دیوان بین المللی دادگستری:
شخصیت دست دوم سازمان های بین المللی را در این مورد نیز می توان مشاهده کرد که در ماده ۶ کنوانسیون حقوق معاهدات وین ۱۹۸۶ بیان شد «صلاحیت یک سازمان بین المللی در انعقاد معاهدات تحت حاکمیت قواعد آن سازمان است» در حالی که این امر برای دولت ها به نحو دیگری بیان شد. مادة ۶ کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ در این مورد بیان داشت: «همه دولت ها دارای صلاحیت انعقاد معاهدات هستند.»
چنانچه بیان شد، شاید بتوان این موضوع را مطرح کرد که دلیل اصلی عدم امکان حضور مستقیم سازمان های بین المللی در رسیدگی های قضایی دیوان، تفاوت در سطح شخصیت حقوقی آنها بوده است.
با وجود این، با توجه به تحولات گسترده ای که در این موضوع در سال های اخیر در عرصه حقوق بین الملل روی داده است. و با توجه به نقش قابل توجه و شبه دولتی که سازمانهای بین المللی در چارچوب بین المللی ایفا می کنند. شناسایی شخصیت های متفاوت برای سازمان های بین المللی در مقایسه با دولت ها دیگر جایگاه خاصی در حقوق بین الملل ندارد.
قاضی اگو در سال ۱۹۹۱ این سؤال را مطرح کرد که چه دلیلی می تواند وجود داشته باشد. که به حل و فصل اختلافات ناشی از تفسیر با اجرای یک سند بین المللی در روندهای گوناگون رسیدگی میان دو دولت یا یک دولت و سازمان ملل و یا نهادهای وابسته به آن، پرداخته شود؟ تفاوت برخورد با این نوع پرونده های متفاوت، ممکن است یک دلیل بنیادین داشته باشد. در حالی که این سازمانهای بین المللی هنوز به بازیگران فعال عرصه بین المللی به عنوان شخص های حقوقی متمایز با منافع و حقوق خودشان مبدل نشده اند به نحوی که از دولت های تشکیل دهنده آنها، متفاوت باشند.
در عین حال، به نظر می رسد نظر اگو مبتنی بر حفظ الگوواره های کلاسیک حقوق بین الملل است. به عبارتی اگرچه سازمان ها حائز منافع حیاتی همچون دولت ها نیستند، تابعیت فعال آنها در نظام بین المللی انکار شدنی نیست.
اما آیا خوانش مدرن می تواند طرفیت سازمان ها نزد دیوان را به نحوی توجیه کند؟ ممکن است این مدعا مطرح شود که ماده ۳۸ اساسنامه دیوان، معاهدات را از جمله منابع حقوق بین الملل دانسته که می توان اسناد تأسیسی سازمانهای بین المللی را از جمله آن دانست. بر این اساس چنانچه در معاهدة مؤسس دیوان، رجوع به دیوان در دعوای سازمان با دولت ها قید شده باشد. آیا می توان این نظر را مطرح کرد که این امر، ماده ۳۴ را تخصیص میزند؟ به عبارت دیگر، آیا به استناد معاهدهای غیر از منشور و اساسنامه می توان، صلاحیت ذاتی دیوان را توسعه داد؟
در پاسخ باید عنوان کرد که ماده ۳۴ مربوط به صلاحیت دیوان است ولی ماده ۳۸ درباره قانون حاکم بر ماهیت دعوی بحث می کند. بنابراین ماده ۳۸ ظرفیتی برای مراجعه در دعاوی که سازمانها طرف آن هستند، ایجاد نمی کند. لذا تنها راه باقی مانده اصلاح ماده ۳۴ و یا تأسیس نهاد قضایی جدید با صلاحیت رسیدگی به اختلافات سازمانهاست.
٣. ضرورت اصلاح ماده ۳۴ اساسنامه
نیاز به اصلاح ماده ۳۴ اساسنامه دیوان و لزوم دسترسی سازمانهای بین المللی به دیوان بین المللی دادگستری از دهه ۵۰ میلادی مورد بحث قرار گرفته است. در سال ۱۹۴۴ دفتر سازمان بین المللی کار، تفاهم نامه مشترکی را برای دولت های عضو ارسال و اعلام داشت. از آنجا که شمار سازمانهای بین المللی رو به افزایش است، دیوان جدید می بایست صلاحیت رسیدگی به اختلافات آنان را نیز داشته باشد. چه از طریق موافقت نامه های جداگانه و چه از طریق شروط دادرسی قضایی که در عهدنامه های منعقده میان آنها، درج می شود.
یک طرح پیشنهادی مشابهی نیز توسط دولت ونزوئلا در کنفرانس چيولتیک و پس از آن در کنفرانس سان فرانسیسکو ارائه شد. بر مبنای این طرح، بند ۲ ماده ۳۴ اساسنامه دیوان می بایست به این صورت اصلاح می شد: نا
در پی درخواست سازمانها یا دفاتر بين الدولي وابسته به سازمان ملل متحد، دیوان می بایست اختلافات بین آنان را حل و فصل نماید»
بر این اساس، بند ۱ ماده ۳۴ نیز اصلاح می شد.
در سال ۱۹۵۶، مؤسسه حقوق بین الملل ۳، قطعنامه ای را تصویب کرد که بخش اول آن بیان می داشت. ماده ۳۴ اساسنامه سازمان بین المللی دادگستری باید به نحوی اصلاح شود. تاسازمان ملل متحد و آژانس های وابسته به آن بتوانند دسترسی مستقیم به دیوان داشته باشند. همچنین در این قطعنامه عنوان شد که ماده ۳۶ اساسنامه نیز می بایست به نحوی اصلاح شود. که سازمان ملل و آژانس های وابسته به آن و همچنین سایر سازمانهای بین الملل عمومی بتوانند. با صدور بیانیه های یک جانبه، صلاحیت قضایی دیوان را تحت بند ۲ این ماده، بپذیرند
به صورت نظری نیز ضرورت اصلاح ماده ۳۴ اساسنامه دیوان در سال ۱۹۶۴ توسط جنکس در کتاب چشم انداز قضاوت بین المللی مطرح شد. و این ادعا را رد کرد که «تقاضا و تمایل کافی برای آن وجود ندارد»
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۰ به بررسی نقش دیوان بین المللی دادگستری پرداخت. در پاراگراف اول قطعنامه ۲۷۲۳ مجمع عمومی در ۱۵ دسامبر ۱۱۹۷۰، مجمع، دولت های عضو را دعوت کرد. تا نظرهایشان را بر مبنای پرسشنامه ای که توسط مجمع عمومی تهیه شده بود پیرامون موضوع مورد بحث ارائه دهند. یکی از سؤالات مورد بحث «امکان طرف دعوی قرار گرفتن سازمان های بین المللی در دیوان بین المللی دادگستری» بود. ۱۵ کشور مختلف (آرژانتین، اتریش، کانادا، قبرس، دانمارک، فنلاند، گواتمالا، عراق، ماداگاسکار، مکزیک، نیوزیلند، سوئد، سوییس، بریتانیا و آمریکا) نظر موافقی نسبت به این مسئله داشتند؛
در حالی که فرانسه مخالف آن بود و کشورهای زیادی نیز به این مسئله پاسخی ندادند .
موارد بیان شده، نشان می دهد که در عرصه بین المللی، تقاضا برای اصلاح ماده ۳۴ اساسنامه دیوان از همان ابتدا وجود داشته است. لیکن این امر در عمل موفقیت چندانی نداشته است.
این مبحث در سال ۱۹۹۵ توسط رییس دیوان، قاضی رابرت جنینگ در پنجاهمین سالگرد تأسیس دیوان چنین مطرح شد. که بند ۱ ماده ۲۴ اساسنامه، دیوان بین المللی را از بدنه بزرگ حقوق بین الملل منزوی کرده است. و مستقیما بر افراد، سازمان ها و نهادهای حقوقی، جدا از دولت ها، تأثیرگذار بوده است.
اولین طرح پیشنهادی مفصل اصلاح ماده ۳۴ در ژانويه ۱۹۹۷ در موضوع تقویت نقش سازمان های بین المللی در نزد کمیته تخصصی منشور سازمان ملل متحد توسط دولت گواتمالا ارائه شد، ولی در آوریل ۱۹۹۹ این طرح به دلیل آنکه تصویب آن در آینده نزدیک غیر محتمل به نظر می رسید از دستور کار کمیته خارج شد .
….
این انتقادهای صریح به ماده ۳۴ اساسنامه دیوان، نشان می دهد که با توجه به نقش فعال سازمان های بین المللی در طول سالیان اخیر و همچنین معاهدات منعقده میان آنها و دولت ها، عدم دسترسی آنها به دیوان بین المللی دادگستری با آنچه در عرصه حقوق بین الملل امروزی روی می دهد، همخوانی و سازگاری ندارد.
در مورد عدم ضرورت اصلاح ماده ۳۴ نیز نظرهایی مطرح شده است، از جمله آن که تعداد نظرهای مشورتی مربوط به اختلاف میان دولت ها و سازمان های بین المللی بسیار نادر بوده است. همچنین شرط اخذ اجباری نظرهای مشورتی نیز محدود به چند معاهدة خاص است. از دیگر سو، طرفین اختلاف عمومأ ترجیح می دهند که از روش های دیگر حل و فصل اختلافات که در ماده ۳۳ منشور بیان شده است استفاده کنند و مستقیما به دیوان رجوع نکنند
لیکن این نظرها نیز نتوانسته به ضرورت اصلاح ماده ۳۴ خدشه ای وارد شود.
یکی از مسائلی که در زمینه اصلاح ماده ۳۴ اساسنامه دیوان مطرح است، این مسئله است که در صورت اصلاح، چه نوع تغییراتی می بایست در این ماده صورت گیرد. اولین تغییر در این مورد است که کدام یک از سازمان های بین المللی می توانند از مزیت دسترسی مستقیم به دیوان استفاده کنند. بر اساس آنچه در مورد نظرهای مشورتی دیوان نیز مطرح شده است، ممکن است این نظر مطرح شود که تنها سازمان ملل و آژانس های وابسته به آن صلاحیت دسترسی مستقیم به رویه قضایی دیوان را دارند و دیگر سازمانهای بین المللی حتی در صورت اصلاح اساسنامه نیز نمی توانند از چنین حقی برخوردار شوند.
در طرح پیشنهادی دولت گواتمالا برای اصلاح ماده ۳۴ اساسنامه دیوان که به کمیته تخصصی منشور سازمان ملل متحد، ارجاع شده بود، این موضوع به این صورت مطرح شد که دسترسی به رسیدگی قضایی دیوان نباید محدود به سازمان های خاصی بشود، ولی در طرح پیشنهادی مشابهی که از سوی دولت کاستاریکا ارائه شده بود، چنین بیان شد که این دسترسی مستقیم نمی تواند به همه سازمان های بین المللی توسعه یابد و تنها سازمان هایی که بر اساس اسناد تأسیسی شان چنین اجازه ای دارند می توانند از این حق بهره مند شوند
مسئله دوم در مورد نوع اختلافی است که ممکن است بتوان در دیوان مطرح کرد.
ممکن است در این زمینه نیز همچنان محدودیت دیوان را نسبت به ابراز نظرهای مشورتی عنوان نمود که مرتبط به مسائل حقوقی در چارچوب دامنه عملکردهای آن سازمان است.
در این میان این مسئله نیز مطرح شد که چه کسی به نمایندگی از سازمان بین المللی می تواند در دیوان حضور یابد. یک سازمان بین المللی یک شخصیت واحد است و بنابراین ارگان های آن نمی توانند به صورت مستقل در دیوان حضور یابند. بر این اساس دبیر کل یک سازمان می بایست به نمایندگی از آنچه در مقام خوانده و چه در مقام خواهان در دیوان حضور یابد.
در موضوع ورود شخص ثالث نیز بحث هایی در این زمینه مطرح شده است که چنانچه دولت ها یا سازمانهای بین المللی دیگر، در موضوع مورد بررسی در دیوان، خود را ذی نفع بدانند تا چه امکان ورود آنها در جریان رسیدگی وجود دارد. در این مورد نیز طرح پیشنهادی گواتمالا چنین ورودی را از سوی شخص ثالث جایز می دانست.
درپایان این گفتار این موضوع حائز اهمیت است که در نهایت اصلاح اساسنامه دیوان، منوط به اراده سیاسی و جمعی فعالان مهم حقوق بین الملل است.
هر اصلاحی در اساسنامه دیوان تابع ماده ۶۹ اساسنامه آن است که بیان می دارد:
اصلاحات این اساسنامه به همان طریقی به عمل می آید که برای اصلاحات منشور ملل متحد مقرر است. ولی مشروط و منوط به تصمیماتی خواهد بود که مجمع عمومی بنا به توصیه شورای امنیت برای شرکت دولتهایی اتخاذ می نماید. که این اساسنامه را امضا کرده اند ولی عضو سازمان ملل متحد نیستند.» و بنابر ماده ۱۰۸ منشور این اصلاحات به رأی دوسوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد و تصویب دوسوم اعضای شورای امنیت سازمان با توافق همه اعضای دائم آن نیاز دارد.
احتمال آنکه آیا طرح پیشنهادی اصلاح اساسنامه دیوان در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب برسد. تا حد بسیاری به این موضوع نیز بستگی دارد که این اصلاحات با اصلاح منشور ملل متحد نیز همراه باشد. چراکه اساسنامه دیوان جزء تفکیک ناپذیر منشور تلقی می شود
در پایان این موضوع مطرح است که اگر فرض کنیم که سازمان های بین المللی بتوانند در نهایت از رویه رسیدگی قضایی دیوان بین المللی دادگستری استفاده کنند. آیا بهره مندی این سازمان ها همانند و مشابه بهره مندی دولت ها خواهد بود؟ و آیا سازمانهای بین المللی می توانند به همان میزان رضایت دولت ها از احکام صادره این مراجع برسند؟
…..
بیمه بر اساس یک نظر، سازمان های بین المللی می بایست به آرای دیوان بین المللی دادگستری رضایت داشته باشند. چراکه اصل رضایی بودن حقوق بین الملل معتبر است و همین مزیت استفاده از مراجع حل و فصل اختلافات بین المللی و توانایی طرف دعوی قائل شدن (در فرض صحت) برای سازمانهای بین المللی بسیار با ارزش خواهد بود. و ضررهای احتمالی ناشی از آن را جبران می کند
از دیگر سو، سازمانهای بین المللی در عرصه حقوق بین الملل تاحدی شبیه به دولت ها عمل می کنند. و چهره ای دولت مانند دارند و اعمال و وظایفی را انجام میدهند. که بعضا مخصوص دولت هاست که از سوی دول عضو آن سازمان به او اعطا شده است .
بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که آنها نیز در نزد مراجع قضایی بین المللی وضعیتی شبیه به دولت ها را دارا خواهند بود.
این مسئله نیز عنوان شده است که فلسفه ایجاد سازمان های بین المللی از سوی دولت ها از آن جهت است که دولت ها در رسیدن به برخی اهدافشان در عرصه بین المللی به دنبال تمرکزگرایی و استقلال بیشتر بوده اند. و تلاش داشته اند کارهایی را که به تنهایی قادر به انجام آن نبوده اند از طریق سازمان های بین المللی انجام دهند. ولذا سازمانهای بین المللی از این توانایی و استقلالشان در رویه ای شبیه دولت ها انجام وظیفه می کنند. و دغدغه های مشابهی نسبت به عملکرد مراجع قضایی بین المللی خواهند داشت.
حتی سازمان های بین المللی از حدی مصونیت نیز در عرصه بین المللی برخوردارند که همین آنها را به دولتها شبیه تر می سازد. همچنین سازمان های بین المللی هم شبیه دولت ها علاقه مند هستند تا برای خود در عرصه بین المللی کسب اعتبار کنند. و به هیچ وجه دوست ندارند که رفتارهای غیردوستانه داشته باشند.
…..
با همه این اوصاف و شباهت هایی که ممکن است بین دولت ها و سازمان های بین المللی قائل شویم. دولت ها ممکن است در حل و فصل اختلافاتشان با سازمانهای بین المللی به ابزارهای قدرتمند سیاسی متوسل شوند. که روند حل و فصل را به نفع دولت ها تغییر دهد و از این جهت سازمان های بین المللی متضرر شوند. و از رجوع به مراجع قضایی بین المللی ناخشنود شوند. ابزارهایی چون کاهش و یا اصلاح سهم کمک های مالی خود به آن سازمان و یا محدود کردن قدرت سازمان ها به محدوده تعریف شده در اساسنامه هایشان که می تواند بسیار مؤثر واقع شود
در همین راستا می توان اشاره کرد که توانایی یک سازمان بین المللی در حل و فصل اختلافاتش با کشوری که سازمان در قلمرو آن فعالیت می کند، می تواند بسیار تحت تأثیر روابط کاری اش با کشور میزبان قرار گیرد. به علاوه اگرچه بسیاری از اختلافات بین سازمان های بین المللی و دولت ها در اصل و ماهیتا دوجانبه هستند. ولی در عمل به دلیل نقش کشورهای عضو آن سازمان، به اختلافات چندجانبه بین المللی مبدل می شود
با وجود این، این پیامدها نتیجه عملی حضور سازمانهای بین المللی در دیوان است و نمی تواند خدشه ای به اهمیت و ضرورت این حضور وارد کند.
متقابلا در صورتی که اجماع کافی در خصوص اصلاح ماده ۳۴ اساسنامه در شورای امنیت و مجمع عمومی ملل متحد حاصل نشود. احتمالا همچون مسیر موازی که در خصوص حقوق معاهدات و مسئولیت سازمان ها طی شد، ممکن است نهاد قضایی موازی نیز تأسیس شود. که اغلب به دلیل بحث های مکرر در خصوص ضرورت حفظ یکپارچگی حقوق بین الملل طی دو دهه گذشته و پیش گیری نسبت به از هم گسیختگی دیوان و از آنجا که اغلب اختلافات مهم احتمالی به حوزه عملکرد شورای امنیت مربوط می شود، اصلاح ماده ۳۴ بر تأسیس نهاد جدید اولویت دارد.
از حيث شکلی نیز گرچه اصلاح ماده ۳۴ مشکل است اما تأسیس نهاد قضایی جدید، احتمالا با تدوین یک سند تأسیس که عضویت دولتها و سازمان ها را آزاد اعلام خواهد کرد، میسر خواهد بود و در این مسیر، مجمع عمومی تنها رکن ذی صلاح برای تصویب معاهدة مزبور از سوی سازمان ملل خواهد بود.
بدین ترتیب، تأسیس نهاد جدید، عملا به کنار گذاشتن شورای امنیت از تصمیم گیری منجر خواهد شد. موضوعی که مسلما با مقاومت سیاسی و شکست حقوقی اعضای دائم شورای امنیت روبرو خواهد شد. و در عین حال، تا حدودی نهاد جديد و حکومت قانون را در سطح بین المللی تضعیف خواهد کرد. لذا احتمالا معقول تر آن است که این دولت ها نیز برای حفظ تسلط سیاسی خود در ترکیب نهاد حاکم بر سازمانها، به اصلاح ماده ۳۴ تن دهند تا ایجاد نهادی تازه که کمتر بر آن تسلط خواهند داشت. نکته دیگر، آن است که در صورت اصلاح ماده ۳۴، تأویل تازه ای از اعلامیه های اختیاری پذیرش صلاحیت اجباری لازم خواهد بود که می تواند موضوع تحقیقی مستقل باشد.
نتیجه گیری
اگرچه کلید فهم صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری در ماده ۳۴ به دو واژه «فقط دولتها» باز می گردد، اما نباید فراموش کرد که اولا دیوان بخشی از نهاد معظم «ملل متحد» است که وظایف و کارکردهایی جهانشمول داشته است. در این راستا، اغلب ارکان ملل متحد، حتی شورای امنیت دامنه صلاحیت خود را به همه بازیگران بین المللی، ولو غیردولتی، تسری داده اند. ثانيا نقش و جایگاه دیوان به عنوان «دادگاه جهانی» در تأمین نظم حقوقی بین المللی و نظم عمومی جهانی انکارناپذیر است. بدین ترتیب، نه تنها تاکنون دیوان، عملا تصمیماتی اتخاذ کرده که به نحوی در نظام حقوقی سازمانها یا بر حقوق و تعهدات و مسئولیت های آنها سایه افکنده است، رویه موجود دیوان نشان می دهد که حتی صلاحیت مشورتی آن بارها جهت حل اختلافات سازمان ها به کار گرفته شده است.
از آنجا که این صلاحیت با پیش بینی تقید طرفین به التزام در قبال نظر مشورتی می تواند راه حل حقوقی قاطع اختلاف باشد، ظرفیتی پیچیده است.
قيد التزام به نظر مشورتی ممکن است در معاهدات سازمانها یا قراردادهای ارجاع مورداستفاده قرار گیرد. اما محدودیت نهادهایی که می توانند نظر مشورتی را جویا شوند، برقراری موازنه میان دولت ها و سازمانها در معاهدات فی مابین این دو نوع بازیگر بین المللی را مشکل می سازد. علاوه بر این، دیوان بعضا با این چالش روبه رو شده است که دولت های خواهان، بعضی اعضای دیگر سازمان را به نیابت از ارکان سازمان (به خصوص شورای امنیت)، مخاطب دعوای حقوقی خود قرار داده اند. تفکیک دقیق تر مسئولیت سازمان ها و دولت های عضو در طرح ۲۰۱۱ این ظرفیت را ناکارآمد ساخته است.
در وضعیت حاضر بیش از پیش، ضرورت اصلاح ماده ۳۴ اساسنامه قابل درک است. به ویژه از آن جهت که «ملل متحد» خود مهم ترین سازمان بین المللی است. دیوان می تواند اختلافات روزافزون و احتمالی مرتبط با سازمان ها را حل و فصل کند. زیرا به عنوان رکن قضایی سازمان، از مقبولیت خاصی برخوردار است و تقریبا تمامی دولت ها در تعیین اعضای آن، نقش دارند. در غیر این صورت تأسیس یک نهاد قضایی جدید، علیرغم چالش های احتمالی ضروری خواهد بود.
کلیدواژگان: اساسنامه دیوان، حل و فصل اختلافات بین المللی، دیوان بین المللی دادگستری، سازمان های بین المللی، منشور ملل متحد
منبع: مقاله