی بوده و هیچ قانونی نداشته پس چطور یک اختلاف را بر اساس رویه حل میکردند چه طور رویه قضایی توسعه پیدا میکرد و اصلاً ارجاع دادن به آرا غذائی که چطوری بوده و چطوری رجوع میکردند به آراء قضایی گذشته و اختلافات را حل می کردند و اصلاً چه دادگاه هایی ایجاد رویه میکردند که این رویه مورد استناد قضاوت قرار بگیرد و در واقع تبدیل بشود به یک قانون که ازش تبعیت بشود چه دادگاه هایی ایجاد رویه میکردند که در نظام حقوقی کامن لو به طوری که در نظام کامن لو حالا در هر کشوری که وجود داشته باشد این نظام دادگاه های بالاتر و برتری برای دادگاه های پایین تر ایجاد رویه میکنند مثلاً در انگلستان دادگاههای تجدید نظر برای دادگاه های پایین تر و همچنین برای خود دادگاه ایجاد رویه می کند و متناسب با نظام قضایی و سلسله مراتب و دادگاههای در کشورها دادگاههای یک دادگاه برای دادگاه پایین تری برای ایجاد رویه میکند دادگاه تجدیدنظر و دادگاه عالی و دیوان عالی برای دادگاه پایینتر ایجاد رویه میکرد اختلاف رویه چطور بر اساس رویه حل میکردند رویه قضایی مشخص است یعنی اینکه مثلا الف و به فرزند دو سال پیش دعوایی را مطرح میکردند و یک اختلافی را مطرح می کردند بر اساس این که مثلاً سنگ الف حمله کرده به چوب به اینجا دادگاه می آمد یک رأی صادر می کرد و برای همین بود که جبران خسارت به شود و در واقع کسی که ب خسارت پرداخت باید بکند دو سال بعدش یک اتفاق دیگری میافتد مبنی بر اینکه مثلاً فرزند یک مار از داخل خانه علف وارد میشود و پای بحرانی شما می زند حالا به می رود و شکایت می کند و در واقع درخواست جبران خسارت میکند شاید در ظاهر نگاه بکنین تو تا موضوع مطرح شده مثل گاز گرفتن سگ و یا گزیدگی توسط مار در این موضوع قاضی اگر بخواهد رای صادر بکند رجوع میکند به رای قبلی که دو سال قبل صادر شده و ببیند که دادگاه در آن زمان چه رائی واقعی را صادر کرده و همین حکم را برای این مسئله هم صادر کرده اما امکان دارد یک سری تفاوتهایی که این دوتا مسئله وجود داشته باشد اگر قاضی بخواهد به این نکات وتفاوت و تفاوت هایی که امکان دارد زیاد باشند اصولاً موضوع سگاز گرفته شده و یا گزیدگی مار درد ناشی از سگ تفاوت دارد با درد ناشی از گزیدگی مار و همچنین اینکه حالا این سگ که گاز گرفته است آنها نبوده و یا اینکه باعث شده که جبران خسارت ایجاد بشود اما این که مال او نبوده است صاحب خانه نبوده است که از او بخواهد و این فرد را گزید اگر قاضی بخواهد به این تفاوت ها توجه بکند خوب بله امکان دارد که را بگوید که مشاور آن رای که دو سال پیش داده شده نمی توانم صادر کنم اگر قاضی عقیده بر این باشد که این تفاوتها بی ربط تلقی می کند در این صورت کسی که مار از خانه اش وارد خانه دیگری می شود و پایی آن فرد را گزیده مجبور می کند که او هم باید جبران خسارت بکند این روش استدلال هم در اصول فقه هم داریم آروشا قاضی در موارد مشابه عناصر اساسی مشابه هستند و حکم مشابه به این را صادر میکند و مقیاس است مقیاس این هستش که دو تا پرونده پاداش مشخص و عناصر اساسی مشابه و مرتبط با یک شیوه واحد حل و فصل شوند از این روش استفاده می کردند درست یارای به الزام آور بود آیا همه موارد در یک رای صادر می شده برای این افراد الزام آور بوده یا خیر نه همه بخش های یک رای الزام آور نبوده است بخشهایی که ضرورت آن مربوط به حل اختلاف میشد و مبنای صدور رای بوده الزام آور بوده و امکان دارد که در یک رگ بخشهای وجود داشته باشد که نامرتبط باشند به هممین خاطر آن بخشها الزامآور نیست قاضی بخواهد در موارد بعدی رئیس صادر بکند و مواردی که رجوع میکند الزام آور بود در پرونده قبل مثلاً یک شخصی که زمینی دارد و خانه خودش را در آن زمین ساخته و بعد متوجه شده که باید خانه اش پر از ریشه های درخت همسایه متزلزل وارد می شود خراب می شود این فرد مراجعه می کند به همسایه می گوید ریشه درخت تو دارد به خانه من آسیب وارد میکند و حالا ایده رخت رو یه کاری بکن که ریشه هایش آسیب نرساند اختلاف به دادگاه کشیده میشود دادگاه دادخواستی مطرح میکند به دادگاه درخواستش موضوع را می آورد جبران خسارت وارده ناشی از رشد ریشه درخت جلوگیری ورود ریشه به خانه ای است در آینده اگر مسئله مشابهی نداشته باشیم باید کاری بکنیم و در واقع نظام حقوق کامن لو ای برای مسائل جدید که سابقه ای ندارد و فاقد سابقه هستند چه راه حلی دارد و چطور میخواهد این موضوعات جدید راه حل بکند مثلاً همان درخت یا همان گازگرفتگی و مارگزیدگی صرفاً هیچ ربیعه و سابقه وجود نداشته باشد در خصوص اگرر و زیانی که به وسیله ای در خط به وجود آمده اگر دادگاه بخواهد هم چنین مسئلهای که جدید و هیچ سابقه هم برای وجودش نداشته بخواهد حل بکند آن هم در نظام حقوقی کاملا ای که هیچ قانونی برایش وجود ندارد از از چه چیزی استفاده می کند باید به کجا رجوع کند نه قانونی داریم و نه سابقههای کامل دو مثل نظامهای دیگر موظف است أی صادر بکند یعنی قاضی نمی تواند به خاطر عدم وجود قانون عدم وجود رویه قضائی از زیر رای دادن شانه خالی بکند باید حکم بدهد وقتی رای و رویه ندارد چه کار باید کرد کرد وحدت ملاک و مناعت کلاً تنقیح مناعت در اصطلاح فقها یکی از شیوههای استنباط حکم که در آن با اجتهاد دو تمییز داده می شود تا بشود حکم را به تمام مواردی که در واقع اصلش یکی شد و مواردی که مشابه هست تامین داد آن موضوع را برای مواردی که ما در مورد حکم خاصی نداریم و قانون مشخصی نداریم میرویم سراغ موارد مشابه که حکم در آن وجود دارد و از آنها استفاده میکنیم و وحدت ملاک میگیریم و به آن موردی که در واقع در موردش می توانیم و توجه نداریم خواهیم داد همین موضوع ماهی چگونه رای در رابطه با اینکه اگر درخت آسیب برساند به حیاط منزل دیگری این را نداریم هیچ رای در سابقه وجود ندارد اما رجوع میکنیم به آراء قبلی و می بینیم که درست هیچگونه را نداریم و سابقه هم نیست و قاضی باید رای خواهان صادر بکند که بشود جبران خسارت ناشی از درخت در حقوق کامل وجود ندارد یا اینکه ارزش دوم استفاده بکند یعنی موضوع خسارت وارده به وسیله درخت را با مفاهیمی که سابقه دارد تطبیق بدهیم مثلاً در حقوق کامن لو در مورد مزاحمت یا تجاوز به ملک غیر رویه دادگاه در این رأی صادر کرده این هم مصداق همان تجاوز است جا بررسی را انجام میدهیم و میگوییم و موضوع درخت هم به ملک غیر محسوب می شود یان می شود بنابراین از خوانده می خواهد که خسارت را پرداخت کند
در مورد توسعه قواعد و اصول حقوقی در کامن لو و رویه قضایی در کامن او چگونه توسعه پیدا میکند یعنی چطوری این رویه را گسترش بدهیم و توسعه بدهیم و در کشورهایی که کامل رو پذیرفته شده است توسعه پیدا بکند یعنی چه طوری این دبی را گسترش بدهیم و توسعه بدهیم و در کشورهایی که کاملا پذیرفته شده است توسعه پیدا بکند چند تا عامل وجود دارد که کمک می کند به توسعه در کشورهای دیگر و باعث توسعه حقوق کامل می شود ،برای اینکه یک رای توسعه پیدا بکند و در نظام حقوقی کامن لو بخش رای قابل استفاده باشد که در خصوص اختلاف ابراز شده بعدی در صورتی که ایجاد رویه میشود در نظام حقوقی کامن لو که موضوعی که مطرح میشود در دادگاه اخلاقی باشد که طرفین همدیگر دارند این موضوع را در واقع بیشتر در مورد مباحثی که ایجاد ربیع می کند مثلاً جبران خسارت ایجاد شده رویه می کند ناشی از ضرر داره ضرر و زیان حالا که همسایه به دیگری وارد کرده لایزر رو ناشی از هر چیزی که هست باشد می خواهد به خاطر درخت یا ساخت و ساز به هرحال ضرری وارد کرده باید جبران خسارت کند یکی از موارد شیرین است که اگر مثلاً دادگاهی ب داره پرونده رسیدگی میکند از دادگاهی که که الف را بررسی کرده بالاتر باشد دادگاه های بالاتر برای دادگاه های پایینتر ایجاد رویه می کنند برای توسعه ربیعی غذایی نیازی است که حتماً برای دادگاه های بالاتر برای دادگاه پایینتر ایجاد رویه بکنند اگر دادگاهی رسیدگی کند در واقع تشخیص بدهد مورد لاف داره بررسی میکند و میخواهد در موردش حکم صادر بکند به رویه قضایی داره رجوع میکند این مشخصه ها یکسان نیستند اما با این حال آرای قبلی را اعمال می کند اما دادگاه بخواهد این مسئله را توسعه بدهد حتی در مواردی هم که اختلاف وجود داشته باشد و هم تفاوت و هم وجود داشته باشد و را صادر میکند ،در مواردی که مثلاً دادگاه رای صادر کرده اما این رای ناصحیح یعنی این رژیم نامناسب تشخیص داده میشود نسبت به دادگاه های دیگر این رای صادره توسط قاضی بعدی نامناسب تشخیص داده می شود در دادگاه کامل او اصلاً بر ناصحیح بودن رای حتاً اعتراض نمیشود یعنی اصلاً اعلام نمیکنند که این رای ناصحیح در واقع صادر شده در صورتی که دادگاه تشخیص بدهد که رای قبلی نادرست از مفاد آن را میتواند استفاده نکند رای را نقض میکند و یک رویه جدید را ایجاد بکند در صورتی که تشخیص بدهد این رای نادرست است ولی صراحتاً اصلاً اعلام شود که این که قبلاً دادگاه صادر کرده نامناسب و یا منصفانه نیست و رویه جدیدی را ایجاد میکند
منبع : کتاب حقوق تطبیقی