بیع تشریفاتی:
باید قبض انجام شود به جز ایجاب و قبول
ماده ۳۸۵ ق م …اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نمی شود و به شرط همین مقداد معین فروخته شده ولی در حین تسلیم کمتر یا بیشتر در آید در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت
“” ضمان مبیع “”
( مسئولیت نسبت به مال )
شخصی مالی را می خرد و در آن تصرف می کند و بعد از آن مشخص شود که مال غیر بوده باید به صاحبش بر میگردد. در صورت نقص یا تلف مال مسئول است حتی بدون تعدی و تفریط ( ید ضمانی )
ماده ۳۶۶ ق م …هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید. و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع ان خواهد بود
ماده ۳۶۷….تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از تصرفات و انتفاعات باشد. و قبض عبارت است از استیلا مشتری بر مبیع
توضیح ؛ باید مبیع را در اختیار مشتری قرار دهد بند ۳ ماده ۳۶۲
تسلیم یعنی دادن مال به مشتری برای تصرف در آن و بهره مندی از انتفاعات
استیلاء یعنی استفاده کامل ازمال و در اختیار قرار گرفتن نحوه تسلیم در عرف تعیین می شود که به چه صورت باشد.
ماده ۳۷۳ ق م …. اگر مبیع قبلا در تصرف مشتری بوده محتاج به قبض جدید نیست
توضیح ؛ مالی که در هنگام عقد در تصرف مشتری است نیاز به تسلیم آن نیست در مورد ثمن هم به همین صورت است.
ماده ۳۷۴ ق م……در خصوص قبض اذن بایع شرط نیست و مشتری می تواند مبیع را بدون اذن قبض کند
“”” تادیه ثمن “””
ماده ۳۷۵ ق م ….مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است. مگر این که عرف و عادت منقضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ضمن محل مخصوصی برای تسلیم شده باشد
توضیح ؛ مبیع باید در جایی که عقد منعقد شده تسلیم شود در صورتی که محلی را تعیین کرده باشد در همان مکان در غیر اینصورت تسلیم بر اساس عرف محل انجام می شود
در ثمن نیز به همین صورت است در صورت تعیین مکان خاص ملاک عمل همان مکان است. اما اصل در حال بودن تادیه ثمن است مشتری در مورد ثمن مسئوول است.
ماده ۳۹۵ ق م …اگر مشتری ثمن را در مورد مقرر تادیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجع به خیار تاخیر ثمن معامله را فسخ یا از حاکم ا…..مشتری را به تادیه ثمن بخواهد
توضیح : ماده فوق ضمانت اجرای عدم تادیه ثمن است در صورت عدم تادیه ثمن الزام مشتری به تادیه ثمن از دادگاه داده می شود. یا می توان از خیار تاخیر ثمن استفاده کرد و معامله را فسخ کرد که شرایط خاصی دارد.
“” آثار تسلیم /ماهیت تسلیم “”
دربیع عین معین مشتری به محض انعقاد عقد مالک می شود لذامال باید تسلیم شود. دربیع کلی تسلیم هم تعهد فروشنده است هم موجب مالکیت می شود . در عین معین نیازی به اذن فروشنده نیست چرا که مشتری بلا فاصله مالک می شود. در بیع کلی زمانی که تسلیم شود مشتری مالک است تا آن زمان نیاز به اذن فروشنده است
“” موعد تسلیم “”
ابتدا زمانی که طبق توافق طرفین است که در نظر گرفته است. اگر نبود ملاک عمل عرف است و غیر اینها اصل بر تسلیم فوری است
“” انواع بیع از جهت موعد تسلیم “”
بیع نقد ، مبیع و ثمن حال
بیع سلف، ثمن حال ، مبیع موجل( پیش فروش منزل )
بیع.نسیه ، مبیع حال و ثمن موجل ( خرید نسیه )
بیع کالی به کالی ، مبیع و ثمن موجل ( عوض و معوض کلی )
“” حق حبس ( گرو کشی ) “”
حق موجود در عقد معوض ، طرف معامله می تواند در مقابل تعهد خود در قبال تعهد دیگری امتناع کند. و انجام تعهد خود را موکول به انجام تعهد دیگری نماید .
نکته : در حق حبس تعهد طرفین ، باید حال باشد نه موجل در صورتی که ثمن یا مبیع به زمه یا اجبار یا اکراه دریافت شود. و فرد راضی به تسلیم نباشد حق حبس از بین نرفته است. این حلس در عین معین وجود داردر مال کلی که تعهد وجود ندارد حبس وحود ندارد
نکته ؛ اگر مورد معامله تجزیه پذیر باشد حق حبس وجود دارد که قسمتی از مبیع یا ثمت تسلیم شدا باشد با توجه به قاعده استصحاب برای قسمتی که پرداخت نشده وجود دارد.
ماده ۳۷۷ ق م…هریک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینکه مبیع یا ثمن موجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.
چه در زمان و مکان انجام تعهدات ، قاعدا تکمیلی وجود دارد یعنی می توان خلاف آن باهم توافق کنند .
در بررسی زمان و مکان انجام تعهدات ابتدا باید به توافق طرفین رجوع شود سپس در صورت عدم توافق به عرف مراجعه می شود.
التزام به تعهد شخصی یا متعهد همراه با التزان به متعلقات تعهد است.قاعده مذکور قاعده تکمیلی است که ابتدا باید به توافق طرفین رجوع شود و در صورت عدم توافق به قاعده مذکور رجوع می شود.
ماده ۳۷۹ ق.م:اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن ضامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نکند بایع حق فسخ خواهد داشت و اگر بایع ملتزم شده باشد که برای درک مبیع ضامن بدهد و عمل به شرط نکند مشتری حق فسخ دارد
توضیح:در صورتی که خریدار برای پرداخت ثمن التزام به معرفی ضامن یا رهن کند و به شرط عمل نکند،بایع می تواند معامله را فسخ کند و در صورتی که فروشنده برای صحت معامله التزام به معرفی ضامن داشته باشد و به شرط خود عمل نکند،مشتری می تواند معامله را فسخ کند
ماده ۳۸۰ ق.م:در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می تواند از تسلیم آن امتناع کند
توضیح:در صورتی که مبیع در ید مشتری باشد و قبل از تسلیم ثمن ورشکسته شود،بایع حق استرداد آن را دارد و در صورتی که مبیع هنوز به دست مشتری نرسیده باشد،بایع حق دارد تسلیم نکند که در ماده ۵۳۳ ق.ت آمده است
تلف مبیع قبل از تسلیم مالی که بعد از معامله،قبل از تحویل در ید فروشنده تلف می شود
حکم فقهی:«کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایع»
ماده ۳۸۷ ق.م:اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قایم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود
توضیح:در صورتی که مبیع قبل از تسلیم در ید فروشنده بدون تعدی و تفریط و تقصیر از بین برود،از زمان تلف مال معامله منفسخ می شود و فروشنده باید ثمن را به مشتری مسترد نماید
نکته:ماده فوق در مورد مال معین یا کلی در معین صدق می کند در مورد کلی در معین زمانی مصداق پیدا می کند که همه مجموعه مال مورد نظر تلف شود اما اگر حتی یکی از آنها هم تلف نشده باشد مصداق ماده ۳۸۷ ق.م نمی شود
استناد ماده ۳۸۷ ق.م:در صورتی که فروشنده مال را به مشتری تسلیم کرده باشد
ماده ۴۵۳ ق.م:در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم در زمان خیار بایع یا متعاملین تلف یا ناقص شود بر عهده مشتری است اگر خیار مختص مشتری باشد تلف یا نقص به عهده بایع است
توضیح:در صورت شرط یکی از خیارات(مجلس،حیوان،شرط) که مختص خریدار است،در صورت تلف مال قبل از تسلیم در ید فروشنده ، بدون تقصیر،تلف به عهده فروشنده است.
در صورتی که مبیع در ید فروشنده باشد و مشتری از تحویل آن امتناع کند،فروشنده میتواند به دادگاه مراجعه کند و مال را نزد آن قرار دهد تا به مشتری تحویل دهد و سلب مسولیت کند در صورت تعدی و تفریط فروشنده باید قیمت یا مثل آن را بدهد و عقد منفسخ نمی شود.
در صورتی که مبیع در ید فروشنده باشد و مشتری با تعدی و تفریط مال را از بین ببرد،به عهده مشتری است و عقد پابرجاست
ماده ۳۸۹ ق.م:اگر در مورد دو ماده فوق تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد حقی بر بایع ندارد و باید ثمن را تادیه کند.
در صورتی که مال توسط شخص ثالث از بین برود،در حکم تلف نزد بایع است. و حکم ماده ۳۸۸ اعمال می شود و عقد صحیح است و در نظر دیگر حقوقدانان مشتری به ثالث مراجعه میکند.
در صورتی که مبیع قبل از تسلیم در ید فروشنده تلف شود،معامله منفسخ می شود. چرا که از زمان تلف اثر حقوقی عقد از بین می رود و به صورت قهری فسخ می شود. بعد از انعقاد معامله عین و منافع مال متعلق به مالک است و فروشنده مکلف است که عوض منافع(اجرت المثل)را به مشتری بپردازد. در صورت انفساخ که به صورت قهری است،فروشنده باید ثمن را استرداد کند
نکته:در صورتی که مبیع قبل از قبض تلف نشود بلکه نقصی در آن ایجاد شود،از موارد فسخ قرارداد نیست بلکه به دلیل نقص موجود در مبیع مشتری حق فسخ معامله را دارد
ماده ۳۸۸ ق.م:اگر قبل از تسلیم،در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید
ماده ۳۸۹ ق،م:
توضیح:در صورتی که مبیع به دست مشتری تلف یا ناقص شود،مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن معامله را پرداخت کند
کلمات کلیدی : قانون مدنی – بیع – ضمان
منبع : کتاب دکتر کاتوزیان