ماده 83 و 84 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۸۳ نتیجه میانجیگری به صورت مشروح و با ذکر ادله آن طی صورت مجلسی که به امضای میانجیگر و طرفین می رسد. برای بررسی و تأیید و اقدامات بعدی حسب مورد نزد مقام قضایی مربوط ارسال میشود. در صورت حصول توافق ذکر تعهدات طرفین و چگونگی انجام آنها در صورت مجلس الزامی است.
از آیین نامه میانجی گری در امور کیفری مصوب ۹۲/۹/۸ :
ماده ۲۵ «- میانجی گر باید مفاد صورتجلسات میانجی گری را تنظیم و گفتگوهای طرفین را به طور خلاصه منعکس و به امضای آنها برساند. در صورت امتناع هر یک از طرفین مراتب توسط میانجیگر در صورت مجلس قید می شود. تبصره ۱ در گزارش میانجیگر باید وضعیت کلی بزه دیده و آثار روانی، جسمانی و مالی جرم نسبت به وی مراتب ندامت یا عذر خواهی متهم. و همچنین تلاش یا عدم تلاش وی جهت جبران آثار جرم و التيام بخشیدن به آلام بزه دیده مورد اشاره قرار گیرد. تبصره ۲ میانجی گر موظف است مشروح توافق طرفین را با ذکر کلیه جزئیات، تعهدات و حقوق آنها
امضای آنها به صورت مکتوب و بدون ابهام تنظیم نموده و پس از تفهیم به طرفین به برساند». ماده ۲۷ – «هرگونه توافق در امور مالی توسط شخص کمتر از ۱۸ سال و در امور غیرمالی هرگونه توافق توسط اطفال غیر بالغ در فرایند میانجی گری منوط به تایید ولی یا سرپرست وی است. و در صورت امتناع ولی یا سرپرست یا عدم دسترسی به او مراتب برای تعیین تکلیف به مقام قضایی مربوط اعلام میشود»
ماده 84 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ٨٤ چگونگی انجام دادن کار در مؤسسات عام المنفعه موضوع بند(ج). ماده(۸۱) این قانون و ترتیب میانجیگری و شخص یا اشخاصی که برای میانجیگری انتخاب میشوند. موضوع ماده (۸۲( این قانون به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود. و پس از تأیید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیأت وزیران میرسد
۱. از آنجا که نحوه انجام دادن کار در مؤسسات عام المنفعه و نيز نحوه میانجیگری میان شاکی و متهم باید بر طبق آیین نامه ای باشد که مدتی بعد از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب خواهد رسید، باید گفت که تا زمان۹۴/۹/۱۰تصویب و لازم الاجراء شدن آیین نامه مورد اشاره امکان صدور دستور انجام کار در مؤسسات مذكور ضمن تعليق تعقيب ماده- ۸۱- و یا صدور قرار ارجاع به میانجیگری ماده -۸۲- وجود نخواهد داشت.
۲. آیین نامه میانجی گری در امور کیفری ابتدا در تاریخ ۹۴/۹/۸ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید. و در روزنامه رسمی شماره ۲۰۶۰۷ مورخ منتشر شد.
در ماده ۳۸ این آیین نامه اعلام شده بود که «آیین نامه مذکور با پیشنهاد وزیر دادگستری در تاریخ ۱۳۹۴/۹/۸. به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجراء است» . با این حال در روند تصویب این آیین نامه تشریفات قانونی آن به شرح مندرج در ماده ۸۴ رعایت نشده بود. و از اینرو به دلیل وجود نقص آشکار در رعایت شرایط مقرر از سوی قانونگذار از نظر حقوقی نمیتوانست به اجراء گذاشته شود.
در ماده ۸۴ مقنن برای ترسیم حدود اختیارات مقامات رسمی و تعیین تکلیف آنها. سه مرحله تهیه، تأیید و تصویب را در وضع آیین نامه موضوع آن ماده تفکیک و هر یک از مقامات مذکور در آن ماده را مسؤول بخشی از این کار نموده است. تهیه متن توسط وزیر دادگستری تایید آن توسط رئیس قوه قضاییه و سرانجام تصویب آن توسط هیات وزیران. ،اما صدر و ذیل آیین نامه مورد بحث به نحو منتشر شده در روزنامه رسمی هیچ دلالتی بر دخالت هیأت وزیران در تصویب این آیین نامه نداشت
و ماده ۳۸ آن نیز به روشنی مقــام تصویب کننده آن آیین نامه را رئیس قوه قضاییه اعلام می کرد.
3. به منظور رفع ایراد فوق هیأت دولت متن دیگری را با تغییراتی جزئی به عنوان «آیین نامه میانجی گری در امور کیفری» در تاریخ ۹۵/۷/۲۸ به تصویب رساند. و در ابلاغیه آن نیز اعلام کرد که این آیین نامه «به پیشنهاد وزارت دادگستری و با تأیید رئیس قوه قضاییه » به تصویب رسیده. که با انتشار آن در روزنامه رسمی شماره ۲۰۸۸۴ مورخ ۹۵/۸/۲۶. ، هم اکنون این متن به عنوان متن معتبر و لازم الاجراء قابلیت استناد و اجراء دارد.
با این حال معلوم نیست که چرا روزنامه رسمی کشور یک توضیح نادرست را به عنوان توضیح ضروری به تشخیص خود در ابتدای این آیین نامه آورده و گفته است که: «آیین نامه میانجی گری در امور کیفری صرفاً پس از تصویب هیأت محترم وزیران و تأیید ریاست محترم قوه قضاییه قابلیت اجرایی دارد» اشاره ای که میتواند موجب القاء این اشتباه شود که مصوبه هیأت وزیران با وجود انتشار در روزنامه رسمی هنوز برای قابل اجراء شدن نیازمند تأیید رئیس قوه قضاییه است!
۴. آیین نامه میانجیگری در امور کیفری مصوب ۹۵/۷/۲۸ بدین شرح است:
ماده ۱ «در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف میانجی گری فرایندی که طی آن بزه دیده و متهم با مدیریت میانجی گر در فضای مناسب در خصوص علل آثار و نتایج جرم ا انتسابی و نیز راه های جبران خسارات ناشی از آن نسبت به بزه دیده و متهم .گفتگونموده و در صورت حصول ،سازش تعهدات و حقوق طرفين تعيين می گردد. ب- میانجی گر شورای حل اختلاف شخص یا مؤسسه ای که فرایند گفتگو و ایجاد سازش بین طرفین امر کیفری را مدیریت و تسهیل می نماید.
پ جرم جرائم تعزیری درجه شش هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است. ت- مؤسسه میانجی گر مؤسسه ای که طبق قوانین و مقررات حاکم بر مؤسسات غیر تجاری به منظور میانجی گری تأسیس میگردد. یا سایر مؤسسات که در چارچوب قوانین یا اساسنامه مربوط، صلاحیت لازم جهت میانجی گری را دارند. و به تشخیص مقام قضایی ارجاع دهنده برای این منظور تعیین میشوند . فرآیند میانجی گری مجموعه اقداماتی که طی آن با مدیریت میانجیگر و با حضور بزه دیده و متهم و در صورت ضرورت سایر اشخاص مؤثر در حصول سازش از قبیل اعضای خانواده دوستان یا همکاران آنها و نیز حسب مورد اعضای جامعه محلی، نهادهای ذی ربط رسمی عمومی و یا مردم نهاد برای حل و فصل اختلاف کیفری با یکدیگر به گفتگو و تبادل نظر پرداخته. و در صورت حصول توافق، صورتمجلسی تنظیم و برای مقام قضایی مربوط ارسال می شود.
ماده 83 و 84 قانون آیین دادرسی کیفری
ج- جامعه محلی اشخاص یا نهادهایی که ممکن است به دلیل ارتباط با متهم. بزه دیده و یا تأثیر پذیری از جرم و نتایج آن بتوانند در فرایند پاسخ دهی به جرم مسؤولیت پذیر کردن متهم و جلب رضایت بزه دیده تأثیر گذار باشند.
ج- صورتمجلس سازش متنی که به امضای میانجی گر و طرفین اختلاف میرسد. و در آن جزئیات توافق طرفین و از جمله حقوق و تکالیف آنها به روشنی مورد تصریح قرار میگیرد»
ماده ۲- «امور مربوط به میانجیگری میتواند در هر دادسرا یا دادگاه زیر نظر دادستان عمومی و انقلاب یا رئیس حوزه قضایی محل ساماندهی شود. دادستان یا رئیس حوزه قضایی می تواند این وظیفه را به یکی از معاونین خود ارجاع دهد.»
ماده ۳ – «ارجاع به میانجی گری در مواردی که دستگاههای دولتی شاکی پا مشتکی عنه هستند با رعایت قوانین و مقررات مربوط بلامانع است.»
ماده4- «جهت ارجاع امر کیفری به میانجی گر مقام قضایی باید موضوع اختلاف صلاحیت، تخصص و مقبولیت وی نزد طرفین اختلاف را مورد توجه قرار دهد.»
ماده ۵ –«در صورت توافق طرفین اختلاف به معرفی میانجی گر و موافقت میانجیگر مرضی الطرفین آنها، میانجی گری پس از تایید مقام قضایی با وی خواهد بود. در صورت عدم تعیین میانجی گر توسط طرفین، مقام قضایی میتواند رأساً اقدام کند.»
ماده ٦ـ «توافق طرفین اختلاف جهت ارجاع امر به میانجی گری توسط مقام قضایی صورتمجلس شده و به امضای آنان میرسد.»
ماده۷- «میانجیگر می تواند از میان معتمدان محلی یا دانش آموختگان رشته های مختلف با اولویت مددکاری اجتماعی علوم تربیتی روانشناسی جامعه شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق انتخاب شود.»
ماده 8 – «مقام قضایی میتواند موضوع کیفری را به مؤسسه ای برای میانجی گری ارجاع دهد. در این صورت مسؤول مؤسسه مزبور در قبال امر میانجیگری به قاضی مربوط پاسخگو میباشد.»
ماده ۹ – «فهرستی از اشخاص واجد صلاحیت میانجی گری در هر حوزه قضایی صرفاً جهت معرفی به طرفین توسط رئیس حوزه قضایی محل تهیه می گردد. وجود این فهرست مانع از ارجاع امر میانجی گری به سایرین نمی باشد.»
ماده ۱۰ – «احراز صلاحیت میانجیگر پس از توافق طرفین با مقام قضایی رسیدگی کننده می باشد. میانجیگرها باید از میان کسانی انتخاب شوند که دارای شرایط زیر باشند:
الف – وثاقت ب – تابعیت جمهوری اسلامی ایران برای میانجیگری در مورد اتباع ایرانی. پ ـــ فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری، ت حداقل ۲۵ سال تمام شمسی.»
ماده ۱۱ – «مؤسسه ای میتواند به امر میانجیگری بپردازد که دارای شرایط زیر باشد:
الف با رعایت مقررات قانونی ثبت شده باشد. ب میانجی گری در زمره موضوع فعالیت آن مؤسسه باشد. پ مؤسس یا مؤسسان آن و میانجی گرها دارای شرایط مقرر در ماده -۱۰- این آیین نامه باشند. ت مؤسس یا مؤسسان و افراد شاغل در مؤسسه که به امر میانجی گری می پردازند دارای مدرک معتبر در یکی از رشته های مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روان شناسی، جامعه شناسی حقوق و فقه و مبانی حقوق باشند. تبصره کارکنان شاغل در قوه قضاییه اعم از قضایی و اداری و همچنین ضابطان دادگستری نمی توانند میانجیگر و یا متقاضی ایجاد مؤسسه میانجی گری شوند.»
کلمات کلیدی : اجرا احکام-دادستان
منبع: کتاب دکترخالقی
ماده 83 و 84 قانون آیین دادرسی کیفری