اتانازی از منظر حقوق جزایی: 3.گروهی که قائل به سقوط حق قصاص و سقوط یا عدم سقوط دیه میباشند.
برخی از فقها قائل به تفکیک هستند و بعدازآنکه با دلایل مطروحه سقوط قصاص را میپذیرند. در خصوص سقوط یا عدم سقوط دیه مباحثی را مطرح میکنند. و با پاسخ به این مسئله که آیا دیه پس از قتل برای ورثه به وجود می آید یا اینکه در آخرین لحظات زندگی مقتول برای وی ایجاد و سپس از جانب او به ورثه منتقل میشود. قائل به پذیرش و یا عدم پذیرش دیه در حق اولیاء دم شدند.
درصورتیکه قائل به ایجاد دیه پس از قتل برای ورثه باشند،دیه را در حق اولیای دم ثابت میدانند. و در موردی که ایجاد دیه را در آخرین لحظات زندگی مقتول بدانند که پس از وی از جانب او به ورثه منتقل میشود. دیه را با عفو مقتول پیش از مرگش ساقط میدانند. دلیل فقهایی که قائل به سقوط دیه هستند آن است که وصایا و دیون مقتول از دیه پرداخت میشوند. و اگر دیه ابتدائا برای ورثه به وجود می آمد؛کسر وصایا و دیون از آن محقق نبود، بنابراین ازآنجایی که دیه در آخرین لحظات برای مقتول ایجاد میشود. و سپس از جانب او به ورثه منتقل میگردد،مقتول میتواند نسبت به آن وصایایی داشته باشد و دیون وی نیز از آن پرداخت میشود.
هیچ یک از کتب فقهی در خصوص اتانازی نظری را به صراحت بیان ننموده است. ولیکن تمامی آنها در قالب تهدید و اذن مقتول برای قتل خویش، مباحثی را مطرح ساختند. فقها و علمای معاصر اگرچه در کتب فقهی به اتانازی اشاره نکرده اند. لیکن در استفتائاتی که از آنها در خصوص اقدام به اتانازی صورت پذیرفته است نظراتی را بیان نموده اند که غالب آنها اقدام به اتانازی را جایز نمیشمارند. اگرچه برخی قائل به سقوط قصاص و دیه هستند.
5-اتانازی از منظر حقوق جزایی
در مورد اتانازی از جنبه قوانین جزایی سؤال مهمی که مطرح هست این است که اگر مجنی علیه با طیب خاطر به وقوع جرم علیه خود تن دردهد و همه آثار آن را بپذیرد آیا تقصیر مرتکب که مأذون به این عمل بوده است؛مرتفع میشود؟ آیا رضایت مجنی علیه سبب مشروعیت فعل مرتکب و مانع از تعقیب او در مراجع قضایی میگردد؟
شاید چنین به نظر آید که وقتی خود مجنی علیه رضایت دارد جرمی علیه اوصورت گیرد مسئولیت و مجازات از بین میرود. زیرا یک ضربالمثل التین میگوید”اراده و رضایت باعث میشود که جرمی صورت نگیرد.” اثر رضایت مجنی علیه در زوال مسئولیت کیفری مرتکب جرم، اندیشهای قدیمی و عامیانه است. و ازنظر تاریخی در حقوق روم برای حمایت از منافع افراد و در مورد برخی از جرایم علیه اشخاص پذیرفتهشده بود. اما امروزه رضایت مجنی علیه عامل موجه کننده جرم محسوب نمیشود. زیرا در وقوع هر حادثه مجرمانه عالوه بر حیثیت خصوصی، تعقیب جرم میتواند واجد حیثیت عمومی نیز باشد. امروزه اعمال و تحمیل مجازات بر مرتکبان تنها باهدف حفظ منافع خصوصی افراد صورت نمیگیرد؛ بلکه برای استقرار نظم عمومی و بقای جامعه است.
اگر مجازات فقط برای منافع خصوصی افراد تأسیسشده بود شاید پاسخ این سؤال مثبت می بود؛
اما همچنان که در تعریف جرم آمده است. جرم عملی مخل نظم اجتماعی است و غرض از تأسیس مجازات بیش از هر چیز حفظ نظم و دفاع از منافع عمومی جامعه است. بنابراین چون متضرر اصلی از وقوع جرم جامعه بوده و حق مجازات از حقوق عمومی است. ازاین رو رضایت مجنی علیه که به معنای تمایل قلبی و موافقت او به این است که تعرضی برخالف قانون علیه حقوق و آزادی هایش انجام گیرد. رافع تقصیر مرتکب نیست و نمیتوان آن را دلیل اباحه عمل و مانع از اجرای مجازات به شمار آورد.در مورد
بسیاری از جرائم که تجاوز به سلامت و جان افراد محسوب میشوند. “همچون قتل یا ضرب یا جرح” مسئولیت و تقصیر مرتکب به صرف اینکه بزه دیده به آن رضایت داده است،زایل نمیشود. زیرا نفع اجتماعی اجازه نمیدهد که رضایت مجنی علیه”بزه دیده” جواز قتل نفس یا مجروح یا مضروب یا معدوم کردن دیگری باشد. مصلحت جامعه این است که هر فرد از تجاوز دیگران مصون و در امان باشد. بنابراین قاعده کلی این است که رضایت مجنی علیه موجب سلب مسئولیت کیفری مرتکب جرم نشده و نمیتواند یکی از علل موجه کننده جرم محسوب شود.
نباید فراموش کرد که قانون جزا از قوانین آمره محسوب میشود و مربوط به نظم عمومی است. و اراده مجنی علیه قادر نیست خللی در اجرای آن پدید آورد.
بنابراین رضایت مجنی علیه به ارتکاب افعالی که به حیات و سلامت و تمامیت جسمی او آسیب میزنند. بیاثر است.آنچه مسلم هست این است که رضایت مجنی علیه سبب سلب مسئولیت مرتکب قتل در اینگونه موارد نمیشود. درواقع قوانین جزایی در حقوق ایران از قواعد مربوط به نظم عمومی جامعه هستند. و مجنی علیه نمیتواند با رضایت خود، اعمال آنها را عقیم یا وابسته به اراده و نظر خویش کند. بنابراین شخصی که به دلیل احساسات نوع دوستانه و رحم و شفقت، بیمار مبتال به بیماری لاعلاجی را میکشد. مرتکب عمل مجرمانه شده و دارای مسئولیت کیفری هست. زیرا هرچند که انگیزه او عاطفی و انسانی بوده است؛اما انگیزه یا داعی در حقوق کیفری مؤثر نبوده و تأثیری در ماهیت عمل مجرمانه ندارد.
6.وضعیت حقوقی اتانازی در ایران
در بسیاری از قوانین جزایی دنیا معاونت در خودکشی”مانند فراهم آوردن آلات خودکشی” جرم و قابل مجازات است. اما در حقوق جزای اسلام متن صریحی در این مورد وجود ندارد. و ازاین رو در قوانین ایران نیز اعمالی که به نوعی معاونت در خودکشی محسوب شوند جرم نیستند. چراکه عمل خودکشی جرم نبوده و قوانین جزایی ایران نیز از تئوری”استعاره”تبعیت کرده است.البته این شخص به تعزیر مقرر در کتاب پنجم”تعزیرات” محکوم خواهد شد.
در ماده 54 قانون حدود و قصاص مصوب 1361در مبحث راجع به”کیفیات استیفای قصاص در قتل عمدی ” رضایت مجنی علیه حتی بعد از وقوع جرم و قبل از مرگ فاقد اثر شناخته شده بود. مطابق این ماده”با عفو مجنی علیه قبل از مرگ حق قصاص ساقط نمیشود و اولیای دم میتوانند پس از مرگ او قصاص را مطالبه نمایند.”
اما با تصویب قانون مجازات اسالمی در سال 1370 مقنن در این خصوص تغییر عقیده داده و رضایت مجنی علیه را مؤثر در مقام دانسته و مرتکب قتل را از مجازات معاف کرده. در ماده 268 مقررشده بود چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ، جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط میشود. و اولیای دم نمیتوانند تقاضای قصاص جانی را نمایند.
نکته ی دیگر اینکه در ماده 365 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392نیز به نوعی از قانون مجازات اسلامی 1370پیروی شده است
بر اساس این ماده”در قتل و سایر جنایات عمدی، مجنی علیه”کسی که جنایت نسبت به او صورت گرفته” میتواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت از حق قصاص گذشت کرده یا مصالحه نماید. و اولیای دم و وارثان نمیتوانند،پس از فوت او حسب مورد مطالبه قصاص یا دیه کنند. لیکن مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم میشود.”که این موضوع بهنوعی راه را برای وضع قانونی خاص ویا راه حلی برای انجام اتانازی هموار نموده است. بنابراین مطابق این ماده اگر مجنی علیه “مقتول” پس از وقوع جنایت و قبل از مرگ حق قصاص خود را بهطور مجانی عفو کند. اولیای دم پس از مرگ او نه میتوانند مطالبه قصاص کنند. و نه مطالبه دیه اما اگر مجنی علیه قاتل را بهصورت غیر مجانی عفو کند اولیای دم پس از مرگ او فقط میتوانند مطالبه دیه کنند.
بدین ترتیب اگرچه بر اساس اصول کلی حقوق جزا رضایت مجنی علیه عامل توجیهکننده مرگ او محسوب نمیشود. اما مقنن جمهوری اسلامی ایران با وضع این مقررات، رضایت مجنی علیه را بهصورت استثنایی پذیرفته و آن را موجب زوال کیفر قاتل دانسته است. واقعیت آن است که در حقوق اکثر کشورها، رضایت مجنی علیه تأثیری در ماهیت جرم و مجازاتها ندارد. و دلیل آن را هم باید این دانست که حقوق جزا مربوط به امور شخصی افراد نیست که رضایت آنها در آن مؤثر باشد. حقوق کیفری از مجموعه حقوق عمومی است
و همین امر مانع از تأثیر رضایت افراد بر نظم و سیاست آن میشود.
در ماده365 قانون مجازات اسلامی به طور خالصه عنوان شده است که چنانچه مجنی علیه پس از وقوع جنایت و قبل از مرگ، جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط میشود و اولیای دم نمیتوانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند همچنین نکته مهم دیگر آنکه ماده 365 ناظر به موردی است که بدوا کسی صدمه یا جنایتی به دیگری وارد کند تا بتواند با جلب رضایت مجنی علیه”به علت فوت او در اثر جنایت”از قصاص نفس رهایی یابد و الا قبل از واردکردن جنایت، رضایتشخص، مؤثر در مقام نیست به بیان دیگر اگر کسی به دیگری بگوید که رضایت دادم مرا بکش؛.
این رضایت چون قبل از ایراد جنایت است و ماده جلب رضایت “مجنی علیه”را منشأ اثر قرار داده بنابراین در فرض قضیه، قاتل که رضایت قبل از جنایت را اخذ کرده است مستحق قصاص خواهد بود.
بنابراین به نظر میرسد ماده مذکور برای مجنی علیه حق مطلق قرار نداده است، بلکه عفو، مربوط به بعد از عمل جانی است چون قبل از عمل جانی برای مجنی علیه حقی به وجود حق قصاص، برای اولیای دم اما سؤالی که در اینجا مطرح میشود اینکه آیا اساساً قبل از فوت، حق قصاص به وجود میآید که قربانی آن را ببخشد و بهعالوه مالک حق قصاص کیست و قانون مجازات اسلامی چه نگاهی به این موضوع دارد؟
توضیح آنکه ازجمله موضوعات اساسی باب قصاص، تعیین زمان استقرار حق قصاص است؛ این موضوع ازآنجهت اهمیت دارد که اگر حق قصاص برای مقطع زمانی ورود جنایت تا حصول مرگ مجنی علیه شناسایی و اثبات شود پیشبینی عفو جانی از سوی مجنی علیه قبل از مرگ قابل توجیه است در غیر این صورت عفو جانی از سوی مجنی علیه بی اثر و بی اعتبار است و در این مورد اولیای دم، مالک عفو هستند
و اخذ تصمیم درباره آن منحصراً در اختیار آنان خواهد بود. بسیاری از فقها معتقدند عفو قربانی نسبت به قصاص یا دیه نفس، که براثر جراحتهای واردشده بعد از عفو حادث میشود مؤثر نیست؛
زیرا عفو از یک حق جزئی”عضو” مستلزم عفو از یک حق کلی”نفس”نیست و در ثانی عفو یعنی اسقاط ذمه مدیون از حقی که حتماً موجود است نه آنچه بعداً حادث میشود.
بنابراین مادام که مجنی علیه در قید حیات باشد و موت واقع نشده است درنتیجه اساساً حق قصاص ایجاد نمیشود تا او بتواند آن را اسقاط کند و وقتی مرگ”مجنی علیه” محقق شود در این هنگام او زنده نیست تا بتواند آن را تملک کند و با فرض تملک، قادر نیست که آن را اسقاط کند درنتیجه عفو از قصاص یا دیه توسط مجنی علیه قبل از موت،”ابراء مالم یجب” به شمار میرود و ابراء مالم یجب باطل و بیاثر است. در مقابل عدهای دیگر از فقها و صاحبنظران عقیده دارند که سبب وجوب قصاص و دیه، مرگ نیست بلکه جنایت منتهی به مرگ است بنابراین مجنی علیه اهلیت الزم را برای تملک اموال و حقوقی که سببش در زمان حیات او ایجادشده است دارد.
به علاوه این عده میگویند که قصاص حق است و حق چون مال به ارث میرسد و هیچچیز بهعنوان ارث به ورثه منتقل نمیشود مگر اینکه ابتدا در ملکیت مورث وارد شود.
بنابراین الزم است که حق قصاص ابتدا در ملک مجنی علیه داخل شده و به ملکیت او درآید تا بتواند بهعنوان ارث به ورثه منتقل شود. اما در موردایراد اسقاط مالم یجب نیز میگویند، این موضوع از مصادیق ابراء مالم یجب محسوب نمیشود؛زیرا سبب جنایت که ایراد جرح باشد موجود است. ضمن اینکه، ابراء از امور اعتباری است و مانعی در ابراء مالم یجب به نظر نمیرسد. از سوی دیگر ابراء در بسیاری از موارد همچون طبیب و دامپزشک پذیرفته شده است. بااینکه در طبابت، جنایت هنوز فعلیت نیافته، درحالیکه در عفو مجنی علیه قبل از موت، جنایت فعلیت یافته است.
نکته مهم دیگر آنکه مالک حق قصاص کیست و چه کسی میتواند در مورد آن تصمیم گیری کند و آن را به موقع اجرا گذارد یا در مورد آن عفو و مصالحه کند؟ به عالوه اگر این حق به ولی دم تعلق دارد آیا این امر از باب توارث است یا از ابتدا و در مرحله تمتع برای وی پیشبینی شده است؟
کلمات کلیدی : اتانازی – مفهوم – انواع – تبیین
منبع : قانون مجازات اسلامی