مسئولیت مدنی = به معنی مسئولیت افراد در جبران خسارت دیگری
عام = هرگونه جبران خسارت چه قراردادچه غیر قرارداد
خاص = ضمان قهری ،مسئولیت خارج از قرارداد
مسئولیت مدنی با مسئولیت اخلاقی (مقایسه )
در مسئولیت مدنی باید ارکان بیان شده در جلسه قبل نیاز است ولی اخلاقی خیر در مسئولیت مدنی قانون وجود دارد. ولی در مسئولیت اخلاقی خیر
مسئولیت مدنی جبران خسارت در مقابل دیگری به موجب قانون ولی در مسئولیت کیفری از حقوق جز است. زمانی محقق میشود که فرد سزاوار مجازات شدن باشد مثال سارق با سرقت هر دومسئولیت را به دست می آورد
منبع مسئولیت کیفری قانون است یعنی باید دید چه چیزی به جرم تعبیر شده ولی مسئولیت مدنی گستردهتر است. و زمانی می توانیم بگوییم کسی مسئولیت مدنی دارد که حق کسی پایمال و به او ضرر رسیده باشد قلمرو های شان با هم متفاوت است
مسئولیت قراردادی قراردادی وجود دارد که ناشی از آن مسئولیتی برای طرفین ایجاد میشود. و ضمان قهری مسئولیت ناشی از قرارداد نیست ولی به حکم قانون برای حفظ نظم عمومی باید جبران خسارت صورت گیرد
نکته : اگر قرار دادوجود داشت و نقض سد مسیولیت قراردادی وجود دارد و با استناد به ماده ۱مسئولیت مدنی میتوان جدای قرار داداز باب مسئولیت قهری پیش برویم
نظر یک = اگر قرارداد باشد استناد به ضمان قهری درست نیست
نظر دو = دکتر کاکتوزیان در جمع این دو مسئولیت مشکلی ندارد ضرر دیده از هر کدام که خواست میتواند اقدام کند. ولی به شرط آنکه استناد و خروج از مسئولیت قراردادی به غیر قراردادی به شرطی پذیرفته است که توافقات قرار دادنادیده گرفته نشود
مثال = امینی مال ما را بدون اذن بفروشد که در اینجا مسئولیت مدنی دارد. ولی اگر امین در قرارداد ذکر کند که مثلاً فلان مبلغ در صورتی که برای من مسئولیت مدنی ایجاد شد را فقط می پردازم
مبانی = چرا به ذهن ما می رسد وقتی حس آرتی ایجاد میشودبه چه مبنایی باید جبران خسارت کند
منابع = دنبال این هستیم که کجا نوشته شده نه چرایی
نظریه تقصیر : به حذف این نظریه زمانیکه کسی باید جبران خسارت کند که مرتکب تقصیر شده. یعنی از لحاظ اخلاقی بتوان آن را مقصر دانست و در هر دو بعد قراردادی و غیر قراردادی می توان یافت این نظریه در طول زمان تعدیل شد. چون ایراداتی گرفته شد که طبق آن ناعدالتی در آن ایجاد میشود.
مثل کارگری که برای کارفرما کار میکند و حادثه رخ میدهد و دستش قطع می شود این جا نمی شود بگوییم چون کارفرما تقصیر ندارد نباید خسارتی بدهد این عادلانه نیست به همین علت برای اینکه بتوانند افراد بیشتری را مسئولیت مدنی بدهند رابطه قراردادی و گسترش دادند و نقض آن قرارداد را تقصیر می دانند و کار دیگری که انجام دادند اماره هایی برای اثبات تقصیرقرار دادند گفتند در همه موارد به دنبال اثبات تقصیر نیستند و آن اماره ها را برای دانستن فرض تقصیر بیان کردند مثال همان کارگر و کارفرما و در این مثال کارفرما باید عدم تقصیر خود را ثابت کند یا اگر شخصی مالی را به شخص دیگری بفروشد و از این فروش از آن کالا خسارت به دیگری به وجود آید فرض به این است که فروشنده عیب را می دانسته و باید جبران خسارت کند
نظریه ریسک و خطر : زمانی که کسی ریکس پر خطری ایجاد می کند و به دنبال منفعت است باید به نسبت آن منفعت زر را نیز متحمل شود هم جنبه فقهی دارد هم جنبه حقوق خارجی
جبران خسارت نتیجه تقصیر تو است ولی در نظریه خطر نیازی نیست تقصیر کرده باشیم همین که ریکس خطرناک ایجاد کنیم باید خسارت حوادث رخ داده را بدهید
ایران به نظریه خطر وارد شده که آیا به جز حرفه خوب برای کارگردبه آن کارفرما هم فکر کرده اید؟ او سخت گیری باعث می شود دیگر کسی کار را ه نیاندازد و گفتن این نظریه جامع نیست و حقوقدانان به این نتیجه رسیدند که در نظریه تقصیر اثبات آن سخت است و در نظریه خطر هم فایده ندارد و در نهایت نظریه های دیگری مثل مختلط بیان شد و این دو نظریه را مخلوط کردند
(منابع ) منشا مسئولیت مدنی= در نظام حقوقی ماسورس مسئولیت مدنی در قانون مدنی به طور کلی ۷ عدد می باشد
———–>غصب
تسبیب | ={ به دنبال جبران خسارت است}
———>اتلاف
غصب = { ماده ۳۰۸ قانون مدنی استیلا به حق غیر است به نحو عدوان اثبات یدبر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است
تقصیر = استیلا یعنی سیتره پیدا کردن و اینکه حق دیگری در سیتره ی خود در بیاوری و بیشتر منظورمال است و به نحو عدوان یعنی بدون رضایت دیگری مالی را در اختیار گرفتن (تصرف خلاف و اجازه )یددر این قانون یعنی تصرف و مسئولیت و اثبات ید یعنی اثبات تصرف یعنی اگر ثابت شود مال دیگری را ابتدا با اذن گرفتی ولی وقتی میخواهد پس بگیرد پس ندهیم و غاصب هم نسبت به عین و هم منافع مسئولیت دارد و اگر کسی غاصب شناخته شد ید ضمانی برای او ایجاد میشود و طبق قانون هر گونه طلب و خسارت از زمان قصد که موجب تقصیر باشد چه نباشد باید مجازات شود (الغاصب یوخذ باشق الاحوال )و به این ید ضمانی می گویند.
اتلاف = مسئولیت مدنی ناشی از نابود کردن مال دیگری
نکته ۱= شرط اصلی آن این است که مستقیما تلف کند
نکته ۲= و عمد یا غیر بودن فعل شما فرقی در قاعده اتلاف ندارد
مثال = رد شدن و خوردن دست به عینک و شکستن آن عمدی نیست ولی شما مسئولیت دارید
نکته ۳= در اتلاف همین که از نظر عرفی باعث تلف مال شده باشد و فقط رابطه علیت باشد همان کفایت میکند
ماده ی ۳۲۸ ق م = هرکس مال غیر را تلف کند و ضامن آن است
تفسیر = در اتلاف حتما فقط عین نیست و فقط ضامن نیستند بلکه تلف منفعت نیز قابل قبول است و در هر دو صورت مسئولیت ایجاد می شود
تسبیب = ما باعث رسیدن ضرر به دیگری می شویم ما با واسطه و یا سبیت به دیگری ضرر می رسانیم
در تصویب مقدمات تلف را ایجاد میکنند نه به صورت مستقیم و در عرف سبب را مقرر می دانند قانونگذار در تسبیب قائل بر وجود تقصیر اند
ماده ی ۳۳۴ قانون مدنی : مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد میشود مگر این که در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن در هر حال اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود
تفاوت اتلاف و تسبیب = در اتلاف تقصیر لازم نیست ولی در تسبیب تقصیر لازم است.در اتلاف شما به صورت مستقیم ورودداشتید برای ضرر به دیگری و در تسبیب به صورت مستقیم وارد نشده اید و مقدمه سازی کردید برای اینکه به دیگری ضرر وارد شود
اجماع سبب و مباشر = اگر در یک موردی هم مسبب و هم مبا شروجود داشت چه کسی مقصر است؟
در جمع این دو مباشر مشمول است چون بدون واسطه و به صورت مستقیم در قضیه بوده است این یک قاعده است اما اگر مسبب سبب اقوا باشد یعنی خسارتی که ایجاد شده باعث میشود سبب را مقصر بدانیم مثلا داون آب جوش به فرد ی مجنون برای پاشیدن به دیگری در اینجا مجنون مباشر است
ماده ی۳۳۲ قانون مدنی : هر گاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب مگر این که سبب اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد.
تفسیر ماده : طبق قاعده مباشر مسئولیت دارد ولی اگر سبب اقوا بود سبب مسئولیت دارد مثلا شهرداری به کارمندانش دستور میدهد فلان خانه را خراب کند اینجا کارمندان مباشر هستند و شهرداری مسبب است و شهرداری مسئول است
قاعده ی مغرور :گول زدن شخص دیگری مثل جریان چوب و رهگذر
سوال : اگر مباشر و سبب هر دو درجه تقصیر عرفی آنها برابر بود ؟ پاسخ : وقتی با هم برابری میکند ما به سراغ اصل میرویم و اصل میگوید مباشر مسئولیت دارد
نکته : دکتر کاتوزیان مخالف است و میگوید در این حالت ما باید هر دو را مسئول بدانیم
کلمات کلیدی : قانون مدنی – مسیولیت – انواع
منبع : کتاب دکتر کاتوزیان