ب. اعلام ضمانت اجراي تخلف از مقررات تعلیق
دومین شرط از شرایط شکلی درتبصره ماده 81 و ماده 82 قانون مجازات اسلامی 1392 مقرر شده است: «دادگاه در متن حکم آثار تبعیت و تخلف از مفاد حکم را به طورصریح قید و به محکوم تفهیم می کند. قاضی اجراي احکام نیز در ضمن اجراء با رعایت مفاد حکم دادگاه و مقررات مربوط، نحوه نظارت و مراقبت بر محکوم را مشخص می نماید». «چنانچه اجراي تمام یا بخشی از مجازات هاي جایگزین حبس با مانعی مواجه گردد. مجازات مورد حکم یا بخش اجراء نشده آن بعد از رفع مانع اجراء می گردد.
چنانچه مانع مذکور به واسطه رفتار عمدي محکوم و براي متوقف کردن مجازات ایجاد گردد مجازات اصلی اجراء می شود». همچنین مطابق ماده 50 ق.م.ا مصوب 1392. «چنانچه محکومی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورهاي دادگاه تبعیت نکند. دادگاه صادرکننده حکم قطعی می تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجراي احکام، براي بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید.
تخلف از دستور دادگاه براي بار دوم، موجب الغاي قرار تعلیق و اجراي مجازات می شود.» منظور از ضمانت اجراي مقرر در این ماده چنین است که:
اولاً– تهدیدي محکوم علیه را احاطه و بدین وسیله هشداري به او داده می شود. ثانیاً– محکوم علیه احساس نکند که به حال خود رها شده و هیچ کنترلی نسبت به او اعمال نخواهد شد. بلکه باید مطلع باشد که نسبت به او روشی به مورد اجرا گذارده شده که نفع نهایی اجراي آن، متوجه خود محکوم خواهد شد. البته ضمانت اجراي عدم رعایت این وظیفه که تخلف انتظامی محسوب می شود معین نشده است.
آقاي دکتر گلدوزیان در خصوص عدم ذکر ضمانت اجراي عدم رعایت دستورات بر این عقیده اند. که چنانچه دادگاه ضمانت اجراي تخلف از دستورات را قید نکرده باشد، تخطی از آن ها بی اثر خواهد بود. (گلدوزیان،1384) ولی به عقیده آقاي دکتر زراعت از آنجا که حکم ماده مذکور یک قاعده آمره است. در صورت عدم ذکر ضمانت اجرا توسط دادگاه بعید به نظر می رسد که در صورت ارتکاب محکوم علیه به جرم جدید، نتوان ضمانت اجراي آن را بر قرار ساخت. (زراعت،1392)
ج. تعیین مدت معین
دادگاه بایستی پس از بررسی جهات مختلف و تشخیص به لزوم تعلیق اجراي مجازات در حکم، تکالیف و الزاماتی را بر حسب چگونگی سرشت و خصوصیت مجرم و شخصیت او تعیین نموده. و مدت تعلیق مجازات را در قرار اصداري معین کند. این مدت درصدر ماده 46 قانون مجازات اسلامی از یک تا پنج سال پیش بینی شده است. و دادگاه مکلف است بر اساس اوضاع و احوال محکوم علیه، مدتی را به صورت ثابت تعیین کند. که از حداقل و حداکثر مقرر شده، تجاوز نکند. تعیین مدت یکی از شرایط اساسی تعلیق اجراي مجازات بوده. چرا که مراقبت و تمهیدات دادگاه نسبت به محکوم علیه در این مدت صورت می گیرد. بدیهی است که این مدت باید به نحوي تعیین شود که مناسب با مراقبت هاي مورد نیاز محکوم و تمهیدات دادگاه مؤثر واقع شود.
قانون مجازات اسلامی
بخش پنجم: آثار تعلیق اجراي مجازات نسبت به محکوم
بند اول: عدم اجراي مجازات
مهم ترین اثر قرار تعلیق اجراي مجازات ناظر به محکوم علیه است و آن هم جلوگیري از اجراي حکم مجازات می باشد. خواه این مجازات حبس باشد و خواه جزاي نقدي. بنا بر این تعلیق مجازات سبب عدم اجراي محکومیت هاي تعزیري مورد حکم، و اقدامات سریع دیگري است که در راستاي مقررات تعلیق می بایست به مورد اجرا گذاشته شود.
بند دوم: آزاد شدن از زندان
زمانی که تعلیق اجراي مجازات مناسب تشخیص و قرار تعلیق صادر می شود، مجازات حبس دیگر به مورد اجرا گذارده نمی شود. و در صورتی که محکوم در توقیف باشد وفق ماده 49 قانون مجازات اسلامی فوراً آزاد می شود. هر چند که حکم مورد تعلیق قطعی نشده باشد: «قرار تعلیق اجراي مجازات ضمن حکم محکومیت صادر خواهد شد و مجرمی که اجراي حکم مجازات حبس او تماماً معلق شده اگر بازداشت باشد، به دستور دادگاه فوراً آزاد می گردد.»
بند سوم: آیین دادرسی نهادآزادي مشروط پس از قطعیت حکم
واکنش اجتماعی علیه جرائم در گذر زمان تحت تأثیر تحولات حقوق جزا تغییرات چشمگیري داشته است. در اروپاي قبل از رنسانس بر این عقیده بودند که جامعه می تواند در مقام دفاع از خود انواع مجازاتها را بر مجرمان تحمیل کند به همین دلیل مجرمان را به سخت ترین وجه مجازات می کردند. این امر پس از جنگ جهانی مورد انتقاد عده زیادي از متخصصان حقوق جزا قرار گرفت و نارسا تشخیص داده شد. این عده معتقد بودند که بر اساس مطالعه و تحقیق درباره مجازاتها و نحوه اجراي آنها، کیفرشناسی و علم مجازاتها، عنوانی صحیح تر از علم اداره زندانهاست.
در اغلب نظامهاي کیفري به منظور پیشگیري از ارتکاب جرم، نهادهاي مختلفی پیش بینی شده است. که ازجمله آن ها می توان نظام نیمه آزادي و آزادي مشروط را مورد اشاره قرار داد. سابقه آزادي مشروط در کشور ما نشان می دهد که در دوره هاي مختلف قانونگذاري همواره مورد توجه قانونگذاران بوده است. و این امر نمایانگر توجه خاص آنان به اصلاح و درمان و بازسازي اجتماعی محکومان است. در این فصل ضمن پرداختن به مفهوم، مبانی و شرایط اعطا آزادي مشروط، به تبیین چگونگی دادرسی این نهاد پس از قطعیت حکم پرداخته می شود.
بخش ششم: مبانی و اهداف آزادي مشروط
آزادي مشروط از قرن 19 میلادي با پیدایش مکتب تحققی مطرح گردید و هدف عمده این نهاد عبارت بود از پشتیبانی از جامعه و یکپارچگی مجرم با جامعه، بسیاري از مجرمان با جرم هاي ارتکابی خود نشان دادند که نمی توانند از هنجارهاي جامعه پیروي کنند. بنابراین یکی از اهداف اصلی اقدام اصلاحی، تربیتی و اجتماعی، کمک به سازگار کردن مجرمان با هنجارهاي رفتاري و نظارت بر پیشرفت آن ها است که تحت نظارت اجتماعی قرار می گیرند.
لذا این نظارت باید به شیوه هاي مختلف انجام گیرد و دستورات و شرایط مورد نظر مقامات اعطاء کننده آزادي در مدت زمانی که تحت نظر و نظارت می باشد باید جدي تلقی شود. این ضمانت ها باید جنبه واقعی پیدا کنند. چرا که به صورت یکپارچه تاکید بر سازگاري مجرم با جامعه دارد و همین امر باعث به وجود آمدن نهاد آزادي مشروط گردیده است.
بند اول: مبانی آزادي مشروط
دکتر ین حقوق جزا دلائل و توجیه آزادي مشروط را چنین بیان کرده اند: برخی از حقوقدانان معتقدند که آزادي مشروط ابزاري است، براي کمک به مجرمین در جهت اصلاح و تربیت و بازگشت به زندگی عادي درجامعه که از زمره بهترین اهداف سیاست جنایی هر کشور بوده که براي تسهیل هدف مذکور، آن دسته ازمجرمین که براي بار اول به حبس محکوم می شوند و حالت خطرناك ندارند و براي از سرگیري زندگی و درحقیقت تشویق و ترغیب مجرمان به پیروي از هنجارهاي موجود درجامعه بلکه در نتیجه آن نظم و امنیت درجامعه فراهم می شود.
برخی دیگر از جمله آقاي دکتر گلدوزیان بر این عقیده اند که وقتی قرائن حاکی از آمادگی محکوم علیه زندانی براي بازگشت به جامعه و ادامه ي زندگی شرافتمندانه است باید موجبات این انطباق اجتماعی را فراهم ساخت تا از محیط جرم زاي زندان و تماس با بزه کاران حرفه اي در امان و مصون بماند. (گلدوزیان، 1385)
بنا بر نظر آقاي دکتر صانعی در توجیه آزادي مشروط ،هدف اصلی مجازات اصلاح و تربیت مجدد محکوم براي زندگی در اجتماع است؛ پس در صورتی که این هدف قبل از خاتمه مدت محکومیت تحقق یابد، ادامه ي بازداشت زندانی خلاف عقل و منطق و متضمن خطراتی است که احتمالاً در صورت توقف بیشتر زندانی در محیط زندان پیش می آید. با توجه به نظرات بیان شده در مجموع می توان گفت تأسیس نهاد آزادي مشروط بر مبناي کمک به باز اجتماعی شدن زندانی و جلوگیري از تاثیرات سوء محیط زندان، کاهش تراکم جمعیت کیفري زندان ها، تشویق محبوسین به رعایت نظم در محیط زندان و کمک به احیاي اخلاقی زندانی براي زندگی در اجتماع می باشد.
بند دوم: اهداف آزادي مشروط
با توجه به مبانی آزادي مشروط، اعطاي آزادي مشروط به محکومین زندانیِ واجد شرایط، داراي اهداف مختلفی است که به تشریح آنها می پردازیم.
الف) اصلاح شخص محکوم علیه
هدف از مجازات محکوم علیه، اصلاح شخصیت و بازگشت وي به زندگی پاك و شرافتمندانه است، لذا هنگامی که به هدف اصلی ناشی از اجراي عدالت کیفري که همانا اصلاح محکوم می باشد رسیدیم تداوم مجازات امري بیهوده خواهد بود.
ب) کاهش جمعیت کیفري زندان ها
کاهش جمعیت کیفري زندان ها از دیگر اهداف آزادي مشروط محسوب می گردد، زیرا افزایش و تکثر جمعیت کیفري زندان ها، جرم زا بودن محیط و نیز ارتباط زندانیان با مجرمین حرفه اي از جمله موضوعاتی هستند که همواره توجه مسئولین قوه قضائیه و قضات محاکم معطوف به آنها بوده و براي مقابله با کاهش جمعیت کیفري زندان ها گام هاي مؤثري برداشته شده است، که اعمال مقررات مربوط به آزادي مشروط در این راستا ارزیابی می شود. کما این که رئیس قوه قضائیه در بند 12 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفري زندان ها به صراحت موضوع نظام آزادي مشروط را به دادسراها و دادگاه ها متذکر گردیده اند.
ج) پیشگیري از تکرار جرم
پیشگیري از تکرار جرم و مقابلۀ با آن هدف دیگر نظام آزادي مشروط می باشد. زیرا ترس ناشی از اجراي باقیماندة مجازات، همواره در ذهن و اندیشه فرد محکوم در طول دوران آزادي وجود دارد و همین عامل موجب می گردد تا تغییر و تحول مؤثري در رفتار محکومین حاصل گردد. از این جهت است که پیشگیري از تکرار جرم و مقابلۀ با آن را از اهداف نظام آزادي مشروط به حساب می آوریم.
کلمات کلیدی : عفو – ازادی – پیشگیری
منبع : قانون مجازات اسلامی