بررسی هر نهاد حقوقی نیازمند بررسی مفاهیم به کار رفته در آن می باشد. لذا در ادامه در دو گفتار ابتدا به بررسی تعریف فسخ قرارداد و اقسام فسخ خواهیم پرداخت. در گفتار دوم، تعریف نقض قرارداد و اقسام آن مورد مداقه قرار خواهد گرفت.
گفتار اول: تعریف فسخ قرارداد و اقسام آن
بند اول: تعریف فسخ
فسخ در لغت به معنای نقض، زایل گردانیدن، تباه كردن و شكستن آمده است ( عمید، 1381، ذیل فسخ )فسخ كه به آن انحلال ارادی قرارداد نیز گفته میشود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرارداد به وسیلۀ یكی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث. فسخ یا انحلال ارادی قرارداد از حیث جایگاه حقوقی یكی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها میباشد. در اصطلاح حقوقی به معنای پایان دادن به وجود قرارداد به اراده یکی از طرفین عقد یا شخص ثالث میباشد. فسخ عملی حقوقی است که با یک اراده انجام میشود و در شمار ایقاعات میباشد. (ماده 449 ق م ).
معنای اصطلاحی فسخ از معنی حقوقی آن دور نیفتاده است. حتی فسخ ضعیف نیز آمده است که این معنی با عقد قابل فسخ که متزلزل است هماهنگی دارد.( ابن منظور، بیتا، ص 260) با اینکه از فسخ در قانون مدنی ایران در بحث از سقوط تعهدات، نام برده نشده است. لیکن در مواد 188،219،246 آثار و احکام آن مورد توجه قرار گرفته است. (مواد 396به بعد در بیع و مواد 479،480،482،در اجاره و مواد 523و 528 در مزارعه). در باب ماهیت فسخ با توجه به تعریفی كه از فسخ ارائه شد، میتوان گفت فسخ، انشای یكطرفۀ انحلال قرارداد و تعهد میباشد. و مانند ابراء نوعی ایقاع است، یعنی اینکه یك طرف به طور مستقل میتواند حق فسخ خود را اعمال نماید. بدون اینكه نیازی به رضایت طرف دیگر باشد که به این عمل ایقاع گفته میشود. (شهیدی،1381،ص 202)
……
در باب تاریخچه فسخ اینگونه میتوان عنوان کرد که هر چند امروزه کمتر کسی به لزوم وجود فسخ در قرارداد ها، تردید میکند. لیکن فسخ نظریه ای نبوده است که در ابتدا امر، هرکس آن را بپذیرد. فسخ ثمره تحولات طولانی است که در سیستم های حقوقی مختلف به وجود آمده است. در حقوق رم باستان، فسخ در معاملات مطرح نبوده. و عقدی که از هر طرف لازم بود، تعهدات جداگانه و مستقل از یکدیگر را ایجاد میکرد،
بدون اینکه بین آنها تقابل و یا تقارنی باشد. در صورتی که یکی از طرفین از انجام تعهدش خودداری میکرد طرف مقابل تنها میتوانست، اجرای عقد را بخواهد و فسخ عقد میسر نبود. البته بعد از مدتها فسخ عقد در حد محدودی پذیرفته شد. این امر به زمانی میرسد که عقد بیع از عقود رضایی گردید. در این دوره در زمان انعقاد عقد بیع شرطی در عقد گنجانده میشد. که به صراحت در صورت عدم پرداخت ثمن توسط مشتری، حق فسخ را برای بایع مقرر میداشت.
کنوانسیون بین المللی بیع 1980وین و نیز مواد 49و64 در این زمینه به وجود آمدند. (کاتوزیان،1376، ص 49)
در عمل فسخ شرائطی وجود دارد که به قرار زیر است :
1) قصد؛ فسخ كننده باید انحلال قرارداد را اراده كند.
2) رضا؛ فسخ كننده باید راضی به فسخ معامله باشدو اگر با اكراه چنین كرد، این فسخ اثر حقوقی ندارد.
3) اهلیت؛ كسی كه میخواهد عملی حقوقی را فسخ كند، باید اهلیت این كار را داشته باشد. و از نظر عقل و سن مشكلی نداشته باشد.
باید خاطر نشان کنیم که اثر فسخ نسبت به آینده است و فسخ موجب میشود. كه عقد از زمان انشای فسخ منحل گردیده و آثار آن قطع شود و اثری نسبت به گذشته ندارد. بنابراین منافعی كه مورد معامله داشته، اصولاً تا زمان فسخ، باید مال كسی باشد. كه به واسطۀ عقد مالك شده ولی چون نمائات و منافع متصله را نمیتوان از مورد معامله جدا كرد. میگوئیم كه منافع منفصلۀ آن تا زمان فسخ مال كسی است كه به واسطۀ عقد مالك شده و پس از فسخ، مورد معامله و منافع آن مال كسی است كه به واسطۀ فسخ مالك شده است. فسخ، جزء حقوق آورده شده و حكم نیست، پس طرفین میتوانند آن را اسقاط كنند.(شهیدی،1381، صص 205-203.)
حال اگر فروشنده مالی یا شی بخواهد عمل فسخ را انجام دهد باید شرایط اعمال فسخ از سوی فروشنده را دارا باشد که به قرار زیر است:
(1 وجود یکی از موارد فسخ مطابق ماده (1) 64 ک
2) اعمال فسخ توسط فروشنده از طریق اخطار موضوع ماده 26 ک
3) رعایت مهلت مندرج در ماده (2) 64 ک برای اعمال فسخ
فسخ قرارداد نیاز به حکم دادگاه ندارد و با اعلام فروشنده انجام میشود و فرقی نمیکند که کالا موضوع قرارداد تحویل مشتری شده است یا نه.
مهلت اعمال فسخ : در بند 2 ماده 64 ک محدودیتی را پیش بینی نکرده است و آنچه مسلم است تا زمانی که خریدار کل ثمن را پرداخت نکرده باشد، فروشنده حق فسخ دارد پس چنانچه ثمن اگر به صورت اقساط باید پرداخت شود فروشنده تا پرداخت تمام اقساط حق فسخ خواهد داشت. در سایر موارد که آیا فروشنده حق فسخ دارد یا خیر باید بین دو مورد تفکیک قایل شد :
الف )خریدار ثمن را پرداخت کردهباشد ب)خریدار ثمن را نپرداخته است
مطابق بند 1 ماده 65 ک : هرگاه خریدار در مدت تعیین شده یا پس از سپری شدن مهلت متعارفی از زمان دریافت درخواست در این خصوص اقدام نکند، فروشنده میتواند اقدام به تعیین مشخصات کالا نماید البته انجام این امر منوط به تحقق دو شرط است:
1 __کالا مشخص شده باید با هدفی که خریدار از آن دارد مطابقت داشته باشد.
2__ فروشنده باید این موضوع را به اطلاع خریدار برساند و مهلتی به او بدهد تا اگر مشخصات دیگری مدنظر وی میباشد اعلام کند.
در صورت قصور فروشنده درخصوص این دو شرط، خریدار میتواند به عدم مطابقت کالا استناد کند. در ماده 65 ک آمده است در صورت قصور خریدار در تعیین مشخصات کالا، ضمن اینکه فروشنده رأساً میتواند در این خصوص اقدام نماید، میتواند از حقوق دیگری که برحسب مورد ممکن است برای وی وجود داشته باشد استفاده کند مثلاً اگر قصور در مشخص کردن کالا نقض اساسی باشد، فروشنده حق فسخ و حق درخواست خسارت را خواهد داشت.(ماده65)(حسنی ،1392)
در مورد نتیجه فسخ قرارداد میگوید:
اثر فسخ نسبت به آینده است و فسخ موجب میشود که عقد از زمان انشای فسخ منحل و آثار آن قطع شود و اثری نسبت به گذشته ندارد. بنابراین منافعی که مورد معامله داشته، اصولا تا زمان فسخ، باید مال کسی باشد که به واسطه عقد مالک شده است. چون نمائات و منافع متصله را نمیتوان از مورد معامله جدا کرد، میگوییم که منافع منفصله آن تا زمان فسخ مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده و پس از فسخ، مورد معامله و منافع آن مال کسی است که به واسطه فسخ مالک شده است. فسخ، جزو حقوق آورده شده و حکم نیست، پس طرفین میتوانند آن را اسقاط کنند.
بند دوم: اقسام خیارات
خیار از حیث لغت، اسم مصدر برای اختیار است. از این رو نتیجه اختیار، خیار است. در حقیقت خیار در لغت به معنی دل نهادن بر چیزی به اختیار خود. از لحاظ اصطلاحی معنای خیار با معنای لغوی آن متفاوت است که از همین رو باعث اختلافاتی در بین فقها شده است که البته تعریف مناسب آن (الخیار ملک فسخ العقد) است که تعریفی موجز و گویا از فخرالمحققین است که مورد اتباع سایر فقها واقع شده است. بنابراین مراد از اینکه خیار ملک فسخ عقد است اشاره به این موضوع دارد که انسان مسلط بر، بر هم زدن آن میباشد(زنجانی،1390، ص 123)
اما این معنی از خیار مورد خدشه قرار گرفته و گفته شده که خیار صرف توانایی فسخ عقد نیست بلکه توانایی فسخ و ابقای عقد میباشد. بدین معنا که نه تنها فسخ عقد نیاز به اراده صاحب حق یعنی ذی خیار دارد، بلکه ابقای عقد و عدم فسخ آن نیز محتاج اراده وی است. باید توجه کنیم که این معنا دقیقتر و صحیحتر است، زیرا بقای عقد به صرف عدم فسخ حاصل نمیشود بلکه عدم فسخ، میتواند ابقای عقد باشد که با آگاهی از وجود خیار و تصمیم به تایید آن شود(بشیر،1389، ص 79) در جایی دیگر و در تعریفی دیگر از خیار آمده است که خیار عبارتست از اختیاریکه برای یکی از متبایعین یا هر دو و یا شخص ثالثی نسبت به فسخ معامله ای موجود باشد.
حائری در کتاب شرحی بر قانون مدنی در ص 144، خیار را این گونه تعریف کرده است.
خیار اسم مصدر است و مصدر آن اختیار است و عده ای از فقها آن را سلطنت بر عقد یعنی سلطنت یکی از متعاقدین یا هر دو بر فسخ تعبیر میکنند و شامل سلطنت بر فسخ در عقود لازمه و جایز هر دو خواهد بود. در ماده 188 قانون مدنی نیز تعریف خیار چنین آمده است. عقد خیاری آنست که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد(مشیر ،1340، ص 135) خیار با توجه به نوع عقدی که در آن مطرح شده میتواند مالی و یا غیر مالی باشد.
چنانچه در عقد نکاح، فسخ مطرح است طرف مقابل باتوجه به قوانین مطرح شده در مواد 1122و 1223، حق فسخ و یا ابقای عقد نکاح را خواهد داشت و این مثالی برای حق فسخ غیر مالی است بنابراین صحیح تر آن است که گفته شود خیارات بر حسب نوع عقدی که در آن مطرح شده اند میتوانند مالی یا غیر مالی باشند. اما چون این حق از قواعد امری نبوده و صرفا جهت حمایت یکی از طرفین برقرار گشته است لذا قابلیت انتقال و اسقاط را دارد.
از لحاظ ایجاد نیز خیارات را میتوان به دودسته طبقه بندی کرد. دسته اول خیاراتی است که به موجب عقد یا از لحظه ایجاد عقد متولد میشوند، فارغ از اینکه طرفین به وجود آن آگاه باشند یا جاهل. در برابر دسته دوم از خیارات، آن هایی است که در زمان ایجاد عقد به وجود نمی آیند، بلکه بعد از آن و در زمان اجرای عقد و با حصول شرایط معین به وجود می آیند. (قاسم زاده ،1385، ص 252)
…..
در ادامه باید اشاره کنیم که خیارات به علل مختلفی ممکن است زوال پیدا کنند که این علل را به دو دسته قهری و ارادی میتوان تقسیم نمود. (بشیر، 1389) با این تفاسیر از معنای لغوی خیار به سراغ معرفی انواع خیارات میرویم. در ابتدا شایان ذکر است که خیاراتی که بر عقد بیع متعلق میشوند بنا به قولی چهارده و بنا به قولی دیگر 11 قسم میباشند ولی در قانون مدنی خیارات به ده قسم آورده شده است در ادامه آنچه در قانون مدنی آمده را ارائه میکنیم.
کلمات کلیدی : خیارات – فسخ – معاملات
منبع: دکتر کاتوزیان
تعریف فسخ قرارداد و اقسام