/ دسته‌بندی نشده / صدراعظم در مقابل رئیس جمهور در آلمان
آنچه در این مقاله می‌خوانید

صدراعظم در مقابل رئیس جمهور در آلمان

صدر اعظم توسط چه کسی انتخاب می شود؟با به چه نحوی عزل می شود؟رئیس‌جمهور که بالاترین مقام را دارد وظیفه عزل کردن صدر اعظم را دارد و یا می تواند آن را به نمایندگی انتخاب کند.

قوه مقننه دولت آلمان را بگویید؟نام های دیگر آن هم بگویید.نماینده ایالتها و نماینده ای فدرال.

مجلس نمایندگان دارد و یک شورای ایالت ها اما اسامی دیگر نیز دارد. مجلس نمایندگان را بهش آلمان می گویند پوندس تاگا و به شورای ایالتی ها بوندسرات میگویند، مجلس نمایندگان که معرف مردم آلمان هست. و شورای ایالت ها که معرف دولتهای عضو هستند که هر دو وظیفه قانون گذاری دارند. یعنی اختیارات قانونگذاری دارند و اختیارات گزینشی و اختیارات تاسیسی و اختیارات نظارتی.

مجلس نمایندگان—> پوندس تاگ

شورای ایالت ها—› پوند سرات.

اختیارات صدراعظم در مقابل رئیس جمهور در آلمان؟

صدر اعظم رئیس دولت محسوب می شود و وظیفه اش تعیین سیاست ها و اولویت هاست. این سیاست ها و اولویت ها وظیفه ای وزرا است که به اجرا در می آید. و این وزیر ها هم صدراعظم تعریف شان می کند و بعد رئیس جمهور انتخاب شان میکند. صدراعظم با اختیار داشتن اکثریت پارلمانی و ریاست دولت واقعی ظاهر می شود. و اختیارات وسیع و واقعی از جمله اختیاری که می‌شود بهش اشاره کرد این است که صدر اعظم در آلمان از حق ابتکار عمل برخوردار است. بیش از ۸۰ درصد قوانینی که در آلمان به تصویب می رسند منشاء دولتی دارند. لوایح قانونی که به وسیله‌ی وزارتخانه ها تهیه می شوند اول باید به تایید صدر اعظم برسند سپس در هیئت دولت قابل طرح خواهد بود

صدراعظم سیاست عمومی کشور را تعیین و خطوط کلی اش را ترسیم می‌کند و ضمن تعیین اهداف کلی ابزار و راه های رسیدن به آن را تعیین می‌کند. در چهارچوب خط‌مشی‌هایی که صدراعظم تعیین می‌کند هر وزیر امور وزارتخانه تحت سرپرستی سیاسی‌اش را وزارت میکند. ضمن این که صدراعظم می‌تواند برخلاف تمایل اکثریت مخالف لاکن غیر  متحد مجلس نمایندگان لوایح دولت را به قانون تبدیل کند. لوایحی که بر خلاف نظر اکثریت مجلس نمایندگان باشد می تواند به قانون آنها را تبدیل کند. اگر هم لوایح مهم دولت با مخالفت مجلس روبرو شود صدر اعظم علی رغم مسئولیت سیاسی اش و به سبب عدم انتخاب جانشین بر مقام خودش باقی می ماند. در این صورت صدراعظم می‌تواند این لایحه و پیشنهادی و خودش به اجرا در بیاورد. و رئیس جمهور هم لایحه دولت را به پیشنهاد صدراعظم و موافقت شورای ایالت ها به اجرا درآورد.

_صدر اعظم توسط رئیس جمهور به مجلس نمایندگان پیشنهاد می شود: و در این مجلس به جز اینکه بحث و مذاکره در این خصوص به عمل در بیاید نسبت به فرد پیشنهادی رئیس جمهور رای گیری می شود.

_ مجلس نمایندگان: نمایندگان ۶۵۶ نفر هستند ،مجلس نمایندگان که معرفت تمام مردم آلمان هستش برای یک دوره چهار ساله انتخاب می‌شوند. و انتخاب آنها هم یک خورده پیچیده است و ۳۲۸ نفرشون از طریق انتخابات اکثریتی انتخاب می شوند. و ۳۲۸ نفر دیگر از طریق احزاب سیاسی هستی هر از ایالت‌های دولت انتخاب می‌شوند.

_ رسیدگی به صحت انتخابات: بر عهده دادگاه قانون اساسی در آلمان است و از مصونیت کامل برخوردار است. یعنی تعقیب و بازداشت آنها جز با اجازه‌ی مجلس میسر نیست. و هرگاه در هنگام ارتکاب جرم و تا حداکثر یک روز بعد از آن دستگیر شوند مجلس می تواند درخواست دهد که تعقیب متوقف شود و متهم آزاد شود.

_اختیارات قانون گذاری: مجلس نمایندگان از حق ابتکار قانون برخوردار هستند برای ارائه یک طرح قانونی امضای حداقل ۵ درصد کل نمایندگان ضروری است.

_اختیارات گزینشی:

هم مربوط می‌شود به این که مجلس نمایندگان در انتخاب رئیس جمهور و اعضای دادگاه قانون اسلامی مشارکت می کند. و تعیین صدر اعظم که قدرتمندترین مقام فدرال جمهوری آلمان است نقش اصلی را ایفا می تواند بکند. که می شود گفت نظر نمایندگان مجلس پوندس تاگ برای انتخاب صدراعظم حتی به نظر رییس جمهور هم احترام بگذارند. یعنی شروع به کار صدراعظم مستلزم رای اعتماد دقیقا مثل انگلستان که تحت وزیر باید رای اعتماد بگیرد از مجلس. به همین خاطر نقش مجلس نمایندگان بسیار زیاد است. و در صورتی که مجلس دوم یعنی شورای ایالتهای یا پوند هرات نقشی در این موضوع ندارد.

اختیارات نظارتی مجلس نمایندگان: اولین صدر اعظم هیئت دولت و تک تک وزرا در برابر مجلس نمایندگان مسئولیت دارند. و مجلس می تواند با پس گرفتن رای اعتماد از طریق استیضاح و تعیین جانشین برای صدر اعظم دولت ساقط کند. و یا با ابراز عدم اعتماد نسبت به وزیری که در واقع بهش اعتماد می دهید آن را وادار به استعفا کند. باز هم در این خصوص مجلس دوم یعنی شورای ایالتی نقش ایفا نمی‌کند و صلاحیت مجلس نمایندگان در این مورد کاملا انحصاری است.

_اختیارات تاسیسی:

صلاحیت تجدید نظر در قانون اساسی را به مجلس نمایندگان دادند با مشارکت شورای ایالت ها،شورای ایالت ها که نمایندگان ایالت ها هستند. و دارای ۶۹ عضو هستند که توسط دولت های ایالت ها و از بین وزرای آنها انتخاب می شوند. هر ایالت در مجلس پوندسرات حداقل سه رای دارد و دوره‌ی ریاست این مجلس هم یک سال است و اختیاراتش. از جمله اختیارات: اختیارات تغیننی،خاتبکار قانونگذاری، دارد البته اختیارات شورای ایالت‌ها در حد مجلس نمایندگان وسیع نیست.

_اردن: پادشاهی اردن از پادشاهی عرب در آسیا است که اردن نوع حکومت اش به صورت پادشاهی مشروطه میباشد. اردن قبلاً تحت الجمایر بریتانیا بود و در سال ۱۹۴۶ به استقلال رسید و عدم از لحاظ قانون گذاری که در دوره ۸ ساله توسط پادشاه منصوب می شوند. از لحاظ قانون گذاری نظام حقوقی که بر اردن حاکم است از شرع اسلام در قوانین فرانسه است. و اینکه قوه مقننه به صورت دو مجلسی است مجلس نمایندگان یا مجلس نواب که دارای ۱۱۰ باز است که از یک سیستم انتخاباتی انتخاب می‌شوند. که از یک دوره ۴ ساله است و این که پادشاه می تواند مجلس را منحل نماید.

…..

مجلس ثنا هم که یک مجلس ۴۰ نفری است ۴۰ تا سناتور دارد برای یک دوره ۸ ساله که توسط پادشاه انتخاب شود. که اردن هم در قانون اساسی ۳تا از دادگاه‌ها را پیش‌بینی کرده است. دادگاه مدنی دادگاه مذهبی و دادگاه ویژه و اینکه از این هم از نظر اجرایی به ۱۲ حوزه فرمانداری تقسیم می‌شود. وهر یک از حوزه‌ها توسط یک فرماندار که توسط پادشاه انتخاب می‌شود اداره می شود. و یک جورایی مثل دقیقاً ایالات متحده آمریکاست که به صورت فدرالیته است اینجا هم به همین صورت است. و در کلیه ادارات دولتی فرمانداران اختیارات کامل دارند قدرت انحصاری دارند نیروهای مسلح سلطنتی و  اداره کل اطلاعات اردن تحت کنترل پادشاه است

چه عواملی باعث میشود که بین نظام های مختلف تفاوت و بحث به وجود بیاید و باعث اختلاف بشود. عوامل اقتصادی سیاسی مذهب و سابقه تاریخی وضعیت جغرافیایی،عوامل جمعیتی همه اینها منجر به می شود. که مثلاً نظام حقوقی ،مثلاً کشور فرانسه نظام حقوقی که دارد و کشور کانادا و استرالیا متفاوت است. یا مثلاً کشورهای اسلامی مثل ایران و عربستان با کشورهای غیر اسلامی متفاوت هستند. مثلاً از لحاظ اقتصادی وری تفاوت ها و تشابهات ایجاد می‌شود عوامل اقتصادی خیلی موثر هستند. به خاطر اینکه برخی از کشورها بر اساس اقتصاد ،پایی ریزی شده اند که خود به تبع قوانین خاص خودشان را دارند. و برخی از کشورها اقتصاد دولتی و کنترل شده دارند

……

مسلم خوب داریم گونه هایی که آزادی اقتصادی را بنا و پایه و اساس حاکمیت شان قرار داده‌اند. ودر واقع دولت از دخالت در جزئیات زندگیمردم مردم و فعالیت‌های اقتصادی شان جلوگیری می‌کند. و اصلاً دخالتی در اقتصاد مردان را ندارند و حتی سعی بر این است که خصوصی سازی بشود تا مردم بیشتر مشارکت داشته باشند. و اشخاص حقوقی بیشتر در فعالیت های اقتصادی کشور مشارکت کنند. ما در مقابله کشورهایی که اقتصادشان را دولت درصد کنترل هست و نمونه اش چی نمونه اش چین  شوروی سابق است. اقتصادشان در واقع در دست دولت و دولت یک دموکراسی گسترده نسبت به مردم دارد. که بخش های گوناگون زندگی مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد

و یک جورهایی دولت به به خاطر قدرتی که در دست دارد و قدرت اعضایی که به دست گرفته همه چیز در دست دولت. هم آموزش بهداشت و مسائلی مربوط به سرگرمی مردم میشود و کسب و کار مردم در دست دولت است. خود عوامل اقتصادی �عث می‌شود که این تفاوت ها تشابهات ایجاد شود

فرزند کشوری که بر اساس اقتصاد آزاد با کشوری که تحت کنترل است چقدر تفاوت دارد از لحاظ اقتصادی و مسائل آموزشی

مثلاً وضعیت کرونا در کشورهای مختلف مقایسه کنیم نتیجه خواهید رسید که چقدر در کشور های مختلف متفاوت  با این موضوع برخورد کرده‌اند .

مثلاً مثلاً کشور چین اولین کشوری بود که پاندمی کرونا شد و ووهان چین اولین شهری بود که درگیر کرونا شاد شد. چقدر تلفات داد ولی اولین کشوری هم بود که آزادی ها بعد از واکسن کرونا که زدند خیلی از آزادی ها ایجاد شد. و محدودیت ها برداشته شد با اینکه اول اول کرونا از آنجا شروع شد و به همه کشورها سرایت کرد. ولی به خاطر اینکه نظامی چین بر حاکمیت است نظام اقتدارگرا و بلافاصله قرنطینه کردن و همه جا را بستند. کسی اجازه خروج نداشت و قرنطینه کامل و مطلق بود و این به خاطر نظامی که  حاکم برچین  داشت بود

کشورهایی که نظام اقتدارگرایانه نداشتند و بیشتر دموکراسی بودند مثل انگلیس ایالت متحده آمریکا در کشور ایران به نظام شان اقتدار گرانه نیست. در هر کشوری اعتراضات و شورش هایی به پا می شد مبنی بر اینکه چرا دولت د قرنطین می‌کند و چرا دارد محدود می‌کند. این محدودیت ها یعنی

دولت دارد حقوق بشر افراد را نقض می‌کند و شورش می‌شود که چرا این محدودیت ها برداشته نمی شود. نه فقط کشور ما بلکه کشورهای دیگر  با این مسائل روبرو ب بوده‌اند

به خاطر اقتصادی که داشتن متضرر می شدند و مردم داشتند دچار مشکل می شدند مجبور بودن محدودیت ها رابه صورت موقتی بگذارند و محدودیت زیاد دائمی نباشد و چین راحت حسادت در دست دولت بود و وقتی همه چیز در دست دولت باشد یعنی خودش همه چیز را ویران می کند و سعی در ویران کردن تخریب هایی می کند که شده وارد

به همین خاطر قرنطینه کردن واکسن زدن و محدودیت ها برداشتن عوامل اقتصادی مهم عوامل اقتصادی هم مهم و به وجود آمدن تفاوت‌های بین نظام های سیاسی و حقوقی بسیار موثر هستند می‌گوییم عوامل سیاسی خوب وقتی میگوییم عوامل سیاسی خوب است مسلماً داریم از کشورهایی صحبت میکنیم که دیکتاتور دیکتاتور معابانه هستند در مقابل کشورها و حکومت هایی که دموکراسی در آنها وجود دارد کشورهای دیکتاتور معابانه برای حفظ قدرت حاکمیت شان مطلقهخودشان قوانین و مقررات خاص دارند قوانین قوانین و مقررات مدنی جزایی و مقررات خاص مربوط به خانواده است و مقررات راهنمایی و رانندگی اینها قوانین و مقررات خاص خودشان هستند و خوب به همین خاطر فرق می کند با کشورها و حکومت هایی که دموکراسی در آنها وجود دارد .

حقوق و آزادی های مردم تضمین شده و تعارض به آنها از طرف مقامات دولتی به شدت مورد برخورد قرار می گیرد و مجازات می شود .

و نظام سیاسی حتی یک کشور تا حد زیادی تحت تاثیر نظام اقتصادی آن کشور هم قرار می گیرد

مثلاً مواردی مثل اقتصاد دولتی عدم اشتیاق به اقتصادی فقر درآمد سرانه که پایین است و میزان بالای بیکاری �عث می شود که دولت از روش‌های دموکراتیت بون و ارزش های دموکراسی دور بماند .

و در واقع بتوانند مردم را تحت حاکمیت خود قرار بدهد به همه چیز را تحت کنترل خود قرار بدهد .

آزادی های مردم را در مقابل محدود می کند و روی می آورد به بحث های اقتصاد گرانه و در واقع بتوانند مردم را تحت حاکمیت خودشان قرار بدهد و همه چیز را تحت کنترل قرار بدهد و نماید همه چیز را محدود کند رو می آورد به روش‌های اقتدارگرایانه و آزادی های مردم را محدود می کند و روی می آورد به روشهای اقتدار گرانه و روشهای غیر دموکراتیک در کنار عوامل اقتصادی و سیاسی بسیار موثر هستند

در اینجا تفاوت ها و شباهت ها مذهب هم خیلی مهم هست مذهب هم موجب تفاوت و شباهت می شود .

خوب به چه صورتی به این صورت که در برخی از کشورها به خاطر مذهبی بودنشان مقررات شان متفاوت با کشورهای غیر مذهبی است با اینکه زیاد در اولویت نیست .

در واقع کشورهایی که مذهب را از سیاست جدا می‌کنند و کشورهایی که مذهب را دخیل می دانند قوانین و مقررات شان و نظام شان با کشورهای دیگر متفاوت است مثلاً قوانینی که راجع به احوال شخصی در بسیاری از کشورهایی که مذهبی است وجود دارد خوب متفاوت با کشورهایی که در واقع بر اساس مذهب قوانین و مقررات شان تدوین شده است .

و این مسئله بسیار مهمی است مثلاً کشور ایران خیلی از موازین و قوانین از شریعت گرفته شده و موازین شرعی که باید حتماً آنها را رعایت کنند در قانون جزا چقدر از شهر گذشته و چقدر موثر است خوب نسبت به یک کشوری که مذهب و دینش زیاد تاثیری ندارد و متفاوت است و قوانین جزایش متفاوت است قوانین جزایی که یک کشور اسلامی است .

…….

تاریخ هم مشخصه و مسلمان خیلی تاثیرگذار هستند عوامل تاریخی خیلی موثر است به خاطر اینکه برخی از کشورها به خاطر تاریخ مشترکی که دارند و همین خاطر مشابهت های فراوانی هم دارند با این نظام‌های حقوقی شان و سیاسی شان وجود دارد .

مثلاً کشورهایی که مثل استرالیا کانادا و آفریقای جنوبی به همسر تا سرشان مستعمره انگلستان بوده است خیلی تحت تاثیر حقوق کامن لو قرار گرفته بوده اند .

و در مقابل بسیاری از کشور های شان مثل آفریقا که مستمری کشورهای بودند که حقوق اول ژرمنی در در آنها رعایت شده تحت تاثیر همان حقوق نوشته قرار می گرفتند خوب اینها به خاطر در واقع همان سابقه تاریخی که دارند تاریخ مشترکی که دارند به خاطر همین شباهت ها و تفاوت هایشان هم زیادی و وضعیت جغرافیایی و اقلیمی هم موثر است قرار گرفته اند مثلاً در کشورهای انگلستان و استرالیا که مرز خشکی ندارد و ارتباطشان با خارج از کشور اصولاً از طریق دریاست مقررات شان بیشتر در زمینه حقوق دریاها سطح حمل و نقل دریایی و صنعت کشتیرانی نسبت به کشورهایی که این طور نیست و حضور در خشکی اند و دسترسی به آب‌های آزاد ندارند مثل افغانستان که به دریای آزاد دسترسی ندارند بیشتر مرزهایش مرزهای خشکی و زمینی است و با کشورهایی مثل استرالیا و انگلستان و کانادا متفاوت است

ادامه:

به خاطر این که اینها خوب مثل من بیشتر �انین و مقررات شان را در زمینه حقوق دریا تنظیم می‌کنند ولی خوب افغانستان چون دسترسی ندارد برای چه باید قوانین حمل و نقل دریایی و اینجورقوانین ها را داشته باشد مسلماً کشورهایی که از لحاظ جغرافیایی به دریا دسترسی دارند و از لحاظ جغرافیایی بیشتر و خشکی احاطه شده است مسلماً مسائلی مانند منابع طبیعی مثل نفت و گاز و اینها برایشان خیلی مهم است برای کشورهایی که دسترس دریایی و آزاد دارند و دقیقاً در همین رابطه میان میان قوانین و مقرراتی که در این زمینه دارند و اکتشاف و بهره‌برداری استفاده شده و توسعه و بهره‌برداری منابع که در دریا وجود دارد تنظیم می‌کنند.

عوامل جمعیتی هم موثر است در ایجاد تفاوت ها و تشابهات هایی که بین نظامی و سیاسی وجود دارد. مثل یک کشوری که بیشتر جمعیتش جوان تشکیل شده شده است .

….

مثلاً کشورهای کم جمعیت هستند بیشتر شامل این صحبت می شوند و وسعت شان کم است و جمعیت شان هم به تب کمتر. مثلاً کشورهایی مثل موناکو که جمعیت شان کم است اما در عین حال جمعیت جوان هم دارند. این مسئله موثر نسبت به قوانین و مقرراتی که برای آنها وزن می شود نسبت به یک کشوری که جمعیتش پیر است یا رو به پیری مطلق متفاوت از لحاظ آموزش از لحاظ اشتغال از لحاظ پر کردن ساعت فراغت چند برای جوانان و قوانین و مقرراتی که بسیار متفاوت تاثیرگذار بودن در به وجود آمدن نظام های مختلف ،این که اینکه معتقدیم  چرا نظام‌های مختلف حقوقی و سیاسی داریم به خاطر این عواملی است که وجود دارند یا اقتصادی یا سیاسی مذهبی وضعیت جغرافیایی و عوامل جمعیتی است

نظام های حقوقی و چه معیار و ملاک هایی وجود داشته که آنها را طبقه بندی کردن و دعوا ها را در یک خانواده بزرگ حقوقی قرار داده‌اند. و غیر از نظام حقوقی کامن لو و روحیه ژرمن نظام حقوقی اسلامی نظام سوسیالیستی و همچنین نظام حقوقی مختلط تقسیم شود. وچه معیارها و ملاک هایی بوده که باعث طبقه‌بندی به این گستردگی شده است. و هر نظامی را در هر کشوری در این نظام ها قرار داده اند ملاک های مختلف و متعددی از جمله سابقه تاریخی و نهادهای حقوقی ویژه ای که در هر نظام وجود داشته باشد.

…….

وهمچنین ایدئولوژیک بر نظام و کشور حاکم بوده و باعث این طبقه‌بندی شده. و اگر بخواهیم در واقع از صحبت در مورد بررسی قرار بدهیم که یکی از معیارها که نظام ها را دسته‌بندی می‌کند. بدین صورت است که آیا حقوقدانی در یک نظامی که حقوقدانی که آموزش دیده یا می‌تواند بدون مشکل در نظام دیگری هم فعالیت بکند. مثلاً حقوقدانی که مسلط به نظام حقوقی کامن لو ای و در کشور انگلیس زندگی کرده ایا در کانادا زندگی کرده. آیا در نظام حقوقی روحی ژرمنی هم هست  نظام حقوقی که اسلامی است فعالیت داشته باشد خوب اگر و اگر که پاسخ و مثبت به دین می توانید با توجه به بررسی‌هایی که انجام داده پاسخ مثبت فرض شود که در این صورت باید نهادها و در واقع مفاهیم و منابعی که مشترک است بین این دو تا نظام را حقوق دام بتواند به راحتی تشخیص بدهد

و در واقع بررسی بکند تا تفاوت ها و تشابهات تشخیص بده از لحاظ ایدئولوژیک حاکم است و در نظام‌های حقوقی و هم باز این طبقه بندی ها انجام شده در هر نظام حقوقی مثلاً در کشور هایی که اسلامی هستند یا بیشتر مذهبی هستند یا مثلاً کشورهای سوسیالیستی هستند ایدئولوژی بیشتر برای حاکم است یعنی بر اساس ایدئولوژی ایجاد شده و همچنین مثلاً برخی از کشورها یکسری نهاد‌های ویژه‌ای در آنها وجود دارد و نهادهای حقوقی ویژه ای وجود دارد

مثلاً در نظام حقوقی اسلام و نهاد مختلف رو داریم نهاد وقف مختلف نظام حقوقی اسلامی است یا مثلاً نهادعوض و معوض در حقوق قرارداد آنها از نظام کامن لو یا منابع � منابع مختلفی و منابع حقوقی که در نظام آنها وجود دارد که باعث شده که طبقه‌بندی به وجود بیاید مثلاً باعث شده که این طبقه بندی به وجود بیاید

مثلاً در کامن لو  و منابعی وجود دارد

منابعی که برای رجوع به مقررات وجود دارد بیشتر رویه قضایی است یا بیشتر رویه قضایی اهمیت دارد و جایگاه ویژه‌ای دارد مثلاً نظام حقوقی روحی ژرمنی در مورد منابع قرار می‌گیرد مثلاً کشور خودمان با اینکه نظام حقوقی اسلامی است و البته از نظام حقوقی روحیه ژرمنی هم اقتباس گردیده در صدر منابع همیشه قانون وجود دارد قانون جزء منابع اصلی است به منابع دیگری این تفاوت‌ها در معیار باعث شده طبقه بندی نظام های حقوقی هم به وجود بیاید

اولین نظام نظام حقوقی کامن لو است یک سری از نظام ها است و مختلف است یعنی چه. یعنی که برخی از کشورها نمی شود به سادگی و به راحتی در طبقه خاصی قانون قرار دارد. مثلا نمی شود به راحتی گفت که کامن لویی است یا اینکه کشور روحی ژرمنی است یا اینکه این کشور اسلامی است. بلکه ترکیبی از نظام حقوقی روحیه ژرمنی و کامن لویی است .

…….

یا اینکه این کشور اسلامی است بلکه ترکیبی از نظام حقوقی روحیه ژرمنی و کامل لویی است. مثلاً ترکیبی از نظام حقوقی اسلامی و کامن لویی است. و این موضوع بیشتر در مورد کشورهای در حال توسعه شامل مثل پاکستان از لحاظ حقوق قراردادی ها و مسائل تجاری به نظام کامن لویی بسته‌ی کرده‌اند را پیش ببرند و جلو ببرند. در انگلستان هم با توجه به پادشاهی های مختلفی که وجود داشت که وجود داشت. به همین خاطر تفکیک قوا در انگلستان اصلا معنایی نداشت و به همین دلیل کلیه اختیارات که مربوط به وضع قانون و اجرای قانون و قضاوت می‌شد همه به عهده پادشاه بودند و همه مسائل بر عهده پادشاه بود که خودش تنها یا مشاورانش و مشاورانش در در جاهای سلطنت بودن اعمال قانونی می‌کردند و وضع قانونی انجام می دادند ایا قانون را اجرا می کردند و یا قضاوت می کردند.

همه اینها به خاطر اینکه پادشاه همه کاره بود و هیچ تحقیق وایی وجود نداشت مثل امروز قوه مقننه و قضائیه و مجریه جود دارد  یا از طریق خود شخص یا به وسیله شورای مشخصه سلطنتی اداره می‌شد .

شورای سلطنتی اداره می کرد شورای سلطنتی هم کم آمدن به نهادهای فردی از جمله دادگاه های سلطنتی که بودند اختیار کردند و کم‌کم دادگاه های سلطنتی رشد پیدا کرده و توسعه پیدا کردند با دادگاه های سلطنتی

دادگاه های سلطنتی هم کم کم اسممشان تبدیل شد به دادگاه‌های کامن لو  در ابتدادر ابتدا قضات دادگاه سلطنتی در بهار و تابستان اطراف کشور مسافرت می کردند و به دعاوی رسیدگی می‌کردند چون دادگاه های سلطنتی و قضات بسیار کم بودن احکام هم صادر می‌کردند بیشتر بر اساس حرف های محلی بود که مسائل را رسیدگی می‌کردند و حکم صادر می‌کردند ،قضات سلطنتی به خاطر مسافرت های متعددی که داشتن با عرفا و مقررات محلی تفاوتی هم آشنا می‌شدند و همین مسئله باعث می شد که آنها آگاه ایشان نسبت به حرف ها و قوانین و کشورهای دیگر نیز بیشتر بشود اما یک مشکلی که داشت و آن هم این بود که این حرف های گوناگون و مقررات محلی گوناگون باعث می شود که این ها نتوانند اختلافات را به درستی حل و فصل کنند و در واقع احکام متفاوت

احکام متفاوت و بعضاً متناقض زیرا باعث می شد که ساده بکنند و به جای اینکه بخواهد در مواردی که مشابه حکم مشابه صادر می کنند. اما این مسئله حرفی متعدد جلوی این مسئله را می گرفت و به همین خاطر وضعیت باعث شد که این قضاوت تمایل پیدا کنند به جای اعمال و مقررات محلی مقررات واحدی را در سراسر کشور اعمال کنند به این می‌گویند کامن لو خودشان را نیز مقید بکند که در موارد مشابه از احکام و تبعیت بکنند

…….

طبق همین رویه قضایی پس از این وضعیتی که به وجود آمد و متعدد و متعدد و مقررات محلی مدام در احکام شان صادر می کرد. و منجر می شد به صدور احکام متفاوت و متناقضی مسئله باعث شد که این تمایل پیدا بکنند عرفا و مقررات محلی و مقررات واحدی را در سراسر کشور اعمال بکنند که بهش می گویند کامن لو و بقیه هم می شدند در موارد مشابه از احکام قبلی تبعیت می کنند  بهش می‌گویند از رویه قضائی احکام قبلی یعنی احکامی که در غذای دیگر و در پرونده‌های دیگری صادر می‌شده و حکم هایی که توسط قضات صادر می‌شده

به اینها می‌گویند احکام قبلی دادگاه های شاهی یا به اصطلاح دادگاه های سلطنتی اینها به دعاوی رسیدگی می‌کردند که بیشتر مورد نظر پادشاه بوده. و تمایلی نداشتند که کل نظام قضایی را بخواهند رسیدگی کنند و در اختیار بگیرند به خاطر اینکه کل مملکت به دست شاه بود. و از نظر اجرای قانون گرفته و قضات و قضاوت دست شاه بود کم کم آمدن رسیدگی به دادگاه های شاهی به همین خاطر دادگاه‌های شاهی صرفاً تمایل داشتند وسایلی رسیدگی بکنن ک که مورد نظر پادشاه است بنابراین دسترسی به دادگاه های شاهی از حقوق مردم محسوب نمی شد بلکه یک امتیازی بود که پادشاه به افراد اعدامی کرد کسی که تمایل داشت از دادگاه‌های شاهی بهره‌مند بشود و به وزیر دربار شاه مراجعه می‌کرد و با پرداخت یک هزینه‌ای که معروف به هزینه دادرسی بود دستور می داد که خواسته خواهان را خواهد گرفت

…….

که در واقع توسط وزیر دربار و فرم طرح دعوا بود که خواهان داده می شد و بعد از خواندن دستور داده می‌شد که خواسته خواهان را برآورده بکنند. این فرم حاوی دلایل و مستندات خواهان دقیقاً مثل همین دادخواست هایی که ارائه می‌شود. و دلایل خواهان و شواهد و مستندات ش در پیش ذکر می شود دقیقا این فرم ها هم هم چنین حالتی را داشتند. وتنها هم برای همان موضوع اعتبار داشتند خوب در ابتدا وزیر درباره موضوع اختلاف را استماع کرد. و متناسب با خصووصیات مورد نسبت به صدور حکم اقدام می‌کرد مثلاً اگر دعوای خانوادگی بود و یا دعوای ملکی بود

هرچیزی که بوده درباره را می شنیده و برحسب موضوع فرم را صادر می کرد تا اینکه اختلافات بیشتر و بیشتر می شد. و دیگر وزیر دربار از این که بخواد مورد به مورد اختلافات را بشنود و بر اساس آن ها فرم را صادر بکند. دیگر رامی گذاشتن به کنار و بر اساس درخواست خواهان فرمی را تکمیل می کردند. و برای خواندن ارسال می‌کردند و حالا این روشی که اتخاذ می کرد مبنی بر اینکه قوانین و مقرراتی که از طرف دادگاه شاهی همان یا همان دادگاه سلطنتی در موارد مشابه در سراسر کشورها اعمال بشود

و به منطقه و محل خاصی اختصاص نداشته باشد را کامن لو گفتند این حقوقدان بر اساس قوانین موضوع بلکه مبتنی بر آرای قضایی دادگاههای شاهی بود که ایجاد می شد. حالا احترام به آرا قضایی یک حسنی داشت در واقع یک مزیتی داشت برای قضات و برای حقوقدان ها. و آن این بود که احترام به آراء قضایی قبلی مقید بود دقیقاً در موارد مشابه مبتنی برسور   اندیشی و آینده نگری بود

…..

چه مقررات حقوقی تا حدی باید پیش‌بینی می‌شود و با ثبات باشد و مبنای کامل ۲ باشد. از این جا بود که در واقع بتوانند قوانینی را پیشبینی بکنند یعنی حقوقدان بتواند حقوق را پیش بینی کند. و او کسی مثلاً کسی که جرمی انجام داده پیش‌بینی بکند باشد. و همین باعث شد که کامل شکل بگیرد دادگاه شاهی میرسیم به دادگاه های انصاف .

کلمات  کلیدی : حقوق تطبیقی – نظام ها – کشورها

منبع : کتاب حقوق تطبیقی

برچسب ها :

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!

کل :
میانگین :
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x