حل و فصل اختلافات بین المللی:
٣. رویه دیوان در نظرهای مشورتی
دیوان بین المللی دادگستری از زمان تأسیس آن در سال ۱۹۴۶ تاکنون اقدام به صدور ۲۶ نظر مشورتی کرده است. و تنها چهار رأی آن مربوط به درخواست سازمان های بین المللی بوده است. بخشی از نظرهای مشورتی دیوان نیز در زمینه اختلافات اداری سازمانهای بین المللی بوده است. در این میان و به صورت روشن می توان اعلام کرد که برخی نظر مشورتی دیوان، اختصاصا مربوط به دعاوی بین سازمانهای بین المللی و دولت ها بوده است. و بعضا در روند حقوق بین الملل عمومی نیز آثار سازنده ای داشته است.
۳. ۱. نظر مشورتی سال ۱۹۴۹ دیوان دادگستری بین المللی در قضیه خسارت وارده به سازمان ملل متحد
در پی قتل کنت برنادت سوئدی میانجی سازمان ملل متحد در فلسطین اشغالی، به موجب قطعنامه سوم دسامبر ۱۹۴۸. مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصمیم گرفت در مورد زیر از دیوان بین المللی دادگستری نظر مشورتی استعلام کند: سیا
در صورتی که یکی از مأموران سازمان ملل در ضمن انجام وظیفه خود متحمل خسارتی شود که ماهیتا موجب مسئولیت یک دولت می شود. آیا سازمان ملل حق دارد علیه دولتی که منشأ و موجب حدوث خسارت شده است برای جبران خسارت وارده به اقدام قضایی بین المللی مبادرت کند؟»
دیوان در پاسخ اظهار می دارد که اعضای سازمان ملل متحد متفقأ دستگاهی به وجود آورده اند. که دارای شخصیت بین المللی مستقل است، و بنابراین می تواند اقدام به تعقیب حقوقی
و ارایه دادخواست بین المللی برای جبران خسارت وارد بر سازمان یا مأموران خود علیه دولت واردکننده خسارت کند. اعم از آنکه آن کشور عضو سازمان باشد یا نه، زیرا با توجه به اینکه اساس مسئولیت بین المللی مبتنی بر نقض یک قاعد حقوق بین الملل است. ممکن است کشور متبوع مأمور سازمان نتواند حدوث خسارات ناشی از نقض یک قاعده بین المللی را در قبال خود اثبات کند. در چنین صورتی سازمان از این حق منتفع می شود.
بنابراین دیوان برای اعلام این مطلب که سازمان حق دارد علیه یک دولت که بانقض تعهدات بین المللی خود خساراتی به سازمان یا مأمورین او وارد کرده در زمینه بین المللی مبادرت به دعوای حقوقی کند، ابتدا تصدیق می کند که سازمان دارای یک شخصیت حقوقی بین المللی است. و به اقتضای آن دارای حقوق و تکالیفی است که از جمله آن حق اقامه یک دعوای بین المللی است. چنانکه ملاحظه می شود دیوان به شخصیت حقوقی سازمان تصریح نموده و حق اقامه دعوی را از مظاهر آن دانسته است. دیوان تصریح می کند که شخصیت حقوقی برای دستیابی به اهداف و اصول منشور ملل متحد ضروری و لاینفک آن است. و اختیارات، وظایف و حقوق سازمان تنها در پرتو شخصیت حقوقی آن دارای مفهوم است»
۳. ۲. نظر مشورتی سال ۱۹۵۶ در قضیه آرای محاکم اداری دفتر بین المللی کار
در سال ۱۹۵۴ دادگاه اداری دفتر سازمان بین المللی کار به دادخواست چهار نفر از کارمندان سازمان یونسکو رسیدگی و اخراج آن ها را غیرقانونی اعلام کرد. یونسکو صلاحیت دادگاه اداری را انکار و از اجرای آرای صادره خودداری کرد. قضاوت و داوری در این اختلاف بین دو سازمان بین المللی به مجمع عمومی سازمان ارجاع شد. مجمع با قطعنامه ۵ أنوامبر ۱۹۵۵نظر مشورتی دیوان را استعلام کرد. آیا دادگاه اداری دفتر بین المللی کار با توجه به اساسنامه خود صلاحیت قبول دادخواست علیه یونسکو را دارد؟ پاسخ دیوان با اکثریت ۱۰ رأی مثبت اعلام می کند که علیه یونسکو یا هر سازمان بین المللی دیگر می توان اقامه دعوی کرد.
دیوان در نظر مشورتی خود این اصل حقوقی را تأیید می کند که اگر سازمان ملل با هر تابع حقوق بین الملل دیگر حق داشته باشد به عنوان خواهان به یک دادگاه بین المللی مراجعه کند طبعا ممكن است به عنوان خوانده نیز به یک دادگاه بین المللی احضار کردند به نظر دیوان، سازمان ملل حق دارد علیه یک دولت که خساراتی به سازمان با مأموران او وارد کرده است در زمینه بین المللی مبادرت به اقامه دعوا کند.
۳.۳. قضية مازیلو (اختلاف میان دولت رومانی و سازمان ملل متحد)
در ۲۴ می ۱۹۸۹، شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، قطعنامه شماره ۱۹۸۹٫۷۵ را به تصویب رساند. که در آن از دیوان بین المللی دادگستری درخواست قابلیت اعمال بخش ۲۲ ماده شش کنوانسیون مزایا و مصونیت های ملل متحد (۱۹۴۶) را کرد. موضوعی که به قضیه دیمیتریو مازیل مرتبط میشد (یک تبعه رومانی که گزارشگر ویژه سازمان ملل در کمیسیون فرعی پیشگیری از تبعیض نژادی و حمایت از اقلیت ها بود). بخش ۲۲ کنوانسیون مربوط به مزایا و مصونیت های کارشناسان اجرایی برای سازمان ملل بود.
در ۱۳ مارس ۱۹۸۴، آقای مازیلو به مدت سه سال برای کمیسیون فرعی انتخاب شد. این کمیسیون از آقای مازیلو درخواست کرد تا گزارشی پیرامون حقوق بشر و جوانان تهیه کند. تا در سی و نهمین نشست کمیسیون در سال ۱۹۸۶ ارائه شود. نشست برای یک سال به تعویق افتاد و در ۱۰ اگوست ۱۹۸۷، برگزار شد. ولی آقای مازبلو در آن حضور نیافت و همچنین هیچ گزارشی نیز از ایشان برای نشست ارسال نشد.
تلاش های سازمان ملل در دسترسی به آقای مازیلو در حدود ۶ ماه پس از آن نیز ادامه یافت که موفقیت آمیز نبود.
در ۱ دسامبر ۱۹۸۷، او از طریق نامه به اطلاع دبیر کل سازمان ملل متحد رساند که وی تحت فشار دولتش قرار دارد. و مجبور شده است تا ادعا کند به صورت داوطلبانه از ارائه گزارش صرفنظر کرده است. در ا سپتامبر ۱۹۸۸، کمیته فرعی از دبیر کل سازمان ملل درخواست کرد تا پیرامون وضعیت آقای مازیلو از دولت رومانی استعلام کند. دولت رومانی در پاسخ عنوان داشت که ایشان به دلیل ناتوانی جسمی و بر اساس قوانین رومانی بازنشست شده است. دولت رومانی همچنین انکار کرد که کنوانسیون بر آقای مازیلو قابلیت اعمال دارد. و چنین مطرح کرد که کنوانسیون مربوط به گزارشگرانی که به صورت موقتی برای سازمان ملل کار می کنند نمی شود. و گزارشگرانی که تابعیت رومانی را دارند تنها می توانند از مزایای مرتبط با کار تخصصی خود بهره مند شوند.
اختلاف ایجاد شده میان دولت رومانی و سازمان ملل متحد در موضوع قابلیت اعمال بخش ۲۲ ماده شش کنوانسیون مزایا و مصونیت های ملل متحد (۱۹۴۶) با تصویب قطعنامه ۱۹۸۹/۷۵شورای اقتصادی و اجتماعی، برای صدور نظر مشورتی به دیوان ارجاع داده شد. با درخواست این نظر مشورتی در واقع شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد به جای حل و فصل اختلاف از دیوان در خواست نمود تا به تشریح قانون و مقررات مربوطه بپردازد
دیوان با تشریح و تفسیر بخش ۲۲ از ماده شش کنوانسیون، چنین نتیجه گرفت که هدف از بخش ۲۲ کنوانسیون «قادر سازی سازمان ملل برای مسئولیت سپاری به افرادی است که وضعیت کارمند رسمی سازمان را ندارند و بنابراین این ضمانت در مورد آنها به وجود آید که مزایا و مصونیت های لازم برای انجام امور محوله را دارا می باشند»
قضيه كمار آسامی (اختلاف میان دولت مالزی و سازمان ملل متحد)
اختلاف میان دولت مالزی و سازمان ملل متحد که منجر به صدور نظریه مشورتی دیوان شد مربوط به اختلافات مرتبط با مصونیت از رسیدگی قضایی گزارشگران ویژه کمیسیون حقوق بشر است که به قضیه کمار آسامی معروف شد. آقای کمار آسامی، به عنوان گزارشگر مخصوص کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در موضوع استقلال قضات و وکلا، در حال انجام وظیفه برای سازمان ملل متحد بود که از سوی دادگاه محلی مورد تعقیب قضایی قرار گرفت
گزارش های منتشر شده از سوی آقای کمار آسامی در موضوع وضعیت حقوق بشر در مالزی و همچنین مصاحبه ای که در مجله ای اقتصادی منتشر یافت، منجر شد تا وی تحت تعقیب قضایی قرار گیرد. مشاور حقوقی دبیر کل سازمان ملل نیز عنوان کرد که گزارش های ارائه شده از سوی آقای کمار آسامی، در راستای وظایفش بوده است و می بایست از تعقیب قضایی مصون باشد. در این راستا شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد در تاریخ ۵ آگوست ۱۹۹۸ با تصویب قطعنامه شماره ۲۹۷، از دیوان در موضوع قابلیت اعمال ماده شش بخش ۲۲ کنوانسیون عمومی مزایا و مصونیت های سازمان ملل، درخواست نظر مشورتی کرد.دیوان در پاراگراف اول بخش ب نظر خود بیان داشت که « آقای کمار اسامی، شایستگی دارد تا از تعقیب قضایی نسبت به همه صحبت های مطرح شده از سوی ایشان در مجله اقتصادی مصونیت داشته باشد»
۵.۳. اعمال تعهد داوری تحت بخش ۲۱ توافقنامه دفتر مرکزی سازمان ملل در ۲۶ژوئن ۱۹۴۷
کنگره آمریکا در قانون اجازه روابط خارجی و ضد تروریسم ۱۹۸۸ خود، تصمیم گرفت دفتر سازمان آزادی فلسطین در نیویورک تعطیل شود. این در حالی بود که مجمع عمومی سازمان ملل از این سازمان به عنوان ناظر دعوت کرده بود تا در جلسات مجمع حضور داشته باشد. در دوم مارس ۱۹۸۸ و پیرو قطعنامه شماره
۲۲۹/۴۲، مجمع عمومی سازمان ملل متحد از دیوان درخواست کرد تا در این موضوع نظر مشورتی ارائه کند که با توجه به حقایق موجود در گزارش دبیر کل دیوان، آیا ایالات متحد آمریکا به عنوان طرف موافقت نامه ۲۶ ژوئن ۱۹۴۷ موضوع دفتر مرکزی سازمان ملل متحد، تعهد دارد که بر اساس بند ۲۱ این موافقت نامه اختلافات ایجاد شده را به داوری ارجاع کند؟
دیوان در نظر مشورتی خود اعلام داشت که اختلاف درباره اجرای موافقت نامه مذکور است و بر این اساس آمریکا متعهد است تا به داوری رجوع نماید نظر مشورتی مزبور نیز از آنجا که به موجب موافقت نامه مقر صادر شد، الزام آور بود. گرچه سؤال در ماهیت اختلاف مطرح نشده بود و صرفا به تعهد طرفین برای ورود به داوری، می پردازد
٣. ۶. تفسير توافقنامه ۲۵ مارس ۱۹۵۱ بین سازمان بهداشت جهانی و مصر
سازمان بهداشت جهانی با توجه به نگرانی هایی پیرامون انتقال دفتر منطقه ای اش از اسکندریه به مدیترانه شرقی، در می ۱۹۸۰ درخواست نظر مشورتی خود را در نزد دیوان به ثبت رساند. سؤال سازمان بهداشت جهانی این بود که آیا بخش ۳۷ توافقنامه میان سازمان بهداشت جهانی و مصر در موضوع تغییر دفتر کاری، قابلیت اجرا دارد؟ دیوان در نظر مشورتی خود ابراز کرد که در موضوع تغیر دفتر منطقه ای به کشور دیگر، دو طرف تعهد مشترک دارند تا با حسن نیت در این موضوع با یکدیگر مذاکره نمایند به نحوی که تأثیر کمی بر روند فعالیت سازمان بهداشت جهانی و منافع کشور مصر داشته باشد
همان طور که در این نظرها مشاهده می شود، استفاده از نظرهای مشورتی در حل وفصل اختلافات میان سازمان های بین المللی و دولت ها سابقه داشته و میسر است. این موضوع نیز حائز اهمیت است که آیا اصولا نظرهای مشورتی دیوان، قدرت و تأثیرگذاری مورد قبول برای حل و فصل اختلافات میان دولتها و سازمانهای بین المللی را دارا هستند یا خیر و به عبارت دیگر این موضوع مدنظر است که آیا امکان درخواست نظر مشورتی از دیوان از سوی سازمان های بین المللی برای بهره مندی از دیوان در رسیدگی به اختلافات میان دولت ها و سازمانهای بین المللی کفایت می کند
و یا خود این آرا نیز می بایست قدرت نفوذ و تأثیرگذاری کافی را داشته باشند.
از یک سو برخلاف قواعد اختیاری حل و فصل اختلافات دیوان دائمی داوری، به نظر می رسد رویہ نظرهای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری به صورت مخصوص برای دعاوی بین دولت ها و سازمانهای بین المللی طرح ریزی نشده است و لذا رویہ نظرهای مشورتی، به عنوان روشی قضایی برای حل و فصل اختلافات بین دولت ها و سازمان های بین المللی نیست. و نظرهای مشورتی دیوان، صرفا راهنمای ارگان های سازمان ملل برای بهبود عملکردهایشان است
با وجود این، پیامدهای عملی نظرهای مشورتی دیوان برای سازمان بین المللی بسیار حائز اهمیت است و اگر چه مخاطب رسمی نظرهای مشورتی، ارگان
درخواست کننده است ولی مخاطب واقعی آن طرفین دعوی یعنی دولت و سازمان بین المللی است. با توجه به آنکه، در صورت استفاده از نظرهای مشورتی دیوان برای حل و فصل اختلافات بین سازمان های بین المللی و دولت ها، این نظرها به عنوان آرای قضایی فصل الخطاب و بدون رضایت طرفین صورت می گیرد، این امر بسیار بحث برانگیز خواهد بودزیرا با عنایت به سامانه کلی حقوق سازمانهای بین المللی به ویژه معاهده ۱۹۸۶، اصل رضایی بودن حقوق بین الملل در خصوص سازمان ها نیز قابل اعمال است.
کلیدواژگان :اساسنامه دیوان، حل و فصل اختلافات بین المللی، دیوان بین المللی دادگستری، سازمان های بین المللی، منشور ملل متحد
منبع: مقاله