مرگ مغزي؛ از ماهيت تا احكام و آثار فقهي ـ حقوقي/ چكيده
شتاب مضاعف حركت پزشكي و تكثّر موضوعات مستحدثه در اين عرصه، بيترديد نيازمند تطبيق با موازين شرعي، جهت اصطياد احكام فقهي ـ حقوقي درخور است. يكي از مسائل بحث انگيز معاصر ،كه حاصل پيشرفت تكنولوژيهاي نوين زيست پزشكي در دهه هاي اخير است،موضوع مرگ مغزي و چالش هاي فقهي و حقوقي مرتبط با آثار و احكام مترتب بر اين وضعيت مي باشد. بدون ترديد، لازمه اصلي شناخت احكام و حقوق مبتلايان به مرگ مغزي، ماهيت شناسي مرگ مغزي و ارتباط آن با مرگ حقيقي است. در اين راستا نظرات مختلفي مطرح گرديده، ليكن ديدگاه برگزيده، پذيرش تلقيِ تساوقِ مرگ مغز پس از حالت فساد آن، با زهوق روح است.
مبناي اين ديدگاه، پذيرش مرجعيت عرف خاص در اين مسأله و اطمينان فقيه از اتفاق متخصصان در اتحاد مرگ مغزي با مرگ طبيعي است. در اين فرض، اصل بر ترتب احكام مرده قطعي بر فرد مبتلا به مرگ مغزي است و بر اين اساس او فاقد شخصيت و اهليت حقوقي بوده،تخصصاً، از موضوع و حكم حجر خارج است و بديهي است كه هرگونه نمايندگي وي مانند وكالت، وصايت، ولايت و قيموميت نيز مرتفع ميگردد. البته، به دلالت دليل لفظي، نميتوان تا زمان حصول سردي بدن، احكام تجهيز ميت را بر وي مترتب دانست؛مع الوصف، رأي به جواز برداشت اعضاي پيوندي، در دو فرض اضطرار يا اذن ولي امر مسلمانان امكانپذير است.
مرگ مغزي؛ از ماهيت تا احكام و آثار فقهي ـ حقوقي
پزشكي جديد در پي پيشرفت هاي علمي و پس از توجه بيشتر به فيزيولوژي مغز انسان، در اواخر دهة 1950م نظرية «يك مرحله بالاتر از اغما» را مطرح ساخت كه مغز، در اين وضعيت، به آسيبي غير قابل بازگشت دچار شده و به رغم فعاليت قلبي و ريوي به وسيله روشهاي مصنوعي، عملكرد آن به طور كامل متوقف شده است. در سال 1968م كميتة ويژة پزشكي در دانشگاه هاروارد پس از انجام تحقيقات لازم، معيارهايي را براي شناخت مرگ مغزي ارائه داد كه عبارت بودند از:
- عدم درك و پاسخ به محرك خارجي؛
- عدم تنفس يا حركت خود به خودي؛
- عدم برقراري رفلكسها؛
- الكترو آنسفا لوگراف صاف 24 ساعته
در نهايت، پس از بازنگري و پالايش اين معيارها در نقاط مختلف جهان، كميسيون انجمن پزشكي و كميسيون ايالتي پارلمان آمريكا در سال 1980م. قانوني را به تصويب رساند ومرگ مغزي را به «توقّف غير قابل بازگشت كلية اعمال مغزي» تعريف كرد و به همين رو، آثار مرگ حقيقي را بر پاية استانداردهاي قلبي و تنفسي، در مورد آن منطبق ساخت كه تا كنون نيز به قوت خود باقي است. امروزه، معيارهاي ارائه شده در موسسة ملي بهداشت آمريكا دربارة مرگ مغزي، در سطح جهاني پذيرفته شده و در اكثر كشورهاي آمريكايي و اروپايي با تصويب قوانيني مشابه، به رسميت شناخته شده است.
پس از اين پيشرفتها كه در دانش پزشكي پديدآمد، معيار تشخيص مرگ، تغييري بنيادين يافت؛
لذا: در پي پيدايي نظرية ميرايي مغزي، پژوهش در جنبه هاي گوناگون آن اهميتي مضاعف دارد؛ چه اينكه اين موضوع، هنوز با ترديدها و شبهه هايي مواجه است كه آن را، نيازمند تأمل و بررسي جامعتر در پيكرهاي منقّح و متقن ساخته است. البته اهميت اين مسأله، زماني وضوح بيشتري مي يابد كه بدانيم در پي تشخيص موضوع، تبعات چشمگيري به دنبال آن خواهد بود؛ يعني چه بسا، حكم به جواز توقف مراحل درماني پزشكي و حذف تجهيزات حمايتي مصنوعي از مصدوم به مرگ مغزي، داده شود. وانگهي، نكتة ديگري كه موجب اهميت يافتن اين مسأله شد، بسامد خيره كنندة پيوند اعضا است. بنابراين، نياز روز افزون جامعه به روشن ساختن وضعيت اينگونه افراد و شناخت حقوق و احكام افراد مبتلا به مرگ مغزي و نيز پارهاي از خلأها و نابسامانيهايِ پژوهشي، به نيكي، طرح آكادميك و بازپژوهي مسأله حاضر را براي محققان ضروري مي نماياند.
البته، در كشور ما دربارة اصل اين مسأله، پژوهشهاي متعددي انجام شده، ولي پرونده بحث و بررسي آن، همچنان مفتوح و نيازمند تحقيقات عميق تر و پردازش هاي گسترده تر در همه ابعاد آن است؛ لذا، هنوز پارهاي از جنبه هاي حقوقي و فقهي موضوع، ناكاويده و در خور بحث است.
بنابراين، مرگ مغزي، در تلقي فقهي – حقوقي خويش، علاوه بر آنكه تعيينِ وضعيت خود را انتظار دارد، با مسائل و فروعات بسياري درگير است. از اين رو، پژوهش حاضر، متعهد پاسخ به اين سؤال است كه:
آيا ميتوان در فرد مبتلا به مرگ مغزي، تمام آثار حقوقي، احكام وضعي و تكليفي مرگ حقيقي را جاري دانست؟
پاسخگويي به سؤال اصلي، مستلزم طرح پرسشهاي فرعي ديگري است كه نشأت گرفته از پرسش اصلي و يا مرتبط با آن است. از اين روي، بحث و بررسي آنها نيز اجتناب ناپذير و ضرور مي نمايد:
- مفهوم مرگ از نگاه لغت و اصطلاح چيست و معيار تشخيص آن كدام است؟
- آيا اصولاً تشخيص قطعي «مرگ» از موضوعات عرفي است يا كارشناسي؟
- آيا ماهيت مرگ مغزي بسان مرگ حقيقي تلقّي ميگردد يا خير؟
- احكام حاكم بر پديده مرگ مغزي و آثار حقوقي برخواسته از آن كدام است؟
- حدود مجوز برداشت عضو از بدن مبتلايان به مرگ مغزي و حكم ديه و نيز خريد و فروش اين اعضا چيست؟
نوشتار حاضر، در 4 بخش، و بر پايه سؤالات فوق، رسالت خود را در تبيين اين مسأله ايفا خواهدكرد:
الفـ _ مفهوم مرگ و شاخص تعيين آن
1ـ مفهوم شناسي مرگ
واژة «مرگ» در لغتنامه هاي فارسي به معناي جان سپردن، فناي حيات، از دست دادن نيروي حيواني و حرارت غريزي، صفت وجوديِ خلقت (ضد حيات)… تعبير يافته است .1
در فرهنگ لغت عربي، معادل واژة مرگ، «موت» ذكر شده است و با معنايي مشابه لغت نامه هاي فارسي، «موت» را مفهومي ضد يا نقيض زندگاني برشمرده اند،ديگر معاني آن: مفارقت كردن روح از جسد، نابود شدن قوة ناميه در انسان تلقي شده است.2 بر پاية آموزه هاي ديني، مرگ و زندگي دو امر وجودي و مخلوق الهي هستند.3 مرگ، در حقيقت، توفّي، عبور از جهاني به جهان ديگر و مرحله اي از چرخة حيات ميباشد.4 از اين رو، مرگ، «امري ثبوتي» بوده و نسبت آن با حيات، از نوع تضاد است كه ارتفاع آن دو، در مثل جنينْ، قبل از دميدن روح، روا خواهد بود.
«موت» از منظر فقهي نيز به «زهوق روح يا خروج نفس از بدن» 5 تعبير يافته و با همين معنا در لسان دليل اخذ گشته و موضوعِ پارهاي از احكام اموات قرار گرفته است.
مع الوصف، به نظر ميرسد با عنايت به اينكه نفس،گوهري مجرد بوده و قابل ادراك حسي نيست، اينگونه از تعاريف، در تشخيص موت مشتبه و به ويژه در تعيين لحظة جدايي روح از بدن، كارآيي نداشته و تشخيص مصداق مرگ، جز در حالت آشكاريِ علائم نعشي، با هاله اي از ابهام رو به رو است. بنابراين، چنين مي نمايد كه بايد علاوه بر تعريف فقهي، معيار و شاخصهاي عيني كه كاشف از زهوق روح باشد، تبيين گردد:
«مرگ، توقف قطعي و غيرقابل برگشت اعمال قلبي ـ عروقي، تنفسي، و حسي ـ حركتي است كه از بين رفتن سلولهاي مغزي بر وجود آن صحه ميگذارد».بنابراين، ميتوان با اين تعريف و از رهگذر آثار و نشانه هاي فيزيكي و مادي مرگ، جدايي روح از بدن را قابل شناسايي و ادراك قرار داد. به هر روي، ملاك تحقق مرگ در ديدگاه فقيهان، حصول علم و يقين به حدوث آن است و لذا به گفتة فقيهي ايستاده بر قلّه بسان صاحب جواهر، علائم و آثاري كه در كتب فقهي آمده است، به مثابه نشانه هاي قطعي و تعبدي نيست ولي از آن جا كه تجميع اين قرائن، غالباً مفيد قطع بوده، ذكر گشته اند.
از اين رو، در موارد مشكوك و زماني كه علائم فوت شخص، چندان متقن نباشد، عنوان «ميت» بر او صادق نخواهد بود. در نتيجه، براي تعيين زمان فوت، بايسته است كه معيار، يا همان مقام صلاحيتدار در تشخيص مرگ، شناسايي شود، تا وضعيت موارد مشكوك نسبت به موت يا حيات، از حالت ترديد و ابهام خارج گردد.
2ـ شاخص در تعيين مرگ
با عنايت به اينكه شارع مقدس در تشخيص مصداق «موت» به مثابه يكي از موضوعات احكام، تعبد بر ملاك خاصي را لازم ندانسته، بلكه صرف احراز قطعي آن را ضروري ميداند، بايسته است تا نهاد مرجع در تشخيص آن، تعيين و ارزيابي گردد؟ به عبارت ديگر، آيا اين مسأله، موضوعي عرفي بوده و معيار تشخيص مصداق آن، عرف عام است يا سنجه و معيارش، موازين علمي است؟
پيش از پرداختن به پاسخ اين پرسش، ذكر مقدمهاي ضرور مينمايد:
موضوعات احكام شرعي بر دو گونه است:
- موضوعاتي كه شارع آنها را آورده و مصطلح ساخته و قبل از آن، به اين عنوان و اصطلاح در عرف رواج نداشته است؛ از قبيل نماز، زكات، روزه، حج و… . تفسير اين دسته (موضوعات مستنبطه) را بايد از خود شارع گرفت و از ادلّه شرع، استخراج و استنباط كرد.
- موضوعاتي كه قبلاً ميان مردم رواج داشته و شارع آنها را از عرف با همان حد و مرزش برداشت كرده و در اين باره اصطلاحي برنساخته است؛ مانند استطاعت، خوف، ضرر، معروف، منكر و… . اين گونه از موضوعات، خود به سه دستة ديگر، تقسيم بندي ميگردد:
اول، موضوعاتي كه تشخيص آن براى عرف عام، كار پيچيدهاى نيست و براى عامة افراد امكانپذير بوده و نيازي به تبعيت از نظر متخصصان ندارد. مانند صعيد، ضرر، اضطرار، استطاعت وموضوعاتى بسان اينكه آيا اين مايع رنگين خون است يا نه؟ آيا فلان آب گل آلود مضاف است يا مطلق؟ و آيا رؤيت هلال با چشم عادى حاصل شده است يا خير؟
دوم، موضوعات عرفى كه نياز به تخصص علمى خاصى ندارد، ولى بايد نظر و ارتكاز عرف به صورت دقيق، شناخته شود.
از آن جا كه فقيه به خاطر ممارست دائم با مسائل و موضوعات فقهي، در تشخيص اين موضوعات، قوى ترعمل كرده. و از تفرّس و قدرت انتقال فوق العادهاى نسبت به عرف مردم برخوردار است. ميتواند تشخيص اين موضوعات را بر عهده گرفته و حكم آن را صادر نمايد. به به رنگ نجس در آبهاى تيره ياد كرد؛ 1 عنوان نمونه ميتوان از تغيير تقديرى يعني آيا اين گونه دگرگوني، مصداق عنوان «تغييرِ» در رواياتى نظير«خلق اللّه الماء طهوراً لا ينجسه شىء إلا ما غير لونه او طعمه او ريحه» 1 به شمار مي آيد تا سبب نجاست آب كر شود يا خير؟
يا مثال ديگر آنكه، آيا شنيدن آية سجده از رسانه هاى صوتي ـ تصويري، مصداق استماع آيات سجده و موجب وجوب سجده است يا نه؟ و ساير مواردي كه در سراسر فقه وجود دارد و معمولاً، فقها خود، متكفّل تشخيص موضوع در آنها مىشوند و حكم آن را بيان مى كنند. چه اينكه اگر تشخيص اين موضوعات به دست عرف عام داده شود، چه بسا سردرگم شوند و در تشخيص وظيفة خود بازمانند.
سوم، موضوعاتى كه مبهم بوده و تطبيق و تشخيص مصاديق و جزئيات آنها، نياز به موازين و دقتهاي علمي و يا نوعى تخصص دارد. كه بايد فهم و درك آن را با رجوع به اهل خبره، از آنها گرفت و مشكل را حلّ نمود. در برخي از كتب فقيهان آمده است: «و ديدن الفقهاء، الرجوع في الموضوعات الى أهل خبرتها»؛
يعني: روش فقيهان بر آن است كه براي درك و تشخيص موضوع شناسي در مسائل فقه، به افراد متخصص در آن رشته ها مراجعه مي نمايند .2
اساساً، چرايي اين امر، از آن جهت است كه پارهاي از موضوعات، به هيچ رو، تشكيك بردار نبوده، امر آنها بين وجود وعدم دور ميزند. و حتي در مراتب وجودي خود، قبول زيادت و نقصان نميكند؛ مانند تشخيص لحظه دقيق «دلوك شمس» و «فجر» كه اموري واقعي بوده. نماز پيش از آن زمان، حتي به يك لحظه، صحيح نخواهد بود. از اين رو، مراجعه به فهم عرفي براي تشخيص دقيق آن، خصوصا با توجه به تسامحات عرفي، در اين گونه از موضوعات صحيح نيست. و فقيه در تشخيص آنها نيازمند پارهاي از موازين علمي خواهد بود.
موضوع «مرگ» نيز از همينگونه است؛ چه اينكه مصداق مرگ، امري ثبوتي و واقعي است و اگر «مرگ»، موضوع حكم شرعي قرار گيرد. حقيقت و واقع خارجي آن، عنوان معيار در ترتب احكام است و بايد همان احراز گردد. در بيان ديگر، در فقه و حقوق اسلامي، واقعيت مرگ و حيات، متعلق حكم شرعي مرتبط با آن دو قلمداد شده است. از اين رو، به اطمينان عرف عام در تشخيص آن، نيازي نخواهد بود. چه اينكه اگر عرف عام، به مرگ فردي يقين كرده باشد، در حالي كه متخصصان، جملگي و بدون اختلاف، به زنده بودن وي حكم نمايند. (مانند افرادي كه در حالت كما هستند و بسياري از مبتلايان به سكته هاي قلبي)، جايز نيست كه احكام اموات در مورد آنان جاري شود. بلكه چه بسا عمل به عقيدة عرف (مرده دانستن) و دفن آنان، مصداق قتل قرار گيرد!
…..
گواه آنچه گفته آمد، رواياتي است كه در پارهاي از موارد – مانند شخص بي هوش، غرق شده و صاعقه زده و ساير موارد مشابه- تأخير دفن را لازم ميداند.1افزون بر اين، در برخي روايات، امام عليه السلام يقين تودة مردم را نسبت به تحقق مرگ در مورد عدهاي صاعقه زده، تخطئه كرده، فرموده اند:« قد دفن ناس كثير أحياء ،ما ماتوا الا في قبورهم»2. از اين رو، با صرف نبود حركت در شخص يا ايست قلبي – تنفسي، روا نيست تا حكم به حدوث موت گردد.
و تا زماني كه مرگ شخصِ مصدوم، مشكوك است، درنگ و انتظار تا آشكار شدن علائم نعشي و قطعي شدن فوت، واجب ميباشد. 3نتيجه آنكه، هرچند احكام، دائر مدار فهم عرف عام است، ولي اين موضوع، زماني صحيح خواهد بود كه عرف، صلاحيت تشخيص و احراز آن را داشته، قرينهاي معتبر نيز خلاف آمد آن نباشد. وانگهي، اصلاً، مرجعيت عرف عام در تشخيص مصداق، تا زماني كه به تحديد در ناحية مفهوم برنگردد، صحيح نيست.
بنابراين، ملاك تشخيص لحظه مرگ، در موارد مشتبه با جزم اهل خبره خواهد بود؛ چه اينكه بر عرف عام در اين موارد، جز انتظار تا آشكاري علائم نعشي و قطعي شدن فوت، كاري ساخته نيست.
ب _ ماهيت مرگ مغزي از منظر پزشكي و فقه
در اين قسمت، ابتدا به تعريف و تبيين مرگ مغزي از لحاظ پزشكي و سپس به بيان نظرات فقها در باب ماهيت مرگ مغزي ميپردازيم. و در ادامه ديدگاه منتخب را ارائه خواهيم داد.
1ـ مرگ مغزي از منظر پزشكي
مغز انسان از دو قسمت فوقاني و تحتاني تشكيل شده است. قسمت فوقاني مغز (نيم كره مغزي يا قشر مخ) مركز مسؤول جهت انديشه، تفكرات، احساسات انساني و اعمال ارادي او است. قسمت تحتاني (ساقه مغز) مسؤوليت آسوده نگهداشتن بدن در جريان اعمال وظيفه آن را بر عهده دارد. (مثل سيستم هاي كنترل در يك ساختمان كه گرما، تهويه و هواي ساختمان را تنظيم مي نمايند). علي الخصوص كه اين قسمت از مغز انسان، كنترل فعاليت تنفسي را نيز برعهده دارد ، لذا با تخريب ساقه مغز، فعاليت قلبي ـ تنفسي نيز پايان خواهد يافت. و مرگ قطعي – شامل از بين رفتن اعضاي اصلي انسان محقق خواهد گشت. اما در اين ميان با پيشرفت دانش پزشكي و بهره گيري از ابزار ، امكان تأخر تحقق مرگ ساير اعضا چون نويني چون دستگاه تنفس مصنوعي قلب و ريه براي مدتي كوتاه حاصل گرديده است.
…..
در مقام ارائه تعريفي مناسب ميتوان گفت: «مرگ مغزي عبارت است از آسيب و تخريب غيرقابل جبران نيم كرهها و ساقة مغز. به عبارت ديگر، مرگ مغزي به حالتي اطلاق ميشود كه كليه فعاليتهاي ساقه و قشر مغز توأماً، به صورت دائمي از بين رفته باشد. و اين امر توسط معاينات دقيق تخصصي و در چندين نوبت متوالي، به اثبات رسيده باشد».4 بنابراين، فرد مبتلا به مرگ مغزي، فاقد درك و هشياري بوده، از هيچ گونه حركتي اعم از ارادي و غير ارادي برخوردار نيست. افزون بر آن، در اين وضعيت، همكاري طبيعي بين ارگانهاي بدن قطع شده، سستي و شلي عموميِ عضلاني پديدار ميگردد.5
بنابراين، از ديدگاه پزشكي، فرد مبتلا به مرگ مغزي، مرده تلقي گشته، تپش قلب و حركت برخي از ارگانهاي بدن، ناشي از حيات فرد نيست. از اين رو، پزشكان، موقتاً، بهوسيله دستگاه تنفس مصنوعي، براي بدن فرد مصدوم، تنفس ايجادميكنند تا حيات عضوي و سلولي را براي مدتي تداوم بخشند. درنهايت، با جدايي فرد از دستگاه هاي حمايت مصنوعي، تنفس قطع شده، قلب نيز از كار باز مي ماند.
ناگفته نماند كه اين وضعيت را نبايد با حالت كما مقايسه كرد؛
چه اينكه نوعِ ، شديد كما، يا كماي غير قابل برگشت،به موردي اطلاق ميشود كه قسمت كرتكس مغز (قشر مخ) كاملاً آسيب ديده. و فرد فاقد افعال اختياري است، ولي به علت سلامت ساقه مغزي، بدن از اعمال غير اختياري (زندگي گياهي) برخوردار بوده. و ممكن است فرد مذكور، بتواند به صورت خود به خود و طبيعي و حتي بدون نياز به دستگاههاي حمايتي و نگه دارنده، تنفس نمايد و چه بسا سالها در اين وضعيت، زنده بماند.1
2ـ مرگ مغزي از منظر فقيهان
انديشمندان و فقيهان شيعه، موضوع مرگ مغزي را مورد اهتمام جدي قرار داده اند. و هر يك به فراخور نگاه خويش به اظهار نظر پرداخته، حكم آن را تبيين فرموده اند. اما به طور كلي، فقها به هنگام مواجهه با اين موضوع و تبعات آن همچون حكم به جواز يا عدم جوازِ حذف تجهيزات حمايتي مصنوعي، در برابر اين پرسش قرار مي گيرند:
آيا مرگ مغزي از نظر اسلام، به معناي پايان حيات تلقي ميشود يا خير؟ به عبارت دقيق تر، ديدگاه فقه نسبت به مرگ مغزي چيست: آيا فردي كه دچار مرگ مغزي شده است، زندهاي است كه حتماً خواهد مرد؟ (هنوز عنوان ميت بر او صادق نيست) يا مردهاي است كه هرگز زنده نخواهد شد؟ (ميتوان عنوان ميت را بر او نهاد)؟
اكثر فقيهان، معيار تشخيص موت با مرگ مغزي را تودة مردم و يا عرف عام ميدانند. به ديگر سخن، مرگ فرد، زماني قطعي است كه عموم مردم بدان اعتماد كنند و آن را مرگ واقعي بدانند. برخي ديگر نيز بر اين باورند كه با توجه به تخصص اطبا در اين زمينه، بهتر آن است كه اظهار نظر قطعي در خصوص تشخيص مرگ در موارد مشتبه، به عهدة اهل خبره گذارده شود.
از اين رو، دو نوع جهتگيري در پاسخ به اين مسأله ديده مي شود:
- فرد مبتلا به مرگ مغزي تا زماني كه قلب وي ضربان و تپش دارد، در حكم زنده خواهد بود.
- فردي كه دچار مرگ مغزي شده است، در برخي از جهات، در حكم ميت قلمداد مي گردد.
واژگان كليدي
مرگ مغزي، قطع اعضا، احكام و آثار
منبع : دکتر صفایی- کلینی
مرگ مغزي؛ از ماهيت تا احكام و آثار فقهي ـ حقوقي