مدیر شرکت تجاری: تکلیف مدیر به منع رقابت با شرکت على القاعده محدود به دوره مدیریت است و به بعد از زمان مدیریت منتقل نمی شود. در بعضی آرا قصد مدیر برای رقابت با شرکت برای بعد از پایان دوره مدیریت او و حتی تهیه مقدمات کار تا زمانی که رقابت جنبه عملی نگرفته است. نقض وظيفة امانی تلقی نمی شود. ولی در مواردی ممکن است منع به مرحله پس از قطع رابطه مدیریت ادامه پیدا کند. مانند حالتی که مدیر با شرکت قرارداد عدم رقابت برای پس از زمان مدیریت منعقد کرده است.
یا آنکه رقابت ریشه در زمان مدیریت او داشته باشد. در پرونده «شرکت دلفین سی ام اس عليه سیمونه» ماجرا از این قرار بوده که شرکت خواهان که یک شرکت تبلیغاتی بوده است. ادعا می کند که سیمونه مدیر اجرایی سابق او، پس از بازنشستگی، شرکتی با موضوع مشابه تشکیل میدهد. و تعدادی از مشتریان سابق شرکت را با استفاده از شناخت و اطلاعاتی که در مورد آنها داشته است جذب نموده. به این ترتیب، وظیفه وفاداری خود نسبت به شرکت را نقض می کند. دادگاه از جهت جذب مشتریان او را مسئول شناخت.
۲.۱. مبنای حقوقی منع و شرایط رقابت محسوب شدن انجام فعالیتی مشابه موضوع شرکت از سوی مدیر در حقوق ایالات متحده امریکا
در ایالات متحده رابطه مدير و شرکت بر مبنای عقد وکالت تحلیل می شود. و مانند سایر کشورهای عضو نظام حقوقی کامن لا رابطه مدیر و شر کت از نوع رابطه امانی محسوب می گردد. و مدیر تابع وظایف امانی از جمله وظيفه وفاداری نسبت به شرکت و خودداری از تعارض منافع با آن است.
از جمله مواردی که مصداق تعارض منافع با شرکت شمرده شده، رقابت با شرکت از طریق انجام فعالیت مشابه موضوع آن است. از نظر حقوق امریکا رقابت مدیر با شرکت قابل پذیرش نیست، چون مغایر رابطه امانی او با شرکت است. با وجود این، این کشور با در پیش گرفتن رویکردی نسبی، انجام فعالیتی مشابه فعالیت شرکت از سوی مدیر را على القاعده بلامانع می داند. مگر آنکه از روی سوءنیت باشد، چون سوء نیت سبب می شود وظیفه وفاداری او نسبت به شرکت نقض شود. برخلاف حقوق انگلیس، در حقوق ایالات متحده اعتقاد بر این است که تمسک به این وظیفه تنها باید به اندازه ای باشد که برای حفظ منافع شرکت ضرورت دارد.
چون افراط از سویی باعث می شود که امکان فعالیت مدیر در عرصه های دیگر تجارت محدود شود که این کار به زیان رقابت است. از سوی دیگر، سبب می شود که آزادی مدیر برای فعالیت اقتصادی سلب شود که مغایر اصل آزادی اشخاص برای فعالیت اقتصادی و پیگیری منافع شخصی است , به نظر می رسد این دیدگاه از آن جهت که تعادل نسبی بین منافع مشروع مدیر و شرکت و جامعه ایجاد می کند مناسب است. ولی عیب آن این است که امکان سوءاستفاده از موقعیت خود را به مدیر می دهد. بنابراین برای جبران این ضعف باید راهکاری اندیشیده شود.
در ایالات متحده کوشش شده است با پیش بینی ضمانت اجرای قوی این ضعف پوشانده شود. |
از نظر دادگاه ها، سوءنیت به عمل متقلبانه، غیر منصفانه و یا نادرست تعبیر می شود. مانند تصاحب نادرست اسرار تجاری، استفاده نادرست از اطلاعات تهانی، تملک فرصتهای تجاری و دسیسه چینی برای بازنشسته کردن کارکنان کلیدی شرکت. در دعوای شرکت رد تاپ کاپ عليه هان چت»، دادگاه این گونه رأی داد: «مدیران با کارمندان عالی رتبة شرکت به دلیل رابطة امانی آنها با شرکت از اشتغال به تجارت مستقل که متضمن رقابت با آن است ممنوع نیستند. البته این حکم عام مشروط به آن است که ورود مدیران با کارمندان عالی رتبه به رقابت بر حسن نیت مبتنی بوده و باعث اخلال در امور شرکت یا ورود زیان به آن نشود.
همچنین استفاده از اموال و امکانات شرکت از سوی مدیر برای ایجاد یا توسعه کسب و کار خود یا به استخدام خود درآوردن کارکنان آن با اغوا کردن آنها نیز مصداق سوءنیت دانسته شده است. از مسائل دیگری که در حقوق این کشور پذیرفته شده، این است که صرف مهیا شدن برای رقابت کافی برای نقض وظیفه وفاداری نیست. چون وظیفه وفاداری تنها شخص را ار رقابت عملی منع می کند.
منظور از مهیا شدن عبارت است از خرید یک کسب و کار رقیب یا برداشتن گامهای اولیه برای خرید یا ایجاد یک کسب و کار
در پرونده «گروه تهیه لوازم علمی علیه گروه ساماگرافیک» دادگاه رأی داد. که تشکیل گروه سوما گرافیک از سوی خواندگان در زمانی که در استخدام شرکت خواهان بوده اند. تنها مهیا شدن برای رقابت با آن محسوب می شود و از آنجا که خواندگان قرارداد عدم رقابت با خواهان را امضا نکرده بودند. لذا مجوز داشتند که اقدامات متعارف را برای رقابت با خواهان پس از قطع رابطه با آن انجام دهنده و برنامه ریزی آنها برای رقابت با خواهان به تنهایی متضمن نقض وظيفة وفاداری نبود .برعکس، در دعوای «فلی علیه اگوستینیو» خوانده دعوی نزدیک سوپر مارکت کارفرمایش (خواهان) در زمانی که در استخدام او بوده، سوپر مارکتی تهیه و از اسم تجاری وی نیز استفاده کرده است. دادگاه با احراز وقوع عملی رقابت و سوء نیت خوانده، عمل او را نقض وظيفة وفاداری نسبت به شرکت اعلام نموده است
بنابراین در حقوق امریکا صرف انجام فعالیتی مشابه فعالیت شرکت از سوی مدیر به منزله نقض وظيفة وفاداری در قبال آن نیست و این امر باید با دلایل دیگر اثبات شود. البته در صورتی که مدیر، قرارداد عدم رقابت با شرکت را برای دوره مدیریت یا پس از آن منعقد کرده باشد. یا اگر در اساسنامه چنین امری پیش بینی شده باشد، مجاز به رقابت با آن نیست
3.1. مبنای حقوقی منع و شرایط رقابت محسوب شدن انجام فعالیتی مشابه موضوع شرکت از سوی مدیر در حقوق ایران
رقابت مدیر با شرکت از طریق انجام فعالیتی مشابه موضوع آن در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ پیش بینی نشده بود. البته در این قانون شریک شرکت تضامنی و نسبی و همچنین شریک ضامن در شرکت های مختلط سهامی و غیر سهامی از انجام این کار ممنوع شده اند که ارتباطی به مدیر پیدا نمی کند. در ماده ۱۳۳ لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ این موضوع در مورد شرکت سهامی عام و خاص پیش بینی شده است. طبق این ماده «مدیران و مدیر عامل نمی توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشند انجام دهند …». همچنین چون قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون مصوب ۱۳۸۷ در راستای حمایت از رقابت تدوین گردیده است، بررسی آن نیز ضرورت دارد. در ادامه ابتدا ماده ۱۳۳ و سپس قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ بررسی می شود.
1.3.1 . ماده ۱۳۳ لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت
مبنای منع رقابت مدیر با شرکت در حقوق ایران در اینست که با توجه به شخصیت حقوقی مستقل شرکت تجاری، از زاویه رابطه مدیر و شرکت، او وکیل شرکت است (کاویانی)و در نتیجه امین آن محسوب میشود (پاسبان، ۱۳۸۹، ۱۷۹). بنابراین باید در راستای مصلحت شرکت عمل کند و رقابت او با شرکت، عملی برخلاف مصلحت آن است. به این ترتیب، مبنای منع پیش بینی شده در این ماده، منافات داشتن آن با رابطه امانی مدیر با شرکت و در واقع حمایت از حقوق آن است (جنیدی و اکبریان طبری، ۱۳۹۷: ۹۳). در تکمیل این مطلب لازم به توضیح است که رابطه حقوقی مدیر شرکت تجاری از دو زاویه متفاوت قابل تحلیل است؛
نخست از زاویه رابطه او با شرکت است که همان گونه که توضیح داده شد، این رابطه، رابطه وكالت است. دوم، از زاویه رابطه او با اشخاص ثالث است که در این خصوص نظریات مختلفی ارائه شده است؛ مانند وکالت، نمایندگی قانونی، رکن بودن. با توجه به اینکه موضوع رقابت مدیر باشرکت، امری مربوط به رابطه او با شرکت است، لذا از بررسی آنها صرف نظر می شود (برای مطالعه در این زمینه، ر. ک. اصغری آقمشهدی و عیسائی تفرشی ،۱۳۸۵: ۳۷-۴۸).
در مورد ماده یادشده مسائلی به شرح زیر مطرح می شود.
از جهت قلمرو منع، این ماده رویکردی نسبی دارد و انجام هرگونه معامله شبیه معاملات شرکت را برای مدیر ممنوع نکرده است، بلکه تنها معاملاتی ممنوع است که متضمن رقابت با عملیات آن باشد. در واقع، هدف قانون گذار این بوده است که تعادل نسبی بین منافع شرکت و مدیر ایجاد کند. روش قانون گذار با موازین حقوقی مطابقت دارد، چون وقتی مبنای منع، رابطه وکالت بین مدیر و شر کت و لزوم رعایت مصلحت آن از سوی مدیر باشد، تنها معاملات مشابهی باید رقابت به حساب آید که برای شرکت زیان آور باشد.
علت ممنوع بودن انجام معاملات مشابه آن است که «موضوع هر شرکت پس از مطالعات مقدماتی و صرف هزینه و اطمینان از سودآوری کالای تولیدی یا خدماتی یا توزیعی به منظور کسب منفعت تأسیس و تشکیل می گردد. در این مطالعه مقدماتی به محدوده جغرافیایی و کالای موردنیاز و مقدار مصرف آن در محدوده جغرافیایی و خارج از آن توجه شده است. بنابراین، شرکت با توجه به این عوامل، اقدام به فعالیت می نماید. حال اگر مدیر شرکت به طور شخصی یا با تشکیل شرکت دیگری در همان منطقه همان کالا را به بازار عرضه نماید تعادل عرضه و تقاضای کالایی که شرکت تولید می کند به ضرر شرکت نامتعادل می شود»
…..
برای تحقق رقابت همین که معامله مشابه متضمن رقابت با شرکت باشد کافی است و در واقع، منع ناظر به رقابت است و منوط به ورود زیان نیست. به بیان دیگر، تحقق رقابت منوط به قصد مدیر برای رقابت با شرکت یا سوءنیت او نیست. خوبی این معیار آن است که جنبه نوعی دارد و نیاز به کنکاش درباره قصد مدیر ندارد، بلکه قصد او مفروض انگاشته می شود.
مسئله دیگر در مورد مفهوم معامله مشابه است. مفهوم معامله معلوم است، ولی معنای مشابه در قانون بیان نشده است. این امر مشکلی ایجاد نمی کند، چون شباهت یک مفهوم عرفی است و باید در خصوص آن به عرف مراجعه کرد. برای مثال، کار در شرکتی که در زمینه تولید خودرو فعالیت می کنند مشابه است، ولی موضوع شرکت تولید خودرو و شرکت سازنده قطعات خودرو مشابه نیست. البته در صورت تردید، اصل بر عدم تشابه است.
موضوع دیگر، چگونگی تشخیص معامله «متضمن رقابت» است، چون در قانون برای آن معیاری ارائه نشده است. به بیان دیگر، چگونه می توان پی برد که یک معامله مشابه متضمن رقابت با شرکت است. به نظر می رسد با توجه به اینکه در ادامه این ماده صحبت از جبران زیان شرکت از سوی مدیر متخلف شده است، از این رو، منظور از متضمن رقابت، زیان آور بودن آن برای شرکت است؛
یعنی اگر معامله برای شرکت به طور نوعی زیان آور باشد، رقابت محقق شده است، بدون آنکه حتما لازم باشد به آن زیان وارد شود. در صورت تردید، اصل بر عدم منع است.
ماده یادشده در مورد شیوه انجام رقابت مطلق است و از این رو رقابت به هر روشی که انجام گیرد ممنوع است. رقابت می تواند به طور انفرادی صورت گیرد یا از طریق شرکت خواه شرکت مدنی یا تجاری. همچنین با توجه اطلاق ماده، رقابت می تواند مستقیم باشد یا غیر مستقیم؛ به این معنا که با مدیر خود مبادرت به انجام معامله متضمن رقابت کند و یا اینکه با واسطه اشخاص دیگر انجام گیرد. در قانون تنها شخص مدیر از رقابت منع شده است و نه خویشاوندان او. روش قانون گذار درست است، چون دلیل منطقی وجود ندارد که این محدودیت شامل اشخاص دیگر نیز بشود و آنها از حق انجام فعالیت تجاری متع گردند؛ به ویژه آنکه این اشخاص رابطه امانی با شرکت ندارند.
ممکن است این پرسش مطرح شود که در مواد ۱۲۹ تا ۱۳۱ لایحه قانونی مصوب ۱۳۴۷، محدودیت های مربوط به معامله مدیر با شرکت، شامل اشخاص دیگر مانند تعدادی از خویشان او شده است و چرا نباید در اینجا نیز همان محدودیت وجود داشته باشد؟ پاسخ این است که بین معامله خویشان مدیر و رقابت آنها با شرکت تفاوت وجود دارد و قیاس آنها با هم درست نیست. چون در معامله بستگان مدیر با شرکت، آن شخص با مدیر معامله می کند و بیم نادیده گرفتن منافع شرکت از سوی او وجود دارد، ولی در رقابت آنها با شرکت چنین خطری مطرح نیست یا در حدی نیست که بر مبنای آن بتوان حقی را از آنها سلب کرد.
کلمات کلیدی : تطبیقی –مطالعه – مدیر شرکت تجاری – ایران –امریکا
منبع : سایت مطالعات تطبیقی
مدیر شرکت تجاری