بند اول: فسخ بر مبنای توافق طرفین در قانون
قانون مدنی ایران فسخ قرارداد را مبتنی بر سیستم پیچیده ای به نام خیارات قرار داده است. تحت این عنوان، حقوق دانان بطور وسیع مواردی را که در آن موارد طرف زیان دیده می تواند نسبت به فسخ قرارداد استحقاق داشته باشد را بررسی نموده اند. و از چهارده خیار جداگانه سخن به میان آورده اند.
عبارتند از: خیار مجلس، خیار حیوان، خیار تاخیر، خیار شرط، خیار غبن، خیار عیب، خیار رویت، خیار تخلف وصف، خیار تخلف از شرط، خیار تدلیس، خیار تبعض صفقه، خیار شرکت، خیار تفلیس، خیار تعذر تسلیم و خیار امتناع. درست است که تعدد خیارات ممکن است باعث این تفکر شود که در حقوق ایران با توجه به راهکارهای متعددی که برای فسخ قرارداد در نظر گرفته شده به راحتی می توان قرارداد را فسخ نمود. اما لازم بذکر است که در قراردادها اصل بر لزوم است (ماده 219). و امکان فسخ قرارداد در پرتو این اصل امری استثنائی و خلاف قاعده است.
بند دوم: تاکید بر اصل لزوم قراردادها
اصل لزوم که ضامن حفظ ثبات و امنیت قراردادهاست اقتضاء می کند که هیچ یک از طرفین عقد نتوانند آن را برهم زنند. اما با این وصف و با تمام ستایشی که از اصل لزوم قراردادها و ضرورت حفظ ثبات و استحکام قراردادها به عنوان سنگ بنای نظام اقتصادی و معاملاتی می شود، به چه دلیلی قانونگذار اجازه می دهد تا در مواردی متعاقدین امکان برهم زدن یک جانبه قرارداد را پیدا کنند؟ به دیگر سخن مبنا و فلسفه وجودی خیارات چیست ؟ مگر نه آن است که وجود خیار به منزله امکان فسخ قرارداد است و در نتیجه پایه های عقد لازم را متزلزل می سازد. پس چه دلیلی وجود این امر استثنائی و خلاف قاعده را توجیه می کند؟ به طور کلی دو مبنا برای خیارات ذکر شده است:
«مبنای خیار، حکومت اراده و مفاد آن توافق و تراضی طرفین عقد است. به عنوان مثال مبنای توافق و تراضی طرفین سلامت مبیع است. پس اگر مبیع معیوب باشد، از این توافق تخطی شده و مشتری حق فسخ دارد. دوم اینکه مبنای خیار جبران ضرر و اجرای عدالت است. به عبارت دیگر، قاعده لاضرر مبنای خیارات است. اگرچه اصل بر لزوم قراردادهاست، اما آنجا که از وجود قراردادی یکی از طرفین متضرر میگردد. به گونه ای که اگر از وجود این ضرر آگاه بود مبادرت به انعقاد قرارداد نمی کرد. بنابراین قاعده لاضرر به عنوان حکمی ثانوی، مانع اضرار میگردد. و استثنائا به این شخص اجازه می دهد تا با فسخ عقد، ضرر را دفع نماید».( دلشاد، 1388، ص 70 و 71.)
……
بنابراین در حقوق کشور ما به هنگام نقض قرارداد و به عنوان راه حل اولیه امکان فسخ قرارداد پیش بینی نشده است. و به نظر می رسد نویسندگان قانون مدنی زمانی که به تدوین ضمانت اجراهای ناشی از تخلف در اجرای تعهدات مشغول بوده اند. تلاش اولیه آنها در این موضوع بوده است که در وهله اول اجرای تعهدات قراردادی صورت پذیرد. بنابراین از دیدگاه قانون مدنی الزام متعهد به انجام تعهد در اولویت قرار دارد. پس اصل کلی در حقوق ایران این است که طرف متضرر بدوا باید اجرای قرارداد را خواستار شود. که این اصل کلی موافق روح ماده 219 قانون مدنی یعنی اصل اصالت الزوم نیز می باشد. بنابراین امکان فسخ قرارداد امری استثنائی و خلاف قاعده است که باید احراز شود. وگرنه پشیمان از عقد نیز پای بند به آن باقی می ماند.
به همین دلیل است در موردی که وجود خیاری مانند «تفلیس یا تخلف از اجرای تعهد طرف دیگر» به عنوان قاعده عمومی قراردادها مورد تردید است، اصل عدم وجود خیار یا محدود بودن دامنه اجرای آن است، مگر اینکه دلایلی خلاف آن را نشان دهد و تردید را از ذهن بزداید بدین ترتیب برخلاف قاعده اقاله که حکمی است عام و برای همه قراردادها، وجود خیار در عقد لازم امری استثنائی است و باید بر مبنای تراضی دو طرف یا حکم قانون احراز شود، خواه شبهه که درباره وجود خیار ایجاد شده است حکمی باشد یا مصداقی. با وجود این هر گاه تردید در وجود خیار ناشی از ناسازگاری طبیعت عقد با اجرای قاعده عمومی باشد. اصل را باید وارونه کرد و طرفدار استثنائی بودن عقد را مدعی شمرد. زیرا این ادعا در واقع به سقوط خیار در نتیجه تبانی دو طرف می انجامد». (کاتوزیان، 1368، ص 57.)
……
بر این اساس طرفین قرارداد میتوانند ضمن عقد یا خارج از آن برای یك یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث، حق فسخ قرار دهند مثل اینكه شخصی ماشینی را به دیگری بفروشد و در آن شرط شود كه هر كدام از طرفین یا شخص ثالث هر وقت مایل باشند، بتوانند ظرف یك ماه آن معامله را فسخ كنند، به این حق اصطلاحاً خیار شرط گفته میشود. که در مبحث مربوط به اقسام خیارات به آن پرداخته شد و همچنین در مواد 399 و 400 قانون مدنی به آن اشاره شده است.
ماده 399 قانون مدنی مقرر می دارد:
«درعقدبيع ممكن است شرط شودكه درمدت معين براي بايع يا مشتري يا هر دو شخص خارجي اختيار فسخ معامله باشد.»
بر طبق ماده 400 قانون مدنی، «اگر ابتدا مدت خيار ذكر نشده باشد ابتداء آن از تاريخ عقد محسوب است والا تابع قرارداد متعاملين است.
گفتار دوم: امکان فسخ به حکم قانون
بند اول: امکان فسخ به دلیل نقض واقعی قرارداد
قانون در مواردی برای جلوگیری از ضرری كه به طور ناخواسته از قرارداد، متوجه یكی از دو طرف معامله است، به طور مستقیم به او حق میدهد كه بتواند با فسخ قرارداد، از ضرر مذكور جلوگیری كند مثل اینكه كسی خانهای را اجاره كند و پس از مدتی متوجه شود كه سكونت در آن میسر نیست، که در اینجا به استناد مواد 478 و 479 قانون مدنی حق دارد عقد اجاره را فسخ كند. بر طبق ماده 478 قانون مدنی: «هرگاه معلوم شودعين مستاجره درحال اجاره معيوب بوده مستاجرمي تواند اجاره را فسخ كند يا به همان نحوي كه بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول كند ولي اگر موجر رفع عيب كند به نحوي كه به مستاجر ضرري نرسد مستاجرحق فسخ ندارد.»
ماده 479 نیز مقرر میدارد: «عيبي كه موجب فسخ اجاره میشود عيبي است كه موجب نقصان منفعت يا صعوبت در انتفاع باشد.»
در انتها باید گفت در این صورت شخصی که دارای خیار فسخ با توافق طرفین یا به حکم مستقیم قانون است ابتدا باید به وسیله اظهارنامه اراده خود را مبنی بر فسخ به خوانده دعوا اطلاع دهد، سپس اقدام به طرح دعوای حقوقی با موضوع خواسته صدور حکم بر اعلام تأیید مراتب فسخ قرارداد کند. ذینفع باید اراده خود را مبنی بر فسخ قرارداد اعلام و دادگاه با عنایت به قرائن و مدارک اقدام به صدور حکم مبنی بر تأیید مراتب فسخ قرارداد میکند. همچنین در مواردی که فسخ فوری است باید به نحوی اقدام کرد که فوریت موضوع از بین نرود؛ ذینفعی که دارای اختیار فسخ است باید به وسیله اظهارنامه اراده خود را مبنی بر فسخ به خوانده دعوی اطلاع دهد و سپس اقدام به طرح دعوای حقوقی کند که این امر سبب میشود فوریت موضوع رعایت شود.
بند دوم: امکان فسخ به دلیل نقض فرضی قرارداد
در حقوق ایران از انجا که نقض فعلی قرارداد اصولا به طرف دیگر ،حق فسخ قرارداد را نمی دهد و نخست باید متعهد مجبور شود و اگر اجبار وی مقدور نباشد تعهد باید به وسیله شخص دیگری به خرج متعهد انجام گیرد و در آخر هم اگر این کار امکان پذیر نبود، به طرف مقابل حق فسخ معامله داده می شود(مستنبط از مواد 238 و 239 قانون مدنی ) به روش اولی اگر یک طرف قبل از آنکه زمان اجرای تعهداتش فرا رسد، اعلام نماید که قصد انجام تعهداتش را در آینده ندارد و مرتکب نقض از پیش گردد، نمی توان به طرف دیگر حق فسخ داد و طرفین باید به قرارداد متعهد شوند.
قانونگذار ایران در ماده 238 قانون تجارت به پیش بینی نقض تعهد توجه کرده است و این ماده مقرر می دارد: (اگر علیه کسی که براتی را قبول کرده، ولی هنوز موعد پرداخت آن نرسیده است، می تواند از قبول کننده تقاضا نماید که برای پرداخت وجه آن ضامن دهد یا پرداخت آن را به نحو دیگری تضمین کند). لکن ضمانت اجرای عدم معرفی ضامن و یا عدم تضمین پرداخت در این ماده ذکر نشده است. در هر صورت، اگر از رفتار طرفی مشخص شود که در آینده مرتکب نقض اساسی قرارداد خواهد شد ،طرف مقابل حق فسخ ندارد و باید اجبار طرف اول را از دادگاه بخواهد.
ولی آیا به علت افلاس و یا ورشکستگی مشخص شود که شخص در آینده مرتکب نقض قرارداد می شود و نمی تواند تعهداتش را اجرا کند، آیا نمیتوان به دیگری حق فسخ داد؟
ماده 380 قانون مدنی مقرر می کند در حالتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد، بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد، می تواند از تسلیم آن امتناع کند. این ماده اگرچه به حق فسخ در صورت مفلس شدن مشتری اشاره می کند ولی ناظر به موردی است که ثمن حال باشد چون در فقه تفلیس موجب حال شدن دیون نمی شود و مال مفلس میان دارندگان دیون حال تقسیم می شود.(کرکی (محقق ثانی)،بیتا، ص 225 و نجفی بیتا، ص280.)
در خصوص ورشکستگی ماده533 قانون تجارت مقرر می کند : هرگاه کسی مال التجاره به تاجر ورشکسته فروخته و لکن هنوز آن جنس نه به خود تاجر ورشکسته تسلیم شده و نه به کسی که به حساب او بیاورد، آن کس می تواند به اندازه ای که وجه آن را نگرفته، از تسلیم مال التجاره امتناع نماید چیست؟ آیا منظور حق حبس است یا حق فسخ؟ماده 543 قانون تجارت که امکان درخواست تحویل مال التجاره را پیش بینی می نماید، نظر اول را تقویت می کند اما ملاک ماده 530 همین قانون که مقرر می کند:
((مال التجاره هایی که تاجر ورشکسته به حساب دیگری خریداری کرده و عین آن موجود است اگر قیمت آن پرداخته نشده باشد از طرف فروشنده و از طرف کسی که به حساب او آن مال خریداری شده قابل استرداد است)) نظر دوم را تقویت می کند ؛ مخصوصا اگر قبول کنیم که اجرای حکم ماده 530 در جایی که خریدار تاجر ورشکسته است و به حساب خود معامله کرده ،امکان دارد، (کاتوزیان،1386، ش 157،ص 221 ) چون نباید میان موردی که مال التجاره تسلیم شده و موردی که مال التجاره تسلیم نشده ،تفاوتی باشد.
…..
در مجموع از آنجا که در حقوق ایران ورشکستگی باعث حال شدن دیئن می شود. (ماده421 قانون تجارت) نمی توان گفت که ورشکستگی روشن می کند که یک طرف در آینده مرتکب نقض اساسی خواهد شد. و به همین علت، طرف دیگر حق فسخ قرارداد را دارد، بلکه ورشکستگی باعث می شود که ثمن حال شود. و بایع می تواند از تسلیم امتناع کند و پیش بینی نقض معنا ندارد. آخرین پرسشی که در حقوق ایران مطرح می شود این است که آیا اگر یکی از طرفین در تسلیم مورد معامله پس از عقد قبل از زمان اجرا، به دلیلی غیر از ورشکستگی، ناتوان شود نمی توان به طرف مقابل به وسیله ی خیار تعذر تسلیم حق فسخ داد؟
در تعریف خیار تعذر تسلیم آمده: هرگاه ناتوانی در تسلیم مورد معامله بعد از عقد عارض شود، خواه موجب آن در طبیعت موضوع باشد یا در توانایی مالی متعهد، طرف دیگر عقد می تواند آن را فسخ نماید. (کاتوزیان، همان منبع، قواعد عمومی،ص 396.) آنچه که مربوط به ناتوانی مالی متعهد می باشد، یعنی ورشکستگی، مورد بحث قرار گرفته شد. ولی در مورد ناتوانی مالی متعهد که به سبب طبیعت موضوع است. ظاهر تعریف بالا این تصویر را ایجاد می کند که می توان به طرف مقابل حق فسخ داد، اگرچه زمان انجام تعهد فرا نرسیده باشد.
این تصویر با استناد به ماده 370 قانون مدنی که مقرر می دارد:
اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع، موعدی قرار داده باشند، قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است. نه در زمان عقد، قابل رد نمی باشد. چون این ماده در مورد شرط قدرت بر تسلیم مورد معامله است که نبود ان باعث بطلان عقد می شود.
…..
اگر موجب ناتوانی خارجی و غیر قابل احتراز باشد؛ یعنی قوه قاهره تسلیم را غیر ممکن کند. زیرا او از اجرای تعهد معاف می شود، خسارتی نمی پردازد و طرف دیگر می تواند عقد را فسخ نماید. البته اگر مورد معامله عین معین باشد و حادثه خارجی موجب تلف آن شود، عقد منفسخ می گردد. اگر علت ناتوانی ریشه ی داخلی داشته باشد، به دلیل اینکه تعهد در جای خود باقی است. طرف دیگر می تواند برای جلوگیری از ضرر آینده خود عقد را فسخ کند و زیان بوجود آمده را نیز مطالبه کند. (کاتوزیان،1386،صص 145-146.)
کلمات کلیدی : فسخ – قرارداد – معاملات
منبع : کتاب دکتر کاتوزیان – قانون مدنی
فسخ بر مبنای توافق طرفین