جبران ضرر از راه دادن معادل به سه شکل صورت میگیرد
۱: دادن مثل ۲:دادن بدل ۳:دادن قیمت که هرسه شیوه معادله پرداخت هستند .
۱: دادن مثل: نزدیک ترین راه برای جبران خسارت دادن مثل است و درجایی معتبر است که مال مثلی باشد. اگر مال قیمی باشد دادن مثل معتبر نیست. ماده ۳۱۲ و ۳۱۱ قانون مدنی دادن مثل بر دادن قیمت ارجحیت دارد و در درجه ی اول باید مثل را بدهیم. ولی در صورتی که دسترسی به آن وجود داشته باشد که اگر وجود نداشته باشد قیمت آن را میدهیم . این مال اگر از قیمت اشاره باشد (وجه مالی باشد قیمی باشد) باید اخرین قیمت روز را بدهیم .ماده ۳۱۲
۲) دادن بدل (دادن حیلوله) زمانی که عین مال وجود دارد و دسترسی به ان موجود نیست به دادن بدل روی می اوریم. مالی را به جای ان مال به طرف مقابل میدهیم. و اگر مال اصلی قابلیت دسترسی پیدا کرد موظفیم که ان را بدهیم و بدلمان را پس بگیریم .. مثلا انگشتری را از شخصی میگیریم و بر اثر کوتاهی در دریا میوفتد. اگر روزی اصل انگشتر پیدا شد آن را داده و بدل را پس میگیریم
نکته: اگر اصل مال در دسترس آمد که ان را پرداخت میکنیم اما اگر کلا در دسترس نیامد آن معامله ی قبل صحیح است
یعنی مال در بدل حیلوله به عنوان یک شرط فاسخ به عنوان تملیک میباشد
شرط فاسخ: تو قرار داد چیزی را قید میکنیم که اگه شرط انجام شد عقد باطله
۳ ) دادن قیمت: در اموال قیمی خود را نشان میدهد ( تازمانی که میشود مثل را داد پرداخت قیمت وجهات ندارد )
اگر قاصب مالی را در محلی قصب کند و در محلی دیگر تلف کند. در این دو محل خصوصیت مثلی و قیمی متفاوت میباشد ملاک پرداخت معادل چیست؟ محل قصب است .. اگر در محل قصب آن مال قیمی باشد قیمت آن و اگر مثلی باشد مثل آن پرداخت میشود
تعیین میزان خسارت:
گاهی دادگاه مبلغی را برای میزان خسارت تعیین میکند حال مبنای این میزان خسارت چیست؟ عواملی که در جایی که حادثه ای رخ داده است و خسارتی وارد شده است امکان دارد از روز صدور حکم (از زمانی ک خسارت وارد شدع تا زمانی که حکم داده شده) ممکن است با تغییر قیمت رو به رو بشویم در این فرض خسارت خود را به دو شکل نشان میدهد الف) به خاطر ایجاد دگرگونی و تغییر در عوامل ایجاد کنند خسارت است مثل اینکه در روز حادثه(مثلا تصادف) طرف مجروح بوده و دادگاه حکم میدهد و سپس بعد از حکم آن مجروح فوت کند ( تغییر دگرکونی و تغییر اوضاع)
مورد دوم: به خاطر رکود اقتصادی و تورم آن پول بی ارزش شده باشد
برای بررسی این موضوع ابتدا از قصب شروع میکنیم( یکی از راه های پرداخت خسارت پرداخت قیمت است) قاصب باید قیمت چه زمانی را پرداخت کند؟ آیا باید قیمت زمان تلف باشد؟ یا قیمت زمان قصب!؟ (قیمت های مختلف در زمان های متفاوت)
جبران ضرر از راه دادن معادل
پاسخ: ملاک قیمت یوم ادا میباشد (قیمت روز)
از باب استرداد عین و چون قابلیت دسترسی به عین موجود نیست قیمت آن را میدهد ولی اگر خسارت دیگری وارد شده بود مالک میتواند از باب تسبیت ماتفاوت خسارت های دیگر را مطالبه کند (درجایی که تعیین میزان خسارت از زمان حادثه تا زمان حکم تغییر کند )
•عامل تغییر قیمت به جهت یک عامل داخلی هست
مثلا در سال ۸۵ شرکت بیمه در موضوعی خسارت را صد در صد میداند در صورتی که همان موضوع را در سال ۸۶ پنجاه درصد میداند درصد کدوم سال قابل توجه هست ؟ (قانون زمان) پاسخ:اگر صدور حکم قبل از تصویب سال ۸۶ باشد صد در صد خسارت منظور میشود اما اگر صدور حکم بعد از سال ۸۶ باشد ۵۰ درصد خسارت محاسبه میشود دادگاه با توجه به زمان صدور حکم تصمیم میگیرد و دیگر خسارات وارده را تعیین میکنداگر دادگاه بدوی یک رای بدهد (مثلا بیست تومان) و پرونده به دادگاه تجدید نظر برود و در همین فاصله تغییر قیمت ایجاد شود مالک میتواند آن تغییر قیمت را نیز به در خواست خود اضافه کند و این یک خواسته ی جدید نیست و قابل اجراست
تعدیل خسارت
نکته: اگر دادگاهی رای قطعی در سال ۹۰ برای جبران خسارت داده باشد ولی هنوز اجرا نشده باشد تکلیف چیست ؟
دادگاه میتواند خسارت را تعدیل کند.مثلا دادگاهی در بحث نفقه رای میدهد که زوج بابت نفقه ی زوجه ماهی ۵۰۰ تومان بدهد زوجه بعد از تورم مدعی بشود که این مبلغ نفقه ارزشی ندارد در نتیجه در خواست تعدیل میزان نفقه را بدهد ( این مثال در جایی معتبر است که رای دادگاه قطعی باشد و پرداخت به صورت مستمری باشد ) اگر پرداخت خسارت به صورت مستمر نبود ایا باز هم میشود تعدیل کرد؟خیر اگر مبلغ قطعی باشد همان مبلغ پرداخت میشود حتی اگر چند سال بگذرد
گاهی رای صادر میشود مثلا طی یک خسارت بدنی رای صادر شده و مبلغی با عنوان خسارت تعیین شده است و سپس بعد از صدور حکم دادگاه شخص متوجه شود که به خاطر ان خسارت بدنی، دارد خسارات جدیدی را متحمل میشود پاسخ ماده پنج قانون مدنی از تاریخ صدور حکم تا دوسال مهلت تجدید نظر داد فقط در صورتی است که مدعی ادعا کند که خسارت وارده به او بیشتر شده است ولی اگر ادعای او مبنی بر کاهش میزان خسارت وارده به او باشد امکان پذیر نیست
•تعیین محل ارزیابی خسارت :
گاهی باید قیمت مال را داد ( مالی که در نقاط متفاوتی قصب و تلف و پرداخت بشود قاصب قیمت کجا را باید بدهد ؟ پاسخ : قیمت محل قصب ملاک است چون در آنجا دسترسی مالک به مالش قطع شده است
•تخفیف در میزان خسارت :ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی
گاه میتواند میزان خسارت را در مورد زیر تخفیف دهد.
۱ – هر گاه پس از وقوع خسارت وارد کننده زیان به نحو موثری به زیاندیده کمک و مساعدت کرده باشد.
۲ – هر گاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بود که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی واردکننده زیان شود.
۳ – وقتیکه زیاندیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت وارد کننده زیان را تشدید کرده باشد.
مورد اول : کمک عامل به زیان دیده مثلا در تصادفی عامل مجروح را به بیمارستان ببرد
مورد دوم : واو در این مورد واو عطفیه هست و به این معناست که هر دو شرط باید باهم باشند تا تخفیف داده شود
جبران ضرر از راه دادن معادل
شرط ها :
الف) غفلت عامل قابلیت چشم پوشی داشته باشد
ب) در صورت جبران اسرت پیدا نکند
مورد سوم: خود زیان دیده اوضاع را بدتر کند یعنی زیان دیده عامل تشدید باشد
نکته : در ماده چهار مسئولیت مدنی کاهش حق زیان دیده نیست یعنی به این معنا که زیان دیده مستحق دریافت کل خسارت نیست چون عوامل مختلف دیگری وجود دارد
مورد چهارم: اگر زیان دیده امر نا مشروعی را از عامل در خواست داده باشد که به او خسارت وارد کند ( مثل اوتونازی) اذن زیان دیده باعث رفع مسئولیت عامل زیان نمیشود ولی چون زیان دیده در این امر دخیل است میتواند عوامل کاهش مجازات برای عامل باشددر این مثال اگر امر زیان دیده مشروع باشد و خسارت ایجاد بشود مباشر یا عامل قابل مجازات نیست
• تمحیداتی که قانون گذار برای این که خسارت به نحوی کاملی جبران بشود درنظر دارد
۱) مسئولیت تضامنی ۲) بیمه اجباری مسئولیت ۳) تاسیس صندوق تامین خسارت
مسئولیت تضامنی :
راهکاری در ایجاد مسئولیت که چندین نفر مسئول پرداخت یک دین هستند هرکدام از مسئولین ضامن پرداخت کل خسارت میباشند ( دین واحد است ولی مدیون متعدد )
ماده ۳۱۸ قانون مدنی : هر گاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به غاصب دیگری به غیر آن کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع نماید مشارالیه نیز میتواند به کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع کند و یا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده است و به طور کلی ضمان بر عهده کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده است.
توضیح :
کسی گلدان کسی را بدزد و به کس دیگری بدهد و ان فرد نیز به فرد دیگری بدهد و در دست ان فرد تلف بشود در نتیجه تمامی غاصبین مسئولیت تضامنی دارند یعنی مالک میتواند به هرکدام که خواست رجوع کند هر کدام از غاصبین نسبت به مالک ضامن پرداخت کل خسارت میباشد ولی نسبت به دیگر غاصبین مسئولیت پرداخت اصلی دین بر گردن غاصبی است که مال را تلف کرده است اگر مالک مستقیماً به غاصب شماره اول رجوع کند آن غاصب نسبت به مالک مسئول پرداخت کل خسارت است اما میتواند به غاصب شماره ۲ رجوع کند غاصب شماره۲ میتواند به غاصب ۳ رجوع کند و انتهای این زنجیره غاصبی است که مال در ید او تلف شده است
(مسئولیت نهایتاً گردن کسی است که مال را تلف کرده ولی اگر مالک به غاصب دیگری رجوع کرد آن غاصب میتواند به غاصبین بعد از خود رجوع کند ولی با غاصبین قبل از خود نمیتواند رجوع کند )
ماده ۳۲۰ قانون مدنی :
منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استیفاء منفعت نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود بر آمده است میتواند به هر یک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند.
توضیح : غاصبین هم نسبت به عین ضامنند و هم نسبت به منفعت ضمانت آن ها اززمانی است که مال در ید ان ها است یعنی مسئولیت هر غاصب از زمانی اغاز میشود که مال در ید اوست تا زمانی که خسارت تادیه شود
پس از پرداخت خسارت غاصبی که کل خسارت را داده است میتواند به غاصبین دیگر رجوع کند و نسبت به میزان زمانی که مال در دست آنها بوده حق خود را بگیرد ( مسئولیت هر غاصب نسبت به غاصبین دیگر نسبی است )
کلمات کلیدی: تقصیر – مسئولیت – قانون مدنی
منبع : کتاب دکتر ناصر کاتوزیان
جبران ضرر از راه دادن معادل