مسئولیت های غصب: اگر در خصوص یک مال غاصبین متعددی وجود داشته باشد نسبت به عین آن مال تماماً مسئولیت تضامنی دارند. یعنی مالک میتواند برای گرفتن مالش به هر کدام از غاصبین مراجعه کند. ولی از هر که گرفت غاصب حق دارد به دیگران مراجعه کند تا جایی که به غاصبی برسد که عین در دست او تلف شده است.
از زمانی که هر غاصبی مالی در یدش قرار میگیرد از آن زمان به بعد مسئولیت منافع را برای ان حساب میکنیم. حتی اگر عین را به دیگری داده باشد غاصبین که میخواهند به هم مراجعه کنند. مثلاً غاصب ۱ میتواند به غاصبین بعدی نسبت به زمان غصبشان مراجعه کند وقیمت منافع را نسبت به میزان تصرفشان مطالبه کند.
ماده ی ۳۲۰ قانون مدنی
نسبت به منافع مال مغصوب هر یک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است. اگر چه استیفاء منفعت نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود بر آمده است. میتواند به هر یک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند.
خریدار مال مغصوب: تکلیف خریدار چیست؟
ماده ی ۳۲۶ قانون مدنی (خریدار عالم به غصب)
اگر عوضی که مشتری عالم بر غصب در صورت تلف مبیع به مالک داده است زیاد بر مقدار ثمن باشد به مقدار زیاده نمیتواند رجوع به بایع کند ولی نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد.
ماده ی ۳۲۵ قانون مدنی(عدم علم خریدار به غصبی)
اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز میتواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگر چه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت رجوع به بایع کند بایع حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت.
اگرمالی خریدی که غصبی بود در مقابل مالک غاصبی چه علم داشته باشی چه علم نداشته باشی نسبت به عین و منافع مسئولی!
اگر خریدار عالم به غصب باشی فقط نسبت به ثمن معامله حق داری به ید ماقبل خود مراجعه کنی به کسی که مال رو ازش خریدی مراجعه کن و ثمن رو بگیر اگر مازاد بر ثمن پولی داده باشی قابلیت مطالبه را ندارد(قاعده اقدام)
اگر جاهل بودی و نمیدانستی مال مغصوب است هر آنچه که به مالک پول دادی مازاد برثمن حق رجوع داری
*تفاوت بر اضافه پرداخت ثمن است.
قانون گذار در قانون یکسری نهاد را پیش بینی کرده که کار آن جبران خسارت است که زیان دیده با مشکل روبه رو نشود و کار تسهیل شود:
۱. ماده ۳ قانون بیمه تامین اجتماعی
۲.بیمه ی شخص ثالث
۳.صندوق تامین خسارت (در کنار بیمه ی شخص ثالث است و کار آن اگر بنا بر هر جهتی جبران خسارت از طرف بیمه انجام نشد زیان ، زیان دیده را جبران میکند و به خسارت دهنده مراجعه میکند)
اثر قراردادها در تهدید مسئولیت ها : ایا میشود در قرارداد میزان مسئولیت را کم و زیاد کرد؟
**آیا بعد از ورود خسارت ، زیان دیده میتونه زیانش را صلح کند؟ بله ایرادی ندارد.
**ایا قبل از ورود خسارت هم میشود مسئولیت هارا از آن بگذریم؟یک نوع قراردادی است که شخص تضمین میکند خسارت را پرداخت کند که قرارداد صحیح است. چنین قراردادی مانع رجوع زیان دیده به عامل ضرر نیست.
قرارداد ها تا جایی که بر خلاف نظم عمومی و مقتضای ذات عقد نباشد ایرادی ندارد.
مثلاً ایا میتوان قبل از ورود خسارت شرط عدم مسئولیت کرد ؟ بعضی میگویند بر خلاف نظم عمومی است ولی دکتر کاتوزیان میگوید صحیح است چون وقتی میشود قبل از ورود خسارت صلح کرد بعد از آن هم میشود و بعضی میگویند که ابراء مالم یجب است یعنی تا زمانی که دینی انجام نشده نمیتوان بخشید. در ابراء مالم یجب دکتر کاتوزیان معتقد است اگر دینی ایجاد شد من میبخشم ولی در شرط عدم مسئولیت از بیخ و بن منکر وجود هر گونه مسئولیت میشود یعنی مسئولیتی ندارم که دینی ایجاد شود.
میگویند درست است ولی استثنائاتی در نظر دارند:
۱.شرط نامشروع: اگر کسی بخواهد عمدی به جسم فردی آسیب وارد کند مورد پذیرش نیست . یا گرفتن ازادی فرد، یا حقوق مربوط به شخصیت مورد پذیرش نیست و نامشروع است . پس در درجه اول نباید شرط عدم مسئولیت نامشروع باشد.
۲. مسئولیت نسبت به اموال عمدی و تقصیر های سنگین: پذیرفته نیست چون سوء استفاده از حق است.
در هر صورت توافقاتی که صورت گرفته است بین طرفین (شرط عدم مسئولیت فقط بین طرفین است)است.طرفین نسبت به شخص ثالث مسئولیت ندارند مگر در استثنائاتی که ثالث مثلاً قائم مقام باشد.
3. شرط کیفری یا وجه التزام : دو طرف عقد یک وجه را به عنوان کیفر ناقص تعهد در نظر میگیرند یعنی در صورت عدم تعهد باید وجهی را بدهد (خسارت از پیش تعیین شده است).
نکته: شرط کیفری وجه التزام در مورد قرارداد میباشد طبق ماده ۲۳۰ قانون مدنی
سوال؛ آیا در مسئولیت های غیر قراردادی هم وجه التزام صحیح است؟
دکتر کاتوزیان بیان داشته وجه التزام فقط در مورد قرارداد ها میباشد و در مسئولیت غیر قراردادی وجه التزام نداریم و به آن خسارت از میش تعیین شده میگوییم .
سایر حقوق دانان بر این نظرند که تعیین خسارت در امور غیر قراردادی درست میباشد مثل قاعده ی اقدام زمانی که شرط عدم مسئولیت را میپذیریم باید وجه التزام را هم بپذیریم.
دو حالت وجود دارد:
۱.موقعی که تقصیر عمدی و یا سنگین باشد
۲. مربوط به جان، مال و شخصیت باشد
در این دو حالت وجه التزام پذیرفته نیست.
بررسی مطالب غصب :
غصب: ماده ی ۳۰۸ قانون مدنی
غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.
استیلا به حق غیر به نحو عدوان را غصب میگیوییم و برای آن یک رکن مادی و یک رکن معنوی نیاز داریم.
رکن مادی: عبارت است از استیلا پیدا کردن به مال غیر و همین که مال در دست ما باشد و مانع استفاده مالک بشویم میشود رکن مادی.
رکن معنوی: این است که استیلای ما به نحو عدوانی باشد یعنی اجازه ای از طرف مالک نداشته باشیم.
نکته : در صورت تحقق این دو رکن ما غاصب هستیم.
ماده ی ۳۰۹ قانون مدنی
هر گاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آن که خود او تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب نمیشود لیکن در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود.
ماده ۳۱۰ قانون مدنی
اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آنها در دست اوست منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غاصب است.
اگر ندانیم که مال غصبی است خریدار در حکم غاصب است . اما اگر بداند، غاصب است.
وقتی میگوییم در حکم غاصب است ؛ در برابر مالک ضامن است و در مورد غاصبین قبلی میتواند اقدام کند و سودش برای آن این است که اگر بداند فقط میتواند ثمن قبلی را از غاصب بگیره ولی وقتی نداند هم میتواند خسارت بگیرد و هم ثمن را.
**اگر یک نفر خودش در مال تصرف نکند ولی مانع از تصرف مالک شود(ممانعت از حق) این فرد غاصب نیست ولی ید او ضمانی است در صورت تلف ضامن است.
چرا غاصب نیست؟ چون استیلا ندارد غاصب نیست ولی در حکم غاصب است.
نکته* در هر فرضی که مال دیگری را با اذن او در دست بگیریم و بعد منکر آن بشنویم (یعنی بگوییم مال خودم است و از استرداد مال خودداری کنیم)در حکم غاصب میباشیم.
چرا در حکم غاصب است؟ چون در ابتدای تصرف با اجازه بوده اما از وقتی که از استرداد خودداری کنیم غاصب به حساب میآیی
مثال: مواد ۳۶۶ و ۶۳۱ قانون مدنی در حکم غصب هستند.
ضمان ناشی از غصب: در خصوص عین و منفعت و حق و مشترکات عمومی و سایر حقوق … غاصب مسئولیت دارد.
آثار غصب: اگر کسی غاصب شد چه مسئولیت هایی دارد؟
ماده ۳۱۱ قانون مدنی :
غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد
۱.غاصب مالی را که غصب کرده باید به مالک برگرداند ( استرداد مال=مهم ترین وظیفه ی غاصب) اگر عین بود باید عین را بدهد حتی اگر معیوب بود. اما اگر عین وجود نداشت : دو حالت وجود دارد؛
الف) عین وجود دارد ولی دسترسی به آن مقدور نیست در نتیجه باید بدل هیلوله بدهد.
ب) عین از بین رفته باشد در نتیجه باید مثل آن در صورت مثلی بودن یا قیمت آن در صورت قیمی بودن پرداخت شود.
ماده ۳۱۳ قانون مدنی:
هر گاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنائی سازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح یا درخت میتواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگر این که به اخذ قیمت تراضی نمایند.
*جایی که مال از بین نرفته باشد و قابلیت عین داشته باشد میگوییم مال وجود دارد.
اگر مصالح آجر،سیمان و … را غصب کردیم صاحب آن میتواند خانه را خراب کند و مصالح را بخواهد به شرط آنکه مالیت داشته باشد با وضعیت سابق یعنی تلف نشده باشه و بشود از آن استفاده کرد ولی اگر تلف شد مثلاً سیمان اگر با اب مخلوط شد باید یا مثل یا قیمتش را بدهد چون سیمان تلف شده است.
محدودیت های ماده:
۱.درجایی که رد کردن مال موجب صدمه زدن به ثالث و مالک شود یعنی خسارت مالی یا جانی داشته باشد.
مثال: مثلاً چوبی در کشتی استفاده شده باشد و کشتی در دریا در حال حرکت باشد و مالک چوبش را بخواهد و در صورت جداسازی چوب کشتی غرق شود و به دارایی یا جان اشخاص ثالث خسارت وارد شود در نتیجه نمیتوان الزام به استراد آن مال داشت.
۲.در جایی که خود مال وجود دارد ولی در حکم تلف است .
مثال؛ مثل موردی که جدا کردن ان مال موجب خرابی و تلف چندین برابر بشود و عرف آن را نامعقول بداند مثلاً کسی ۱۰ عدد آجر را غصب کرده باشد و در ساختمانش جای داده باشد مالک نمیتواند بگوید بخاطر ۱۰ آجر من ساختمان را خراب کنید در نتیجه آن ۱۰ آجر در حکم تلف است.
۳.جایی که مال وجود داشته باشد ولی به علت تغییراتی که دیده است به اسم قبلی نباشد (ماهیتش عوض شده باشد) مثلاً تبدیل آرد به نان یا مثلاً تبدیل سنگ غصب شده به مجسمه این مال نیز در حکم تلف است .
۴. مال غصب بشود ولی دستکاری شده باشد ، مالک فقط مستحق دریافت خود عین است مثلا ماشینی غصب بشود و روی آن ضبط صوت گذاشته شود مالک نمیتواند ضبط صوت را مطالبه کند .
ماده ۳۱۴ قانون مدنی
اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینکه آن زیادتی عین باشد که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب است.
۵.ماده واحده ی لایحه ی قانونی راجب تجاوز و اموال مصوب سال ۵۸ ؛ در صورتی که شخصی در ملک دیگری ملکی ساخت یا به علت اشتباه تکه ای از زمین همسایه را وارد خانه خود کرد چون در صورت محاسبات اشتباهی بوده و ورود آن جزئی بوده است ملک تخریب نمیشود یا به نحوی خلع ید امکان پذیر نیست متصرف باید قیمت آن را به مالک برگرداند.(ملاک محاسبه باید بالاترین قیمت روز باشد)
نکته مهم** متصرف اگر عمدا غصب کرده باشد مشمول این ماده نیست.
نقص و عیب مال مغصوب:
ماده ۳۱۱قانون مدنی:
غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد نماید. و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد
** در صورت تلف باید مثل یا قیمت را بدهیم.
تلف=از بین رفتن مالیت ، مال
وقتی مال وجود داشته باشد ولی از ارزش افتاده باشد با تلف فرق میکند.
ماده ۳۱۵ قانون مدنی
غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد.
غاصب مسئول هر نقص و عیبی است حتی اگر به فعل او نباشد.
کاهش بهای مال مغصوب : به مال عیبی وارد نشده است اما به مرور زمان کم قیمت شده است. مثلا گوشی نو باشد و غصب بشود ولی بعد از مدتی ارزش خودش را از دست بدهد در صورتی که هیچ نقصی نداشته باشد. در این حالت استرداد اصل مساوی است با ضرر مالک ، مالک باید عین را بگیرد از باب تسبیب سایر خسارات وارده را مطالبه کند.
اجرت المثل مال مغصوب:زمانی است که مال را تلف میکنیم و غاصب باید بابت تلف عوض یا اجرت المثل پرداخت کند. این غاصب از زمان تصرفش به بعد مسئول است.
دو حالت به جود می آید:
الف) موقعی است که مال تلف میشود اجرت المثل از زمان تصرف است تا زمان تلف.
ب) مال تلف نشود یعنی مال وجود داشته باشه مسیولیت غاصب از زمان تصرف است تا زمانی که مال به مالک برگردد.
اگر مالی دارای چند منفعت باشد باید دید کدام منفعت متعارف است و یا به نحوی پر ارزش ترین و گران ترین منفعت را به مالک برگردانیم.
جایی که مالک محجور است ( مالک محجور باشد و مال او غصب شود ) در مقابل حسب مورد(ولی یا قیم) انجام میشود. یعنی باید در مقابل ولی یا قیم این اتفاق بیوفتد ماده ۶۲۸ قانون مدنی قسمت آخر یعنی ودیعه مالی را امانت بگیریم و مالک محجور شود باید آن را به ولی یا قیم آن برگردانیم. ولی در صورتی که مال تلف شده باشد میتوانیم ماده ۳۱۱ قانون مدنی طبق قاعده ی علل ید غاصب مالی را که در دست دارد مسئول آن شناخته میشود.
زمان پرداخت: بهترین برای پرداخت قیمت ، قیمت روز اعدا میباشد .
نکته: مالک قیمت عین را میگیرد ولی سایر خسارات وارده را از باب تسبیب میتواند مطالبه کند .
کلمات کلیدی : مسئولیت – قانون مدنی – تقصیر
منبع: کتاب دکتر ناصر کاتوزیان
مسئولیت های غصب