معنای اصطلاحی حد:
۱۸.۴ – سوگند خوردن
فقها سوگندخوردن را در شمار ادله اثبات حدود ذکر نکرده و برخی به صراحت آن را معتبر ندانستهاند
البته سوگند خوردن در شرایط خاص لعان میتواند به حد زنا یا قذف منجر شود.
از جمله ویژگیهای حدود، به استناد حدیث نبوی، آن است که شفاعت (وساطت) یا کفالت اشخاص نمیتواند مانع اجرای حد بر فرد محکوم شود؛ البته بعضی فقها در برخی موارد، شفاعت را جایز شمردهاند، از جمله در صورت اثبات حد با اقرار و پیش از اقامه دعوا نزد حاکم.
به نظر فقهای شیعه، در زمان حضور امام معصوم ، اجرای حدود وظیفه امام یا نماینده اوست.
برخی فقهای شیعه در عصر غیبت حدود را قابل اجرا نمیدانند.
از جمله مستندات این دیدگاه حدیثی است که اجرای حدود را از اختیارات امام معصوم دانسته است.
در برابر، برخی فقها، با استناد به ادله عقلی و نقلی، مانند ضرورت رفع مفاسد جامعه و اختصاص نداشتن آیات و احادیث حدود به زمانی خاص، به جواز اجرای حدود فتوا داده و حتی اجرای آن را وظیفه حاکم شرع دانستهاند.
بر پایه فقه اهل سنّت، اجرای حدود از وظایف حاکم یا نایب خاص اوست و در صورت اهمال او، بر هر کسی واجب است.
امام خمینی در خصوص متصدی امر قضا و اقامه حدود در عصر غیبت در تحریرالوسیله ، کتاب القضاء مینویسند: «و هو الحکم بین الناس لرفع التنازع بینهم بالشرائط الآتیة. و منصب القضاء من المناصب الجلیلة، الثابتة من قبل اللَّه تعالی للنبی (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم)، و من قبله للائمّة المعصومین (علیهم السلام)، و من قبلهم للفقیه الجامع للشرائط الآتی.»
قضاوت، حکم نمودن بین مردم است جهت رفع تنازع بین آنان، با شرایطی که میآید. و منصب قضاوت از مناصب جلیلهای است که از طرف خدای متعال، برای پیغمبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) و از طرف او برای ائمه معصومین (علیهمالسلام(و از طرف آنان برای فقیه جامعشرایطی که شرایطش میآید، ثابت است.
«للحاکم ان یحکم بعلمه فی حقوقاللَّه و حقوقالناس، فیجب علیه اقامة حدوداللَّه تعالی لو علم بالسبب، فیحدّ الزانی کما یجب علیه مع قیام البیّنة و الاقرار، و لا یتوقّف علی مطالبة احد، و امّا حقوقالناس فتقف اقامتها علی المطالبة حدّاً کان او تعزیراً، فمع المطالبة له العمل بعلمه.»
یعنی حاکم حق دارد در حقوق اللَّه و حقوق الناس، به علم خود حکم نماید؛ پس اگر سبب را میداند، بر او واجب است که حدود خدا را اقامه نماید. پس زانی را حدّ میزند همانطور که با قیام بیّنه و اقرار بر او واجب است. و بر مطالبه هیچکس، متوقف نمیباشد. و اما حقوق الناس پس اقامه آنها، بر مطالبه توقف دارد – چه حدّ باشد یا تعزیر – پس اگر از او مطالبه شد، برای او است که به علمش عمل نماید.
لذا در همه امور از جمله موضوع اقامه حدود، حق وضع مقررات در جهت حفظ مصالح و تامین منافع مردم و کشور را دارد. بر همین مطلب گواهی میدهد اینکه در پاسخ به استفتاء رئیس دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه: ۱. حبس، نفی بلد، تعطیل محل کسب، منع از ادامه خدمت در ادارات دولتی، جریمه مالی و بهطورکلی هر تنبیهی که به نظر برسد موجب تنبه و خودداری از ارتکاب جرایم میگردد جایز است بهعنوان تعزیر تعیین شود، یا در تعزیرات به مجازاتهای منصوص باید اکتفا کرد؟ مرقوم فرموده است: «بسمهتعالی در تعزیرات شرعیه احتیاط آن است که به مجازاتهای منصوصه اکتفا شود، مگر آنکه جنبه عمومی داشته باشد. مثل احتکار و گرانفروشی که با مقررات حکومتی داخل در مساله دوم میباشد».
و در پاسخ به اینکه «۲. برای اداره امور کشور، قوانینی در مجلس تصویب میشود، مانند قانون قاچاق، گمرکات و تخلفات رانندگی، قوانین شهرداری، و به طورکلی احکام سلطانیه، و برای اینکه مردم به این قوانین عمل کنند برای متخلفین مجازاتهایی در قانون تعیین میکنند. آیا این مجازاتها از باب تعزیر شرعی است و احکام شرعی تعزیرات از نظر کم و کیف بر اینها بار است یا قسم دیگر است و از تعزیرات جدا هستند، و اگر موجب خلاف شرع نباشد باید به آنها عمل کرد؟» میفرمایند: «بسمهتعالی در احکام سلطانیه که خارج است از تعزیرات شرعیه، در حکم اوّلی است، متخلفین را به مجازاتهای بازدارنده به امر حاکم یا وکیل او میتوانند مجازات کنند.»
به استناد احادیث، اجرای حدود بر حاکم شرع واجب فوری است، جز در برخی موارد که تأخیر آن را لازم دانستهاند، مانند اجرای حد زنا در مورد زن باردار و شیرده بهسبب زیانبار بودن آن برای کودک و تأخیر در اجرای حد رجم بر بیماران تا زمان سلامت آنها.
در پارهای موارد، مرتکب جرم علاوه بر حد، کیفر تکمیلی دیگری را نیز باید تحمل کند، مانند تعزیر زناکننده در ماه رمضان یا در مسجد و تعزیر مکمل در جرم قوّادی.
۲۲ – عدم جواز اجرای حدود
فقها اجرای حدود را در برخی زمانها یا مکانها جایز ندانستهاند، از جمله در حالت مستیِ محکوم، هوای بسیار گرم یا بسیار سرد، سرزمین دشمنان اسلام و منطقه حرم یا مساجد
آگاه ساختن مردم از مکان و زمان اجرای حد و حضور آنان در هنگام اجرای حد مستحب دانسته شده است.
برخی فقها، با استناد به آیه ۲ سوره نور ، حضور حداقل یک نفر، برخی حضور سه نفر، و شماری دیگر حضور ده نفر را لازم دانستهاند
۲۴ – تعدد حدود
مرتکب جرم، در صورت ارتکاب چندین جرمِ مستوجبِ حد، مشمول مجازات همه جرائم ارتکابی خواهد بود با وجود این، در صورتی که یک نوع جرم، مانند سرقت، پیش از اجرای حد چندین بار تکرار شده باشد، بسیاری از فقها به تداخل مجازاتها قائل شده و اجرای یک حد را کافی دانستهاند. برخی فقهای اهل سنّت، حدود مربوط به حقاللّه را از حدود دیگر متمایز کردهاند.
۲۵.۱ – وجود شبهه
حدود در برخی موارد ساقط میشوند، از جمله هنگام وجود شُبهه؛ )اِدْرَأوا الحُدُودَ بالشُبَهات) حکم به سقوط حد دادهاند. برخی موارد شبهه عبارتاند از: تردید در ارتکاب عمدی یا اختیاری جرم ، شرکت غیرمستقیم در ارتکاب جرم، رجوع شاهدان از شهادت خود پیش از صدور حکم یا پیش از اجرای آن، آشکار شدن فسق شاهدان و فرار شهود؛
۲۵.۲ – توبه
از موارد دیگری که به نظر فقهای امامی و برخی از اهل سنّت، حد ساقط میشود، توبه مجرم پیش از اثبات جرم با گواهی شاهدان و نیز توبه او پس از اقرار به جرم است. در این موارد قاضی جایز است عفو او را از حاکم درخواست کند.
تمامی فقهای اهل سنّت به سقوط حد محارب با توبه قائلاند؛ اما در دیگر اقسام حدود اختلافنظر دارند.
از حکم کلی امکانِ سقوط حد با توبه، توبه متهم به قذف را استثنا کردهاند البته در این نوع جرائم، با عفوِ صاحب حق، حد ساقط میشود..
در هریک از اقسام حد ممکن است اسباب دیگری نیز موجب سقوط اجرای حد شود. مثلاً اجرای لعان سبب سقوط حد زنا و قذف از زن و شوهر میشود یا انتقال ملکیت اموال مسروقه به سارق از راههایی، مانند بخشش مالک یا خرید آنها، سبب سقوط حد سرقت میگردد. همچنین انکار اتهام پس از اقرار به آن، در برخی انواع حد، موجب سقوط آن میشود.
۲۶ – آثار و تبعات اجرای حدود
اجرای حدود آثار و تبعات خاصی برای مجرمان دارد، از جمله حکم به فاسق بودن آنها و نپذیرفتن شهادتشان تا زمان توبه. همچنین فقها مجرمی را که هنگام اجرای حد بمیرد مستحق ضمان و دیه ندانستهاند.
۲۷ – مباحث جدید حدود
جایز بودن یا نبودن استفاده از بیحسی موضعی یا عمومی در برخی از حدود و نیز پیوند زدن عضو قطع شده در حد سرقت به خود سارق یا به دیگری، از مباحثی است که امروز مورد توجه قرار گرفته است.
در حدودی که منجر به مرگ مجرم میشود (مانند حد رجم)، وی به دستور حاکم شرع، پیش از اجرای حد، غسل میت بهجا میآورد. در غیر این صورت، پس از اجرای حکم، جنازه او غسل داده و کفن میشود و سپس در قبرستان مسلمانان دفن میگردد. هزینه اجرای حدود از بیتالمال پرداخت میشود.
دیات
دیات اموال ثابت بر ذمه انسان به سبب جنایت بر انسان آزاد میباشد.
فقها در فقه بابی مستقل به همین نام منعقد کرده و به تفصیل درباره مسائل و احکام آن سخن گفتهاند.
۱ – معنی دیات
دیات جمع دیه، عبارت است از اموالی معیّن در شرع که به سبب آسیب زدن به انسانی آزاد- اعم از جان، اعضا و منافع او- بر ذمّه جانی ثابت میشود. به خسارت پرداختی که مقدار آن در شرع تعیین نشده، ارش و حکومت گویند. واژه دیه، گاه به معنای عام، که ارش را نیز در بر میگیرد، به کار میرود.
جنایت وارد بر شخص یا به کشتن او است و یا به از بین بردن عضوی از اعضا یا منفعتی از منافع وی. هریک یا از روی عمد است و جانی به قصد ارتکاب جنایت دست به آن میزند، یا شبه عمد، که جانی قصد ارتکاب فعل منجرّ به آسیب دیدن طرف را دارد، لیکن مقصود وی از اقدام خود ارتکاب جنایت نیست، مانند کسی که به قصد ادب کردن، دیگری را بزند و به طور اتفاق، بر اثر آن، ادب شونده بمیرد، و یا خطای محض است که جانی نه قصد جنایت دارد و نه قصد فعلی که منجرّ به آن گردد، مانند کسی که به طرف حیوانی تیراندازی میکند، لیکن اتفاقاً به انسانی اصابت نموده و منجرّ به مرگ وی میگردد، بدون آنکه تیرانداز قصد پرتاب تیر به سوی مقتول و کشتن او را داشته باشد.
دیه در جنایت عمدی- در صورت عدم امکان قصاص یا توافق بر سر پرداخت دیه- و نیز در جنایت شبه عمد بر عهده جانی و در خطای محض بر عهده عاقله او است.
۳ – اسباب ضمان
مباشر به کسی گفته میشود که جنایت مستقیم به او منتسب میگردد؛ هرچند به واسطه آلتی همچون تفنگ، بدون آنکه وی قصد ارتکاب جنایت را داشته باشد (چه آنکه صورت قصد ارتکاب، مورد ثبوت قصاص است) مانند کسی که هدفی را به گمان حیوان بودن آن نشانه رفته و به سمت آن تیراندازی میکند؛ در حالی که آن هدف انسان است، یا کسی که به قصد ادب کردن، کودکی را میزند و کودک اتفاقاً بر اثر آن میمیرد.
معنای اصطلاحی حد
پزشکی که به سبب مباشرت در مداوای بیمار، جان یا عضو و یا منفعتی از منافع او را تلف کرده، در برابر آن ضامن و متعهد به پرداخت دیه است، مگر آنکه قبل از معالجه از ضمان تبرّی جوید و بیمار او را ابرا کند، که در این صورت بنابر قول مشهور- بلکه ادعای اجماع شده- ضامن نخواهد بود. برخی، در صورت حاذق بودن پزشک و کوتاهی نکردن وی در معالجه و اذندادن بیمارِ بالغ و عاقل به مداوای او، پزشک را ضامن ندانستهاند، هرچند قبل از درمان از ضمان تبرّی نجسته باشد.
چنانچه کسی ناگهانی بر سر بیمار، کودک، دیوانه یا غافلِ بالغ فریاد زند و بر اثر آن، طرف بمیرد، فریاد زننده ضامن دیه است؛ لیکن در اینکه دیه بر عهده فریاد زننده است یا عاقله وی، اختلاف است.
تسبیب در جنایت عبارت است از وارد کردن جنایت بر دیگری به طور غیر مستقیم، با فراهم کردن مقدمات آن، به گونهای که اگر آن مقدمات نمیبود تلف رخ نمیداد، هرچند علّت مستقیم تلف چیزی دیگر است، مانند کندن چاه در مسیر آمد و شد مردم که فردی بر اثر لغزیدن در آن بیفتد و بمیرد یا عضوی از او تلف شود. در این صورت، کَننده چاه ضامن است.
چنانچه دو سبب با هم اجتماع کنند، مانند کندن چاه در محلّ غیر مجاز از سوی فردی و گذاشتن سنگ در نزدیکی آن توسط فردی دیگر و برخورد کردن فرد سوم با سنگ و افتادن در چاه و مردن، بنابر اشهر، آن که ایجاد کننده سبب مقدم در تأثیر میباشد، ضامن است، که در مثال، گذارنده سنگ خواهد بود.
اگر مباشر و سبب با هم اجتماع کنند، در صورتی که هر دو مساوی باشند یا مباشر قوی باشد، مباشر ضامن است. مانند اینکه کسی چاهی بکند و کسی دیگر، شخص سومی را در آن بیفکند، که در این صورت، شخص دوم ضامن است.
اگر مباشر ضعیف و مسبِّب قوی باشد، بنابر قول مشهور مسبّب ضامن است، مانند اینکه کسی در محلّ غیر مجاز چاهی بکند و سرش را بپوشاند و شخص دوم ندانسته فردی دیگر را هُل دهد و بر اثر آن، وی در چاه بیفتد و بمیرد.
۴.۱ – دیه جان
در شریعت برای ارتکاب قتل شش نوع دیه مقرّر شده است: صد شتر؛ دویست گاو؛ دویست حله که هر حلّه دو لباس از برد یمنی است. هزار دینار، هزار گوسفند و ده هزار درهم.
جانی- در صورت ثبوت دیه و مطالبه اولیای مقتول- مختار است یکی از شش نوعِ یاد شده را به عنوان دیه بپردازد. و اولیای مقتول حق ندارند او را بر پرداخت یکی معیّن از آنها مجبور کنند،
مگر آنکه در موارد ثبوت قصاص، بر پرداخت دیه تراضی کنند. که در این صورت، اختیار یکی از شش چیز منوط به توافق بزهکارو اولیای دَم خواهد بود.
چنانچه قتل در یکی از ماههای حرام «رجب، ذیقعده، ذیحجه و محرم» رخ دهد، به مقدار یک سوم بر دیه افزوده میشود.
دیه کامل، مختصّ به مرد مسلمان آزاد است و دیه زن مسلمانِ آزاد نصف آن است.
کشتن کافر دیه ندارد، مگر اهل ذمه که دیه مرد ذمّی هشتصد و زن ذمّی چهارصد درهم است.
دیه برده، قیمت او است، مگر آنکه قیمت وی از دیه انسان آزاد بیشتر باشد که در این صورت دیه او دیه انسان آزاد است.
معنای اصطلاحی حد
اعضایی که در بدن انسان یگانهاند، مانند زبان دیه کامل دارند. و اعضایی که جفتاند، مانند چشم، هر دو با هم یک دیه کامل و هرکدام به تنهایی نصف دیه دارند. مگر لب پایین و بیضه سمت چپ که برخی، دیه هریک از آن دو را دو سوم دیه کامل دانستهاند.
برخی گفتهاند: دیه آنچه در بدن چهارتایی است، مانند پلکها، دیه کامل و دیه هریک به تنهایی یک چهارم دیه کامل است. آنچه در بدن ده تایی است، مانند انگشتان در قطع همه، دیه کامل و به قول مشهور در هر یک، یک دهم دیه ثابت است.
در شریعت برای بعضی اعضا دیهای تعیین نشده و به جای دیه، ارش «حکومت»ثابت است. در ارش، برده برای آزاد اصل قرار داده میشود؛ بدین معنا که برای تعیین ارش جنایت بر انسان آزاد، وی برده فرض میشود. چنان که در مواردی که برای عضو در شرع دیه معیّن شده است، انسان آزاد برای برده اصل قرار داده میشود.
اعضای دارای دیه معیّن بنابر قول مشهور عبارتند از:
مو، چشم، پلک، بینی، گوش، لب، زبان، دندان، گردن، فک، دست، پا، انگشت، کمر، نخاع، پستان، آلت تناسلی مرد، بیضه، شفران و کپل
۴.۳ – دیه شکستن استخوان
دیه شکستن استخوان عضوِ دارای دیه معیّن بنابر مشهور یک پنجم دیه آن عضو و دیه سوراخ شدن آن یک چهارم دیه شکستن و دیه کوبیده شدن استخوان هر عضو، یک سوم دیه آن عضو و دیه از جا در آمدن استخوان عضو، در صورت از کار افتادن، دو سوم دیه آن عضو است.
۴.۴ – دیه منافع
عقل؛
شنوایی هر دو گوش
؛ بینایی هر دو چشم؛
بویایی هر دو مجرای بینی؛
بنابر نظر مشهور، سلسل البول که با عروض آن، شخص توان نگهدارندگی ادرار خود را از دست میدهد؛
چشایی بنابر نظر برخی؛
توان انزال در آمیزش؛
قدرت نطق؛
انحراف پیدا کردن گردن از حالت طبیعی؛
شکستن بعصوص و خارج شدن مدفوع بدون اختیار به سبب آن بنابر قول مشهور؛
صدا
افضا
بنابر مشهور، آسیب دیدگی مثانه دختر به سبب ازاله بکارت که منجرّ به خروج بی اختیار ادرار گردد
و جمع شدن دو لب بنابر قول برخی.
دیه شل شدن عضوی از اعضا، دو سوم دیه آن عضو است. مگر در آلت تناسلی مرد که در شل شدن آن نیز دیه کامل ثابت است.
کلمات کلیدی : دیات – حدود – تعاریف
منبع : سایت فقه و حقوق
معنای اصطلاحی حد