قوانين مربوط رسانه
براي پيش گيري از وقوع مسئوليت مدني نبايد هرگونه مطلب واقعي منتشر شود و صحت مطالب منتشر شده، نمي تواند توجيه مناسبي براي گريز از زيان مطبوعاتي باشد. وجود محدوده قانوني مطبوعات،از طرفي و بروز اشتباهات ناقض قانون و مغاير با حقوق مخاطبان خصوصي و عمومي از طرف ديگر سبب به وجود آمدن هزينه هاي مادي و كيفري بسياري شده است.
به رغم اينكه به دست آوردن آزاد مطالب و اخبار از عمدة وظايف مطبوعات است كه انتشار، از لوازم آن است. ولي در مسئوليت مدني مطبوعات از يك طرف ”ممنوعيت انتشار بعضي مطالب درست كه موجب زيان است“و از طرف ديگر، ”رعايت فلسفه وجودي مطبوعات در نشر اخبار و تضمين اين حق“ و به وجود آمدن مسئوليت مدني به دليل عدم رعايت اخلاق حسنه و يا ورود ضرر مادي و معنوي به ديگران، همگي عللي محسوب مي شوند بايد توجه داشت : كه به موجب آن عوامل نشر به طور مطلق مسئول اند كه تعارض حقين موجبات خودسانسوري مطبوعات و از سويي، محروميت جامعه از حق بر دانستن و آگاهي از اوضاع و احوال وقايع را منجر م يشود، رعايت اين حقوق و مراعي دانستن آن دو و اجراي دقيق مفاد آن به ضرورت نياز به حسن نيت رسانه و از سوي ديگر، ظرفيت بالاي جامعه به ويژه اداره كنندگان است.
در مسئوليت مدني روزنامه نگاران دو حق در مقابل يكديگر قرار مي گيرند:
الف. حق روزنامه نگار و نشريه كه به مصاحبه، كسب اخبار، جمع آوري و انتشار خبر مبادرت مي كند.
ب. حق مخاطب كه معمولاً با انتخاب موضوعي مربوط به او حقوق ذاتي مخاطب تضييع مي شود.
لازم به ذكر است مسئوليتهاي حقوقي به دو نوع مسئوليت هاي قراردادي و مسئوليت هاي غيرقراردادي (مدني) تقسيم شده است . مبناي مسئوليت قراردادي، تراضي و قرار دو طرف نسبت به انجام و يا ترك يك فعل است؛ مثلاً خبرنگاري به موجب يك تعهد كتبي يا شفاهي ملزم شود از افشاي اسرار و اختراعاتي كه آگاه شده است، خودداري كند، ولي به اين تعهد خود پايبند نباشد. در اين صورت بايد زيان ناشي از نشر اخبار را برعهده گيرد. ولي مسئوليت مدني يا غيرقراردادي مطبوعات كه شايع ترين نوع مسئوليت مطبوعات است، الزام به جبران خسارت خارج از چارچوب قرارداد و به موجب قوانين خواهد بود.
درنهايت مفهوم مسئوليت مدني مطبوعات از ديدگاه حقوقي يعني الزام مؤسسه مطبوعاتي يا عاملان مطبوعات به جبران ضرر و زياني است، كه در اثر عملكرد آ نها در جريان نشر اطلاعات، تبليغات، گزارش ها و تصاوير، به طرف قرارداد يا شخص ثالث يا منافع جامعه وارد مي شود.
5. منابع مسئوليت مدني فعاليت هاي رسانه اي
در بحث از منابع مسئوليت مدني ناشي از فعاليت هاي رسانه اي بايد ميان دو دسته از قوانين و مقررات تمايز قائل شد. نخست، قوانين و مقررات عامي كه به مسئوليت مدني به نحو كلي و فارغ از اينكه ناشي از فعاليت چه دستگاه يا گروه صنفي باشد، مي پردازد. دوم، قوانين و مقررات خاص هريك از رسانه هاي همگاني كه به نوعي متعرض مسئوليت مدني آ نها نيز شده است. در اين بخش ابتدا به بررسي قوانين عام و سپس به منابع قانوني خاص فعاليت هاي رسانه اي مي پردازيم.
5-1 . منابع قانوني عام
در زمينه مسئوليت مدني دو قانون كلي و عام در قوانين ايران وجود دارد كه قانون اساسي و قانون مسئوليت مدني مي باشند. در رابطه با قانون اساسي ذكر اين مطلب ضروري به نظر مي رسد كه اصول اين قانون به مثابه زيربنايي براي همه قوانين است، با استناد به كليات آن و روح حاكم بر قانون اساسي بايد ملاك ها و معيارها را استخراج و از آن مبنايي براي استنتاج حقوق بر اساس اسلوب و موازين استنباط ايجاد كرد.
5-1-1 . قانون اساسی
قانون اساسي، به عنوان اساس قوانين و مرجع و تعيي نكننده سياست ها و راهبرد هاي كلان است. به همين دليل برخي از اصول آن به مسئوليت مدني اختصاص دارد كه اين قواعد به تصريح يا ضمني در برخي از اصول آن آمد هاند كه ذيلاً به بررسي دو اصل از اصول قانون اساسي مي پردازيم:
الف. اصل 22 قانون اساسي مقرر ميدارد حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص مصون است، مگر در مواردي كه قانون تجويز كند. مصونيت حقوق برشمرده در اين اصل به معناي مسئوليت آور بودن تعدي به هريك از آ نهاست، بنابراين رسانه هاي همگاني در صورت تضييع حقوق مذكور در بعضي موارد مسئوليت مدني و در بعضي ديگر مسئوليت كيفري دارند.
ب. مطابق اصل 40 قانون اساسي هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد. بنابراين اضرار به غير توسط رسانه ها، حتي اگر در مقام اعمال حق مشروعي چون اطلاع رساني و آگاهي بخشي باشد، ممنوع است و يكي از نتايج اين ممنوعيت، مسئوليت مدني براي رسانه هاست.
5- 1- 2 . قانون مسئوليت مدني
قانون مسئوليت مدني مصوب سال 1339 مهم ترين قانون در زمينه مسئوليت مدني است كه به نحو كلي و عام به اين امر پرداخته است. مطابق ماده يكم اين قانون:
هركس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگري كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده است، لطمه اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود، مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود است.
بنابراين اگر رسانه اي با فعاليت خود موجب هرگونه خسارتي به ديگران شود، مسئول است. برخي از مهم ترين مصاديق زيان هاي ناشي از فعاليت رسان ههاي همگاني از جمله لطمه به حيثيت و اعتبارات و موقعيت افراد در اين قانون ذكر شده اند. ماده هشتم اين قانون بيان ميدارد:
كسي كه در اثر تصديقات يا انتشارات مخالف واقع به حيثي تو اعتبارات و موقعيت ديگري زيان وارد آورد، مسئول جبران آن است.
همچنين ماده دهم اين قانون به صراحت ذكر مي كند:
كسي كه در اثر تصديقات يا انتشارات مخالف واقع به حيثي تو اعتبارات و موقعيت ديگري زيان وارد آورد، مسئول جبران آن است . كسي كه به حيثيت و اعتبارات شخصي يا خانوادگي او لطمه وارد مي شود، مي تواند از كسي كه لطمه وارد آورده است، جبران زيان مادي و معنوي خود را بخواهد. هرگاه اهميت زيان و نوع تقصير ايجاب نمايد، دادگاه م يتواند در صورت اثبات تقصير، علاوه بر صدور حكم به خسارت مالي ، حكم به رفع زيان از طريق ديگر از قبيل الزام به عذرخواهي و درج حكم در جرايد و امثال آن نمايد.
با توجه به موارد مذكور اهميت جبران خسارات وارده به حقوق مادي و معنوي افراد روشن مي شود. بنابراين اگر رسانه اي به هر نحوي با نشر مطالبي به شخصيت، موقعيت، حيثيت، و حقوق مالي و غيرمالي افراد تجاوز نمايد، ملزم به جبران است و اين مطلب ممكن است در موارد معنوي با چاپ تكذيبيه در همان روزنامه و در همان صفح هاي كه مطلب غيرواقع چاپ شده است، انجام پذيرد. دليل اين مطلب هم آن است كه اگر مطلبي حاوي افترا در صفحه اول چاپ و تكذيبيه آن در صفحه اي ديگر منتشر شود، زيان ناشي از انتشار آن مطلب به طور كامل جبران نشده است.
درباره مسئوليت مدني رسانه هاي دولتي نيز به مواد 11 و 12 اين قانون مي توان استناد كرد. كه احكام مسئوليت هاي ناشي از فعل غير را در اين زمينه مقرر داشته اند.
5-2 . منابع قانوني خاص
– قانون مطبوعات مصوب 22/12/ 64و قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 30/1/79
قانون مطبوعات و اصلاحيه آن، مهم ترين قوانين در زمينه مطبوعات در نظام حقوقي كشور ما محسوب مي شود.
بر اساس تبصره چهارم ماده 9 صاحب امتياز در قبال خط مشي كلي نشريه مسئول است. و مسئوليت يكايك مطالبي كه در نشريه به چاپ مي رسد و ديگر امور در رابطه با نشريه بر عهدة مديرمسئول خواهد بود.
بديهي است اگر مطلبي در نشريه درج شود كه موجب زيان رسيدن به ديگري شود، حداقل مسئوليت مدني نشريه محقق است. و اگر ساير شرايط مقرر در قانون را دارا باشد، مسئوليت كيفري نيز افزوده مي شود.
-آيين نامه تأسيسي مؤسسات خارجي و نمايندگي خبرگزاري هاي خارجي در ايران
اين آيين نامه شامل مقرراتي در زمينه مسئوليت مدني رسانه هاست. مقررات مي تواند در زمينه مسئوليت مدني رسانه ها به خصوص در شناخت مصاديق فعل زيان بار و مسئوليت ناشي از آن، مورد استناد قرار گيرد. مطابق ماده نهم اين قانون:
هرگاه در رسانه هاي خارجي مطلبي خلاف واقع و يا تحري فشده درباره ايران درج شود و يا مطالبي برخلاف قانون مطبوعات و ساير مقررات موضوعي كشور انتشار يابد. نماينده مؤسسه يا رسانه مورد نظر احضار و براي بار اول به نامبرده تذكر داده م يشود. و در صورت تكرار و ادامه اين رويه كارت شناسايي او لغو و به اجازه اقامت وي خاتمه داده شده. و از ادامه كار نامبرده جلوگيري به عمل خواهد آمد.
بنابراين، در فرض ماده مذكور نماينده رسانه اي كه موجب ورود زيان شده است. به موجب قانون مسئول شناخته ميشود، لغو كارت شناسايي و اجازه اقامتگاه نيز به همين دليل است. لذا مي توان وي را ملزم به جبران خسارات وارده ناشي از مسئوليت حرف هاي خود دانست.
– قوانين مربوط به صدا و سيما
قانون خط مشي كلي و اصول برنام ههاي صداو سيماي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1361 شامل مقرراتي است كه از روح اين قوانين كلي مي توان برخي اصول مربوط به مسئوليت مدني صداوسيما را استنباط كرد. مطابق ماده ششم اين قانون ارج نهادن به حيثيت انساني افراد و پرهيز از هتك حرمت آنان طبق ضوابط اسلامي از وظايف صداوسيماست.
کلمات کلیدی : قوانين مربوط رسانه – مسئولیت – ارکان
منبع: قانون مجازات اسلامی