فسخ معاملات:
الف- اعمال حق حبس:همانطور که گفته شد نخستین وسیله ای که قانونگذار در قراردادهای معوض برای اجبار متعهد به اجرای تعهد خود، در نظر گرفته، پیش بینی حق حبس برای متعهدله است.[1]2 بدین ترتیب که متعهدله می تواند تا قبل از اجرای تعهد متقابل از سوی متعهد، از اجرای تعهد متقابلی که بر عهده خودش قرار گرفته خودداری نماید. در واقع اعمال حق حبس، متعهد را در وضعیتی قرار می دهد که او وادار به ایفای تعهد خود می باشد، بدون آنکه متعهدله مجبور شود برای الزام متعهد، به دادگاه متوسل شود. حق حبس در قانون مدنی در مورد عقد بیع ذکر شده، لکن لزوم رعایت عدالت معاوضی در کلیه قراردادها و عدم وجود ویژگی خاص در عقد بیع نداشته باشد و وجود آن در تمام قراردادهای معوض ثابت دانسته شود.
اعمال حق حبس مستلزم وجود شرایط خاصی است که تشریح آن از حوصله این نوشتار خارج است و در این مقام، صرفا اشاره به وجود این حق برای متعهدله و امکان استفاده از آن برای اجبار متعهد، کافی به نظر می رسد.
ب- اجبار متعهد از سوی مراجع عمومی: در صورت عدم امکان توسل به حق حبس با انصراف متعهدله از اعمال این حق، نوبت به اقدام برای اجرای اجباری تعهد می رسد. برای اجرای اجباری تعهد، متعهدله ناگزیر از رجوع به دادگاه خواهد بود و نمی تواند راسا اقدام اجرایی در این خصوص معمول دارد. دادگاه نیز برای اجرای صحیح قرارداد، از دو طریق که که در طول هم هستند، اقدام می کند: ابتدا در صورتی که امکان داشته باشد، تعهد به صورت مستقیم اجرا می شود. و در غیراینصورت، از طریق اعمال فشارهای مالی و بدنی، زمینه الزام متعهد به ایفای تعهد ( به صورت غیرمستقیم ) فراهم می گردد.
همان طور که گفته شد، قاعده در حقوق ایران این است که تعهد به صورت مستقیم اجرا می شود. اجرای مستقیم تعهد، بسته به نوع تعهد متفاوت است:
1-اگر موضوع تعهد، تحویل عین معین باشد، مطابق ماده 42 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توسط داور از متعهد اخذ و تسلیم متعهدله می شود. تا زمانی که عین موضوع قرارداد وجود دارد، نه طلبکار می تواند مثل یا قیمت آن را از مدیون مطالبه کند؛ و نه بدهکار حق دارد مال دیگری به جای آن بدهد، هر چند که نقصی در آن پدید آمده باشد. تنها پس از تلف عین یا عدم امکان تسلیم آن است که می توان «بدل» را پذیرفت و معاد تعهد را- که معمولا بهای آن است – از بدهکار گرفت. (ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی) 1
2-اگر موضوع تعهد، تسلیم مال کلی یا التزام به پرداخت وجه باشد، اموال مدیون بنا به درخواست طلبکار، توقیف و جهت تادیه طلب، به فروش می رسد. (مادتین 49 و 59 قانون اجرای احکام مدنی)
امکان توقیف و فروش اموال بدهکار، نتیجه حق وثیقه عمومی و ناقصی است که هر طلبکار بر دارایی مدیون دارد: مجموع اموال شخص، وثیقه تامین بدهی های اوست. به همین جهت، طلبکار می تواند هر جزء از دارایی مدیون را به منظور تادیه طلب خود توقیف کند. ( فراز اول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی )
….
3-اگر موضوع تعهد انجام کار معینی باشد که متعهد از انجام آن امتناع ورزیده، در صورتی که انجام عمل مورد تعهد، مقید به مباشرت مدیون نباشد، متعهدله می تواند شخصا تعهد را انجام دهد یا انجام آن را توسط دیگران، از دادگاه تقاضا کند و در هر دو صورت، پرداخت هزینه اقدام بر عهده متعهد است. (ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی)
در این فرض چنانچه مباشرت متعهد، قید تعهد باشد، انجام آن توسط طلبکار یا مدیون مقدور نخواهد بود، و نوبت به اعمال فشارهای غیرمستقیم می رسد.
ماده 222 قانون مدنی نیز که مقرر می دارد: در صورت عدم ایفاء تعهد، حاکم می تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تادیه مخارج او محکوم نماید، منصرف ازموردی است که مباشرت مدیون در انجام تعهد شرط است. اگر در قراردادی، خسارت عدم انجام تعهد یا وجه التزام پیش بینی شده باشد، متعهد مخیر بین انجام تعهد و پرداخت وجه التزام نیست. و در هر حال (و حتی در صورت پرداخت وجه التزام) باید کار مورد تعهد را انجام دهد. زیرا وجه التزام، بدل تعهد نیست.( شمس، 1384، ش 728،ص 408.)
گفتار دوم: حق فسخ در صورت عدم امکان الرام به انجام عین تعهد در فقه امامیه
خیارات موجود در قانون مدنی دارای مبنای مشترک و یگانه ای نیستند.
مبنای فسخ قرارداد ممكن است، متفاوت باشد؛ به بیان دیگر فسخ قرارداد مبتنی بر حقی است كه یا به وسیلۀ توافق طرفین ایجاد شده، یا به وسیلۀ حكم مستقیم قانون به وجود آمده است و این حق برای یكی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث میباشد.
الف) توافق طرفین
طرفین قرارداد میتوانند ضمن عقد یا خارج از آن برای یك یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث، حق فسخ قرار دهند. مانند اینكه شخصی ماشینی را به دیگری بفروشد و در آن شرط شود كه هر كدام از طرفین یا شخص ثالث هر وقت مایل باشند، بتوانند ظرف یك ماه آن معامله را فسخ كنند، به این حق اصطلاحاً خیار شرط گفته میشود و در مواد 399 و 400 قانون مدنی به آن اشاره شده است.
ب) حكم مستقیم قانون
قانون در مواردی برای جلوگیری از ضرری كه به طور ناخواسته از قرارداد، متوجه یكی از دو طرف معامله است. به طور مستقیم به او حق میدهد كه بتواند با فسخ قرارداد، از ضرر مذكور جلوگیری كند. مثل اینكه كسی خانهای را اجاره كند و پس از مدتی متوجه شود كه سكونت در آن میسر نیست. که در اینجا به استناد مواد 478 و 479 قانون مدنی حق دارد عقد اجاره را فسخ كند.
با وجود این از استقرا در مواد قانونی این نتیجه ی مهم به دست می آید. مبنای اصلی خیارات بر پایه ی غلبه یکی از دو اصل «حکومت اراده» و «لاضرر» است.( کاتوزیان، 1384، ص 34)
خیارات پیش بینی شده در فقه و قانون مدنی دو مبنای اصلی دارند:
1) احترام به تراضی صریح یا ضمنی افراد یا استدلالات مربوط به رضا،
2) جبران ضرر ناروا و اجرای عدالت
گروه نخست در صورتی مبنای خود را از دست میدهد که یا اسقاط خیار در قرارداد شرط شود یا صاحب خیار از حق خود بگذرد.
یکی از نظراتی که جهت توجیه مبنای خیارات به ویژه در فقه مذاهب اربعه بیان گردیده است، تئوری عیوب رضا می باشد. در اسلام مبنای معاملات بر رضایت است. رضایت متعاقدین رکن اساسی هر عقدی است. در فقه امامیه، عیوب رضا مبنای منحصر خیارات نیست. شیخ مرتضی انصاری و علامه حلی، در کنار سایر دلایل برای اثبات خیار غبن به عیب رضا هم اشاره نموده اند.
ولی در مورد گروه دوم تمهید قاعده کار دشواری است. باید ببینیم آیا اگر ضرر ناروا یا عدم تعادلی که مایه ایجاد خیار در قرارداد شده است پیش از اعمال آن رفع شود، خیار نیز ساقط میگردد یا خیر؟ در فقه و قانون مدنی هردو حکم کلی ای در این باره داده نشده است و به صورت موردی نظراتی داده شده است. در خیار تاخیر تادیه ثمن، که به ویژه بیهودگی اجرای خیار پس از تادیه ثمن در آن مطرح شده است. گروهی از فقیهان سقوط خیار را پذیرفتهاند( مثل شیخ مرتضی انصاری). عدهای نیز بقای خیار را ترجیح دادهاند.
به نظر میرسد این اختلاف نظرات به تردید درباره مبنای واقعی خیار بازمیگردد که از دید نویسنده بهتر آن است که در هر موردی که خیار وسیله جبران ضرر است، تدارک آن به وسیله دیگر، وجود خیار را بیهوده میکند.
قائلین به نظریه تخییر می گویند هر شرط و تعهدی مانند خود عقد واجب الوفا است ، لکن در صورت امتناع متعهد و مشروط علیه از انجام شرط و تعهد ؛ مشروط له یا متعهد له مختار خواهد بود بین الزام و اجبار نمودن متعهد یا مشروط علیه به اجرای تعهد یا شرط و یا فسخ عقد .
مطابق این قول و نظریه نیز حکم برای متعهد وجوب وفای به عهد است و در صورت امتناع ؛ وی الزام می شود . منتهی در اینجا بر خلاف نظریه بالا ، متعهد له حق دارد الزام به انجام تعهد ضمن عقد را از حاکم درخواست کند یا معامله را فسخ نماید . و حتی در فرضی که اجبار متعهد علیه به انجام تعهد ممکن باشد ، باز هم جواز فسخ وجود دارد. در حالی که مطابق قول اول تا زمانی که امکان اجبار وجود داشت نوبت به حق فسخ نمی رسید .
مبحث دوم: ضمانت اجرای ناشی از نقض تعهدات در اسناد بین المللی
در این مبحث در دو گفتار، ابتدا به بررسی حق فسخ بر اساس ماده 72 و 73 کنوانسیون بیع بین الملل و در گفتار دوم به بررسی حق فسخ بر اساس اصول بازرگانی بین المللی خواهیم پرداخت.
گفتار اول: حق فسخ بر اساس ماده 72 و 73 کنوانسیون بیع بین الملل
ماده 72 می گوید:
((1-هرگاه پیش از تاریخ اجرای قرارداد روشن شود که یکی از طرفین مرتکب نقص اساسی قرارداد خواهد شد. طرف دیگر می تواند قرارداد را باطل اعلام نماید.
2-طرفی که قصد اعلام بطلان را دارد، چنانچه وقت اقتضا کند مکلف است اخطار متعارفی به طرف دیگر بدهد. تا برای او این امکان فراهم شود که تضمین کافی جهت ایفای تعهدش بدهد.
3-اگر طرف دیگر اعلام کرده باشد که تعهدات خود را اجرا نخواهد کرد،الزامات مذکور در بند پیشین منتفی خواهند بود.))
این ماده با شرایطی متاوت از ماده 71، به طرفی که نقص طرف دیگر را پیش بینی می کند اجازه می دهد که قرارداد را فسخ نماید.
اگرچه در زمان تصویب این ماده و ماده 71 از جانب گروه مصری پیشنهاد شد که این دو ماده ادغام شوند. تا هم معیارهای اعمال تعلیق هر چه بیشتر نوعی شود و هم اخطار قبل از فسخ به طرف دیگر داده شود.( باره راگراف و دیگران ، 1384،ج3،ص 69) به علت مساوی بودن آرای موافق و مخالف این پیشنهاد پذیرفته نشد. ولی یک گروه برای بحث و تحقیق بیشتر تشکیل شد که ماده 71 و 72 حاصل آخرین تحقیقات این گروه می باشد.( همان منبع، ص 56)
برخی اعتقاد دارند که مقررات 71 و 72 کنوانسیون می تواند مورد سوء استفاده قرار گیرد. و طرفی که به انجام معامله راضی نیست، به آسانی خود را از تعهدات سنگین خلاص می کند. و این امر با روح کنوانسیون که در جهت ممکن ساخته اجرای قرارداد است و به حفظ امنیت مبادلات تجاری بین المللی اهمیت می دهد. مخالف بوده و به همین دلیل پیشنهاد شده تا از این مواد تفسیر مضیق شود. و تنها در موارد خاص مقرر شده اجازه تعلیق یا فسخ قرارداد داده شود.( پیر پلانتر، 1370، صص 359-360)
کلمات کلیدی : فسخ – معاملات- قرارداد
منبع: کتاب دکتر کاتوزیان
فسخ معاملات