بر اساس قواعد مسئوليت مدنی هيچ ضرري نبايد جبران نشده باقي بماند و قلمرو آن بسيار گسترده است. تا آنجا كه هر شخصي به ديگري خسارت وارد آورد، اعم از مستقيم يا غيرمستقيم، مادي يا معنوي، موظف و ملتزم به جبران آن است. در اين ميان، مسئوليت مدني رسان ههاي همگاني چهره خاصي دارد و داراي آثار ويژه خود است. با توجه به نقش رسانه هاي همگاني در جوامع كنوني تحميل مسئوليت بر آ نها بايد متناسب با اين نقش بي بديل باشد. در اين مقاله مفهوم مسئوليت مدني رسانه ها و اركان آن مورد بررسي و تبيين قرارمي گيرد. و به مطبوعات كه يكي از مهم ترين رسانه هاي مكتوب اند، به طور ويژه پرداخته شده است. و مسئوليت مدني صاحب امتياز، سردبير، نويسنده، خبرنگار و ناشر نيز مورد تدقيق قرار گرفته است.
كليد واژه: مسئوليت مدني، رسانه، مطبوعات، خسارت، تقصير.
مقدمه
مسئوليت مدني اصحاب رسانه يكي از مهم ترين مباحث حقوق ارتباطات در عصر كنوني است. با بررسي مسئوليت مدني اصحاب رسانه مطالعه نويني درباره زيان هايي كه در اثر عملكرد آنان ايجاد مي شود، انجام مي گيرد. اين مسئله وقتي مطرح ميشود كه رسانه ها در اعمال حقوق و كاركردهاي مختلف خود، از وسيله نامشروعي استفاده كنند. مثلاً با تجاوز به حقوق مالي يا معنوي ديگران در صدد اعمال آزادی هاي خود برآيند يا اينكه از موقعيتها، تسهيلات يا امكانات شخصي خود استفاده كرده، ولي هدف اصلي خود را آسيب زدن به حقوق و منافع ديگران قرار دهند.
مثلاً براي ساختن يك برنامه تلويزيوني و پر كردن اوقات فراغت مخاطبان خود (هدف مشروع) اقدام به نصب دوربين هاي مخفي كرده و كنشها يا واكنشهاي برخي اشخاص را به عموم نشان دهند (وسيله نامشروع) و بدين وسيله حريم خصوصي آ نها را نقض كنند. پيش بيني مسئوليت مدني براي اصحاب رسان هها و الزام آن ها به جبران خسارت هاي احتمالي كه ممكن است به ديگران وارد كنند. ميتواند به عنوان راه حلي عادلانه براي تبيين ملازمه ميان حقوق و تكاليف اصحاب رسانه هاي همگاني و علاوه بر آن مجوزي براي ادامه فعاليت آن ها تلقي شود.
در اين زمينه مسائل متعددي وجود دارد؛
حق آزادي بيان و اطلاعات در تزاحم با حق آزادي در زندگي خصوصي و حفظ اسرار، داراي محدوديت ميشود. نقض موارد اخلاقي امارهاي بر تقصير رسانه هاست. اصحاب رسانه نه تنها مجاز به پخش اخبار و اطلاعات غلط نيستند بلكه در پخش اخبار صحيح نيز محدوديت دارند. پخش آگهي هاي تبليغاتي غيرواقعي و برنامه هايي كه متضمن توهين، افترا، نشر اكاذيب هستند؛ حتي در صورت نبود سوءنيت نيز مسئوليت آورند. لذا بايد گفت كه پخش اخبار و اطلاعات نادرست، نقض يك قرارداد ضمني مبتني بر واقع نمايي تلقي ميشود. و موجب مسئوليت توليد كننده آن خبر ميباشد.
در ميان رسانه ها، مطبوعات به دليل ارتباط گسترده اي كه با حقوق مردم دارند. از قابليت ها و فضاهاي فراواني كه ممكن است در جهت ورود خسارت به ديگران استفاده شوند، بهره مند مي باشند.
در حقوق مطبوعات فرانسه نقش تقصير در مسئوليت جزايي و مدني و در تشخيص عامل زيان مطبوعاتي بسيار مهم است. به همين دليل مواد 1382 تا 1386 قانون مدني فرانسه مكمل قانون مطبوعات 1881 اين كشور مي باشد.
در حقوق ايران نيز مي توان با توجه ماده 8 قانون مسئوليت مدني 1339 براي تقصير مانند حقوق فرانسه درجاتي را پذيرفت و نظر به اهميت آن را در مسئوليت مدني مطبوعات وارد نمود. صاحب نظران حقوق معتقدند درجه تقصير در ارزيابي ميزان خسارت و نوع زيان (مادي/ معنوي) و ارزيابي مسئوليت مؤثر است.
در رابطه با مسئوليت مدني بايد گفت قواعد مسلم حقوقي در تشخيص مسئوليت و تعيين مسئول در زيان هاي مطبوعاتي نبايد ناديده گرفته شود؛
مثلاً اصل جبران زيان توسط انجام دهنده فعل زيانبار در مسئوليت مدني يكي از اصول است. اما در رابطه با مسئوليت مدني رسانه هاي مكتوب علاوه بر فاعل زيانبار قانون افراد ديگري را نيز مسئول مي داند. بر اساس تبصره 4 ماده قانوني مطبوعات مسئوليت يكايك مطالبي كه در نشريه چاپ مي شود و ديگر امور در رابطه با نشريه بر عهده مديرمسئول خواهد بود.
فرض مسئوليت مديرمسئول در حقوق مطبوعات ايران در كاهش زيان ها و تعرضات ناشي از عملكرد آن ها مؤثر است. به همين دليل پيشنهاد مسئوليت تضامني روزنامه نگاران به عنوان يك روش جبران خسارت پاسخ مناسبي در حفظ منافع مخاطبان مي باشد.
شايان ذكر است كه مسئوليت مدني روزنامه نگاران در قانو نگذاري بيشتر جوامع كمرنگ تر از مسئوليت كيفري آنها بوده و تلقي بيشتر حاكمان بر اين است كه شايد دليل عمده بحران هاي موجود در جوامع روزنامه نگاران باشند. به همين دليل، در قوانين بيشتر جنبه كيفري مسئله را مدنظر قرار مي دهند. ولي اگر بتوان در ترسيم راهكارهايي ضمن توجه به عدالت ترميمي، در راستاي گرايش رويه قضايي به مسئوليت مدني روزنامه نگاران برآمد، در حقيقت هم از سياست سركوبي و ترهيبي در نگاه جزايي كاسته م يشود و هم زمينه و بستر امن تري براي روزنامه نگاران فراهم مي شود. با تبيين مسئوليت مدني ناشي از فعاليتهاي رسانه اي از مجرم شناختن روزنامه نگاراني كه صرفاً بايد زيان ناشي از فعل خود را جبران كنند و مجرم نيستند، جلوگيري مي شود.
1.مفهوم رسانه
” رسانه” وسیله ای است برای نقل و انتقال اطلاعات، ایده ها و افکار افراد یا جامعه؛
رسانه یک واسطه عینی و عملی در فرآیند برقراری ارتباط است و دو نوع کارکرد آشکار و نهان برای آن وجود دارد که کارکرد آشکار آن یعنی اینکه رسانه محل برخورد پیام و گیرنده پیام است اما کارکرد پنهان رسانه یعنی برقرار کننده جریان ارتباط و پیام رسانی
2.انواع رسانه
با توجه به گسترش روزافزون فناوری در دنیا، تعدد رسانه ها مداوما رو به گسترش است که در دسته بندی و گروههای گوناگونی قرار می گیرند که از جمله می توان به گروه های زیر اشاره کرد:
1-رسانه های نوشتاری مانند مطبوعات، کتاب و مجلات.
2 -رسانه های شنیداری مانند مانند رادیو.
3 -رسانه های دیداری مانند تلویزیون، سینما، اینترنت.
4-رسانه های ابزاری مانند مانند اعلامیه، بروشور، تابلوی اعلانات، کاتالوگ، پوستر، تراکت، پلاکارد، آرم، لوگو، فیلم های تبلیغی، فیلم کوتاه و بلند، سخنرانی، همایش و تئاتر.
5- رسانه های نهادی یا گروهی همچون روابط عمومی ها، شرکت های انتشاراتی، بنیادهای سینمایی.
6- رسانه های فرانهادی همچون خبرگزاری ها، دفاتر روابط بین الملل، کارتل ها، بنگاه های سخن پراکنی و تراست های خبری، شرکت های چند ملیتی سازه، فیلم های سینمایی، شبکه های ماهواره ای
3. مفهوم مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی عبارت از جبران ضرر و زیان و خسارت به دیگری است که این مسئولیت بر اساس رابطه ای دینی بین زیان دیده از جرم و زیان زننده ایجاد می شود . بر این اساس، شخص به جبران خسارتی که به دیگران وارد می کند، ملزم می شود و در حقیقت این الزام، ناشی از عمل منتسب و مرتبط به او نسبت به دیگری است . درحقیقت ” هر کس بدون مجوز قانونی، عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان، سلامتی، مال، آزادی، حیثیت، شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده است، لطمه ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است . ” ( ماده 1 قانون مسئولیت مدنی)
4.مسئوليت مدني ناشي از فعاليت هاي رسانه اي
منظور از مسئوليت مدني ناشي از فعاليت هاي رسان هاي آن است كه چنانچه در نتيجه فعل هر شخص به حقوق يا منافع ديگران خسارت وارد آيد، چه شخص يا اشخاصي، بر چه مبنايي و چگونه بايد به جبران خسارت ملزم شوند؛ براي مثال، نقض مالكي تهاي فكري يا حريم خصوصي ديگران، در رسانه ها كه هر يك ممكن است به ضرر مادي و معنوي منجر گردد، يكي از مصاديق مسئوليت مدني و فعاليت هاي رسانه اي است .
بعضاً عادي ترين اموري كه از اسباب اجراي اهداف يك روزنامه و رسانه است، تهديدي براي منافع شخص ثالث يا جامعه بوده و براي نشريه مسئوليت زاست.
اگر در اثر درج مطلبي در مطبوعات، زيان مادي يا معنوي به هر شخص حقيقي يا حقوقي وارد شود، وي مي تواند با اثبات شرايط ورود زيان، مطالبه خسارت كند. هدف غرامت در زيان هاي مطبوعاتي، در اصل برقراري تعادل مادي يا معنوي دوباره در موقعيت زيان ديده است.
اين تعادل و توازن گرچه در بعضي از موارد نميتواند به نحو شايسته و كامل جبران شود. اما مي تواند از طرق ديگر كه همه مربوط به حقوق مسئوليت مدني است، از جمله تصريح به خلاف واقع بو دن مطلب نشر شد ه، حق جواب، توقيف نشريه، معذرت خواهي و را ههاي ديگر كه در قوانين عام و خاص پي شبيني شد ه است، به عمل آيد .
کلمات کلیدی : رسانه – مسئولیت
منبع : قانون مجازات اسلامی