موضوع بحث آیین دادرسی مدنی ۲ و ۳ مفهوم قوانین آیین دادرسی است که به معنای احسن مورد بررسی قرار می گیرد. درخصوص شرایط اقامه دادخواست و نحوه طرح دعوا موضوع مورد بحث آ.د.م۲ می باشد.
_آ.د.م۳ در خصوص ایرادات و امور اتفاقی و نهایتاً داوری است که مورد بررسی قرار می گیرد. بعد از اینکه طرح دعوا به نحوه صحیح صورت گرفت و شرایط شکلی دادخواست و غیره رعایت شد،و ابلاغ انجام شد. جلسه دادگاه تشکیل میشود و خوانده میتواند ایرادات را مطرح نماید و از دادگاه تقاضا نماید که قبل از اینکه وارد ماهیت دعوا شود. و قبل از اینکه به موضوع دعوا رسیدگی بکند؛در خصوص این ایرادات تصمیم بگیرد.
_ایرادات را ماده ۸۴ قانون آ.د.م. رسیدگی کرده و تصریح کرده ولی باید متوجه شد که ایرادات فقط محدود به ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی نیست. و مواد مختلف دیگری وجود دارد که داخل قانون پیش بینی شده است.
ایرادات ماده ۸۴ قانون آ.د.م: ایرادات این ماده به سه دسته تقسیم می شود:
۱. ایراداتی که اثر آنها در واقع اثر پذیرش آن ها باعث تغییر مرجع رسیدگی است. و پرونده از آن دادگاه خارج و به دادگاهی دیگر ارجاع می شود.
۲. ایراداتی که در واقع مانع ایجاد می کند در هنگام رسیدگی یعنی دعوا باز قابل طرح است. و در واقع میتوانیم باز آن دعوا را برای رفع ایرادات طرح کنیم.
۳_ ایراداتی که باعث مانع رسیدگی به صورت دائمی می شوند. بعضی از ایرادات گفتیم که به صورت موقت مانع رسیدگی می شوند و بعضی از ایرادات به صورت دائمی مانع ایجاد میکنند.
- اما بخش اول ایراداتی هستند که اثر پذیرش آنها در واقع باعث تغییر مرجع رسیدگی می شوند. این ایرادات در واقع اگر پذیرفته شوند باعث نمی شود که دعوا به صورت کلی رد شود و پرونده مختومه شود. اثر پذیرش این ها در واقع این است که پرونده از شعبه ای که مطرح است خارج شود و به شعبه دیگری ارجاع شود؛
_ایجاد عدم صلاحیت ذاتی؛ماده ۸۴ تصریح دارد که در موارد زیر خوانده حتی میتواند زمان پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند:
۱_داداگاه صلاحیت نداشته باشد: ماده میتواند این ایراد یا هر ایراد دیگری را بدون پاسخ به ماهیت دعوا مطرح بکند. ولی این احتمال وجود دارد که دادگاه امکان پاسخ دادن به آن را ندهد و حق آن تضییع شود.
معمولاً این ایرادات را در واقع همراه با ماهیت مطرح میکند هرچند مطابق ماده ۸۸ قانون آ.د.م. دادگاه باید قبل از ورود به ماهیت نسبت به ایرادات تصمیم گیری کند. در واقع این امکان وجود ندارد که این ایراد وارد شود و دادگاه وارد رسیدگی در ماهیت شود.
سوال: در چه زمانی این ایراد را می شود مطرح کرد؟ آیا مهلت دارد یا خیر؟!
ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح می کند ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی ادامه یابد. مگر اینکه سبب ایراد متعاقباً حادث شود؛بنابراین خوانده تا پایان اولین جلسه دادرسی میتواند این ایرادات را مطرح کند. اما ایراد عدم صلاحیت ذاتی را باید قائل بر این بود که حتی اگر خارج از این مهلت (پایان اولین جلسه دادرسی) مطرح کند. چون باعث تغییر مرجع رسیدگی میشود دادگاه مکلف است که آن را مورد بررسی قرار دهد و اگر خود را صالح به رسیدگی نداند. قرار عدم صلاحیت ذاتی را صادر کند یعنی؛فقط این مورد نیست که پایان اولین جلسه دادرسی را ملاک قرار دهد،
اگر عدم صلاحیت ذاتی داشته باشد هر زمانی که متوجه شود باید در واقع قرار عدم صلاحیت ذاتی را صادر نماید.
_اما ممکن است دادگاه صلاحیت نسبی نداشته باشد؛به این نحو است که در واقع در حال حاضر با توجه به صلاحیت عام دادگاه های عمومی این ایراد در واقع زمانی قابل طرح است که خوانده ادعا کند که دعوا باید در دادگاه محل عمومی دیگری مطرح مثلاً) دعوا در دادگاه عمومی اصفهان مطرح شده،خواند ایراد بکند که مطابق اصل محل اقامت من شاهین شهر است و خواهان این نکته را رعایت نکرده است حال به هر دلیلی؛بنابراین دادگاه عمومی حقوقی اصفهان صالح به رسیدگی نیست.
گفتیم که مطابق ماده ۸۷ این ایرادات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی مطرح شود که خوب اگر دادگاه این موضوع را بررسی کرد و محل اقامت خوانده برایش محرز شد که شاهینشهر است طبق مثال فوق تنظیم قراردادی وجود نداشته باشد،دعاوی بازرگانی نباشد و به هر حال خودش را صالح به رسیدگی نداند،باید پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه عمومی محلی ارسال بکند که در واقع صالح به رسیدگی باشد.
در آیین دادرسی مدنی ۱ در واقع بررسی کردیم از حیث آمره بودن قواعد مربوط به صلاحیت ها را گفتیم در واقع صلاحیت ذاتی جزء قواعد آمره است عطف به ماسبق میشود ولی در خصوص صلاحیت نسبی گفتیم که مربوط به قواعد مخیره هستند و عطف به ما سبق نمی شوند و بنابراین قواعد مربوط به صلاحیت محلی از قواعد مخیره هستند و در خصوص اینکه عطف به ماسبق نمی شوند یا خیر گفتیم که اصولاً عطف به ماسبق نمیشود مگر اینکه در قانون پیشبینی شده باشد.
پس با توجه به این که قوانین مربوط به صلاحیت های نسبی از قواعد مخیره محسوب میشوند ، اگر خوانده ایراد نکند یا ایرادش را بعد از پایان اولین جلسه دادرسی مطرح بکند اینجا دیگر توجهی به این ایراد نمی شود.
*ایراد امر مطروحه: که در واقع باعث ایجاد تغییر مرجع رسیدگی میشود، این ایراد چه زمانی مطرح می شود؟
زمانی که در واقع خواتده اعلام بکند که دعوای دیگری سابقاً مطرح شده یا در همین دادگاه و یا دادگاه دیگری که از حیث درجه همتراز با آن دادگاه باشد و در حال رسیدگی باشد. حال ممکن است دعوا عیناً مثل همین دعوایی که مطرح شده است باشد و یا اینکه همان دعوا نیست ولی ارتباط کامل با آن دعوا وجود دارد؛ بند ۲ ماده ۸۴ در واقع بینی را پرداخت است که ذکر کرده است :
دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم ارز دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوای باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.
بنابراین در فرض مطروحه در صورتی که در واقع دادگاه تشخیص بدهد که دعوای هست مشابه همین دعوا سابقاً مطرح شده از رسیدگی باید خودداری بکند،قرار امتناع از رسیدگی صادر بکند و به همان معاون قضایی بفرستند به شعبه که ای که مقدمات رسیدگی را انجام می دهد؛ یا اگر در واقع دعوای مطرح شده باشد که ارتباط کامل با دعوای مطروحه دارد، و در دو شعبه مختلف به این دعواها رسیدگی میشود، قرار رسیدگی توأمان صادر شود مطابق ماده ۱۰۳ قانون آ.د.م. ممکن است در واقع دعوای مطرح شود که تحت عنوان اعتراض ثالث به صدور حکم تولیت در خصوص یک موقوفه که یک شخص مدعی شده است که طبق برنامه ای که در آن تصدیح شده اکبر وارد شد و اسلحه و اولاد من اولاد ذکور من با عنوان متولی انتخاب شود رفته طرح دعوا کرده درخواست حکم تولیت کرده.
در صورتی که مطابق وقفنامه اشخاص دیگری بودند که مثلاً از حیث سنی از آن شخص متولی بزرگتر بوده اند، ممکن است که آن شخص حکم تولیت گرفته بعد از آن که شخص فوت کرده شخص دیگری رفته حکم تولیت گرفته و حال آن شخصی که در واقع مطابق وقفنامه صالح به رسیدگی سمت تولیت بوده بخواهد به این دو رای اعتراض بکند.
……
در واقع به عنوان شخص ثالث اعتراض خود را وارد میکند و رسیدگی می شود. با توجه به اینکه دادنامه ها از یک شعبه صادر شده باشد در واقع دعوا به آن شعبه صادر میشود. حال ممکن است که در شعب مختلفی این آرا صادر شده باشد؛ یعنی حکم تولیت مثلاً پدر که فوت کرده در شعبه پنج حقوقی اصفهان صادر شده و دیگری در شعبه دَه ؛ خب ممکن است در واقع رسیدگی که صورت میگیرد در خصوص اعتراض ثالث در اینده شعبه متفاوت باشد و آرایی هم که صادر میشود متعارض باشد.
برای جلوگیری از این اقدام و آرا متعدد هست که قانونگذار آمده و ماده ۱۰۳ را پیشبینی کرده است که اگر؛ دعاوی ارتباط کامل با یکدیگر دارند، یکجا رسیدگی بکنند.
صدور قرار امتناع از رسیدگی را (احاله پرونده از شعبه ای به شعبه دیگر) فقط مخصوص زمانی است که در واقع ایراد امر مطروحه باشد نیست،ممکن است در واقع یکی از جهات رَد دادرس هم وجود داشته باشد که باز در واقع قرار امتناع از رسیدگی صادر می شود. یا ممکن است مطابق تفسیر ماده ۳ که در آ.د.م.(۱) هم مطالعه کردیم؛ قاضی متعهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند
……
مثلاً: در خصوص بحث خسارت تاخیری تأدیه ای که بانک ها بابت وام اخذ میکنند؛معتقد باشد که این مصداق رِبا است. و در واقع آن قانونی خلاف شرع بداند در صورتی که جز قوانین موضوعه هست نمی تواند قاضی پرونده رسیدگی بکند. از قوانین موضوعه امتناع بکند و توجه به آنها نکند و بر اساس فتاوی و منابع معتبر رأی را صادر بکند؛ چنین رأیی قطعاً دارای ایراد هست و در مرجع بالاتر نقض میشود. بنابراین اگر قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند، باید در واقع پرونده را به شعبه دیگری ارجاع دهد تا رسیدگی انجام شود و بنابراین نمی تواند رای صادر بکند که موافق نظر اجتهادی خودش باشد.
۲ . دست دوم ایرادات گفتیم که در واقع ایراداتی هستند که در رسیدگی به دعوا مانع موقت ایجاد می کند یکی از آن ایرادات ایراد عدم اهلیت است که در واقع خوانده باید این ایراد را مطرح بکند که اهلیت ندارد خواهان ماده ۸۴ بند ۳ ؛خواهان به جهاتی از جهات قانونی از قبیل صِغر ،جنون،عدم رشد یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی اهلیت قانونی برای اقامه دعوا ندارد ، ایرادی که خوانده وارد کرده است این است که در واقع اهلیت خواهان.
منبع : کتاب دکتر شمس
کلمات کلیدی : آیین دادرسی – دادگاه
آیین دادرسی مدنی