خيار رويت و تخلف وصف:
نوعی خیار فسخ است که حق بر هم زدن قرارداد را در صورت عدم مطابقت مال مورد معامله با وصف پیشین آن برای خریدار ایجاد میکند. به عبارت دیگر این خیار در جایی ایجاد میشود که فرد کالایی را مشاهده نمیکند. و اوصاف آن در قرارداد ذکر میشود و یا بر اساس مشاهده سابق و آنچه در ذهنش نقش بسته معاملهای انجام میدهد. وبعد از معامله مشخص میشود آن اوصافی که در قراداد ذکر شده در کالا وجود ندارد. و یا وضعیت فعلی کالا مطابق با آنچه در سابق مشاهده کرده است، نیست.(صفایی ،1383،ص277)
ماده ۴۱۳ قانون مدنی در خصوص خیار رؤیت می گوید: «هر گاه یکی از متبایعین مالی را سابقاً دیده و به اعتماد رؤیت سابق معامله کند. و بعد از رؤیت معلوم شود که مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد، اختیار فسخ خواهد داشت». مثلاً خریدار قبلاً باغی را دیده است و بر مبنای همان اوصافی که قبلاً از باغ در ذهنش باقی مانده است، معامله میکند. بعد از معامله و رؤیت باغ می بیند درختها خشک شدهاند و آن باغ سابق نیست.
در اینجا خریدار به استناد این خیار، حق فسخ دارد. خیار رؤیت ویژه بیع نیست و در تمام قرادادها ممکن است ایجاد شود. مطابق ماده ۴۱۰ در خیار تخلف وصف «هر گاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد. بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار میشود که بیع را فسخ کند. یا به همان نحو که هست قبول نماید. تخلف از وصف در صورتی خیار فسخ ایجاد میکند که در یک وصف اساسی نباشد. چرا که اگر در وصف اساسی باشد معامله، اساساً باطل است ( مواد 410و 413 ق م )
6- خيار غبن.
شیخ فخرالدین طریحی و سید ابوالقاسم الموسوی الخوئی(الخوئی، بیتا، ص۲۳۵). در ارتباط با تعریف لغوی واژه غبن اینگونه بیان داشته اند که واژه غبن در لغت به معنی خدعه، نیرنگ، نقض عهد و … به کار میرود.
غبن در لغت به معنای گول زدن است و در اصطلاح فقها تملیک مال است به دیگری به بهایی که گرانتر از قیمت آن مال باشد در اینصورت تملیک کننده غاین و طرف مقابل را مغبون خوانند و نیز ممکن است طرفین معامله هردو یکی جاهل به قیمت باشند و در اینجا خدعه ای در میان نیست و کسی که کالای زیاده بر قیمت قبول نموده مغبون و دارای خیار میباشد. اما این تعریف در اصطلاح حقوقی اینگونه است که خیار غبن یعنی، زیان ناشی از عدم تعادل بین عوضین در زمان معامله که به زیان دیده بعد از آگاهی به غبن، حق فسخ میدهد.(لنگرودی،1381، ص 316) در ماده 416 و 417 ق م اینگونه آمده هریک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد، بعد از علم به غبن میتواند معامله را فسخ کند. غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.
7- خيار عيب.
کسیکه معامله ای بطور مطلق یا بشرط صحت مینماید اقتضای معامله خالی از عیب بودن مبیع است. بنابراین صورت ظهور عیب مشتری بین قبول مبیع معیوب و اخذ ارش یا فسخ معامله مختار است. خیار عیب یکی از انواع خیار در فقه و حقوق اسلامی است که بر اساس آن در صورت معیوب بودن شیء مورد معامله خریدار حق بر هم زدن معامله را دارد. به عبارت دیگر این خیار در جایی ایجاد میگردد که مشتری کالایی را که معیوب است، خریداری کرده است. خیار عیب ویژه عین معین است. محقق حلی(محقق حلی، بیتا، ص. ۳۶ ) و محمد حسن نجفی( نجفی، بیتا، ص. ۲۵۸) درباره مفهوم عیب معتقد هستند که هر فزونی و کاستی از اصل خلقت عیب است.
به گفته برخی دیگر از فقیهان و فخر المحققین(فخر المحققین، بیتا، ص. ۴۹۱.) «در محصولات ساخت بشر، خارج شدن از مجرای طبیعی با فزونی یا کاستی عیب است.
گروهی دیگر نقص در مرتبه متوسط را عیب نامیدهاند. ناصر کاتوزیان با توجه به جمع این چند نظر معتقد است: «عیب، نقصی است که از ارزش کالا یا انتفاع متعارف آن بکاهد. در تعریف حسن امامی عیب عبارت است از «زیادتی یا نقصان جزء یا صفت شیئی است نسبت به نوع خود. بر مبنای نظر لنگرودی «کمی و کاست یا زیادی و فزونی که برخلاف عادت و متعارف در چیزی یا حیوانی عیب است.
طبق قانون، ماده 423 ق م، خیار عیب وقتی برای مشتری ایجاد میشود که عیب پنهان باشد و عیب در زمان عقد وجود داشته باشد.
بنابراین قانونگذار دو شرط را برای خیار عیب مؤثر قرار داده است:
۱ مقصود از عیب مخفی عیبی است که مشتری حین وقوع بیع عالم به آن نبوده اعم از اینکه عیب واقعا مخفی و مستور بوده و یا اینکه ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت به آن نشده است. (ماده424 ق م)
موجود بودن عیب حین عقد، هر چند عیب باید در زمان بیع وجود داشته باشد اما با این وجود ۳ استثنا در این مورد وجود دارد.
- عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است. (ماده 425 ق م)
- اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجه عیب قدیم باشد، مشتری حق رد (زیان دیده از خیار عیب برخوردار است) را نیز خواهد داشت.( ماده 430 ق م)
- عیبی که بعد از قبض و در زمان خیار مختص مشتری ایجاد شود در حکم عیب سابق است و مشتری از خیار عیب برخوردار است.( ماده 426 ق م)
بر مبنای ماده ۴۲۶ قانون مدنی باید اینطور گفت که در بیشتر موارد تشخیص عیب بستگی به عرف و عادت دارد و ممکن است که مفهوم عیب بر حسب زمان و مکان تغییر یابد.
8- خيار تدليس.
شهید ثانی در کتاب خود شرح لمعه واژه تدلیس را در لغت به معنی فریب دادن، پنهان کردن، تاریک ساختن و مبهم کردن دانسته است. در ماده 438 ق م آمده در اصطلاح حقوقی تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله بشود. به عبارت دیگر تدلیس عبارت است از پوشاندن عیبی در مال یا نمایاندن یک صفت یا امتیاز کمالی غیر واقعی در مال.( صفایی، 1386 ص. ۲۹۱) در این صورت طرفی که فریب خورده حق فسخ خواهد داشت. در ادامه باید ذکر شود که تدلیس با عیب تفاوت داد.
تدلیس در جایی است که یک طرف معامله با نیرنگ و فریب اوصافی که در موضوع معامله وجود ندارد را، موجود تلقی میکند ولی در عیب، زیاده یا نقیصهای در مال هست و عرف آن را عیب میشناسد. از همین رو در عیب، موضوع معامله الزاماً باید معیوب باشد اما در تدلیس الزام وجود عیب در موضوع معامله نیاز نیست چرا که صرف نبود یک امتیاز و وصف کمالی، تدلیس محسوب میشود. ممکن است تدلیس وجود داشته باشد، بی آنکه مال معیوب باشد و یا ممکن است خیار عیب، بدون تدلیس تحقق یابد. همچنین در جایی که پوشاندن عیب با علم و عمد باشد خیار عیب و تدلیس با هم ایجاد میگردد.(کاتوزیان،1376، ص 325)
9- خيار تبعض صفقه
تبعض در لغت به معنی تجزیه شدن آمده و صفقه به معنی دست بهم زدن است و به معنی معامله نیز به کار رفته؛ زیرا در قدیم معمول بودهاست که طرفین معامله، هنگامی که میخواستند رضایت خود را بر عقد قرارداد اعلام کنند، به یکدیگر دست میدادند.( صفایی،، 1386، ص۲۹۴) در اصطلاح حقوقی حق فسخ ناشی از تجزیه و پارهپاره شدن معامله را خیار تبعض صفقه گویند و طرفی که معامله به ضرر او تجزیه شده خیار فسخ دارد. این خیار در ماده 441 ق م عبارت از اینست که قسمتی از مورد معامله بجهتی از جهات باطل گردد در اینصورت طرف معامله حق دارد که معامله را فسخ یا با تقسیط ثمن بنسبت قسمتی که صحیح بوده عقد را تنفیذ نماید.( قاسم زاده،، ش ۲۴۰ )
شهید ثانی معتقد است که حصول خیار تبعض صفقه موکول به آنست که مورد معامله متعدد باشد و الا در صورت انفراد موضوع به خیار شرکت برمیگردد. در موارد اسقاط این خیار باید به این نکته بسنده کرد که در مواردیکه خیار تبعض صفقه ساقط میشود در صورتی است که مشتری یا مستاجر در حین معامله عالم باشند، که قسمتی از مورد معامله به جهتی از جهات باطل است و با اینحال اقدام به معامله نمایند در اینصورت ثمن تقسیط و حق فسخ ساقط میگردد.
10- خيار تخلف شرط.
خیار اشتراط که در قانون مدنی به نام خیار تخلف از شرط موسوم است عبارتست از اینکه متعاملین در ضمن معامله شرطی قید کرده باشند و مشروط علیه بشرط خود وفا نکند در اینصورت مشروط علیه بین امضا و فسخ معامله مختار است. در معامله عین خارجی ممکن است متعاملین صفاتی را از لحاظ کیفیت یا کمیت مورد معامله در ضمن عقد شرط نمایند. اگر صفت شرط شده در ضمن عقد در مال مورد معامله تحقق نداشته باشد طبق ماده 235 قانون مدنی کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت و می تواند معامله را فسخ کند و عوض را مسترد کند و یا معامله را به همان نحو که واقع شده است قبول کند بدون آنکه حق مطالبه تفاوت قیمت را داشته باشد
زیرا ثمن در مقابل صفات قرار نمی گیرد تا با نبود آن از ثمن کسر شود(کاتوزیان ،1376). دکتر امامی نیز می فرماید در صورت خیار صاحب خیار یا می تواند معامله را فسخ کند و عوض را مسترد کند و یا می تواند معامله را به همان نحو قبول کند و نمیتواند مطالبه تفاوت قیمت کند زیرا در عقد بیع مقداری از ثمن در مقابل اوصاف مبیع قرار داده نشده است اگرچه موجب پرداخت اضافه شود.(عدل ،1354)
کلمات کلیدی: فسخ – خیارات – معاملات
منبع: کتاب دکتر کاتوزیان – قانون مدنی