قانون مدنی معاملات: اگر در حین کار دادگاه تصمیم به مخالفت از ادامه کارامل بگیرد باید اجرت المثل پرداخت کند. ماده ۵۶۷ قانون مدنی اگر عاملین متعدد به شرکت هم عمل را انجام دهد هر یک به نسبت مقدارعمل خود را مستحق جدل می گردد. توضیح اگر تعدادی عامل عمل را انجام دهند نسبت سهم خود اجرت میگیرند ماده ۵۷۰ قانون مدنی بر عمل نامشروع یاغیرعقلانی باطل است. تازه در صورتی که اول مشروع و عقلانی نباشد جعاله باطل و بلا اثر است فرض :عقدتکمیلی.
شخص قسمتی از اموال خود را به دیگری تملیک می کند و شرط بر این نمیشود که طرف مقابل مثل مال یا در صورت نبودن مثل قیمت آن را تحویل شخص دهد. تفاوت قرض و عاریه : عاریه که به عنوان غرب در عرف شناخته میشود شاخص مالی را به دیگری میدهد که از آن استفاده کرده. و همان مال را مجدداً به او بازگرداند به غرض شخصی مالک را به دیگری می دهد که برای او تملیکی ایجاد میشود. و مالکیت نسبت به آن پیدا میکند و شرط می شود که مثل آن را عودت دهد. یا قیمت آن را بپردازد این عقل در مورد اموال مثلی صحت دارد.
قرض: قرض دهنده. مقترض:قرض گیرنده.
ماده ۶۴۸ قانون مدنی که به موجب آن احد طرف مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تمدید میکند. که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس ووصف رد نماید و در صورت تعذر مثل قیمت بوم الرد رابدهد. ماده ۶۴۹ قانون مدنی اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم تلف یاناقص شود ازمال مقترض است. ماده ۶۵۰ قانون مدنی مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کندتگرچه قیمتا ترقی یاتنزل کرده باشد. توضیح در صورتی که در مورد ادای قرض مهلتی معین شده باشد در نمی تواند زودتر از مهلت تعیینشده طلب خود را مطالبه کند. این ماده نشاندهنده جای بودن عقد قرض است و نیز شرط به نفع مختلف را بیان کرده است که میتواند از آن رجوع کند.
شرط فزونی:
بیشتر از زمان باید پرداخت شود ماده ۱۵۲ قانون مدنی در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی را قرار می دهد. توضیح: در صورتی که مطالبه قرض بر عهده دادگاه باشد حاکم میتواند در صورت مشکل در ادای غرب توسط مختلف به او مهلت دهد یا اقساط کند. نکته: در قرض مقترض موظف است مثل یا قیمت مالرا به مقرض مسترد کند. شرط فزونی بر آن یک شرط باطل است که میتواند از را نیز باطل کند چرا که معامله ربوی می شود. اما مسری بطلان عقد نیست اما باعث میشود قصد بطلان معامله ربوی محرز شود. آنچه میتواند مورد قرض قرار گیرد مال منفعت عمل طلب و غیره باشد
مثلاً شخصی چند روز کاری خود را به دیگری قرض دهد در غرب به علت تکمیلی بودن موضوع مال نمیتواند. کلی باشد چرا چرا که در مال کلی تعهد شرکت ایجاب و قبول است. اثر مقبض برقرض: در عقد قرض که عقد غیر تشریفاتی است صرف ایجاب و قبول قبض هیچ جایگاهی در تحقق ندارد. و تنها اثر قبلی این است که تا زمانی که مقترض ما را قبض نکرده تعهدی به پرداخت مثل یا قیمت آن ندارد
حقوق و تکالیف مقرض و مقترض
مقترض مکلف است هر زمان که مقرض مال را بخواهد به او برگرداند مگر وجه التزامی در نظر گرفته شده باشد. (۶۵۱) و در صورت تعیین مدت ادائ قرض مقرض مکلف است قبل از آن قرض را مطالعه ننماید.
عقد صلح
هر زمان که در عقود نتوان عقدی واقع کرد می توان به تابع عقد صلح منعقد کرد. عقد صلح بر ۲ گونه است:
صلح بر دعوی : دو نفر بر سر موضوعی اختلاف و دعوایی دارند. و برای از میان بردن اختلافات با هم صلح و توافق میکنند صرف نظر از اینکه هر یک چه میزان سود یا ضرر میکنند( رفع اختلاف در قالب توافق)
صلح بدوی: صرف نظر از وجود اختلاف و دعوا بین طرفین در قالب یکی از عقود به عقد صلح گنجانده می شود. مثلا در مورد خرید و فروش، فروشنده قصد ندارد که عقد بیع منعقد کند که آثار عقد بیع مثل حیازت، شروط،شفعه و… را داشته باشد بنابراین از عقد صلح استفاده می کند که همان نتیجه بیع را می تواند بگیرد.
نکته:
ماده ۷۵۲ ق.م: صلح ممکن است در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر واقع نشود.
توضیح: تنازع موجود همان اختلاف موجود است و تنازع احتمالی ،اختلافی است که طرفین در مورد موضوع نسبت به آینده در نظر میگیرند. بنابراین عقد صلح ای منعقد میکنند که از اختلاف آینده جلوگیری کنند.
آنکه مالی را صلح می کند( مصالح) و آن که مال را قبول میکند(متصالح)
ماده ۷۵۳ ق.م: برای صحت صلح طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.
توضیح: در عقد صلح مثل عقدهای دیگر طرفین باید اهلیت داشته باشند در واقع اگر یکی از طرفین مجنون یا سفیر غیر ممیز باشد، عقد باطل است ولی اگر یکی از آنان سفیر یا صغیر ممیز باشد عقد باطل نیست بلکه غیر نافذ است و ولی یا قیم وی باید عقد را تنفیذ کند. در عقد صلح مانند عقود دیگر به جز از اهلیت داشتن، منفعت عقلانی داشتن، مقصد و رضا، مالکیت داشتن، مشروعیت، موجود بودن موضوع عقد در زمان عقد و… باید به جهت صحت عقد وجود داشته باشد.
ماده ۷۵۴ ق.م: هر ساله نافذ است جز صلح بر امری که غیرمشروع باشد.
توضیح: صلحی که مشروعیت نداشته باشد غیر نافذ نیست، باطل است.
ماده ۷۵۵ ق.م: صلح با انکار دعوی نیز جایز است بنابراین
درخواست صلح اقرار محسوب میشود
توضیح:صلح طرفین دعوا در مورد یک اختلاف دلالت بر اقرار طرف عقد یا صحت سوال ندارد و در عقل هم می توان انکار کرد یا سوال کرد در واقع میتوان گفت حق با طرف دیگر عقد نیست ولی با وی صلح کرد
ماده ۷ ۱۵۶ قانون مدنی حقوق خصوصی که از جرم تولید میشود ممکن است مورد صلح واقع شود
توضیح جرمی که از جنبه خصوصی واقع شده مثل سرقت به دیده میتواند با دیگری صلح کند و حقوق خصوصی را از خود سلب کند
ماده ۷۵۷ قانون مدنی صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد بنابراین اگر مورد سرعت این باشد و در مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه به خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیت در آن مجری شود
توضیح صلح اگر چه در مقام عقد منعقد می شود ولی شرایط و آثار آن متفاوت میشود مثل عقد بیع عقد سر عقد لازم است و عقد جایز اگر در قالب عقد صلح منعقد
ماده ۷۵۹ ق.م:حق شفعه در صلح نیست هر چند در مقام بیع باشد.
توضیح: اگرچه عقد در مقام عقد بیع باشد اما حق شفعه که از آثار عقد بیع است در عقد صلح وجود ندارد.
ماده ۷۶۰ ق.م: صلح عقد لازم است اگرچه در مقام عقود جایز واقع نشده باشد و برهم نمی خورد مگر از موارد فسخ به خیار یا اقاله.
توضیح:ذات عقد صلح لازم است و عقد جایزی که در مقام عقد صلح منعقد شود لازم می شود و با خیار یا اقاله می تواند فسخ شود.
ماده ۷۶۱ ق.م: صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمی تواند آن را فتح کند اگرچه به ادعا غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار.
توضیح:صلحی که به علت اختلاف طرفین یا به جهت مدارای طرفین با یکدیگر (صرف نظر سود و زیان) باشد عقد لازم و قطعی است و نمی توانند فسخ کنند مگر آنکه شرطی ضمن عقد باشد و طرف مقابل شرط را انجام نداده باشد یا برای عقد خیار شرط در نظر گرفته شده باشد(با مورد صلح اشتباهاتی واقع شده باشد صلح باطل است.
توضیح: در صورتی که شخص طرف عقد صلح شخص دیگری باشد و در این مورد اشتباه شده باشد به دلیل عدم توافق اراده ها عقد باطل است و نیز در مورد موضوع نیز اشتباه شده باشد عقد باطل می شود.
ماده ۷۶۳ ق.م: صلح با اکراه نافذ نیست.
توضیح: عقد اکراهی به دلیل عدم وجود اراده موجب عدم نفوذ قرارداد است.
ماده ۷۶۴ ق.م:تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است.
توضیح در همه عقود تدلیس باعث خیار فسخ می شود
ماده ۷۶۵ ق.م:صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله باطل است ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است.
توضیح:در صورتی که عقد صلح بر پایه عقدی که باطل بوده است استوار باشد چون عقد اصلی باطل است لذا عقد صلح نیز به نفع آن باطل است ولی اگه بعد از مشخص شدن باطل بودن عقد اصلی عقد صلحی منعقد شود که رفع اختلاف گردد.صلح صحیح است
ماده ۷۶۶ ق.م: اگر طرفین بطور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه داده باشند کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است اگرچه منشا دعوی در حین صلح معلوم نباشد مگر اینکه صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد.
توضیح:در صورتی که طرفین اختلاف واقعی موجود و اختلاف فرضی آینده را به صلح ختم دهند و در مورد همه آنها صلح کنند هیچ ادعایی خلاف آن پذیرفته نمی شود مگر آنکه مستندات نشان دهد که صلح در مورد آن اختلاف نبوده است.
ماده ۷۶۷ ق.م: اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است.
توضیح: ممکن موضوعی که در مورد آن صلح می شود منتفی شده باشد یا موجود نباشد عقد صلح باطل است.
ماده ۷۶۸ ق.م:در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی که می گیرد متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین تادیه کند این تعهد ممکن است به نفع طرفین مصالحه یا به نفع ظخص یا اشخاص ثالث واقع شود.(صلح تامینی)
توضیح:در همه عقود من جنله عقد صلح شخص می تواند مالی را به دیگری دهد و شرط کند که هر ماه یا هر سال مقداری معین به او یا شخص دیگری بپردازد. نفقه معین در این ماده هر تعهدی است که در مورد آن توافق می شود در عقد ؟؟؟ باید مدت و مقدار پرداختی معین باشد.
ماده ۷۶۹ ق.م:در تعهد مذکوره در ماده قبل به نفع هر کس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمود که بعد از فوت منتفع نفقه به وراث او داده شود.
توضیح:تعهد به نفع شخص ثالث را می توان شرط کرد که اگر شخص ثالث که در عقود صلح منتفع واقع شده فوت نمود بعد از فوت نفقه تعیین شده به وراث برسد.
ماده ۷۷۰ ق.م: صلحی که بر طبق دو ماده فوق واقع می شود به ورشکستگی یا افلاس متعهد نفقه فسخ نمی شود مگر اینکه شرط شده باشد
کلمات کلیدی : جعاله – قانون مدنی – معاملات
منبع : قانون مدنی
قانون مدنی معاملات