مطالعات تطبیقی در مورد مدیر شرکت:
نکته دیگر اینست که منع پیش بینی شده در ماده، تنها در مورد مدیران و مدیر عامل است. و این بحث مطرح می شود که وضعیت کارکنان شرکت چگونه است. در این زمینه در حقوق ایالات متحده در گذشته منع تنها شامل مدیران و همچنین کارکنان عالی رتبه آن یعنی کارکنان منصوب از سوی هیئت مدیره می شد. ولی ضرورت های ناشی از پیشرفت اقتصادی باعث شد تا رویه قضایی تغییر موضع داده، اکنون شامل کارکنان دیگر هم می شود. چون وضعیت نمایندگی در مورد کارکنان نیز صادق است. با توجه به اینکه ماده مورد بحث فقط در مقام بیان حکم برای مدیران و مدیر عامل بوده است. در زمینه کارکنان نفيأ یا اثبات نمی توان به آن استناد کرد.
به نظر می رسد در مورد کارکنان با توجه به نوع کار واگذار شده باید تفکیک کرد. در حالتی که شخص یک کارگر ساده است، چون رابطه او با شرکت فقط رابطه کارگری و کارفرمایی است. از این رو، منع شامل او نمی شود؛ ولی در مواردی که در بردارنده نمایندگی است. مانند کارمندی که مأمور خرید است، چون رابطه امانی وجود دارد، لذا رقابت آنها با شرکت پذیرفته نیست.
موضوع دیگر در مورد شرکای شرکت است. پرسش این است که آیا شر کا حق رقابت با آن را دارند یا نه؟ در مواد ۱۳۴، ۱۷۲ و ۱۸۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، شریک شرکت تضامنی و نسبی و همچنین شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی از رقابت با شرکت منع شده اند. همچنین مستنبط از ماده ۱۴۴ آن قانون، این منع شامل شریک ضامن در شرکت مختلط غیر سهامی نیز می شود (اسکینی، ۱۳۹۸: پاورقی ص ۱۹۰).
علت منع، مسئولیت نامحدود شرکا در این شرکت ها است که همکاری همه جانبه اعضا را می طلبد (ستوده تهرانی، ۱۳۹۷: ۲۲۵).
در مورد شرکت های دیگر و همچنین شرکای غیر ضامن در شرکت های مختلط، قانون سکوت کرده است. در مورد این شرکت ها منع به نظر موضوعیت ندارد. چون رابطه امانی بین آنها و شرکت وجود ندارد و صرف شریک بودن نمی تواند دلیلی موجهی برای سلب حق از او باشد.
پرسش این است که آیا شرکت و مدیر می توانند برخلاف ماده توافق کنند؟ به نظر می رسد چنین امری در حقوق ایران پذیرفتنی نیست (اسکینی، ۱۳۹۸: ۱۹۱)، چون منع پیش بینی شده در این ماده حالت استثنا دارد. همچنین عقلانی نیست که شرکت اجازه وارد کردن ضرر به خود را به مدیر بدهد.
نکته ضعفی که نظام حقوق ایران دارد اینست که این موضوع فقط در مورد شرکت های سهامی پیش بینی شده است. و در مورد سایر شرکت ها مقررات تجاری ساکت است. به نظر می رسد با توجه به اینکه مبنای منع رقابت، مغایرت آن با رابطه امانی مدیر با شرکت است. این حکم در شرکت های دیگر نیز قابل پذیرش است
مطالعات تطبیقی در مورد مدیر شرکت
2.3.1. بررسی قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷
این قانون نخستین قانون جامعی است که در کشور ما در راستای حمایت از رقابت تصویب شده است. از کارهایی که در این قانون انجام شده، معرفی رفتارهای ضدرقابت است. در این قانون انجام معاملات مشابه موضوع عملیات شرکت از سوی مدیر یا اعضای دیگر آن و یا سایر بنگاه های اقتصادی به عنوان عملی ضدرقابت آزاد معرفی نشده است. در حالی که چون این کار می تواند آثار ضدرقابت داشته باشد، معرفی آن به عنوان رفتاری ضدرقابت ضرورت داشته است. ممکن است این پرسش مطرح شود که با وجود ماده ۱۳۳ لایحه قانونی آیا اساسأ فایده ای داشت. که در قانون یادشده این کار به عنوان رفتاری ضدرقابت معرفی می شد؟
در پاسخ باید گفت که هدف دو قانون با هم فرق می کند. هدف مقررات تجاری از ممنوع کردن این عمل، حمایت از منافع بنگاه تجاری است و در نتیجه، تنها این بنگاه است که می تواند در مورد آن اقدام قانونی انجام دهد. ولی هدف قوانین مربوط به رقابت، حمایت از رقابت است و جنبه عمومی دارد. در نتیجه علاوه بر شرکت، مراجع عمومی نیز حق اقدام در مورد آن را خواهند داشت.
البته در قانون صورت های دیگر رقابت نادرست با شرکت پیش بینی شده که هرچند در جای خود مفید است، ولی خلا قانون در این زمینه را پر نمی کند. برای مثال، طبق بند «ح» ماده ۴۵ «ترغیب، تحریک و یا وادار ساختن یک یا چند سهامدار، صاحب سرمایه، مدیر یا کارکنان یک بنگاه و یا شرکت رقیب از طریق اعمال حق رأی، انتقال سهام، افشاء اسرار، مداخله در معاملات بنگاهها و یا شرکتها یا روش های مشابه دیگر به انجام عملی که به ضرر رقیب باشد»، رفتاری ضدرقابت شناخته شده است. در ماده ۴۶ و همچنین طبق قسمت «ک» ماده ۴۵ نیز به موارد دیگری اشاره شده است.
۲. ضمانت اجرای رقابت مدیر با شرکت در حقوق انگلیس، امریکا و ایران
با توجه به اینکه ضمانت اجرای این امر در حقوق انگلیس و آمریکا یکسان است، لذا ابتدا ضمانت اجرای آن در دو کشور یادشده و سپس در حقوق ایران بررسی می شود.
ضمانت اجرای رقابت مدیر با شرکت در حقوق انگلیس و آمریکا
ضمانت اجراهایی که در دو کشور یادشده و به طور کلی در کشورهای نظام حقوقی کامن لا در این زمینه وجود دارد، از قرار زیر است. البته باید به این نکته اشاره داشت که رقابت با شرکت در دو کشور یادشده تنها جنبه مدنی دارد و نه جنبه کیفری.
۱.۱.۲ . مسئولیت مدیر به بازگرداندن منافع
در صورت احراز مسئولیت مدیر، یکی از ضمانت اجراها مسئولیت مدیر به بازگرداندن منافعی است که در نتیجه قرار گرفتن در وضعیت تعارض منافع با شرکت از جمله رقابت تحصیل کرده است، مگر آنکه شرکت آن را اجازه داده باشد. مبنای این مسئولیت قاعده منع انتفاع مدیر است. این قاعده از قواعد قدیمی پذیرفته شده در نظام حقوقی کامن لا است که بر اساس آن مدیر مجاز نیست از وضعیتی که باعث تعارض بین منافع شخصی و وظایف او در قبال شرکت می شود، منتفع گردد pettet نتیجه منطقی که از این قاعده گرفته میشود، مکلف بودن مدیر به بازگرداندن منافعی است که در نتیجه رقابت تحصیل کرده است,Hannigan مبنای اصلی ضمانت اجرای بازگرداندن منافع در حقوق کامن لا جنبه بازدارندگی است (نعمت اللهی و سیدعلی روته، ۱۳۹۹: ۳۴).
همچنین، ملاک اصلی برای مسئول دانستن مدیر، نفس انتفاع مدیر از وضعیت تعارض است و زیان شرکت با مسائل دیگر در این زمینه تأثیری ندارد. چون این گونه فرض می شود که منافع حاصله متعلق به شرکت است و در نتیجه، مدير مكلف به بازگرداندن آن است. چنان که لرد راسل در تشریح این امر می گوید: «قاعده منصفانه ای که بر مبنای آن کسی که بر اثر استفاده از یک موقعیت امانی منتفع می گردد باید نسبت به آن مسئول باشد به هیچ وجه به تقلب، فقدان حسن نیت، یا مسائل و ملاحظاتی مانند اینکه نفع می توانست عاید خواهان بشود یا نه، اینکه منتفع تعهدی برای به دست آوردن آن نفع برای خواهان داشته یا نه، اینکه ریسک کرده یا به نفع خواهان عمل کرده، اینکه خواهان در نتیجه اقدام او متضرر یا منتفع شده است، ندارد. این مسئولیت از نفس انتفاع حاصل می گردد»
۲.۱.۲ . مسئولیت جبران زیان
این احتمال وجود دارد که در اثر رقابت به شرکت زیان وارد شده باشد و در این صورت مدیر مکلف به جبران آن است. برای مثال، ممکن است در نتیجه رقابت، فروش شرکت کمتر شده باشد یا تعقیب دعوی هزینه هایی را به آن تحمیل کرده باشد. البته در این موارد، اثبات زیان و رابطه سببیت بین عمل مدیر و ورود زیان لازم است
۲. ۲. ضمانت اجرای رقابت مدیر با شرکت، در حقوق ایران
به طور کلی در حقوق ایران در لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت در مورد شرکت های سهامی در خصوص تخلف از مقررات آن قانون، ترکیبی از ضمانت اجرای مدنی و کیفری در نظر گرفته شده است. در مورد رقابت مدیر با شرکت، ماده ۱۳۳ ضمانت اجرای مدنی را پذیرفته، ولی پرسش این است که آیا این امر ضمانت اجرای کیفری هم دارد یا نه؟ در ادامه، ابتدا ضمانت اجرای مدنی و سپس ضمانت اجرای کیفری آن در حقوق ایران بررسی می شود. هدف از بررسی ضمانت اجرای کیفری این است که معلوم شود آیا رقابت در حقوق ایران جنبه کیفری دارد یا نه؟ چون در لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ مواردی آمده است که احتمال ارتباط آنها به رقابت وجود دارد.
مطالعات تطبیقی در مورد مدیر شرکت
۲. ۲. ۱. ضمانت اجرای مدنی رقابت مدیر با شرکت، در حقوق ایران
در ماده ۱۳۳ برای مدیر متخلف مسئولیت جبران زیان شرکت پیش بینی شده است. قسمت پایانی این ماده ضرر را اعم از ورود خسارت یا تفویت منفعت دانسته که در نظر گرفتن منافع فوت شده به عنوان ضرر قابل جبران از نقاط قوت مادۀ یادشده است، چون زیانی که در رقابت به شرکت وارد می شود اغلب از نوع فوت منفعت است. به طور کلی، خسارت مادی بر دو نوع است: نوع اول، از دست رفتن مال موجود یا خسارت مثبت، و نوع دوم، تفویت منفعت یا خسارت منفی اصغری آقمشهدی، ۱۳۸۱: ۷۸).
تفاوت خسارت و فوت منفعت این است که در خسارت، اموال شرکت تلف می شود. برای مثال، رقابت باعث شود که کالای آن به فروش نرسد و به علت انقضای تاریخ مصرف تلف شود که در اینجا به شرکت خسارت وارد شده است. ولی در مواردی ممکن است رقابت باعث کاهش معاملات شرکت و کاهش درآمد و سود مورد انتظار آن شود که این مورد تفویت منفعت است (حسن زاده، ۱۳۹۰: ۲۷)
لازم به گفتن است که ضمانت اجرای بازگرداندن منافع حاصل از رقابت که در حقوق کامن لا وجود دارد در حقوق ایران در مورد رقابت به نظر قابل اعمال نیست. چون در نتیجه رقابت، اموال شرکت از سوی مدیر تصاحب نمی شود، بلکه بر اثر آن ممکن است به شرکت زیان برسد که در نتیجه برای مدیر مسئولیت مدنی ایجاد می شود. توضیح مطلب آن است که در نظام کامن لا قاعده منع انتفاع قلمرو گسترده ای دارد و هر موردی را که در نتیجه تعارض منافع نفعی عاید مدیر گردد، شامل می شود.
……
برای مثال، گاه مدیر اموال شرکت را تصاحب می کند، این امر یک نوع بهره مندی از وضعیت تعارض است و باید مال را به آن باز گرداند. ولی همیشه وضعیت به این صورت نیست و از دارایی شرکت چیزی کم نمی شود، بلکه ممکن است منافعی از آن فوت گردد و این منافع عاید مدیر شود. در این موارد او مکلف به بازگرداندن تمام منافع به شرکت است، صرفا بر این مبنا که از وضعیت تعارض با آن تحصیل شده و حتی ممکن است زیانی هم به شرکت وارد نشده باشد. در این موارد امکان اعمال قاعده در حقوق ایران وجود ندارد (نعمت اللهی و سید علی روته، ۱۳۹۹: ۴۴). پرسشی که در این زمینه مطرح می شود این است که آیا بر اساس قاعدة استیفای نامشروع با دارا شدن ناعادلانه می توان مدیر را مکلف به استرداد منافع تحصیل شده ناشی از رقابت به شرکت دانست؟
با توجه به اینکه شرط اعمال این قاعده این است که از اموال شخص کم شده، به اموال شخص دیگر اضافه شده باشد و بین این افزایش و کاهش نیز رابطه علیت وجود داشته باشد امامی، ۱۳۵۳: ۳۵۴)، به نظر می رسد قاعده در اینجا دارای کاربرد نیست، چون بر اثر رقابت چیزی از اموال موجود شرکت کم نمی شود، بلکه ممکن است خسارتی به آن وارد شود یا منافعی از آن فوت گردد.
لازم به گفتن است که معاملاتی که مدیر در مقام رقابت انجام می دهد قابل ابطال نیست. اسکینی، ۱۳۹۸: ۱۹۱؛ پاسبان، ۱۳۸۹، ۲۱۷)، چون با استفاده از اموال خود معاملات رقابتی را انجام می دهد. و در نتیجه، این معاملات ارتباطی به شرکت پیدا نمی کند.
. ۲. ۲. بررسی ضمانت اجرای کیفری رقابت مدیر با شرکت، در حقوق ایران
در شرکتهای سهامی، قانون گذار برای حمایت از منافع شرکت ضمانت اجرای کیفری پیش بینی کرده است. یکی از علل استفاده از این ضمانت اجرا، ضعف ضمانت اجرای مدنی در خصوص شرکت های سهامی و به طور کلی شرکت های تجاری است. چون ضمانت اجرای مدنی از توان بازدارندگی مناسبی برخوردار نیست. برای مثال، در مورد رقابت، ضمانت اجرای جبران زیان در نظر گرفته شده است. که دشواری های مربوط به اثبات ارکان زیان باعث می شود که این ضمانت اجرا به تنهایی کافی نباشد. از این رو، در حقوق ایران استفاده از ضمانت اجرای کیفری برای تکمیل ضمانت اجرای مدتی لازم است. از جمله مواد مهم لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت، ماده ۲۵۸ است که چون بندهای ۳ و ۴ به این بحث ارتباط پیدا می کند مورد بررسی قرار می گیرد
بند ۳ ناظر به رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل است که اموال یا اعتبارات شرکت را برخلاف منافع آن برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا مؤسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذی نفع است مورد استفاده قرار دهد. آنچه در این ماده جرم انگاری شده، استفاده از اموال و اعتبارات شرکت برخلاف منافع آن برای مقاصد شخصی است. لذا اگر مدیر از این اموال و اعتبارات برای رقابت با شرکت استفاده کند. چون کاری برخلاف منافع آن و برای مقاصد شخصی است، جرم واقع شده است،
مطالعات تطبیقی در مورد مدیر شرکت
ولی اگر استفاده نکند، جرم واقع نشده است.
در واقع، رقابت با شرکت تا زمانی که از اموال و اعتبارات آن استفاده نشده باشد، جرم نیست. این حکم تا اندازه ای برای مبارزه با رقابت ناسالم و حمایت از شرکت مناسب است. ولی چون در بسیاری موارد مدیر برای رقابت، از اموال و اعتبارات شرکت استفاده نمی کند، کافی نیست. به ویژه آنکه بند مورد بحث ناظر به شرکتهای سهامی است، و با توجه به اصل تفسیر مضیق مقررات جزایی، در مورد شرکت های دیگر قابل اعمال نیست.
بند ۴ ماده در مورد حالتی است که رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل با سوءنیت از اختیارات خود برخلاف منافع شرکت به خاطر مقاصد شخصی یا برای شرکت یا مؤسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذی نفع باشند استفاده کنند. «درسوء استفاده از اختیار، شخص از اختیارات خود به منظوری غیر از آنچه که علت وجودی اختیار بوده استفاده می نماید» (عرفانی، ۱۳۸۸: ۱۸۱). در این حالت هم اگر مدیر از اختیارات خود برای رقابت با شرکت استفاده کند، جرم واقع شده است، ولی اگر استفاده نکند، جرم اتفاق نیفتاده است. در واقع، نفس رقابت تا زمانی که برای تحقق آن سوءاستفاده از اختیار از سوی مدیر صورت نگرفته باشد، جرم نیست. این حکم تا اندازه ای مناسب است، ولی کافی نیست. ضمن اینکه این حکم تنها ناظر به شرکت های سهامی بوده، در مورد شرکت های دیگر قابل اعمال نیست.
کلمات کلیدی: تطبیقی –مدیر شرکت- ایران – آمریکا
منبع: سایت مطالعات تطبیقی
مطالعات تطبیقی در مورد مدیر شرکت