/ دسته‌بندی نشده / رقابت شرکت تجاری
آنچه در این مقاله می‌خوانید

 رقابت شرکت تجاری: یکی از انواع رقابت مدیر با شرکت تجاری، رقابت از طریق انجام معاملاتی مشابه موضوع عملیات آن است. در کشورهای مورد مطالعه هرچند چنین رقابتی ممنوع است. ولی در زمینه مسائلی که مطرح می شود وحدت نظر وجود ندارد. مهم ترین مسئله این است که آیا صرف انجام معاملاتی مشابه موضوع عملیات شرکت به منزله رقابت با آن باید محسوب شود با منوط به عوامل دیگری است؟ در حقوق انگلیس صرف این کار رقابت به حساب می آید. این دیدگاه دارای این مزیت است که مانع سوء استفاده مدیر از جایگاه خود می گردد. ولی گاه باعث می شود که حق مدیر برای انجام فعالیت تجاری بدون دلیل موجه محدود شود.

در حقوق ایالات متحده آمریکا و ایران در صورت انجام آن از روی سوء نیت یا زیان آور بودن برای شرکت، ممنوع است. مزیت این دیدگاه آن است که منافع شرکت و مدیر و مصالح اقتصادی را تأمین می کند، اما از نظر پیشگیری از سوء استفاده مدیر، مناسب نیست. و باید برای آن راهکاری اندیشیده شود، مسئله دوم، ضمانت اجرای رقابت است. در این خصوص مهم ترین دغدغه این است که ضمانت اجرا چگونه طراحی شود. که علاوه برجنبه جبران زیان از شرکت، از ویژگی بازدارندگی نیز برخوردار باشد. چون یکی از رویکردهای اصلی در حقوق شرکت های تجاری در مبحث ضمانت اجرا، جنبه بازدارندگی است

مقدمه

تنظيم سالم رابطه مدیر با شرکت تجاری یکی از مسائل مهم حقوق شرکت های تجاری است. یکی از موضوعاتی که در این زمینه مطرح می شود، رقابت مدیر با شرکت است. «رقابت در تجارت، مسابقة اشخاص متعدد جهت رسیدن به هدف واحد به واسطه محدودیت منابع است». با آنکه رقابت لازمه پیشرفت اجتماع است و باید از آن استقبال کرد، ولی رقابت مدیر با شرکت موضوعی متفاوت است. چون مدير مكلف به تأمین منافع شرکت است و رقابت او با آن با این تکلیف در تضاد است. رقابت مدیر با شرکت ممکن است به دو صورت انجام گیرد:

حالت اول آن است که مدیر فعالیتی مشابه آن انجام دهد؛ مانند آنکه مدیر یک شرکت تولید مواد غذایی شخصأ همان فعالیت را انجام دهد. این حالت در ماده ۱۳۳ لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ پیش بینی شده است. حالت دوم، مدیریت همزمان یک شخص در دو یا چند شرکت رقیب است، چون در این صورت هم این احتمال وجود دارد که نفع یکی را بر دیگری ترجیح دهد. متأسفانه مقررات تجاری ما در این زمینه ساکت است. ولی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ تا اندازهای این نقص را جبران کرده است. در ماده ۴۶ قانون اشتغال همزمان در بنگاههای رقیب منع شده است.

به علت تفاوت های میان دو حالت یادشده، امکان پرداختن به هر دو در یک تحقیق وجود ندارد. لذا در این مقاله فقط حالت اول یعنی رقابت مدیر با شرکت از راه انجام معاملات مشابه بررسی می گردد.

در این مورد مهم ترین پرسشی که مطرح می شود این است. که آیا نفس انجام فعالیتی مشابه موضوع شرکت باید به منزله رقابت با آن محسوب شود یا عوامل دیگری هم در این زمینه مؤثر است؟ کشورهای مورد مطالعه در این خصوص رویکرد یکسانی ندارند. بلکه برخی با در اولویت قرار دادن منافع شرکت، هرگونه عملی مشابه موضوع عملیات شرکت را به منزله رقابت با آن دانسته، ولی برخی دیگر منافع مدیر یا ملاحظات اقتصادی را نیز مورد توجه قرار داده اند. غیر از پرسش پیش گفته، مسائل دیگری مانند ضمانت اجرای رقابت نیز مطرح می شود که نیازمند بررسی است.

خاطرنشان می گردد که در کشورهای انگلیس و آمریکا و به طور کلی در نظام حقوقی کامن لا این موضوع در مبحث وظایف امانی مدیران در برابر شرکت مطرح می شود و در دکترین و رويه قضایی جایگاه ویژه ای دارد. با وجود شباهت هایی که بین دو کشور در این خصوص وجود دارد. تفاوت های مهمی نیز دیده میشود که ناشی از رویکرد متفاوت آن دو در این زمینه است. از این رو، بررسی حقوق دو کشور یادشده برای کشور ما هم می تواند مفید باشد. در حقوق ایران در ماده ۱۳۳ لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت به این موضوع تصریح شده است. چون این ماده دارای نواقص و ابهاماتی است، بررسی آن ضروری خواهد بود.

رقابت شرکت تجاری

بر این اساس، این مقاله در دو قسمت کلی تنظیم شده است.

در قسمت نخست به مبنای حقوقی و شرایط رقابت محسوب شدن معامله مشابه، به ترتیب در کشورهای انگلیس و ایالات متحده آمریکا و ایران و در قسمت دوم به همین ترتیب به ضمانت اجرای رقابت پرداخته شده است. نکتهای که اشاره به آن لازم است، متفاوت بودن رقابت مدیر با شرکت و معامله او با آن است. در رقابت، مدیر مبادرت به معاملاتی مشابه موضوع فعالیت شرکت می کند. که متضمن رقابت با آن است؛ در حالی که در معامله با شرکت، مدیر یک طرف معامله و شرکت طرف دیگر آن است.|

١. مبنای حقوقی منع و شرایط رقابت محسوب شدن انجام فعالیتی مشابه موضوع شرکت از سوی مدیر در حقوق انگلیس و ایالات متحده امریکا و ایران

 با توجه به تفاوت هایی که در این زمینه بین کشورهای مورد مطالعه وجود دارد. در این قسمت این موضوع به ترتیب در حقوق انگلیس و ایالات متحده و ایران بررسی می شود.

۱۰۱. مبنای حقوقی منع و شرایط رقابت محسوب شدن انجام فعالیتی مشابه موضوع شرکت از سوی مدیر در حقوق انگلیس در حقوق انگلیس

 این موضوع ذیل عنوان وظایف یا تعهدات امانی مدیر در برابر شرکت طرح می شود. وظایف امانی مدیر پیشینه طولانی و عمیقی در رویه قضایی این کشور دارد. و اکنون در قانون شرکت های تجاری این کشور مصوب ۲۰۰۶ نیز احکام آن آمده است. در حقوق این کشور رابطه مدیر با شرکت، رابطه وکالت محسوب می شود. و این امر سبب شده است که این رابطه در گروه روابط امانی قرار گیرد. رابطه امانی به رابطه ای اطلاق می شود که متضمن اعتماد میان امین و اصیل در ایفای وظایف در جهت تأمین بهترین منافع اصيل است.

کار مهمی که در حقوق انگلیس صورت گرفته، شناسایی انواع وظایف امانی مدیر و تعیین قلمرو آنها است

در واقع، رويه قضایی این کشور به درستی به این نکته توجه کرده که کارآمدی حقوق شرکت های تجاری در خصوص رابطه مدیر و شر کت منوط به شناسایی این وظایف است، وگرنه دچار عدم شفافیت و سردرگمی خواهد شد. یکی از این وظایف، وظیفه مدیر به اجتناب از تعارض منافع با شرکت است طبق این وظیفه، مدیر باید از قرار گرفتن در وضعیتی که باعث تعارض بین منافع شخصی او و وظایف او در برابر شرکت می شود خودداری کند. این از وظایف کلی لزوم وفاداری او نسبت به شرکت ناشی می شود .

منظور از وظیفه وفاداری این است که مدیر باید بین نفع خود و یا نفع اشخاص ثالث و شرکت، نفع شرکت را ترجیح دهد. در حقوق انگلیس در بحث از تکلیف مدیر به خودداری از تعارض منافع با شرکت، یکی از کارهایی که انجام می گیرد، تشخیص مصادیق آن است. انجام فعالیتی مشابه موضوع فعالیت شرکت از مواردی است که مصداق تعارض منافع مدیر با شرکت شناخته شده. و به عنوان رقابت نادرست محسوب گردیده است.

بحثی که در این خصوص مطرح می شود این است که آیا انجام کاری مشابه فعالیت شرکت خود به خود به منزله رقابت مدیر با آن باید دانسته شود یا این امر منوط به عوامل دیگری است؟ پاسخ این پرسش در کشورهای مورد مطالعه یکسان نیست و هر کدام مبنای خاصی را در مواجهه با آن اتخاذ کرده اند. برخی تنها به رابطه امانی تکیه کرده اند، ولی برخی دیگر در کنار آن ملاحظات اقتصادی یا حق مدیر برای اشتغال به تجارت را نیز مورد توجه قرار داده اند.

رقابت شرکت تجاری

یگانه مبنای پذیرفته شده در حقوق انگلیس در این زمینه رابطه امانی است و ملاحظات اقتصادی یا مسائل دیگر مورد توجه نیست.

بر این اساس، نفس انجام فعالیتی مانند فعالیت شرکت به منزله رقابت با آن است و به شرط دیگری نیاز نیست. مزیت این دیدگاه آن است که تأثیر مهمی در پیشگیری از سوء استفاده مدیر از جایگاه خود دارد و برای مبارزه با فساد مناسب است. ایراد آن اینست که به زیان رقابت آزاد بوده، همچنین گاه مغایر حق مدیر برای فعالیت اقتصادی است.

موضوع دیگر این است که برای نقض وظیفه امانی لازم نیست تعارض جنبه عملی پیدا کرده باشد، بلکه احتمال وقوع تعارض هم کافی است. این نکته در بند ۱ ماده ۱۷۵ قانون شرکت های تجاری انگلیس مصوب ۲۰۰۶ بیان شده است: «مدیر یک شرکت تجاری از قرار گرفتن در موقعیتی که در آن نفعی مستقیم یا غیر مستقیم دارد یا ممکن است داشته باشد که مغایر منافع شرکت است یا ممکن است مغایر منافع شرکت باشد باید خودداری کند».

بنابراین وقتی مدیر کاری مشابه موضوع شرکت انجام می دهد، حتی اگر به مرحله تعارض عملی هم نرسیده باشد، چون احتمال وقوع تعارض وجود دارد، وظیفه نقض شده است :

البته منظور از احتمال تعارض، احتمال قوی و معقول است و نه احتمال ضعیف و غیر معقول. چنان که در دعوای «بردمن عليه فلیپس»، لرد آپ جان تأکید می کند که بایدامکان معقول برای تعارض بين وظيفه مدیر و منافع شر کت وجود داشته باشد همچنین در دعوای «ایستفورد علیه گیلسپای» اظهار نظر می شود که تأکید رویه قضایی بر مطلق بودن وظيفه خودداری از تعارض تنها ناظر به موردی است که امکان تعارض واقعی وجود داشته باشد. برای تشخیص چنین امکانی، دادگاه باید انسانی متعارف را در شرایط یک موضوع خاص به طور نوعی معیار قرار دهد.

مسئله دیگر این است که آیا مدیر و شر کت می توانند توافق کنند که مدیر فعالیتی مشابه موضوع شرکت انجام دهد یا خیر؟ پاسخ این پرسش اصولا مثبت است. چون این منع برای تأمین حقوق شرکت در نظر گرفته شده است و در نتیجه اشکال ندارد شرکت اجازة آن را به مدیر بدهد به طور طبیعی این اجازه در مواردی داده می شود که فعالیت مدیر زیانی برای شرکت نداشته باشد و علاوه بر آن، این اجازه به معنای آن نیست که مدیر مجاز باشد به زیان شرکت عمل کند. رکن صالح شرکت برای اتخاذ تصمیم در این زمینه مجمع عمومی شر کا است. البته در صورتی که مدیر یادشده سهام کنترل کننده شرکت را در اختیار داشته باشد، تصمیم مجمع عمومی به علت ضرری بودن نسبت به شرکای اقلیت معتبر نخواهد بود، مگر آنکه به اتفاق آرا گرفته شود .

کلمات کلیدی : تطبیقی – شرکت تجاری – مدیر – آمریکا – ایران

منبع: سایت مطالعات تطبیقی

رقابت شرکت تجاری

رقابت شرکت تجاری

برچسب ها :

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!

کل :
میانگین :
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x