شرایط ادله:
ادله اعتبار عقل:
الف) سنت: امام علی «علیه السلام » فرمودند: “اما علمت ان القلم یرفع عن ثلاثة: عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستیقظ”; (25) آیا نمی دانی که قلم(تکلیف) از سه گروه برداشته شده است، از کودک تا به بلوغ برسد و از مجنون تا به حال عادی برگردد و از شخص خواب تا بیدار شود.
پس دیوانگان به دلیل حدیث رفع قلم، صلاحیت برای خطابات شرعی ندارند و یقینا صلاحیت برای منصب قضا نخواهند داشت; زیرا از شرایط ضروری برای قاضی عقل است.
ب) اجماع: عمده دلیل فقها نسبت به اعتبار عقل در قاضی، اجماعی است که نقل کرده اند. زیرا تمام فقها اعم از قدما و متاخران، این شرط را لازم و ضروری دانسته و به آن تصریح کرده اند.
علاوه بر اجماع، بنای عقلا بر اعتبار این شرط دلالت دارد. زیرا عقلای تمام جوامع بشری اعتباری برای اعمال و اقوال دیوانگان قایل نیستند تا چه رسد به منصب قضاوت که منصبی جلیل و عظیم است.
3) ایمان :
یکی دیگر از ویژگیهای قاضی، ایمان است. بدین معنا که قاضی باید دوازده امامی باشد ; در نتیجه قضاوت کافر و فاسق نافذ نیست.
فقها برای اثبات چنین شرطی در قاضی به دلایلی استناد کرده اند که آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
ادله اعتبار ایمان:
الف) کتاب: قول خداوند متعال: «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا» (26) ; خداوند هرگز برای تسلط کافران بر اهل ایمان، راهی قرار نداده است.
اشتراط ایمان در قاضی، قیدی است که کافر و فاسق را خارج می کند. از آنجا که تعزیر و اجرای حدود و فصل خصومت، راهی است برای اعمال ولایت، و چنین راهی را خداوند برای غیر مؤمن قرار نداده است.
ب) سنت: کلام امام «علیه السلام »: “… و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله”. (27) و اما درباره مسائلی که بیش خواهد آمد به کلام راویان احادیث ما مراجعه کنید و از آنها سؤال کنید، زیرا آنها حجت من هستند و من حجت خداوند!
این کلام امام دلالت بر اعتبار شرط ایمان در قاضی دارد; زیرا اعطای حجت، سزاوار فاسق نیست بلکه مستفاد از آن ایمان است.
ج) اجماع: در کتب فقها عباراتی مانند موضع وفاق، لاریب فیه، بلا خلاف اجده فی شی ء منها، به چشم می خورد. که مستفاد از آنها، اتفاق و اجماع فقها، نسبت به اعتبار ایمان در قاضی است.
شهید ثانی می گوید:
اگر منظور از ایمان اسلام باشد، پس اشتراط ایمان در قاضی بسیار واضح است. زیرا کافر صلاحیت برای حکم دادن و فصل خصومت ندارد و مسلمانان نمی توانند از او تقلید کنند و حکمش را اجرا کنند. (28) و اگر منظور از ایمان، معنای اخص باشد(همان معنایی که نزد ما شیعیان معروف است). پس چون غیر مؤمن، اهلیت و صلاحیت برای حکم دادن ندارد و حکمش قابل اجرا نیست و مؤمن نمی تواند در اجرای حکم از او تقلید کند، نمی تواند قضاوت کند.
فاسق، بدلیل اینکه صلاحیت برای شهادت ندارد، بطریق اولی صلاحیت برای قضاوت ندارد.
4- عدالت:
یکی از شرایط قاضی، عدالت است و اکثر قریب به اتفاق فقها، متذکر این شرط شده اند. برای اثبات شرط عدالت در قاضی، فقها به برخی از روایات و اجماع استناد کرده اند. که ما بطور اجمال آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
ادله اعتبار عدالت:
الف) سنت: روایت سلیمان بن خالد از امام صادق «علیه السلام » که می فرماید: ” اتقوا الحکومة، فان الحکومة انما هی للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین لنبی او وصی نبی”. (29) مستفاد از روایت فوق این است که منصب و کرسی قضاوت، محل جلوس پیامبر و اوصیای او ائمه معصومین «علیهم السلام » و حکومت و ولایت از مناصب مختصه آنان است.
بدیهی است که این منصب به کسانی واگذار می شود که واجد شرایط قضاوت باشند و اهلیت برای قضاوت داشته باشند. ائمه معصومین به کسانی اجازه قضاوت می دهند که واجد شرایط قضا باشند یعنی عالم و عادل و… باشند.
ب) اجماع: دومین دلیل نسبت به شرط عدالت در قاضی، اجماع است.
شیخ طوسی می گوید “دلیلنا اجماع الفرقه بل اجماع الامة… “ (30) در این عبارت شیخ طوسی، نسبت به شرط عدالت در قاضی،ادعای اجماع کرده است.
5) طهارت مولد:
طهارت مولد، در اصطلاح فقه و در میان فقها به همان معنایی است که اهل لغت در کتب لغت ذکر کرده اند. یعنی حلال زاده باشد.
دلیل اعتبار طهارت مولد:
تنها دلیلی که دلالت بر اشتراط طهارت مولد، در قاضی می کند و فقها به آن استناد کرده اند، اجماع است.
البته اعتبار این شرط در قاضی، در میان فقهای متاخر شهرت یافته است، اما قدما به چنین شرطی تصریح نکرده اند. به همین جهت صاحب جواهر معتقد است که به مقتضای عمومات ادله، آنها نیز (فرزندان نامشروع) داخل این عمومات است.
پس از بررسی کلام فقهای متاخر این نتیجه بدست می آید که در میان آنها اختلاف نظر وجود دارد. عده ای این شرط را از شرایط صحت و نفوذ حکم قاضی نمی دانند بلکه قضاوت فاقد این شرط را، لازم و نافذ می دانند. اما در مقابل عده ای دیگر از فقها قضاوت چنین شخصی (فرزند نامشروع) را صحیح و نافذ نمی دانند. و دلیل آنها سبت به این شرط، اجماعی است که ادعا کرده اند. ولی بنظر می رسد که این دلیل از دلایل معتبر نباشد; زیرا در کلام متقدمان چنین شرطی وجود ندارد. این شرط
فقط در میان عده ای از متاخران شهرت یافته است.
6) علم (اجتهاد):
یکی دیگر از شرایط قاضی، علم است و مراد فقها از علم، اجتهاد است همانطور که بعضی از فقها به آن تصریح نموده اند. برای اعتبار شرط اجتهاد در قاضی ادله متعددی از آیات و روایات وجود دارد
ادله اعتبار اجتهاد:
الف) کتاب: قال الله تعالی: «و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون »; (31) هرکس به آنچه، نازل شده، حکم نکند، فاسق است.
مستفاد از آیه فوق این است که برای صحت حکم و قضاوت، علم قاضی شرط است. هر کس به آنچه نازل شده حکم نکند فاسق است. پس از این آیه بخوبی معلوم می گردد که حاکم برای پرهیز از کفر و فسق و ظلم، باید عالم به “ما انزل الله” باشد تا بتواند بر اساس آن، حکم کند. پس علم به احکام الهی، شرط حکومت و قضاوت است.
ب) سنت:
قال الصادق «علیه السلام »:.” (32) روایت ، قضات را به چهار دسته تقسیم کرده است. که سه گروه آنان در آتش و یک دسته در بهشت هستند:
دسته اول: قضاتی هستند که به جور و ستم حکم می کنند در حالی که می دانند در آتش هستند.
دسته دوم: این گروه نیز به جور و ستم حکم می کنند، در حالی که نمی دانند پس در آتش هستند.
د سته سوم: قضاتی که به حق حکم می کنند ولی نمی دانند و براساس علم، قضاوت نمی کنند. این گروه نیز در آتش هستند، اگر چه به حق قضاوت کنند ولی نه بر اساس علم، بلکه از روی جهل حکم می کنند.
دسته چهارم: این گروه قضاتی هستند که به حق حکم می کنند در حالی که می دانند در بهشت هستند.
مستفاد از روایت فوق این است که کرسی قضاوت، محل جلوس کسانی است که بر اساس علم، حکم می کنند. کسانی که احکام الهی را می دانند و بر طبق آنها، قضاوت می کنند.
علم قاضی، شرط نافذ بودن حکم است و جهل او به حکم عذر موجه نیست. در نتیجه تمام فقها (متاخران) علم را در قاضی معتبر دانسته اند و مراد آنها از علم، اجتهاد است.
اگرچه در نوع اجتهاد قاضی، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد
صاحب جواهر می گوید: (33) آنچه از کتاب و سنت استفاده می شود، این است که قضاوت بر اساس علم و آگاهی، صحیح و نافذ است. و کسی که عالم به مسائل قضاوت است و بر اساس آنها حکم می دهد، مصداق روایات خواهد بود. چه از طریق اجتهاد، این علوم را فرا گرفته باشد و چه از طریق تقلید عالم شده باشد. زیرا هیچ کدام از نصوص، شرط اجتهاد را نمی رسانند. بلکه نصوص، دال بر اعتبار علم و آگاهی به احکام و قوانین و ضوابط قضاست.
ج) اجماع: سومین دلیل از دلایل اعتبار اجتهاد در قاضی، اجماع است. شهید ثانی (34) نسبت به شرط اجتهاد در قاضی، ادعای اجماع علما را می کند و در ادامه می فرماید: ” قاضی باید مجتهد مطلق باشد تا بتواند منصب قضا را اشغال و فصل خصومت کند.”فقهایی مانند شهید ثانی، صاحب ریاض (35) و آشتیانی (36) معتقدند که علاوه بر آیات و روایات، اجماع نیز، دال بر اعتبار اجتهاد در قاضی است.
اقسام اجتهاد:
بحث دیگری که در اینجا لازم است بطور مختصر توضیح داده شود، اقسام اجتهاد است که عبارت است از :
الف) اجتهاد مطلق: صاحب “کفایة الاصول” اجتهاد مطلق را اینگونه تعریف کرده است: (37) ” اجتهاد مطلق عبارت است از ملکه ای که شخص را قادر به استنباط تمام احکام فعلیه، از امارات معتبره و یا اصول عقلی و نقلی می کند.
شهید ثانی می فرماید: “قاضی باید عالم به کلیه احکام شرعیه باشد; به عبارت دیگر، قاضی باید مجتهد مطلق باشد، پس اجتهاد قاضی در بعضی از احکام، بدون اینکه در بعضی دیگر قدرت استنباط داشته باشد، کافی نیست; بلکه قاضی باید در تمام احکام قدرت استنباط داشته باشد.
“ (38) پس مجتهد مطلق کسی است که قادر بر استنباط تمام احکام شرعی است و این قسم از اجتهاد، نه در امکان آن خلافی و اشکالی وجود دارد و نه در وقوعش و فتوا و قضاوت او نافذ و صحیح است.
ب) اجتهاد متجزی: اجتهاد متجزی عبارت است از ملکه ای که شخص را قادر به استنباط بعضی از احکام فعلیه، از امارات معتبره و یا اصول عقلی و نقلی می کند.
یکی از مباحث مهم در این زمینه این است که آیا مجتهد متجزی می تواند بر منصب قضا بنشیند و قضاوت کند؟ این مساله نیز از مسائل اختلافی است.
عده ای از فقها، قضاوت مجتهد متجزی را جایز نمی دانند و معتقدند که قاضی باید عالم به تمام احکام و مسائل شرعی باشد و اهلیت افتا داشته باشد پس علم او در بعضی از احکام شرعی کفایت نمی کند و چنین کسی شایسته مقام قضا نیست.
سپس می فرماید: “سیره عملی پیامبر اکرم «صلی الله علیه وآله » بر این مطلب دلالت دارد; زیرا پیامبر اکرم «صلی الله علیه وآله » برخی از اصحاب را متصدی امر قضا می کردند و حال آنکه آنها مجتهد (به این معنایی که فقها قایل هستند و با عنوان مجتهد مطلق مطرح می کنند) نبودند، بلکه با تکیه بر آنچه که از حضرت نبی اکرم «صلی الله علیه وآله » شنیده بودند، بین مردم قضاوت می کردند. پس نتیجه این بحث چنین می شود که مجتهد، بنا بر ولایت عامه ای که از ناحیه ائمه اطهار«علیهم السلام » به وی تفویض شده است، می تواند مقلد خود را برای قضاوت و فصل خصومت بین مردم منصوب کند و حکم مقلد، حکم مجتهدش است; زیرا بر اساس فتوای مجتهدش حکم می دهد و حکم مجتهد نیز حکم ائمه «علیهم السلام » است و حکم ائمه «علیهم السلام » حکم خداوند متعال است.”
از کلام صاحب جواهر استفاده می گردد که ایشان نه تنها قضاوت مجتهد متجزی را نافذ و جایز می داند بلکه قضاوت مقلد را نیز، در صورت اجازه فقیه جامع شرایط، جایز و نافذ می داند.
بنا براین قضاوت مجتهد متجزی و نیز قضاوت مقلد در صورت اجازه فقیه جامع شرایط، لازم و نافذ است.
7) ذکورت:
هفتمین شرط، از شرایط قاضی، ذکورت است. معنای ذکورت، در اصطلاح فقه و در میان فقها به معنای مرد بودن است; بنابراین اعتبار شرط ذکورت در قاضی ،به این معناست که قاضی زن نباشد بلکه مرد باشد. این شرط نیز به مانند بعضی دیگر از شرایط در میان متاخران شهرت یافته است; اما عده ای از متقدمان چنین شرطی را ذکر نکرده اند.
ادله اعتبار ذکورت:
الف) سنت: از جمله ادله ای که برخی از فقها از جمله صاحب جواهر به آن استناد کرده اند، روایت پیامبراکرم «صلی الله علیه وآله » است که فرمودند: ” لیس علی النساء جمعة و لا جماعة و لا اذان و لا اقامة و لاعیادة مریض – الی ان قال – و لا تولی القضاء…” (41) صاحب جواهر و برخی از فقها با تمسک به این روایت، شرط ذکورت در قاضی را اثبات کرده اند و معتقدند که بر زنان سزاوار نیست که در مجالس مردان حضور بهم رسانند و در میان آنها قضاوت کنند.
البته در ضعیف بودن سند روایت، شکی وجود ندارد، همانطور که برخی از فقها ضعف آن را قبول داشته و به آن تصریح کرده اند، لکن معتقدند که با عمل اصحاب جبر ضعیف می شود.
اما شایان ذکر است که قدما به این روایت عمل نکرده اند و اساسا عده ای از آنها چنین شرطی را جزو شرایط قاضی، ذکر نکرده اند، بلکه تنها به سه شرط تصریح نموده اند، که عبارت است از: عقل، علم و کمال، و ما در مباحث بعد، کلام برخی از آنها را نقل خواهیم کرد.
با تامل در مضمون روایت و آنچه که در صدر آن به چشم می خورد، درمی یابیم که ظاهرا روایت مذکور ،نفی الزام از زنان می کند، و این منافات با اباحه ندارد. بدین معنا که قضاوت بر زنان واجب و لازم نیست; زیرا منصب قضا بر کسانی که هلیت برای چنین منصبی دارند، واجب کفایی است. و لذا چنین حکمی (وجوب کفایی) از زنان نفی شده است.
مستفاد از روایت مذکور، نفی الزام و وجوب قضاوت، از زنان است و در نتیجه دلالت بر اشتراط ذکورت در قاضی نداشته و ظاهرا منافاتی با جواز قضاوت برای زنان ندارد.
به نظر می رسد که نفی نماز جمعه، اذان و اقامه و قضاوت از زنان، تخفیفی است که پیامبر اکرم «صلی الله علیه وآله » برای زنان قائل شده است. زیرا هر کدام از این اعمال، مستلزم مشقاتی است که شارع مقدس، زنان را از انجام آن اعمال معاف کرده است. و حکم تکلیف (وجوب) را از آنها برداشته است لکن این معافیت دلالت بر عدم نفوذ و حرمت اعمال مذکور(در روایت) برای زنان ندارد. و نیز مقام قضا و دادرسی میان مردم، چون از اموری بسیار حساس و خطیر است و از عظمت خاصی برخوردار است. همانطور که روایات اهمیت و عظمت آن را بیان داشته است، مشقات فراوانی نیز دارد به همین جهت بهتر است که زنان این منصب خطیر را به عهده نگیرند.
ب) اجماع: عمده دلیل فقها نسبت به شرط ذکورت در قاضی بعد از روایت،اجماعی است که نقل کرده اند.
اکثر متاخران نسبت به اشتراط ذکورت در قاضی ادعای اجماع کرده اند. لکن به نظر می رسد که این دلیل از دلایل معتبر نباشد; زیرا اجماع در صورتی که کاشف از رای معصوم «علیه السلام » باشد حجت و معتبر است و چون اکثر متقدمان چنین شرطی را برای قاضی ذکر نکرده اند بلکه این شرط در میان متاخران از فقها مطرح شده است، قابل تامل است.
8) کتابت:
کتابت، یعنی قاضی قادر به ثبت و نوشتن دعاوی و قضایای طرح شده باشد. و عمده دلیل فقها برای اعتبار شرط کتابت در قاضی، اجماع است.
صاحب جواهر سبت به اعتبار چنین شرطی در قاضی اعتراض می کند و می فرماید: “اطلاق دلیل نصب، اقتضای عدم اعتبار چنین شرطی را دارد. زیرا قاضی با قرار دادن فردی عادل بعنوان کاتب بی نیاز از کتابت است و فرد کاتب که در کنار قاضی حضور دارد. شرح ماوقع را نگارش می کند و دلایل طرفین دعوی را می نویسد. بلکه طرق دیگری غیر از کتابت وجود دارد که بوسیله آنها دلایل طرفین دعوی و سایر مسائل، ضبط می گردد. و دیگر نیازی به کتابت نیست.” (53)
9) حریت:
شرط دیگر حریت است، یعنی قاضی عبد و برده نباشد. زیرا قضاوت از مناصب عظیم است و بر چنین منصبی تنها کسی می تواند بنشیند که آزاد و صاحب اختیار باشد. البته عده ای از فقها شرط حریت را برای قاضی معتبر ندانسته اند و معتقدند که:
اولا اطلاق دلیل نصب، اقتضای عدم اعتبار حریت در قاضی را می کند.
ثانیا در صورت اذن مولی برای امر قضا، عبد نیز می تواند اوقات خود را برای حل و فصل خصومات بگذراند.
بنابراین، دلیلی بر منع عبد از قضاوت وجود ندارد. زیرا در صورت تحقق شرایط قضاوت در او و وجود اذن و اجازه از طرف مولی، دیگر مانعی وجود ندارد.
10) بصر:
شرط دیگر بصر است; بدین معنا که قاضی نابینا نباشد بلکه از نیروی بینایی برخوردار باشد; زیرا مشاهده طرفین دعوی برای قاضی ضروری است تا بتواند بین آنها حکم کند. عمده دلیل فقها نسبت به اشتراط بصر در قاضی اجماع است. فقهایی مانند شهید اول، شهید ثانی، صاحب ریاض و دیگران ادعای اجماع کرده اند.
کلمات کلیدی : قاضی – شرایط – ادله
منبع : سایت فقه و حقوق