فرق قاضی با دادستان ، این است که دادستان نوعی مقام تعقیب است که ریاست دادسرا را به عهده دارد . اما وظیفه اصلی قاضی ، رسیدگی به پرونده و صدور حکم بر اساس قانون می باشد. ؛ به صورتی که فصل خصومت نموده و به دعوی حقوقی یا کیفری خاتمه دهد .
دادستان که به او مدعی العموم هم گفته می شود. ، کسی است که پس از طی مراحل دادستان شدن، رئیس دادسرا می شود و در رأس آن قرار می گیرد. دادستان نماینده جامعه است و در مواقعی که منافع و حقوق مردم و مصلحت جامعه اقتضا می کند. ، اقدامات لازم را برای حمایت از این حقوق و منافع انجام می دهد .
هم چنین دادستان مسئول افراد و مجموعه ای است که تحت نظر او فعالیت می کنند . بر همین مبنا بسیاری از وظایف دادسرا ها بر عهده دادستان است .
ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری
فرق قاضی با دادستان
ماده ۸۰ اصلاحی (۹۴/۳/۲۴ ): در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت چنانچه شاکی وجود نداشته یاگذشت کرده ،باشد در صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر ،کیفری مقام قضایی میتواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است. و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی فقط یکبار از تعقیب متهم خودداری نماید. و قرار بایگانی پرونده را صادر کند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است.
تبصره الحاقی (۹۴/۳/۲۴) مرجع تجدید نظر قرار موضوع این ماده و سایر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرائمی که به طورمستقیم در دادگاه رسیدگی میشوند دادگاه تجدیدنظر است.
۱. « قرار بایگانی پرونده » وسیله ای برای مختومه ساختن پرونده های کم اهمیتی است که اوضاع و احوال ،،جرم وضعیت متهم و همچنین فقدان پیشینه مؤثر كیفری او عدم تعقیب کیفری متهم را مناسب تر و موجـه تـر میسازد. این قرار اصولاً در راستای اعمال اصل موقعیت داشتن یا مناسب بودن تعقیب مورد استفاده قرار میگیرد.
۲. از قید «چنانچه شاکی وجود نداشته با گذشت کرده باشد» معلوم میشود که صدور این قرار فقط در جرائم غیر قابل گذشت امکان پذیر است. زیرا در جرائم قابل گذشت اگر شاکی نداشته پرونده به جریان نمی افتد. و اگر گذشت کرده باشد پرونده با صدور قرار موقوفی تعقیب مختومه خواهد شد.
3. منظور از «محکومیت مؤثر کیفری» ، محکومیتی است که اثر آن محروم نمودن محکوم علیه از برخی حقوق اجتماعی است.این محکومیت ها که مربوط به جرائم عمدی بوده و مجازات تبعی در پی دارند در ماده ۲۵ ق.م. ۱ ۹۲ ذکر شده اند.
4. منظور از «مقام قضایی» در ماده ،فوق قاضی دادگاه است نه بازپرس زیرا صدور این قرار فقط در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت امکان پذیر و ماده ۳۴۰ رسیدگی به این جرائم به طور مستقیم در است و به موجب دادگاه صورت میگیرد (نک: ماده ۳۴۰( با توجه به اینکه در ماده ۸۰ گفته شده که مقام قضایی میتواند پس از تفهیم اتهام این قرار را صادر نماید و در جرائمی که مستقیماً در دادگاه مطرح میشود دادستان بدون تفهیم اتهام پرونده را به دادگاه ارسال میکند صدور این قرار در اختیار دادستان نیز نمیباشد.
بنابر این محل قرار گرفتن این ماده ذیل فصل «وظایف و اختیارات دادستان » صحیح نیست در واقع در متن اولیه لایحه صدور قرار موضوع این ماده از اختیارات دادستان شناخته شده و به همین دلیل قرار مذکور در این فصل آمده بود و در «دادگاه کیفری مربوط » نیز قابل اعتراض اعلام شده بود با تغییراتی که در جریان بررسی و تصویب قانون پیش آمد و با توجه به ماده ۳۴۰ کلمه «مقام قضایی» جایگزین «دادستان» گردید
5. از آنجا که صدور این قرار به سود متهم و موجب خروج پرونده از فرایند کیفری است از سوی او قابل اعتراض ،نیست، اما توسط دادستان (مثلاً به لحاظ وجود سابقه محکومیت مؤثرکیفری (یا شاکی )مثلاً به لحاظ گذشت و بقاء بر شکایت خود ) قابل اعتراض است ( در مورد
تأکید بر عدم امکان اعتراض به این قرار توسط ،شاکی نک: قسمت اخیر ماده ۴۴۷)
6. قابل اعتراض بودن قرار بایگانی پرونده به شرح مذکور در ماده فوق به رغم قطعیت آراء دادگاههای کیفری در جرائم تعزیری درجه هشت است )نک بند الف ماده ۴۲۷)
7. تبصره فوق علاوه بر اینکه ناظر به متن ماده است، حاوی یک حکم کلی در مورد مرجع رسیدگی به اعتراض به سایر قرارهای دادگاه در مقام تحقیقات مقدماتی نیز میباشد. تحقیقات مقدماتی جرائمی که به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی میشوند بر عهده دادگاه رسیدگی کننده است و دادسرا در انجام آن نقشی ندارد برای رسیدگی به اعتراض به قرارهای قابل اعتراضی که در مرحله تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه صادر می شوند، دادگاه تجدید نظر استان صالح است.
8. قرارهای قابل اعتراضی که دادگاه در مقام دادرسی )نه تحقیقات مقدماتی) صادر می کند، مشمول تبصره فوق نبوده، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به آنها بر اساس مواد ۴۲۶ و ۴۲۸، حسب مورد دادگاه تجدید نظر استان یا دیوان عالی کشور خواهد بود
۹. در مورد «مرجع رسیدگی به اعتراض» نسبت به قرارهای منع تعقیب در جرائم زنای به عنف و لواط به عنف که به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی میشود اختلاف آراء پیدا شده بود که رأی وحدت رویه شماره ۷۶۸ مورخ ۹۷/۱/۲۱ صادر و به موجب أن مرجع صالح دیوان عالی کشور اعلام شده است.
در این رأی میخوانیم «چون ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری برای تعیین شرایط خودداری مقام قضایی از تعقیب متهم و صدور قرار بایگانی پرونده به تصویب رسیده و تبصره آن نیز مرجع تجديدنظر قرار موضوع این ماده (قرار بایگانی) و سایر قرارهای مربوط به جرائم مذکور در ان (جرائم تعزیری درجه هفت و هشت) را تعیین کرده است، تعمیم مقررات مادة مرقوم و تبصرۀ آن به مقررات ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری که صلاحیت دیوان عالی کشور را در رسیدگی فرجامی نسبت به جرائم مذکور در آن صراحتاً بیان کرده است با توجه به مؤخر بودن این ماده نسبت به ماده ۸۰ و نزدیک بودن آن به نظر مقنن، فاقد وجاهت قانونی است.»در این رأی هیأت عمومی تلاش کرده است که به طور کلی تعیین
مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای دادگاه کیفری یک در مرحله تحقيقات مقدماتی جرائمی که مستقیماً در آن . شمول تبصره ماده ۸۰ خارج و آن را از حکم عام ماده ۴۲۸ استنباط نماید. بر همین اساس، آن هیأت منظور از «جرائم مذکور » مندرج در عبارت «سایر قرارهای مربوط به جرائم مذکور» را تعمداً و منحصراً جرائم تعزیری درجه هفت و هشت دانسته است در حالی که خود به خوبی میدانسته که «جرائم منافی عفت» مذکور در ماده ۳۰۶ نیز که موضوع پرونده بوده، یکی دیگر از این جرائم است.
هیأت عمومی برای تقویت استدلال خود به مؤخر بودن ماده ۴۲۸ نسبت به ماده ۸۰ اشاره و حکم آن ماده را به نظر مقنن نزدیک دانسته است.
در حالیکه هنگامی میتوان ادعای نزدیک بودن حکم قانون به نظر مقنن را نمود که حکم مذکور نسبت به حکم سابق، تأخر زمانی داشته باشد نه تأخر عددی به خوبی معلوم است که عدد ۲ نسبت به ۱ و عدد ۳ نسبت به ۲ تأخر دارد ولی این یک تأخر عددی ساده مربوط به ترتیب ذکر مواد است، نه راهنمای تعیین اراده قانونگذار اتفاقاً اگر بخواهیم بر مبنای آخرین اراده قانونگذار در پی راه حل باشیم به نتیجه دیگری میرسیم زیرا مجازات سلب حیات( برای زنای به عنف و لواط که در پرونده های موضوع اختلاف مطرح بوده) در متن اولیه ماده ۴۲۸ این قانون مصوب ۹۲/۱۲/۴ وجود داشته ولی تبصره ماده ۸۰ مدتی بعد در اصلاحات ۹۴/۳/۲۴ به این قانون اضافه شده و در واقع این تبصره آخرین اراده قانونگذار به شمار می رود.
ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری
فرق قاضی با دادستان
ماده ۸۱ در جرائم تعزیری درجه شش هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه دیده ترتیب پرداخت آن در مدت داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد دادستان میتواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تأمین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در ایــن دادستان متهم را حسب مورد مکلف به اجرای برخی از دستورهای زیر می کند :
الف – ارائه خدمات به بزه دید ه در جهت رفع یا کاهش آثار زیانبار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزه دید ه
ب- ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک درمانگاه، بیمارستان و یا به هر طریق دیگر حداکثر ظرف شش ماه؛
پ – خودداری از اشتغال به کار یا حرفه ،معین حداکثر به مدت یک سال؛
ت – خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان ،معین، حداکثر به مدت یک سال
ث- معرفی خود در زمانهای معین به شخص یا مقامی به تعیین دادستان حداکثر به مدت یک سال
ج – انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در مؤسسات عمومی یا عام المنفعه با تعیین دادستان حداکثر به مدت یک سال
چ – شرکت در کلاسها یا جلسات آموزشی فرهنگی و حرفه ای در ایام و ساعات معین حداکثر به مدت یک سال؛
ح – عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه حداکثر به مدت یک سال
خ – عدم حمل سلاح دارای مجوز با استفاده از آن حداکثر به مدت یک سال
د – عدم ارتباط و ملاقات با شرکای جرم و بزه دید ه به تعیین دادستان برای مدت معین
ذ- ممنوعیت خروج از کشور و تحویل داد ن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط حداکثر به مدت شش ماه
ادامه مطلب فرق قاضی با دادستان:
تبصره ۱ در صورتی که متهم در مدت تعلیق به اتهام ارتکاب یکی از جرائم مستوجب حد قصاص یا تعزیر درجه هفت و بالاتر مورد تعقیب قرار گیرد و تعاقیب وی منتهی به صدور کیفرخواست گردد و با دستورهای مقام قضایی را اجراء ،نکند قرار ،تعلیق لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد تعقیب به عمل می آید. و مدتی که تعقیب معلق بوده است جزء مدت مرور زمان محسوب نمیشود چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد. دادگاه قرار تعلیق را ابقاء می.کند مرجع صادر کننده قرار مکلف است به مفاد این تبصره در قرار صادره تصریح کند.
تبصره ۲ قرار تعلیق ،تعقیب ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالح است.
تبصره۳ هرگاه در مدت قرار تعلیق تعقیب معلوم شود که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر است قرار مزبور بلافاصله به وسیله مرجع صادر کننده لغو و تعقیب از سر گرفته میشود. مدتی که تعقیب معلق بوده است جزء مدت مرور زمان محسوب نمی شود
تبصره ٤ بازپرس میتواند در صورت وجود شرایط قانونی اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست کند.
تبصره ۵ در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود. دادگاه میتواند مقررات این ماده را اعمال کند.
تبصره ٦ قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوصی در واحد سجل کیفری ثبت میشود. و در صورتی که متهم در مدت ،مقرر ترتیبات مندرج در قرار را رعایت ننماید، تعلیق لغو میگردد.
فرق قاضی با دادستان
کلمات کلیدی : اجرا احکام – دادستان- فرق قاضی با دادستان
منبع: کتاب دکترخالقی