قوانین مربوط به رسانه های صوتی و تصویری
10. رسانه های صوتی و تصویری (صدا و سیما)
در کشور ما صدا و سیما بعنوان رسانه ای قوی و منحصر به فرد در عرصه جامعه خودنمایی می کند. و همین خصیصه دولتی بودن تاکنون نمایندگان مجلس را بر آن نداشت که ضوابط خاص مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از برنامه های صدا وسیما راتدوین نماید.
قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی مصوب 1359 ضمن بیان استقلال صدا و سیما نظارت قوای سه گانه برآن و نحوه تعیین رئیس آن را تصریح و تبیین نموده است. هرچند که کلیت ماده 16 و 19 و 40 قانون مزبور امکان اخذ وحدت ملاک در نهی توهین و التزام به صداقت و تحمل پذیری انتقال یافت می گردد.
در ماده 16 قانون مزبور صداقت در بیان وقایع و رویدادهای اجتماعی مورد تاکید است. و در ماده19 صدا و سیما موظف گردید در برنامه ها مخصوصاً اخبار مسائل حاوی تهمت به نهادها و ارگانها و گروهها و جمعیتها و احزاب……… را پخش نکند و در ماده 40 جهت ارتقاء فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر نسبت به ایجاد بستر و فضای سالم انتقادپذیری و گفت وگوی آزاد و برخورد سالم اندیشه ها گردید. ولیکن تمامی این موارد به نظر کافی در پیگیری حقوقی زیان های وارده ناشی از افعال زیانبار صدا و سیما نخواهد بود.
11.رسانه دیجیتال
الف)ماهواره
در ایران قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 23/11/73 مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرایی آن مصوب9/1/74 تنها مقررات مربوط به ماهواره است. هرچند که بی توجهی شهروندان به قانون مزبور عملاً این قانون را از کارکردهای حقوقی خویش جدا نموده. ولیکن از نقطه نظر حقوقی به لحاظ عدم تنظیم مقررات مغایر باید هم چنان آن را قانونی لازم الاجرا دانست. در ماده 10 آئین نامه فوق الذکر نشر آگهی های تبلیغاتی از طریق مختلف در مطبوعات و صدا و سیما یا تبلیغات شهری که متضمن جواز استفاده از برنامه های ماهواره ای باشد ممنوع است. یا ماده 14 آئین نامه مسئول واحد استفاده کننده دستگاه ها و سازمان ها از تجهیزات مربوطه در برابر هرگونه استفاده غیرقانونی موظف به پاسخگویی شده است.
ب) اینترنت
مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی آن است که چنانچه در نتیجه فعل هریک از اشخاص مختلف با مقاصد و عناوین متفاوتی با اینترنت کار می کنند. به اشخاص دیگر یا حقوق و منفعت های قطعی الحصول آنان زیان وارد شود. چه اشخاصی امکان جبران ضرر را دارند. اگر کسی در فضای پر مخاطره اینترنت حقوق اعضای مادی یا معنوی پدیدآورندگان آثار علمی ادبی هنری و علائم تجاری و حتی با پخش یک خبر کذب و… حقوق مربوط به شخصیت آنان را با مخاطره مواجه سازد و موجب ضرر معنوی شود آیا این ضرر قابل جبران است؟ و مسئول کیست؟
ورود خسارت ناشی از فعالیت های اینترنتی بنظر در قالب فروض ذیل قابل حدوث است:
1- هتک حرمت 2 ورود غیرقانونی به حریم خصوصی 3 نقض علائم تجاری 4- نقض حقوق مولف (کپی رایت) 5- ورود ضرر از طریق ویروس های رایانه ای 6- ارتباط گیری اینترنتی (لینک های غیرمجاز ) 7- نشر اکاذیب
تمامی موارد فوق از موجبات ورود ضرر به دیگری در فضای مجازی اینترنت است. زمانی که یک هکر به هر دلیل اعم از سرگرمی یا قصد مجرمانه یا کسب منافع مالی به لحاظ فروش برنامه های ویروس یاب اقدام به هک نمودن سایت ها می نماید و این فعل موجب ورود ضرر به دیگری می شود یا زمانی که اشخاص با تمسک به دانش های رایانه ای با ورود به رایانه های سازمان ها، ادارات و یا اشخاص به حریم خصوصی مردم وارد می شوند
و یا با نقض حقوق یک مولف محصول زحمات یک مولف را در اثری علمی، ادبی و یا هنری و سینمایی آنرا در فضای مجازی در اختیار اغیار قرار می دهد و گاه با آن کسب منفعت می کند و بدون توجه به تکثیر و نمایش و حق اجراء و حق پخش از رادیو و تلویزیون و حق ترجمه و کلیه حقوق مذکور که همگی مالیت دارد چگونه مسئولیت مدنی خواهد داشت؟ آیا قواعد خاصی در برخورد با چنین افعال زیانباری وجود دارد یا خیر؟
……
و با توجه به حساسیت و گستردگی مفهوم حریم خصوصی و ارزش آن در نظام های حقوقی که به اندازه ای است. که بسیاری از کشورها در قوانین اساسی خود به این مهم تصریح نموده اند. و حتی برخی کشورها قانون خاص راجع به حمایت از حریم خصوصی وضع نمودند. و شخص با استفاده از اینترنت به ویژه از طریق انتشار اطلاعات شخصی افراد این حریم را نقض می کند. ویا با دسترسی غیرمجاز سایرین از طریق ارتباط اینترنتی به اطلاعات شخصی افراد دست می یابد. و همه این اعمال مصداق دیگر نقض حریم خصوصی از طریق شبکه مذکور می باشد. با چه مواد قانونی و راهکارهایی امکان مقابله جهت جلوگیری از حدوث چنین حوادث و یا برخورد با ارتکاب چنین افعال زیانباری جهت جبران ضرر و زیان دیده وجود دارد؟
12. مصادیق اضرار رسانه ای
بعضی از اقدامات رسانه ها در ورود ضرر و زیان به اغیار با توجه به نحوه فعالیت و قوانین حاکم مجرمانه بوده و قابلیت مجازات دارد. بدیهی است مجازات مرتکب خود یکی از راهکارهای آرامش روحی و عاطفی زیان دیده است. از جمله مجازاتهای کیفری و یا جبران خسارت حقوقی قابل اعمال در رسانه های گروهی باید منطبق با نوع جرم و نوع فعل و نوع رسانه مرتکب جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.
اعمال زیانبار رسانه ها در ورود ضرر مادی یا معنوی به دیگری بعضاً در قالب موارد ذیل واقع می شود:
نقض حریم خصوصی
در نظام حقوقی ایران اصول 22و23و25 قانون اساسی و مواد 570و 580 و 582 و 641 و 669. قانون مجازات اسلامی به برخی از مسائل مربوط به حریم خصوصی اشخاص توجه نموده اند. چراکه هرکس غیر از خود شخص هیچ حقی به ورود به قلمرو درونخویش را ندارد.
اصل 22 قانون اساسی: حیثیت، جان، مال، حقوق مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
اصل23 قانون اساسی: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار دارد.
اصل 25 قانون اساسی:
بازرسی و نرساندن نامه ها ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور. عدم مخابرات و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
ماده 570 قانون مجازات اسلامی جهت جلوگیری از توقیف غیرقانونی و انفصال از خدمت و محرومیت سه تا 5 سال از مشاغل دولتی. و حبس از 6 ماه تا سه سال را برای مامورین دولتی مرتکب مقرر نموده است.
وماده 582 و 641 قانون مزبور تعرض به مراسلات و مخابرات و مکالمات تلفنی اشخاص را بنحو غیرقانونی مستوجب مجازات دانسته است. و در تمام موارد فوق ماده یک قانون مسئولیت مدنی که هر کس عمداً بدون مجوز قانونی یا با بی احتیاطی به جان و مال و آزادی و حیثیت و شهرت تجاری دیگری لطمه وارد کند. موظف به جبران ضرر دانسته قابلیت پیگیری و جبران ضرر را دارد.
هتک حرمت
در تحقق هتک حرمت باید 2 شرط علنی بودن که در رسانه های همگانی با پخش و انتشار محقق می شود. و نیز معین بودن شخص مورد هتک که اعم از شخص یا گروهی قابل شناسایی است لحاظ گردد.
پیشرفتهای روزافزون علمی و فنی دنیای نوین بویژه در عرصه رسانه های همگانی باعث شده که زندگی خصوصی هر روز مورد تهدید قرار می گیرد. امروزه اطلاعات به منزله کالای جدید است که می تواند دنیا را تکان دهد. هتک حرمت عمدتاً در رسانه ها در قالب افترا ( انتساب صریح عمل مجرمانه به غیر و عدم توانایی به اثبات آن). و توهین (انتساب صریح عمل مجرمانه به غیر و عدم توانائی به اثبات آن). و توهین انتساب هر امر وهن آوری اعم از دروغ یا راست به هر وسیله و روش با ترکیب سه عنصر وهن آور بودن مطلب منتسبه و انتشار و پخش آن و علم به وهن آور بودن آن و نشر اکاذیب ( انتساب موضوع مورد انتشار و پخش به زیان دیده) تجلی می یابد
که برای ارتکاب این افعال در قانون مجازات اسلامی مجازات تعیین گردیده هرکس به هر وسیله ای (چاپی- خطی -روزنامه -جرائد -نطق در مجامع یا هر وسیله دیگر…) جرمی را به کسی منتسب بداند ولی نتواند ثابت کند یا به قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی اوراق چاپی یا خطی بدون امضاء یا با امضاء را برخلاف حقیقت ارسال کند علاوه بر اعاده حیثیت و جبران ضرر مادی و معنوی به حبس محکوم می گردد(موتد 608و609و697و698قتنون مجازات اسلامی)و(ماده 30 قانون مطبوعات64)(ماده یک مسئولیت مدنی)
انتشار غیرمجاز اخبار دادگاه ها
هرچند که علنی بودن دادگاهها یکی از اصول ترقی قانون اساسی کشورمان است (اصل65 قانون اساسی)لیکن آیا رسانه های همگانی می توانند به انتشار گزارش جلسه علنی دادگاه بپردازند. ماده 188 قانون آئین دادرسی در امور کیفری منظور از علنی بودن محاکمه را عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در دادگاه می داند ولی انتشار آن در رسانه ها را قبل از قطعی شدن رای قضایی غیرمجاز اعلام داشته است.
بر اساس ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری نیز قبل از ثبوت تخلف درج و نشر آن ممنوع اعلام شده است. در ذیل ماده 225 قانون آئین دادرسی کیفری آمده است در انتشار جریان دادگاه از طریق رسانه های همگانی و یا فیلمبرداری و تهیه عکس و افشای هویت و مشخصات متهم ممنوع و متخلف به مجازات قانونی مندرج در ماده 648 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. مضاف بر آن نشر مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی نیز از مصادیق نشر غیرقانونی است.
گمراه کردن از طریق تبلیغات
رسانه ها قادرند با تبلیغات امر موهومی را صحیح و امر صحیح و مقبولی را موهوم جلوه دهند ارائه تبلیغات غیرصحیح در عرصه های مالی “تجاری” یا فرهنگی یا سیاسی”انتخاب ریاست جمهوری، مجلس، خبرگان، شوراهای شهر و روستا”همگی امکان تحقق ضرر را دارد رسانه نباید در هر یک از این عرصه ها از قواعد و مقررات حاکم بر موضوع خارج نشود و یا با آگهی تبلیغاتی مقایسه ای درصدد تخریب باشد.
آئین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی مصوب سال 57 شورای انقلاب نحوه تبلیغات و آگهی ها را باید روشن نموده است. تا برابر ماده 12 آئین نامه مزبور رسانه ها از ادعاهای تبلیغاتی غیرقابل اثبات و مطالب گمراه کننده پرهیز کنند. و از قول منابع علمی مطالبی که از نظر علمی تائید نشده بهر همند نگردند. و برابر ماده 12 آئین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی از استفاده از تصاویر مغایر اخلاق و معتقدات مذهبی و عفت عمومی و توهین آمیز ممنوع گردیده اند. عدم توجه به هریک از این مقررات می تواند موجد مسئولیت مدنی و حتی کیفری متخلف گردد.
در عرصه سیاسی و انتخابات نیز تبلیغات گمراه کننده می تواند موجد مسئولیت گردد.
هرچند که آشنایی انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و همچنین آگاهی عموم از وضعیت داوطلبان نمایندگی امری ضروری برای انتخاب کردن است. ولی قواعد مقررات انتخابات همچون مواد 57و58و64و62وو63و65 قانون انتخابات مجلس و شورای اسلامی و یا ماده 47 و 74 قانون انتخابات ریاست جمهوری مقرراتی را جهت جلوگیری از تبلیغات گمراه کننده وضع نموده است.
سوء استفاده از علائم تجاری و آثار فکری
رسانه ها عموماً در جهت تامین منابع مالی خود ناگزیر به استفاده از تبلیغات تجاری و معرفی آثار و…. هستند. علامت تجاری شرکتها عبارتست از هر نشانه تمایز بخشی که کالا یا خدمات مشخصی را که بوسیله اشخاص یا شرکتهای خاص تولیدی یا خدماتی ارائه می گردند معرفی و مشخص می گردد. از قبیل آرم کوکاکولا و علامت بنز یا ایران خودرو و …. و آثار علمی و هنری و سینمایی موسیقی و تجاری دیگران بدون مجوز آنان تعدی و تجاوز به حقوق آنان است.
تحریک به جرائم علیه امنیت
رسانه ها درصورت اقدام به تحریک مردم یا گروه خاص به اقدام علیه امنیت می بایست مسئولیت ناشی از اقدام خویش را بپذیرند در این راستا ماده 25 قانون مطبوعات مجازات کیفری را به قانون مجازات عمومی سابق احاله داده و مفاد ماده 512 و 504 قانون مجازات اسلامی نیز درخصوص موضوع تعیین تکلیف نموده است لیکن براساس عمومات قانونی و قواعد مختلف فقهی موجود مسئولیت مدنی ناشی از اقدام رسانه نیز قابلیت توجه دارد. اقدام به تحریک علیه امنیت دارای مصادیق متعدد و بی پایانی است که از آنجمله تبلیغ علیه جمهوری اسلامی، تحریک به شورش در نیروهای مسلح و ایجاد تحریکات قومی و قبیله ای نیز هست.
انتشار اسناد محرمانه دولتی و نظامی
انتشار اسناد محرمانه و سری دولتی بموجب قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 1353 غیرمجاز و مستوجب عقوبت است که اسناد محرمانه و سری و… دارای آئین نامه مخصوص است که تمامی رسانه ها از انتشار این گونه اسناد و بدون مجوز قطعاً ممنوع خواهند بود و چنانچه در راستای ارتکاب این فعل زیان به شخص، گروه و یا حتی دولت وارد گردد موظف به جبران زیان خواهند بود در سالهای اخیر نیز چاپ سند محرمانه وزارت اطلاعات در روزنامه سلام موجب تعطیلی این روزنامه و برخورد جزائی با مدیر مسئول آن شد.
نشر اکاذیب
دروغ پراکنی در تمامی ادیان و سیستمهای حقوقی قبیح و جرم است در ماده 697 قانون مجازات اسلامی هرکس به قصد اضرار دیگران یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی یا شکوائیه یا….. یا توزیعاوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاءاکاذیبی را اظهار نماید… باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم شود. و بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات مصوب سال 79 نیز پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران را جرم دانسته. و در تبصره این ماده مجازات های مقرر در ماده 698 را برای متخلف در نظر گرفته و اصرار در ارتکاب را نیز موجب لغو پروانه اعلام نموده است. بنابر این بر اساس عمومات قانون مسئولیت مدنی متضرر از جرم حق مطالبه خسارت را نیز خواهد داشت.
13. شیوه های جبران خسارت رسانه ها در قالب قانون
بر اساس آنچه تا کنون بیان شد هم از منظر فقهی و هم از منظر حقوقی مسئولیت مدنی رسانه ها در قبال ضررهای وارده به افراد حقیقی و حقوقی مسلم است. بنابراین نیازمند تدوین یک قانون مستقل در باب مسئولیت رسانه ها هستیم. اما شیوه هایی که می توان برای جبران خسارت رسانه پیشنهاد کرد باید با هدف وضع این قانون مطابقت داشته باشد. هدف جبران خسارت توسط رسانه ها در اضرار به غیر مختلف است از جمله :
1 – جبران خسارت مادی 2- اعاده وضع به حال قبل 3- اعلام حقوق متداعیین. 4-خرسندسازی زیان دیده 5- مجازات یا تنبیه مقصر یا متخلف 6- جلوگیری از دارا شدن غیر عادلانه ناشی از تخلف.
پرواضح است که تمام هدف جبران خسارت با در نظرگرفتن نوع خسارت و خواست متضرراز زیان و التیام زیان دیده اعاده وضع به حال سابق است. گاهی زیان جنبه مالی دارد و گاه معنوی و گاه واجد هر دو عنوان برای جبران ضرر میزان غرامت مالی که قابل پرداخت است. باید متناسب با زیان وارده تعیین گردد و تعیین میزان خسارت توسط قضات محاکم با استفاده از نظریات کارشناسان ممکن خواهد بود. و خسارتی که تعیین می گردد عملاً باید کلیه ضررهای ناشی از فعل زیانبار را شامل شود.
اما در ضررهای وارده معنوی تنها پرداخت غرامت کافی نیست آنچه که در ضررهای معنوی مورد لحاظ و توجه است. التیام آلام روحی و روانی و اجتماعی زیان دیده است و این تنها از اتخاذ یکی از طرق ذیل ممکن است:
1 . الزام به عذرخواهی یا اصلاح موضوع در رسانه همگانی که موضوع در آن منتشر شد ه است .
2 . درج حکم محکومیت رسانه مقصر در رسانه های مختلف
3 . جمع آوری اثر زیان بار و جلوگیری از نشر و پخش یا عرضه آن
4 . درج پاسخ متضرر از جرم در رسانه همگانی مربوطه )فاعل فعل زیان بار(
5 . درج در پرونده رسانه و تعلیق فعالیت بمدت محدود
6 . درصورت تکرار فعل زیان بار توقیف یا تعطیلی رسانه متخلف
که تمامی موارد فوق با تمسک به قواعد و مقررات حاکم بر موضوع و تعلیق تخلف مربوطه با قوانین و مقررات موجود. و استناد به قواعد فقهی و شرعی و قانون مسئولیت مدنی قابل اعمال است.
نتیجه گیری:
بر اساس پژوهش حاضر مسئولیت مدنی رسانه ها و ابعاد مختلف آن از منظر فقهی و حقوقی ترسیم شد. که درصورت حکومت مسئولیت مدنی بر موضوع ضمن تحمیل مجازات های مالی و جبران ضررهای ناشی از فعل زیانبار برای زیان دیده و تنبه رسانه مربوطه فرصت لازم جهت حضور در عرصه های فرهنگی… به رسانه مربوطه داده خواهد شد. در این راستا به نظر می رسد تدوین قانون جامعی در باب مسئولیت مدنی در رسانه های گروهی ضروری است. این قانون چنانچه واجد موارد ذیل باشد مسئولیت مدنی رسانه ها را در جامعه و محاکم قضایی با قوت و قدرت اعمال خواهد نمود. ضمن اینکه وضع قانونی خاص در نحوه برخورد با تمام رسانه ها و یکسان سازی قوانین، از تشتت و برداشتهای مختلف حقوقی در موضوعات مستحدثه جلوگیری می نماید.
کلمات کلیدی : رسانه – مسئلیت – کیفری – مجازات
منبع : قانون مجازات اسلامی