مسئولیت کارفرما نسبت به اعمال کارگر خاص ترین مسئولیت هاست.
ماده 12 قانون مسئولیت مدنی:کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی میباشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هائی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب مینموده به عمل آورده یا این که اگراحتیاط های مزبور را به عمل میاوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود کارفرما میتواند بواردکننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید.
(در خصوص خساراتی که کارفرما به سایرین وارد می کند)
در ماده 121 فرض تقصیر برای کارفرما یعنی باید جبرن خسارت کند مگر ثابت کند که مقصر نیست. یعنی مسئولیت آن نوعی و محضی نیست و صرفا فرض تقصیر کرده است.
ماده 12 در مورد خساراتی است که کارگز به فراد دیگر وارد می کند نه کارفرما.
برای تحقق شرایط مسئولیت برای کارفرما 2 شرط لازم است:
رابطه باید کارگری – کارفرمایی باشد یعنی طبق قانون کار، رابطه کارگری – کارفرمایی محرز شود مثلا این رابطه مقاطع کاری یا پیمان کاری نباشد.
ضرر وارده که باید جبران شود، در حین کار باشد یا متناسب با کار ایجاد شده باشد که اگر آن ضرر حین کار یا متناسب با کار نباشد، مسئولیت زا نیست.
طبق ماده 12 وضعیت اقتصادی و مالی کارفرما بهتر از کارگر است پس جنبه حمایتی دارد. برای جبران خسارت ولی کارفرما می تواند به کارگر مراجعه کند هرچند کارگر و کارفرما بیمه مسئولیت هستند.
مسئولیت کارفرما نسبت به اعمال کارگر
ماده 14 قانون مسئولیت مدنی:
در مورد ماده ۱۲ هرگاه چند نفر مجتمعاً زیانی وارد آورند متضامنا مسئول جبران خسارت وارده هستند. در این مورد میزان مسئولیت هر یک از آنان با توجه به نحوه مداخله هر یک از طرف دادگاه تعیین خواهد شد.
طبق این ماده فرض اینکه چند نفر عامل ورود خسارت به دیگری شوند (خسارت گروهی) متضامنا همگی مسئول هستند. مجتمعا مساوی نیست با منفردا. یعنی چندین نفر باهم که هرکدام مسئولیت آن ها تضامنی است. بدین منظور که زیان دیده برای کل خسارت خود میتواند به هرکدام که خواست مراجعه کند.
طبق بند اول ماده 14 در برابر کارفرما است که رجوع کند و برای جبران خسارتی که داده می تواند به هرکدام رجوع کند اما طبق بند دوم ماده 14، مسئولیت اشتراکی در خصوص روابط کارگرها با یکدیگر است و متناسب با میزان تقصیر آنها دادگاه مسئولیت آنها را محرز می کند.
سوال: آیا در خصوص ماده 12 شخص ثالث می تواند مستقیما خسارت را از عامل زیان ( کارگر ) مطالبه کند؟ بله امکان پذیراست. ماده 12 در جهت حمایت از ثالت و تعیین خسارت آن است. و ثالث می تواند طبق ماده یک قانون مسئولیت مدنی به عامل زیان ( کارگر ) رجوع کند، به شرط تقصیر.
مسئولیت سرپرست یا محافظ صغیر و مجنون:
طبق ماده 1216 قانون مدنی: هر گاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود، ضامن است..
مجنون ، سغیر، صفیه (که همگی مهجور هستند) همگی مسئول جبران خسارت هستند. پس برای جبران خسارت و تقصیر ملاک ما یک انسان متعارف و نوعی است.
طبق ماده 7 قانون مسئولیت مدنی: ((کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او میباشد در صورت تقصیر در نگاهداری با مواظبت مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون و یا صغیر میباشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده نباشد)) سرپرست هایی که داریم یا قانونی است < مانند ولی یا قیم> یا قراردادی است< مانند مسئول مهدکودک> که در صورتی که که مهجور خسارت را وارد می کند اگر سرپرست قصور کرده باشد در مقابل ثالث، سرپرست باید جبران خسارت کند. اما اگر سرپرست وضعیت مالی خوبی نداشته باشد تا جایی که استتاعت دارد ( از تمکن مالی برخوردار است ) پرداخت می کند و مابقی را از مهجور می گیرد.
در کل خسارت باید جبران شود اما این کار نباید موجب تنگ دستی سرپرست شود.
ماده 7 قانون مسئولیت مدنی در صورتی است که نگهدارنده محجور تقصیر کرده باشد . اگر نگهدارنده تقصیر نکرده باشد به سراغ مقصر می رویم. یعنی ماده 7 مسئولیت مطلق به کسی نداده است . این ماده در مقابل ثالث است و به شرط تمکن مالی می باشد که می توان به اموال مهجور نیز رجوع کرد. هرچند زیان دیده میتواند مستقیما به استناد ماده 1 قانون مسئولیت مدنی (هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بیاحتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمهای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد) مسئولیت مدنی از خود محجور نیز شکایت کرد.
در مورد ماده 7 قانون مسئولیت مدنی 2 تقصیر وجود دارد:
عامل ضرر، محجور باشد ( چه مباشرا و چه سببا ) محافظ و نگهدارنده قصور کرده باشد.
نکته: وجود این دو شرط دو شرط در ماده 7 الزامی است. و اگر هر کدام از آنها ساقط شود ، ضرر مشمول ماده 7 نخواهد شد.
مسئولیت کارفرما نسبت به اعمال کارگر
مسئولیت دولت ها (شهرداری ها)
به وجب ماده 11 قانون مسئولیت مدنی (کارمندان دولت و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بیاحتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارد میباشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور بپرداخت خسارات نخواهد بود.) در این ماده ما تبعیض مسئولیت حاکمیت و اشخاص خصوصی را داریم. ماده 11 اذعان دارد که دولت هیچ گونه مسئولیتی ندارد مگر ثابت شود بخاطر نقص وسایل آن است.
دو مفهوم دولت:
1) دولت به مفهوم تصدی گری که مفهوم آن این است که دولت مثل افراد عادی بیزینس انجام می دهد
2) دولت با مفهوم حاکمیت که بدین معناست که قدرت برتر و تامین کننده یک سری منافع عام است
دولت در ماده 11 از باب حاکمیت هم رفع مسئولیت کرده . حکم ماده 11 و 12 صراحتا با یکدیگر متفاوت است.
ماده 12 قانون مسئولیت مدنی: کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی میباشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هائی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب مینموده به عمل آورده یا این که اگراحتیاط های مزبور را به عمل میاوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود کارفرما میتواند بواردکننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید.
در مورد ماده 11 که درباره کارکنان دولت است و تابع قانون کارنیست ، مگر درحالتی که دولت به صورت کارفرما واقع شود که در این فرض به ماده 12 رجوع میکنیم.
در مورد ماده 11 تنها راهکار برای رفع مسئولیت فقط به شرط اثبات نقص وسایل دولتی است یعنی صرف نقص دستگاه را در صورت اثبات می توان رافع مسئولیت اشخاص دانست و دولت را مقصر بدانیم. طبق بند 2 ماده 11 استثنا کرده است به شرط نقص دستگاه که فقط در همین صورت می توان به دولت رجوع کرد ولی بازهم مدعی باید ثابت کند که این ضرر مقصر دستگاه یا وسایل بوده است. نتیجه این بحث: اصل بر این است که دولت مسئول نیست و دستگاه های سالمی دارد مگر خلاف آن ثابت شود. نکته« گاها دولت به سبب اقوا از مباشر مقصر شناخته می شود که دراین فرض دولت مسئول است و کارمند مسئول نیست.»
اعمال حاکمیت
همان طور که قبلا گفتیم ما یک بحث حاکمیت داریم و یک بحث تصدی گری که قانون گذار بین آنها فرق گذاشته است.برای تصدی گری ابتدای ماده 11 قانون مسئولیت مدنی را داریم و برای بحث حاکمیت بخش دومش یعنی قسمت آخر ماده 11 را داریم که در بخش حاکمیت کلا رفع مسئولیت از دولت انجام داده .
مسئولیت کارفرما نسبت به اعمال کارگر
مسئولیت متصدی حمل ونقل
در ابتدا به تعریف متصدی حمل و نقل می پردازیم: متصدی حمل و نقل کسی است که مجموعه ای را برای حمل و نقل انسان و بار تهیه میکند.
در رابطه با مسئولیت این شخص در قانون مدنی و قانون تجارت اختلاف داریم.قانون مدنی ماده 516 و قانون تجارت ماده 386
درماده 615 قانون مدنی ید امانی است یعنی فقط در صورت تعدی و تفریط مسئول شناخته می شود ، اما در ماده 386 قانون تجارت قانون گذار فرض تقصیر کرده است مگر ثابت شود مسئولیتی ندارد.
جمع این دو ماده: قانون تجارت یک قانون خاص است و موخر است پس قانون تجارت قانون مدنی را تخصیص می دهد و به نحوی او را نسخ می کند. در اعمال حمل و نقل اگر تصدی حمل و نقل باشد قانون تجارت ارجعیت دارد ولی اگر در بحث حمل و نقل متصدی گری نباشد( طرف تاجر نباشد) از قانون مدنی استفاده می کنیم.
مسئولیت ناشی از مالکیت و حفاظت از اشیا:
مسئولیت در جهت نگهداری آن مال یا مالک آن بودن است. مثل خسارت بنا«مالک ساختمانی که خسارت زده مالک مسئول خسارتی است که زده مانند بحث حیوان یا اتومبیل که خود مالک مسئول است.»
مسئولیت ناشی از تقصیر :
در ماده 333 قانون مدنی اگر مالک از عیب خبر داشته باشد مسئول است ولی اگر عرفا هم او را مسئول بدانیم( چه خبر داشته باشد و چه خبر نداشته باشد) مسئول است.
ماده 333 قانون مدنی صرفا در خصوص ملک نیست مربوط به هر چیزی است که روی زمین قرار می گیرد.
کلمات کلیدی : قانون مدنی – تقصیر – مسولیت
منبع : کتاب دکتر ناصر کاتوزیان
مسئولیت کارفرما نسبت به اعمال کارگر