قوانين و مقررات مربوط به ماهواره
ماهواره از جمله رسانه هاي جديدي محسوب ميشود كه در سال هاي اخير به تدريج ذهن قانون گذار را به خود مشغول كرده است. (قانون ممنوعيت به كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره مصوب 23/11/73 مجلس شورای اسلامی) و آيين نامه اجرايي آن. (مصوب 9/1/74)را تنها ، مقررات مربوط به ماهواره است كه در برخي از موارد به مسئوليت مدني نيز اشاره شده است.
بر اساس ماده نوزدهم اين قانون:
در كليه برنامه ها به ويژه اخبار، مسائلي كه حاوي تهمت به نهادها و ارگا نهاي رسمي كشور و گرو هها و جمعيت ها و احزابي باشد. كه طبق قانون احزاب فعاليت آن ها قانوني است، قابل پخش نيست. نتيجه منطقي غيرقانوني بودن موارد فوق حداقل ايجاد مسئوليت مدني نسبت به اعمال آن هاست. و در در برخي موارد منجر به مسئوليت كيفري نيز خواهد شد.
در اين زمينه مي توان به ماده 10 اين قانون و ماده 14 آيين نامه آن اشاره كرد. چنان كه در تبصره ماده 10 مقرر شده است كه نشر آگه يهاي تبليغاتي از طريق مختلف در مطبوعات، صداوسيما يا تبليغات شهري، متضمن جواز استفاده از برنام ههاي ماهواره مي باشد، ممنوع است. در همين ماده با اشاره به امكان استفاده برخي دستگا هها و سازمان ها از اين گونه تجهيزات مطابق تبصره اي مقرر شده است. كه مسئول واحد استفاده كننده از تجهيزات در برابر هرگونه استفاده غيرقانوني از آن، پاسخگو خواهد بود.
5. مبانی فقهی مسئولیت مدنی رسانه ها
در فقه، قواعد مختلفى در باب معناى مسئولیت مدنى مطرح شده است. که با توجه به عام بودن این قواعد، قابل تعمیم به حوزه رسانه نیز است. و على القاعده این قواعد که ریشه مسئولیت مدنى در فقه نامیده مى شود. در حوزه هاى مختلف از جمله مسئولیت مدنى رسانه ها نیز قابل استفاده مى باشد. این قواعد شامل قاعده اتلاف و تسبیب، لاضرر و غرور مى باشد.
6. شرايط تحقق مسئوليت مدني رسانه ها
بر اساس اصول حاكم بر مسئوليت مدني، براي تحقق مسئوليت مدني در رسانه. وجود سه شرط خسارت، تقصير يا فعل زيان بار و رابطه سببيت بين آن دو لازم است.
6-1 . وجود خسارت
خسارت در قوانين تعريف نشده است ليكن مصاديق مختلف آن، تحت اين عنوان يا اسامي ديگري در قوانين ما مورد حكم واقع شده است. از نظر حقوقي درتعريف ضرر گفته شده است كه هرجا نقصي در اموال ايجاد شود. يا منفعت مسلمي از دست برود يا به سلامت و حيثيت و عواطف شخصي لطمه اي وارد آيد، ضرر به بار آورده است.
خسارتي كه از طريق رسانه ها حاصل مي شود، ممكن است برحسب مورد مادي يا معنوي باشد. در تعريف خسارت مادي گفته اند هرگاه آنچه از دست رفته است، قابل سنجش به پول باشد و صدمه به حقوق مالي برسد، ضرر مالي است. همچنين تقليل ارزش يا تلف حقوق و توانايي هاي مالي شخص از هرقبيل، مانند حق مالكيت و ساير حقوق عيني و مطالبات و حق تأليف و حق اختراع را بايد ضرر مالي محسوب كرد.
ضرر مادي و معنوي در فعاليت رسان ههاي همگاني به دو صورت واقع مي شود: نخست، هنگامي كه عمل رسانه، نوعي تعرض به حقوق مادي و مالي افراد است همانند نقض مالكيت فكري يك اثر ادبي و هنري و دوم، هنگامي كه عمل رسانه زمينه ساز يا سبب وقوع ضرر است كه مي توان نشر اكاذيب و يا تبليغات گمراه كننده را نام برد.
در بسياري از موارد زيان مادي ناشي از فعاليت رسانه هاي همگاني در قالب عدم النفع است؛
يعني زيان ديده ادعا مي كند كه منافعي براي وي قابل حصول بوده است، ولي در اثر فعل رسانه ازآن ها محروم شده است. براي مثال، صاحب كارخانه اي مدعي مي شود در فعاليت يكي از رسانه ها محصولات كارخانه او بدون شرايط ايمني يا استاندارد كالا معرفي شده است و مردم را از خريد آن ها به صورت ضمني يا صريح باز داشته است. حال اگر صاحب كارخانه ادعا كند كه اگر فلان برنامه بازدارنده رسانه اي نبود، طبق روند عادي فلان مبلغ فروش داشته اند و اكنون از آن محروم شده اند، در واقع، مطالبه عد مالنفع كرده است.
در مورد قابل مطالبه بودن عد مالنفع نظريات مختلفي ارائه شده است كه ب هاختصار بيان مي شود. اما يادآور مي شود كه بر اساس بند دوم ماده قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب ( مصوب 28/6/78) منافعي كه ممكن الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم، مدعي خصوصي از آن محروم و متضرر مي شود، قابل مطالبه است و بر اساس تبصره 2 ذيل ماده 515 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني(مصوب 21/1/79) خسارت ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست.
6-2 . تقصير يا ارتكاب فعل زيان بار توسط رسانه ها
نظريه تقصير از ماده 1 قانون مسئوليت مدني استنباط مي شود. با توجه به قانون مذكور، مفسران قانون مسئوليت مدني معتقدند كه تقصير، مبناي مسئوليت مدني در نظام حقوقي ايران است؛ زيرا ماده مذكور مسئوليت به جبران خسارت را به ارتكاب عمل عمدي يا بي احتياطي و به ديگر سخن به ارتكاب تقصير منوط ساخته است. مطابق ماده 953 قانون مدني”تقصير اعم از تعدي و تفريط است“. حقوق دانان نيز در تعريف تقصير ميگويند « تجاوز از رفتاري را كه يك شخص معقول و متعارف در شرايط حادثه دارد، تقصير مي نامند.»
در احراز تقصير رسانه ها بايد به نوع آن رسانه، اعم از راديو، روزنامه، تلويزيون و…، توجه شود. همچنين تعداد مخاطبان رسانه مورد نظر و ويژگ يهاي آنان مورد نظر مي باشند.
در رابطه با رفتار متعارف بايد گفت كه تصدي فعاليت هاي رسانه اي در جوامع مختلف شكل صنفي و حرفه اي به خود گرفته است و اصول و قواعد رفتاري استاندارد در موضوعات گزارش گري، تبليغات، چاپ و نشر، روزنامه نگاري و تصدي راديو و تلويزيون تدوين شده است. بر اين اساس، عملي كه با نقض اين قواعد استاندارد صورت گيرد، از لحاظ حقوقي نيز تقصير محسوب خواهد شد، اما اين سخن به اين معنا نيست كه هر عملي كه نقض قواعد رفتاري آن شغل نباشد، از لحاظ حقوقي نيز تقصير نخواهد بود. درواقع، هر تقصير شغلي و حرفه اي، از منظر مسئوليت مدني تقصير حقوقي است، ولي هر تقصير ممكن است در زمره تقصير هاي حرفه اي نباشد و لذا رابطه اين دو كلي عموم و خصوص مطلق است كه در دادرسي بايد به آن توجه كامل داشت.
6-3 . رابطة سببيت
يكي ديگر از اركان مسئوليت مدني رابطه سببيت بين فعل زيانبار با ورود ضرر است؛ زيرا وارد كننده تنها ملزم به جبران آن خسارت هايي است كه عمل يا تقصير وي آن ها را به بار آورده است. بدين معنا كه مشخص نماييم ضرر وارده ناشي از كدام فعل است، و كدام عامل و يا عاملان حادثه، مسئول واقعي بوده است و موظف به جبران خسارات و تحمل مجازا تهاي احتمالي آن خواهد بود.
به همين جهت، اهميت اين بحث و نظرياتي كه در اين زمينه مطرح مي شود، آن قدر اثرگذار خواهد بود كه ممكن است سرنوشت يك پرونده را اعم از حقوقي و كيفري، دستخوش تغييرات جدي نمايد. بحث از رابطة سببيت، در مواردي كه مرتكب واحد است و عوامل ديگري در وقوع نتيجه مداخله نداشت هاند، با مشكل چنداني مواجه نيست، اما هرگاه عوامل متعددي از دور و نزديك مداخله نمايند، كه غالباً هم چنين است، اثبات رابطة سببيت ميان نتيجه و عمل هريك از آن ها با مشكلات پيچيد هاي همراه خواهد بود.
رسانه ها فقط در مواردي ملزم به جبران خسار تاند كه بين عمل آن ها و خسارت وارده به مدعي رابطة سببيت وجود داشته باشد. لازم به ذكر است مقتضيات خاص فعاليت هاي رسانه اي سبب شده است صرف نظر از آنچه در قواعد عمومي مسئوليت هاي عمومي در مورد رابطة سببيت مطرح است، سبب اصلي ناشي از فعاليت هاي رسانه اي در قوانين رسانه اي معرفي شود. اين سبب در مسئولي تهاي مدني ناشي از فعاليت هاي رسانه اي در مطبوعات مديرمسئول و در راديو و تلويزيون مدير پخش است.
7. مسئوليت مدني ناشي از فعاليت هاي غيرقانوني در مطبوعات
مطبوعات به دليل ارتباط موضوعي و شكلي با زندگي افراد و مسائل جامعه، با انواع ديگري از حقوق به رسميت شناخته شده براي اشخاص كه ضمان روزنامه را به دنبال دارد، مواجه مي باشند؛ از جمله اين حقوق شامل سرقت ادبي، نشر اكاذيب، افترا، گزارش خلاف واقع و غيره است و دليل تجاوز به حقوق به رسميت شناخته شدة افراد، به جبران ضرر و زيان الزام مي گردند. هر عمل يا ترك عملي كه قوانين جزا آن را ممنوع داشته است. چون از كسي سرزند و به ديگري زيان رساند، مرتكب، علاوه بر تحمل مجازات، به جبران خسارت مجني عليه نيز محكوم مي گردد.
رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور دربارة ضرر و زيان ناشي از جرم به مقرر مي دارد:
حكم است و در صورت امتناع محكوم عليه اموال و توقيف يا حبس م يگردد. بنابراين دستور بازداشت محكوم عليه در ضمن حكم كيفري كه به مرحله قطعيت نرسيده است. براي امكان وصول ضرر و زيان خسارات مدعي خصوصي صحيح نيست. و استناد دادگاه به ماده 139 قانون تعزيرات هم در چنين مواردي صحيح نميباشد.
8. اقسام فعالیت رسانه ای
در جهت تقسیم بندی اقسام ضرر در رسانه ها باید به 2 گروه ضرر و زیان متأثر از رسانه ها توجه داشت. بعضی از زیانهای وارده به لحاظ طبع رسانه عمومیت داشته و بعضی نیز به اقتضاء نوع فعالیت یک رسانه زیانی مخصوص و خاص آن رسانه است.
9.رسانه های مکتوب
رسانه های مکتوب شامل کتب و مطبوعات است. مطبوعات و کتب از شناخته شده ترین
رسانه ها هستند که تاثیری عمیق بر افکار عمومی دارند. منطبق با قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب 12/12/65 اجرای قوانین مربوط به مطبوعات و نشریات و تعیین ضوابط و مقررات مربوطه و تمرکز توزیع و نشر انواع آگهی های دولتی در داخل و خارج از کشور بر عهده وزارت مذکوراست عموما آنچه که مبنای مسئولیت رسانه در جبران است ارتکاب مطبوعه به فعل زیانبار است که در خصوص نشریات و روزنامه ها تبصره 4 ماده 9 قانون مطبوعات آورده است مسئولیت (به معنای عام اعم از کیفری و حقوقی)مطالبی که در نشریه به چاپ می رسد و دیگر امور در رابطه با نشریه به عهده مدیرمسئول خواهد بود.
ماده 6 قانون اصلاح قانون مطبوعات چند تبصره به این ماده اصافه کرده است که از آن جمله تبصره 7 را می توان نام برد. که مسئولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر می شود به عهده مدیرمسئول است. ولی این مسئولیت نافی مسئولیت نویسنده و سایر اشخاص که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود.»
ولی در رسانه های مکتوب کتاب نیز نقش عمده ای دارد در باب کتب باید قائل به این موضوع شد که گاه نویسنده متهم به ورود زیان به دیگری است. و گاه سوءاستفاده از آثار منتشره سوءاستفاده کننده را بر صندلی اتهام می نشاند
لیکن از آنجاکه این مقاله راهکارهای جبران خسارت از فعالیت رسانه است به نحوی گذرا به حقوق مولف و ناشر کتب اشاره می نماییم.
قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/48 که از قوانین مهم در باب مسئولیت مدنی رسانه هاست. در ماده 19 هرگونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت قانون و نشر آن بدون اجازه پدید آورنده را ممنوع داشته است. و حتی در ماده 28 این مساله تصریحاً ذکر گردیده که هرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد. علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارت شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند مابه التفاوت از اموال مرتکب جرم جبران می شود.
مشابه مواد فوق از حیث رعایت حقوق مولفان در قوانین دیگری از جمله قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 26/9/52 و یا مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره اهداف و سیاست ها و ضوابط نشر کتاب اردیبهشت 1367 و یا آئین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب 8/11/65 هیئت وزیران و آئین نامه نویسندگان مطبوعاتی و خبرنگاران مصوب 22/6/54 هیأت وزیران و… آمده است.
کلمات کلیدی : رسانه – مسئولیت – کیفری
منبع: قانون مجازات اسلامی