مسئولیت مالک یا متصرف حیوان: اگر حیوان به دیگری خسارتی وارد آورد(مالی یا بدنی)فرد مالک یا متصرف مسئول جبران خسارت وارده است مگر عدم تقصیر آن فاعل ثابت بشود.
ماده ۳۳۴ قانون مدنی
مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد میشود مگر این که در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد. لیکن در هر حال اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.
* تقصیر در این ماده یک امر عرفی است یعنی باید به عرف مراجعه کنیم و ببینیم کوتاهی از کیست. مثلا شخصی سگی را بیرون می آورد ( خود بیرون آوردن سگ چه اهلی باشد چه غیر اهلی میتواند حکم ممنوعیت داصته باشد. و خلاف عرف است یا مثلا غلاده نزده باشد ) اگر خسارت بزند آن شخص مسئول است. ولی اگر فرد دیگری آن سگ را برانگیزد و به موجب این برانگیختگی خسارت وارد شود آن شخص مسئول است چه عمداً و چه سهواً.
اما گاهی مالک و ثالث هردو با هم مسئول اند یعنی هم قصور مالک و هم تحریک ثالث باهم جمع شده اند.
* قانون گذار در ماده ی ۳۳۴ زیان دیده را مدعی میداند زیرا در صدر ماده برائت مالک را داریم. اصل بر این است که مالک تقصیر نکرده است مگر مدعی تقصیر آن را ثابت کند.
نکته : در قانون مجازات اسلامی قانون گذار نگهداری حیوان را برای مالک ملزم میکند و یعنی اصل بر مسئولیت مالک و یا متصرف است.
مدعی هر کسی که باشد در صورتی که تقصیر آن ثابت شود شخصی که مقصر باشد مسئول است. باصرف نظر از مواد قانونی باید عوامل را بررسی کنیم مثلاً از چند اماره میتوانیم برای اثبات تقصیر استفاده کنیم . اصل عرف است امارات مثلا کسی حیوان وحشی یا یک مار را در خانه نگهداری میکند. صرف نگهداری از حیوان وحشی و مار خود دال بر تقصیر آن فرد است. اما جایی که کسی دام دار است و سگی دارد عرف میگوید نگهداری آن سگ غیر متعارف نیست.
مسئولیت در املاک مجاور:
یعنی همسایه چه مسئولیتی نسبت به ملک مجاور دارد؟
ماده ۱۳۲ قانون مدنی
کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود. مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.
در ملک خود نمیتوانیم اقدامی کنیم که به همسایه ضرر بزنیم (استثناعاتی وجود دارد)که اگر چنین باشد مسئول شناخته میشویم.
استثناء:
۱. آن اقدام متعارف باشد.
۲.آن اقدام برای رفع حاجت باشد.
۳.اقدام برای دفع ضرر باشد.
مورد دو و سه هم باید متعارف بودن رعایت شود.
شروط رفع مسئولیت از مالک:
۱. اقدام متعارف باشد و عقل سلیم ان را بپذیرد.
۲.درجهت رفع حاجت( در رفع حاجت یعنی شخص دنبال منفعت یا رسیدن به سود است. ) یا دفع ضرر ( دنبال منفعت طلبی نیستیم و فقط از ورود ضرر جلوگیری میشود) باشد.
قاعده ی تسلیط: هر کسی هر کاری خواست در ملک خود میتواند انجام دهد.(۱۴ دیواری اختیاری)
قاعده ی لاضرر: کسی نمیتواند اعمال خویش را مستلزم ضرر به دیگری کند.
نتیجه ی دو قاعده: قاعده ی لاضرر ، تسلیط را تخصیص میزند یعنی تا جایی راحتیم که ضرر نرسانیم.
اگر کسی فعلی انجام دهد که متعارف باشد ولی به قصد ضرر به دیگری در نتیجه قاعده لاضرر حاکم میشود. هرچند فعل او متعارف باشد یا نباشد چون انگیزه آن خسارت بوده قطعاً مسئول شناخته میشود. در ماده ی ۱۳۲ قانون مدنی معیار ما یک انسان متعارف عرفی است. یعنی باید ببینیم آیا این کار را یک آدم عاقل انجام میدهد یا نه.
سوال: اقدامات مربوط به رفع حاجت و دفع ضرر آیا عرفی است یا خیر؟ و آیا جنبه ی نوعی دارد یا شخصی؟
پاسخ: وقتی از نظر عرف میخواهیم موردی را بررسی کنیم هم از نظر شخصی آن را بررسی میکنیم و هم از نظر نوعی
نتیجه : در ملاک عرفی هر دو جنبه ی شخصی و نوعی بررسی میشود ولی اگر به شک افتادیم ( عرفی است یا نه) اصل را بر تقصیر میگذاریم و عدم متعارف بودن .
بررسی کاهلی و اعتراض ناپذیری زیان دیده:
یعنی زیان دیده نیز خودش کوتاهی کرده یا از ورود ضرر به خود جلوگیری نکرده است در این فرض یکی از ارکان مسئولیت خود زیان دیده است مثلاً شخصی آتشی روشن میکند و از دیوار همسایه به خانه ی او سرایت میکند و در صورت مشاهده ی آتش سوزی و تلف مال خود کاهلی کند و کاری انجام ندهد در اینجا زیان دیده نیز مقصر است.
بند ۳ ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی: مسئولیت زیان دیده را توضیح داده اگر کلاً خود متضرر مقصر باشد قاعده اقدام حاکم میشود یعنی کل تقصیر بر عهده ی خودش است و اصل بر عدم کاهلی است و کسی بر علیه خودش اقدامی نمیکند و مدعی باید آن را ثابت کند .
ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی
دادگاه میتواند میزان خسارت را در مورد زیر تخفیف دهد.
۱ – هر گاه پس از وقوع خسارت وارد کننده زیان به نحو موثری به زیاندیده کمک و مساعدت کرده باشد.
۲ – هر گاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بود که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی واردکننده زیان شود.
۳ – وقتیکه زیاندیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت وارد کننده زیان را تشدید کرده باشد.
مسئولیت ناشی از وسیله ی نقلیه:
ماده ۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد میشود حداقل به مقدار مندرج در ماده (۸) این قانون نزد شرکت بیمهای که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی داشته باشد، بیمه کنند.
تبصره۱ـ دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمهنامه موضوع این ماده را تحصیل کند تکلیف از دیگری ساقط میشود.
تبصره۲ـ مسوولیت دارنده وسیله نقلیه در تحصیل بیمهنامه موضوع این قانون مانع از مسوولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمیباشد. در هر حال خسارت واردشده از محل بیمهنامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت میگردد.
کلیه دارندگان وسیله نقلیه که موتور حرکتی دارند مکلف به بیمه شدن هستند (بیمه ی شخص ثالث)
هر خسارتی که از طرف این دستگاه وسیله به شخص ثالث وارد آمد ان دستگاه مسئول است ولی بیمه باید ان را پرداخت کند تنها عاملی که بیمه آن را توجیه میکند موردی است که زیان دیده مقصر باشد مثلاً از خیابان عبور ممنوع ، عبور کند.
حوادث ماژور یا قوه ی قاهره رافع مسئولیت وسیله ی نقلیه نیست و بیمه باید آن را جبران کند. ولی جایی که خود زیان دیده مقصر باشد این تقصیر رافع مسئولیت شرکت بیمه است.
شرکت بیمه حق دارد به مقصر در صورت تقصیر مراجعه کند بیمه برای حمایت زیان دیده مبلغ را پرداخت میکند در صورتی که به علت تقصیر زیان دیده میتواند به آن رجوع کند و مولش را مس بگیرد.
اگر عامل زیان مقصر باشد بیمه میتواند به آن رجوع کند به شرطی که مالک یا متصرف بیمه داشته باشد.
مبانی ناشی مسئولیت از وسیله ی نقلیه ی موتوری:
نظریه اول: قانون گدار فرض تقصیر کرده باشد مانند قانون بیمه اجباری ؛ همین که وسیله ی نقلیه را به حرکت در می آوریم مقصر شناخته میشویم ولی عدم تقصیر را میتوان ثابت کرد
نظر یه ی دوم : تقصیر حفاظت ؛ کسی که راننده است تعهد به دعایت مقررات و عدم خسارت بر دیگری دارد ولی در قوه ی قاهره یا فورس ماژور استثنا میشود.
نظریه ی سوم : نظریه ی خطر یا ریسک یا ایجاد خطر ؛ کامل ترین نظریه بر اساس قانون بیمه ؛ زمانی که راننده وسیله ی نقلیه را به حرکت در می آورد باید احتمال این را بدهد که شاید خسارتی هم بزند یعنی احتمال خطر وجود دارد و حتی فورس ماژور هم رافع مسئولیت نیست مگر اینکه تقصیر زیان دیده ثابت شود.
آثار مسئولیت مدنی:
۱.حبران خسارت : اولین و مهم ترین اثر؛
نحوه ی جبران خسارت:
الف. اعاده به وضع سابق ؛برگرداندن وضعیت به وضع سابق ، مثلا در جایی که مال تلف شده است برگرداندن مثل در صورت مثلی بودن و یا قیمت در صورت قیمی بودن.
ب. پرداخت وجه یا دادن معادل ( بدل) ؛ وقتی که نتوان اعاده به وضع سابق کرد.
نکته: طرفین میتوانند با یکدیگر به هر نحوی که بخواهند به توافق برسند طبق ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی
در باره مورد الف ؛ دادن عین ارجحیت دارد و این بهترین حالتی است که عین مال را به صاحب ان برگردانیم ( ماده ۳۱۱ قانون مدنی) ولی باز هم میتوانند باهم به هر نحوی که رضایت میدهند به توافق برسند مثلاً رضایت دهند به تحویل بدل
ماده ۳۲۹ قانون مدنی
اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت بر آید.
** کسی که خانه ای را خراب کند مکلف به این است که آن را به مثل قبل یا مثل سابق برگرداند اگر ممکن نبود قیمت آن را بدهد.
ماده ۳۳۰ قانون مدنی
اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد باید تفاوت قیمت زنده و کشته آن را بدهد ولیکن اگر برای دفاع از نفس بکشد یا ناقص کند ضامن نیست.
** حیوانی که کسی آن را کشته
از بین بردن منبع ضرر: موقعی که ضرر جنبه ی استمراری دارد مثلاً لوله ی آب خانه ای خراب شده باشد و موجب نم زدگی به ملک مجاور بشود.در این حالت یک عامل ضرر به صورت مستمر واقع شده است که در ابتدای امر باید عامل زیان را از بین ببریم و سپس دیوار نم زده را اعاده کنیم.
ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی : جبران زیان مادی و معنوی
نتیجه ی ماده : یکی از راه های رفع خسارت از بین بردن منبع ضرر است. از موقع ورود ضرر شخص عامل یا مقصر مسئول است تا موقعی که جلوی ضرر را بگیرد یعنی هر خسارت به جای گذاشته را جبران کند.
کلمات کلیدی : تقصیر – قانون مدنی – عوامل – انواع
منبع: کتاب دکتر کاتوزیان
مسئولیت مالک یا متصرف حیوان