مبانی جرم شناسی: بند اول: فلسفه تعلیق اجراي مجازات
اندیشمندان در طول تاریخ تجربه کرده اند که در برخی موارد معلق گذاشتن اجراي مجازات از اجراي فوري آن سودمندتر است. عمده دلایل این نتیجه گیري عبارتند از: 1-در بسیاري از موارد جرم ارتکابی آن چنان خطرناك نیست که از نظر تسکین افکار عمومی اجراي مجازات فوري ضرورت قطعی داشته باشد. لذا منافع اجتماعی با تعلیق مجازات بیشتر تأمین می شود. 2-در برخی موارد با توجه به روحیات و حالات مرتکب جرم معلوم می شود. که تهدید به اجراي مجازات بیش از خود مجازات در رفتار آتی مرتکب مؤثر می باشد. 3-امکان دارد که چنانچه مرتکب به محیط جرم زاي زندان فرستاده شود نه تنها تنبیه نشود. بلکه رفتارهاي مجرمانه دیگري را فراگرفته و ارزش هاي مجرمانه را درون افکنی کند.
4-تعلیق کیفر به نفع مرتکب جرم است اگر چه با حکم محکومیت، مجرم را متوجه خطري که در جامعه ایجاد کرده می کنند. و او را به مجازات محکوم می نمایند ولی به بزهکار فرصت داده می شود تا درترمیم و جبران آن بکوشد. و در عین حال بداند که جامعه در صدد انتقام از او نیست و پیش ازآنکه با اجراي مجازات تنبیهش کنند. اصلاح او مورد نظر است. با این فرض مرتکب به واسطه انجام بزه دچار از هم پاشیدگی شغلی و اغتشاش در زندگی نخواهد شد. و در اصلاح خود و بازگشت به جامعه خواهد کوشید. (نور بها،1387) 5-جامعه در صورت تعلیق اجراي مجازات از نیروي کار این گروه از بزهکارن بی نصیب نخواهد شد. 6-از تراکم محکومین در زندان ها جلوگیري می شود.
بخش چهارم: شرایط تعلیق اجراي مجازات
(حین صدور حکم و پس از قطعیت حکم)
با توجه به قانون مجازات اسلامی، شرایط تعلیق اجراي مجازات به دو دسته ماهوي و شکلی تقسیم می شوند. شرایط ماهوي مربوط به ماهیت محکومیت هاي سابق و وضع بزهکار و شرایط شکلی مربوط به آیین اعطاي تعلیق می شود. لذادادگاه صادر کننده ي حکم براي استفاده از تعلیق اجراي مجازات محدودیت هایی دارد. و تنها پس از احراز بعضی از شرایط شکلی یا ماهوي اختیار اجراي تعلیق مجازات را دارد.
بند اول: شرایط ماهوي تعلیق اجراي مجازات
در ماده 46 قانون مجازات اسلامی 1392 مقرر شده: «در جرائم تعزیري درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر براي تعویق صدور حکم، اجراي تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجراي احکام کیفري نیز پس از اجراي یک سوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضاي تعلیق نماید.
همچنین محکوم علیه می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجراي احکام کیفري تقاضاي تعلیق نماید». در توضیح این مطلب باید گفت که صادرکننده حکم قطعی به شرح مذکور در ماده فوق می تواند دادگاه بدوي صادرکننده رأي باشد یا دادگاه تجدیدنظر؛ که پس از نقص رأي برائت، رأساً مبادرت به انشاي صدور حکم کرده است. با توجه به سیاق ماده 46 ق.م.ا. شرایط زیر نتیجه می شود:
الف. محکومیت هاي تعزیري
اولین شرط اعطاي تعلیق اجراي مجازات درصدر ماده 46 قانون مجازات اسلامی تعزیري بودن محکومیت است و شامل اقدامات تأمینی و تربیتی نمی شود، مجازات هاي تبعی نیز به تنهایی قابل تعلیق نمی باشند. ماده 18 ق.م.ا مصوب 1392 تعزیر را چنین تعریف نموده است:
«تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. آقاي دکتر میر محمد صادقی در مورد تقسیم بندي مجازات ها به هشت درجه بر این عقیده اند که در ابتدا درجه بندي مجازات ها به نحوي پیش بینی شده بود که به جاي تعیین مدت در هر ماده براي حبس، درجه حبس تعیین شده بود ولی نهایتاً تقسیم بندي مجازات ها به هشت درجه صرفاً از باب مشخص شدن شدت و ضعف مجازات ها پیش بینی شد.
بدین ترتیب درجه بندي مجازات ها تأثیري در میزان مجازات هایی که در قوانین مشخص شده، ندارد و صرفاً از این حیث مفید است که می خواهیم مجازات خفیف تر را از شدیدتر تشخیص دهیم. لذا دادگاه در صدور حکم تعزیري، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد: الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وي حین ارتکاب جرم ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم ت- سوابق و وضعیت فردي، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وي»
ب. عدم وجود محکومیت مؤثر کیفري
در قوانین قبلی، شرط استفاده از تعلیق مجازات این بود که مجرم قبلاً به زندان نرفته باشد. بعدها این شرط تبدیل شد به این که مجرم صرفاً فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفري باشد. یا اگر سابقه محکومیت مؤثر کیفري داشته است به جهتی از جهات قانونی این محکومیت وآثارآن زایل شده باشد. در قوانین جزایی مصوب 26 مهر ماه 1366 مجلس شوراي اسلامی مراد از محکومیت هاي مؤثر کیفري عبارت بود از: 1-محکومیت به حد 2-محکومیت به قطع یا نقص عضو 3-محکومیت لازم الاجرا به مجازات حبس از یک سال به بالا در جرائم عمدي 4-محکومیت به جزاي نقدي به مبلغ دو میلیون ریال و بالاتر 5- سابقه محکومیت لازم الاجرا دوبار یا بیشتر به علت جرم هاي عمدي مشابه با هر میزان مجازات
در تجدید نظري که در سال 1370 در قانون مجازات اسلامی صورت گرفت محکومیت هاي مذکور با تغییراتی بسیار جزئی در انشاء و بدون ذکر نام آنها (به عنوان محکومیت هاي مؤثر کیفري) عیناً در ماده 40 گنجانده شد. درتبصره ماده 40 قانون مجازات اسلامی 1392، محکومیت مؤثر چنین تعریف شده: « محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجراي حکم، بر اساس ماده (25) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می کند».
همچنین ماده 55 ق.م.ا 1392 بجاي ماده 34 ق.م.ا آمده که: «هرگاه پس از صدور قرار تعلیق، دادگاه احراز نماید که محکوم داراي سابقه محکومیت کیفري مؤثر یا محکومیت هاي قطعی دیگري بوده است که در میان آن ها محکومیت تعلیقی وجود داشته. و بدون توجه به آن اجراي مجازات معلق شده است، قرار تعلیق را لغو می کند. دادستان یا قاضی اجراي احکام نیز موظف است درصورت اطلاع از موارد فوق، لغو تعلیق مجازات را از دادگاه درخواست نماید. حکم این ماده در مورد تعویق صدور حکم نیز جاري است.»
ج. استحقاق محکوم
سومین شرط از شرایط تعلیق اجراي مجازات وضع اجتماعی و سابقه زندگی محکوم علیه است که باید مفید بودن تعلیق اجراي مجازات و امید به اصلاح محکوم علیه را در ذهن قاضی تقویت نماید. لذا موقعیت اجتماعی افراد وسوابق آن ها اعم ازتحصیلی وشغلی وشخصی براي دادگاهی که می خواهد مجازات محکوم رامعلق نمایدقابل بررسی ودقّتّ است. به عبارت دیگراستحقاق محکوم یعنی، دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی. که موجب ارتکاب جرم گردیده اجراي تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب تشخیص ندهد.
د. احراز جهات تخفیف
از شرایطی که در ماده 40 ق.م.ا براي صدور قرار تعویق یا تعلیق پیش بینی شده وجود جهات تخفیف براي مجرم می باشد به موجب ماده 38 ق. م.ا.1392 جهات تخفیف عبارتند از: الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی. ب-همکاري مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته براي ارتکاب آن. پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
ت-اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وي درحین تحقیق و رسیدگی. ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماري. ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وي براي جبران زیان ناشی از آن. چ- خفیف بودن زیان وارده به بزهدیده یا نتایج زیانبار جرم. ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم. با توجه به جهات تخفیف در ماده مذکور، وجود این موارد در روحیه مجرم می تواند بیانگر عدم قساوت قلب مجرم باشد. زیرا یک مجرم قسی القلب نمی تواند داراي جهات تخفیف ذکر شده باشد.
بند دوم: شرایط شکلی تعلیق اجراي مجازات
علاوه بر شرایط ماهوي جهت اعطاي امتیاز تعلیق اجراي مجازات، شرایطی چند از نظر تشریفات می بایست مورد رعایت قرار گیرد. اهم این شرایط عبارتند از:
الف. زمان صدورقرار تعلیق اجراي مجازات
در ماده 49 قانون مجازات اسلامی پیش بینی و مقرر شده: «قرار تعلیق اجراي مجازات ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن صادر خواهد شد و مجرمی که اجراي حکم مجازات حبس او تماماً معلق شده اگر بازداشت باشد، به دستور دادگاه فوراً آزاد می گردد.» حال اگر محکومی به موجب قانون مشمول مقررات تعلیق مجازات نشد، به موجب ماده 46 ق. م. ا .مصوب 1392 می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی ،از طریق دادستان یا قاضی اجراي احکام کیفري تقاضاي تعلیق نماید. ضمن اینکه دادستان یا قاضی اجراي احکام کیفري نیز پس از اجراي یک سوم مجازات می تواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، تقاضاي تعلیق نماید.
همچنین در ماده 552 از قانون آیین دادرسی کیفري 1392 این طورآمده است که: «هرگاه محکوم علیه پس از سپري شدن حداقل شش ماه از مدت تعلیق اجراي مجازات، به طور مستمر حسن اخلاق و رفتار نشان دهد، قاضی اجراي احکام کیفري، مراتب را با پیشنهاد کاهش مدت تعلیق یا لغو تمام یا برخی از دستورهاي تعیین شده به دادگاه صادرکننده حکم اعلام می کند. دادگاه در وقت فوق العاده در مورد پیشنهاد قاضی اجراي احکام کیفري تصمیم می گیرد.
……
تبصره: در صورت عدم پذیرش پیشنهاد از سوي دادگاه، قاضی اجراي احکام کیفري می تواند هر دو ماه یک بار مجدداً اجراي این ماده را به دادگاه پیشنهاد نماید.» همچنین در ماده 558 آن نیز آمده که: « چنانچه اقامتگاه اشخاص مشمول تعلیق اجراي مجازات، آزادي مشروط، تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه هاي الکترونیکی، در حوزه قضایی دیگري غیر از حوزه قضایی دادگاه صادرکننده رأي باشد، اشخاص مذکور می توانند اجراي تصمیم مذکور را در محل اقامت خود تقاضا نمایند. در این صورت قاضی مجري حکم با اعطاي نیابت به قاضی اجراي احکام حوزه اقامت آنان، تمامی دستورهاي دادگاه و واحد اجراي احکام و شرایط مقرر در رأي را به قاضی مجري نیابت اعلام می نماید و موارد مذکور، تحت نظارت قاضی مرجوع الیه اجرا می شود.»
کلمات کلیدی : عفو – آزادی – مبانی جرم شناسی
منبع : قانون مجازات اسلامی