اجرا احکام کیفری: ماده ۱۲ – «افراد موضوع ماده -۱۱- این آیین نامه باید آموزشهای لازم جهت میانجی گری در امور کیفری را طی نمایند
تبصره -1- آموزش میانجی گرها و مواد آموزشی مربوط مهارتها و دانش لازم برای میانجی گری باید توسط قوه قضاییه با همکاری گروههای علمی و دانشگاهی ذی ربط تهیه شده و به متقاضیان میانجیگری آموزش داده شود. تبصره2 – مؤسسات و مراکز آموزشی دولتی و غیر دولتی نیز میتوانند بر اساس سرفصلهای مصوب قوه قضاییه و تحت نظارت آن نسبت به آموزش میانجی گرها اقدام نمایند. تبصره ۳ میانجی گرها باید در خصوص مفاهیم مربوط به جرم مسؤولیت کیفری، مسؤولیت مدنی انواع جرایم آثار جرم و بزه دیده. بزهکار و اجتماع روشهای میانجی گری و مهارتهای مربوط، وظایف و تكاليف میانجی گر آیین رسیدگی به جرایم چگونگی مدیریت جلسات رسیدگی به اختلافات طرفین در امور کیفری و سایر موارد آموزشهای لازم را فرا بگیرند.
تبصره۴ مدت شیوه و موضوعات آموزش میانجی گری به موجب دستورالعملی است که به تصویب قوه قضاییه میرسد. تبصره ۵. در پایان دوره آموزشی میانجی گری در امور کیفری و گذراندن توام با موفقیت آموزشها گواهی گذراندن دوره میانجیگری به آموزش دیدگان اعطا می شود. تبصره ۶ مدت اعتبار این گواهی سه سال است و تمدید آن از صادر کننده گواهی بلامانع است. تبصره۷ در صورت تشخیص مرجع صدور گواهی میانجیگری به تجدید دوره آموزش میانجی گران و باز آموزی. ،آنها میانجی گران موظف به شرکت در دوره های مذکور و اخذ گواهی مربوط میباشند»
…..
ماده ۱۳- « به منظور هماهنگی برنامه ریزی ایجاد وحدت رویه و نظارت بر فعالیت مؤسسات میانجی گری در کشور. و ابطال پروانه آنها دفتر امور میانجی گری در قوه قضاییه تشکیل می شود.»
ماده١٤- « میانجیگر موظف است انجام وظایف میانجی گری را در اسرع وقت پس از ارجاع موضوع از طرف مقام قضایی شروع نماید. و جلسه یا جلسات میانجیگری را حداکثر در مهلت معین شده توسط مقام قضایی تشکیل دهد. و گزارش فعالیت خود و اظهارات طرفین و نتیجه آن را صورتمجلس نماید.»
ماده ۱۵- « میانجی گر باید اهداف آثار میانجی گری و نیز موضوع اختلاف یا جرمی که موجب میانجی گری شده را برای شاکی و متهم به طور صریح و شفاف توضیح دهد. و زمینه استماع اظهار نظر و مذاکرات طرفین اختلاف را فراهم نماید.»
ماده ١٦ – «در فرایند میانجی گری اصل بر گفتگوی میان طرفین و تلاش آنها برای تبادل نظر و رسیدن به توافق است. میانجی گر وظیفه مدیریت این فرایند و تسهیل آن را بر عهده دارد. میانجی گر باید در کمال بی طرفی و در حدود اختیارات قانونی وظایف خود را انجام دهد. ونباید هیچ کدام از طرفین را به منظور رسیدن به توافق و امضای آن در معرض تهدید یا اجبار قرار دهد. و در مدیریت جلسات میان شاکی و متهم به ترتیبی عمل نماید که بزه دیده مجدداً دچار بزه دیدگی نشده. و طرفین با رعایت احترام و بدون توسل به تهدید و خشونت با یکدیگر گفتگو کنند.»
……
ماده۱۷- « جلسات میانجی گری با حضور طرفین تشکیل می گردد. در صورت توافق شخص بزه دیده به حضور متهم در جلسه، متهم شخصاً باید حاضر شود حضور سایر اشخاص به تشخیص میانجی گر و توافق طرفین با رعایت ماده -۱۹- بلامانع .است تبصره ۱ وکلای طرفین مستقلاً یا به همراه موکل خود حق حضور در فرایند میانجی گری را دارند. تبصره ۲ در صورت ضرورت حضور متهمی که در بازداشت است تشکیل جلسه در خارج از بازداشتگاه یا زندان باید با دستور مقام قضایی و رعایت جهات تامینی معمول باشد.»
ماده ۱۸ – «در صورت ضرورت میانجیگر میتواند از اعضای خانواده ،دوستان ،همکاران همسایگان و سایر اشخاص از جمله جامعه محلی که بنا به تشخیص میانجی گر یا تقاضای هر کدام از طرفین حضورشان در جلسه میانجیگری مفید است، دعوت به حضور نماید.»
ماده۱۹ – « میانجیگر نسبت به حفظ تمام اطلاعات و اسراری که از طرفین در جریان میانجیگری به دست میآورد حسب مورد مسؤول است.»
ماده ۲۰ – «دریافت یا وعده دریافت هر گونه مال وجه منفعت یا امتیاز از طرفین اختلاف توسط میانجیگر به جز موارد مقرر در این آیین نامه ممنوع است.»
ماده۲۱ – «کلیه مطالب و اظهارات طرفین در فرایند میانجی گری جنبه محرمانه دارد.»
ماده ۲۲ – «میانجیگر میتواند اسناد و اطلاعات مورد نیاز را از طرفین مطالبه کند. طرفین در صورت تمایل می توانند اطلاعات و اسناد خود را رأساً و یا به تقاضای میانجی گر ارایه دهند. عدم ارائه اسناد و اطلاعات خواسته شده مانع تشکیل جلسه میانجی گری نخواهد شد. تبصره ارایه اطلاعات و اسنادی که جنبه محرمانه و سری دارد ممنوع است.»
ماده۲۳ – «در صورت عدم حصول توافق بین طرفین میانجیگر ارجاع مجدد قضیه به فرایند رسمی رسیدگی کیفری را به آنان اعلام می نماید .»
ماده ٢٤ – «میانجیگر باید مفاد صورتمجلس میانجی گری را تنظیم و گفتگوهای طرفین را به طور خلاصه منعکس و به امضای آنان برساند. در صورت امتناع هر یک از طرفین مراتب توسط میانجی گر درصورتمجلس قید می.شود تبصره -۱ در گزارش میانجی گر باید وضعیت کلی بزه دیده و اثار ،روانی جسمانی و مالی جرم نسبت به وی مراتب ندامت یا عذرخواهی متهم و همچنین تلاش یا عدم تلاش وی جهت جبران آثار جرم و التیام بخشیدن به الام بزه دیده مورد اشاره قرار گیرد. تبصره ۲- میانجیگر موظف است مشروح توافق را با ذکر کلیه جزئیات، تعهدات و حقوق آنها به صورت مکتوب و بدون ابهام تنظیم نموده و پس از تفهیم به طرفین به امضای آنان برساند.»
…..
ماده۲۵ـ «در صورتی که طرفین اختلاف یا یکی از آنان کمتر از ۱۸ سال داشته باشد حضور ولـی یـا سرپرست وی الزامی است. در صورت عدم حضور ولی یا سرپرست، میانجی گر مراتب را برای تعیین تکلیف به مقام قضایی اعلام می نماید.»
ماده ٢٦– «هرگونه توافق در امور مالی توسط شخص کمتر از ۱۸ سال و در امور غیر مالی هرگونه توافق توسط اطفال غیر بالغ در فرایند میانجی گری منوط به تأیید ولی یا سرپرست وی است و در صورت امتناع ولی یا سرپرست یا عدم دسترسی به او مراتب برای تعیین تکلیف به مقام قضایی مربوط اعلام می شود.»
ماده۲۷ – « میانجیگر میتواند بنا به تشخیص خود در مورد اتهامات اشخاص کمتر از ۱۸ سال در فرایند میانجی گری و نیز در مواردی که بزه دیده شخص کمتر از ۱۸ سال است حسب مورد از مدرسه با سایر نهادهای ذیربط از جمله آموزش و پرورش و سازمانهای موضوع ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، دعوت به عمل آورد. در صورت درخواست سازمانهای مذکور دعوت از آنها با رعایت مقررات ماده یاد شده بلامانع است.»
…….
ماده ۲۸ـ «میانجی گر موظف است با توجه به ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی نسبت به تشکیل جلسات میانجی گری و تلاش برای تعيين تكلیف آن در فرصت سه ماهه اقدام و نتیجه را به مقام ارجاع کننده گزارش کند در صورت ضرورت تمدید ،ان مقام قضایی میتواند به طور مستقل یا حسب درخواست میانجی گر یا طرفین اختلاف اقدام به تمدید آن حداکثر به مدت سه ماه دیگر نماید.»
ماده۲۹ – « مقام قضایی میتواند از ارجاع میانجی گری به اشخاص یا مؤسساتی که در انجام وظایف میانجی گری و اعلام پاسخ در مهلتهای مقرر بدون عذر موجه تأخیر و تعلل می نمایند خودداری کند »
ماده ۳۰ – « پرداخت دستمزد میانجی گری به عهده متقاضی و در صورت درخواست طرفين بالمناصفه به عهده آنان می باشد.»
……
ماده۳۱ – «میزان دستمزد و نحوه پرداخت آن با توجـه بـه نـوع دعاوی و وضعیت مالی طرفین و سایر اوضاع و احوال حاکم بر پرونده ها به موجب دستورالعملی است که به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد. حداکثر دستمزد هر ساله به پیشنهاد وزارت دادگستری به تصویب شورای حقوق و دستمزد می رسد. مقام قضایی ضمن ارجاع پرونده به میانجیگر تعرفه متعلقه را در چارچوب این دستورالعمل به طرفین اعلام و در قرار صادره تصریح می نماید.»
ماده ۳۲ – «نظارت بر فرایند میانجی گری حسب مورد به عهده مقام قضایی ذی ربط که پرونده نزد او مطرح است، میباشد.»
ماده۳۳- « طرفین اختلاف میتوانند مراتب عدم صلاحیت و تعلل در پیگیری میانجی گر را به اطلاع مقام قضایی ذی ربط برسانند.»
ماده ٣٤ـ «در صورت عدم حضور طرفین در جلسات میانجیگری و گزارش میانجی گر مبنی بر عدم امکان برگزاری جلسات میانجی گری. مقام قضایی ارجاع کننده به میانجی گری باید نسبت به لغو آن اقدام و رسیدگی را ادامه دهد.»
ما ده85 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده۸۵ در مواردی که دیه باید از بیت المال پرداخت شود. پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال میشود
تبصره ۱ -الحاقی -۹۴/۳/۲۴ حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه میشود. اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است.
تبصره 2 -الحاقی -۹۴/۳/۲۴ در مواردی که مسؤولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است. در صورت وجود دلیل کافی و با رعایت مقررات مربوط به احضار به وی اخطار میشود برای دفاع از خود حضور یابد. پس از حضور، موضـــوع برای وی تبیین و اظهارات او اخذ میشــود. هیچ یک از الزامات و محدودیتهای مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نیست.
عدم حضور عاقله مانع از رسیدگی نیست .
1. در مواردی که دیه باید از بیت المال پرداخت شود برای تحقیق در خصوص موضوع و تشخیص لزوم پرداخت دیه از بیت المال، انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و اعلام نتیجه آن به دادستان لازم است، اما در این موارد که متهم ندارد یا قابل شناسایی یا قابل دسترسی نیست، صدور قرار جلب به دادرسی لازم نیست در پایان ،تحقیقات به تعبیر ماده فوق «دستور دادستان» برای ارسال پرونده و صدور حکم کفایت می کند و نیازی به صدور کیفرخواست نیست.
۲ . در مواردی که دیه باید از بیت المال پرداخت شود، پس از ارسال پرونده به دادگاه دادگاه موظف است در اجرای تبصره ماده ۳۴۲ از دستگاه پرداخت کننده دیه به منظور دفاع از حقوق بیت المال برای جلسه رسیدگی دعوت نماید. دستگاه مذکور حق تجدیدنظر خواهی از رأی را دارد
3. مواردی که دیه باید از بیت المال پرداخت شود. تبصره ۳ ماده ۱۵۶، مواد ۳۳۳ ۳۳۴، ۴۳۵، ۴۷۰، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۷، ۴۸۴، ۴۸۵ و ۴۸۷ ق.م.ا ۹۲.
…….
4. از جمله مصادیق تبصره ۱ که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر قرار دیگری در دادسرا مختومه میشود. اما پرداخت دیه منتفی نبوده و باید نسبت به آن تعیین تکلیف گردد. فوت متهم پس از ارتکاب جرم (تبصره ۱ ماده ۱۳) یا جنون متهم در زمان ارتکاب جرم ماده -۲۰۲- است.
۵. در تبصره ۲، از آنجا که احضار عاقله برای دفاع در برابر مسؤولیتی است که متوجه او شده و در صورت ناکامی در دفاع مناسب، محکوم به پرداخت دیه خواهد شد. منعی به نظر نمیرسد که عاقله برای دفاع از خود (مثلاً اثبات خطای محض نبودن جنایت یا مجنون نبودن مرتکب) و رفع مسؤولیت از خود وکیل معرفی نماید.
کلمات کلیدی : اجرا احکام کیفری –دادستان
منبع: کتاب دکتر خالقی