تفاوت قرار سقوط دعوا با صدور محکومیت خواهان: زمانی که دادگاه قرار سقوط دعوا را صادر می کند به خاطر این است که خواهان از دعوای خود انصراف داده است و اینجا دادگاه در مورد ذی حقی یا بی حقی خواهان در ماهیت امر اعلام نظر نمی کند اما زمانی که حکم محکومیت به بی حقی خواهان صادر می شود اینجا دیگر خواهان نه حق قانونی دارد حق طبیعی.
تفاوت آن در ماده ۲۶۶ قانون مدنی بیان شده است.
(ماده ۲۶۶ قانون مدنی) : در مورد تعهداتی که برای متعهد از قانونا حق مطالبه نمی باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید دعوای استرداد او ممنوع خواهد بود .
مثال: فرض کنید شخصی به دیگری دین طبیعی داشته باشد مثلا بحث نفقه اقارب( که نفقه ی معوقه قابل مطالبه نیست ) اینجا دادگاه پدر یا جد پدری را محکوم به پرداخت نفقه نمی کند اما اگر پدر یا جد پدری جدیدی آمد و نفقه اقارب را پرداخت کرد بعدا نمی تواند بگوید که من نمی دانستم که شخص خواهان نمی توانسته است مطالبه کند در اینجا چون دین طبیعی وجود دارد اما قانونا متعهد نیست چون حق مطالبه وجود ندارد و اگر متعهد به میل خود آن را ایفا (پرداخت ) کرد دیگر دعوای استرداد ممنوع نخواهند بود .
(سوال تستی )استرداد دعوا:
الف ) پیش از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در هر حال مجاز است و دادگاه باید قرار رد دعوا صادر کند. صحیح
ب) پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در هر حال مجاز است و دادگاه باید قرار رد دعوا صادر کند. غلط
ج) پیش از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در هر حال مجاز است و دادگاه باید قرار سقوط دعوا صادر کند. غلط
د) پیش از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در هر حال مجاز است و دادگاه باید قرار ابطال دادخواست صادر کند. غلط
(سوال تستی) رأی که براساس انصراف کلی خواهان از دعوا صادر می شود :
الف) قرار سقوط دعوا خوانده می شود و حتی در صورت قطعیت اعتبار امر قضاوت شده را ندارد . غلط
ب)قرار سقوط دعوا خوانده می شود و حتی در صورت قطعیت اعتبار امر قضاوت شده را دارد. صحیح
ج) حکم بر سقوط دعوا خوانده می شود و با صدور آن اعتبار امر قضاوت شده حاصل می شود. غلط
د) حکم بر سقوط دعوا خوانده می شود و در صورت قطعیت دارای اعتبار امر قضاوت شده است. غلط
(سوال تستی) اگر خواهان بعد از اعلام ختم دادرسی دعوای خود را مستند نموده و خواننده نیز راضی باشد :
الف ) قرار رد دعوا صادر می شود و این قرار با قابل تجدیدنظر است. صحیح
ب) قرار رد دعوا صادر می شود و این قرار قطعی است. غلط
ج) قرار سقوط دعوا صادر می شود و این قرار قابل تجدید نظر است.غلط
د) قرار سقوط دعوا صادر می شود و این قرار قطعی است. غلط
تامین خواسته، تامین خواسته به معنی حفظ کردن و در امنیت قرار دادن خواسته است
قبل از اینکه دادگاه وارد ماهیت دعوا بشود ممکن است خواهان متقاضی حفظ خواسته خود بشود ایا ممکن است در جریان دادرسی با توجه به اطاله که به وجود می آید حتی در فرض صدور حکم به نفع او اجرای رای که مهمترین مرحله از مراحل دادرسی می باشد به مشکل برمی خورد در واقع تمام هزینه ها را شخص خواهان متحمل می شود که بتوانند در نهایت حق خود را مورد مطالبه قرار دهد اما اگر قرار باشد بعد از صدور حکم بلاتکلیف بماند این کار و نتیجه ای ندارد.
خواهان می تواند قبل از اینکه رای دادگاه صادر شود و به مرحله قطعیت برسد (که ممکن است زمان زیادی طول بکشد) در این حین ممکن است شخص خوانده اموال خود را مورد نقل و انتقال قرار دهد پس از قطعیت حکم به مرحله ای برسد که شخص خوانده تمام اموال خود را مورد نقل و انتقال قرار داده است.
تامین خواسته به معنای حفظ کردن و در امنیت قرار دادن خواسته است به این معنا که خواسته ای که در مورد مطالبه قرار می گیرد حفظ شود که بعد از چند سال با ادعای اعسار شخص محکوم علیه روبهرو نباشیم
ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تامین خواسته توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول می باشد
نکته: در عرف عام نیز قرار تامین خواسته به معنای همان توقیف اموال می باشد
ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تامین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول می باشد
موارد صدور قرار تامین خواسته
نکته1: صدور قرار تامین خواسته اصولاً موکول به سپردن خسارت احتمالی توسط خواهان می باشد و این خواهان است که قبل از صدور حکم متقاضی است اموال طرف مقابل را توقیف نمایند باید خسارت احتمالی به دادگستری بسپارد
نکته: خسارت احتمالی برای این پیش بینی می شود که اگر دعوا به نتیجه نرسید و از توقیف مالی که صورت گرفته ضرر و زیانی به شخص خوانده وارد شده باشد بتوانند از این محل خسارت خود را مورد مطالعه قرار داد و همچنین ضمانت اجرایی برای شخص باشد که نخواهد به هر دلیل واهی تامین خواسته را مطرح نماید و اموال طرف مقابل را توقیف نماید و موجب ضرر و زیان اب شود
نکته: صدور قرار تامین خواسته علیه اصول موکول به سپردن خسارت احتمالی می باشد اما در موارد استثنا قانونگذار صدور قرار تامین خواسته را بدون اخذ تامین و سپردن خسارت احتمالی پیش بینی کرده است
ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی: خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است
الف) دعوا مستند به سند رسمی باشد
ب) خواسته در معرض تضیع یا تفریط باشد
ج) در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده به موجب این قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد
د) خواهان خسارتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید به صورت نقدی به صندوق دادگستری بپردازد
تبصره: تعیین میزان خسارت احتمالی با در نظر گرفتن میزان خواسته با نظر دادگاهی است که درخواست تامین را میپذیرد صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.
نکته: تا زمانی که خسارت احتمالی پرداخت نشود صدور قرار تامین امکان پذیر نیست.
موارد صدور قرار تامین خواسته
۱) زمانی که دعوا مستند به سند رسمی باشد
زمانی که مستند دعوای خواهان سند رسمی باشد دادگاه مکلف است به درخواست خواهان بدون گرفتن خسارت احتمالی قرار تامین خواسته صادر نماید
نکته: سندرسمی سندی است که در دفاتر ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی میباشد
شروط سند رسمی
۱) توسط مامورین رسمی یا اداره ثبت اسناد و املاک یا دفتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد
۲) در حدود صلاحیت تنظیم شده باشد
۳) طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد
نکته: هر سندی که یکی از این شرایط فوق را نداشته باشد سند عادی محسوب می شود
سوال: اگر یک سند عادی تنظیم شود و متعهدله تقاضا کند که متعهد در دفترخانه آن سند را امضا نماید و امضای آن سند را سردفتر تصدیق نماید (گواهی امضا بگیرد) آیا این صنعت سند رسمی محسوب می شود
پاسخ: به دلیل اینکه شروط سند رسمی رعایت نشده است این سند یک سند رسمی نمی باشد
ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی: اسناد در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را دارند و درباره طرفین و ورثه و قائم مقام آنها معتبر هستند
۱) اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده از صدور آن را از منتسب علیه تصدیق نماید
۲) هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی الواقع امضا یا مهر کرده است.
نکته: سندی که دارای اعتبار سند رسمی می باشد قابل انکار یا تردید نیست اما اگرچه نمی توان نسبت به آن انکار یا تردید کرد باز هم سند رسمی محسوب نمی شود بنابراین اگر در یک پرونده نسبت به یک نوشته یا سند ادعایی از جانب یکی از طرف صادر شود و شخصی که سند بر علیه و اقامه شده تصدیق کند یا مورد تکذیب قرار دهد در این جا نیز سند دارای اعتبار سند رسمی هست اما اینکه شخص بعداً بر اساس آن دعوایی مطرح نمایند و به سند کارشناسی استنادکند در اینجا این سند جز اسناد رسمی محسوب نمیشود و فقط جز اسنادی است که دارای اعتبار سند رسمی باشد.
نکته2: اسنادی که دارای اعتبار سندرسمی هستند قابل تردید و انکار نیستند اگر فرد بخواهد اعتبار آنها را خدشهدار کند باید ادعای جعل را مطرح نماید
نکته: از مصادیق سند عادی لازم الاجرا چک میباشد لازم به ذکر است که سند عادی لازم الاجرا سند رسمی محسوب نمی شود و بنابراین امکان اینکه خسارت پرداخت نشود وجود ندارد و باید خسارت احتمالی پرداخت شود.
خواسته ای که شخص خواهان بر اساس آن درخواست تامین کرده است باید در سندی که درخواست کننده تقدیم می کند تصریح شده باشد. یعنی به گونه ای مشخص باشد نیاز به رسیدگی دیگر نداشته باشد. بنابراین اگر آن خواسته در یک سند رسمی مشخص نباشد دادگاه نمی تواند بدون دریافت خسارت احتمالی قرار تامین صادر نماید.
سوال: مالکی به استناد سند رسمی مالکیت دعوای مطالبه اجرت المثل را علیه متصرف ملک اقامه نماید و برای اجرت المثل درخواست تامین خواسته کند در اینجا آیا دادگاه باید مستند به بند الف قرار تامین خواسته را بدون تودیع خسارت احتمالی صادر نماید یا نیاز به تودیع خسارت احتمالی میباشد؟
۱ نیاز به تودیع خسارت احتمالی میباشد
۲ نیاز به تودیع خسارت احتمالی نمیباشد
پاسخ: اگر مالک به استناد سند رسمی دعوای اجرت المثل مطرح نمود چون در سند مالکیت مستند دعوا تنها مالکیت خواهان قید شده و استحقاق او به اجرت المثل موضوع سند رسمی نیست دادگاه نمی تواند به استناد بند الف بدون تودیع خسارت احتمالی قرار تامین خواسته صادر نماید.
نکته: اگر نوع و میزان خواستههای که درخواست تامین آن میشود در سند رسمی مستند دعوا مشخص نشده باشد دادگاه نمیتواند به استناد بند الف قرار تامین خواسته صادر نماید به طوری که در دعوای مطالبه اجرت المثل خواسته در سند رسمی قید نشده و نیاز به رسیدگی هست باید خسارت احتمالی به شخص خواهان پرداخت شود
کلمات کلیدی: آیین دادرسی – آزمون – تست
منبع: کتاب دکتر شمس