قانون آیین دادرسی کیفری
بخش اول: آیین دادرسی نهاد عفو پس از قطعیت حکم
انسان موجودي ذاتاً اجتماعی است و تضاد منفعت جزء لاینفک زندگی اجتماعی می باشد؛ گاه همین تضاد منفعت باعث ارتکاب تخلف و جرم می شود. پس انسان به حکم خصوصیت ذاتی خویش ناگزیر از زندگی در اجتماعی می باشد که به طور طبیعی در آن تضاد منفعت وجود دارد. و این گونه موجودیت باعث ارتکاب جرم خواهد شد. حال اگر قرار باشد این موجودي که در موقعیت ارتکاب جرم است به حال خود رها شود ناگزیر این خصوصیت وي باعث تهدید نظم اجتماعی می گردد. و اگر قرار باشد که نظم اجتماعی تهدید شود دیگر هیچ یک از اجزاء اجتماع نخواهند توانست در مسیر بقاء، رشد و تعالی قدم بردارند.
مجازات در قالب مقررات و قوانین می تواند اهرمی مناسب براي این ناهنجاري ها باشد. حال آیا صرف مجازات موجب التیام این ناهنجاري می شودیا خیر، جایگاه نهاد عفو را در نظام حقوقی پررنگتر نموده. بنابرهمین احساس ضرورت است که به تبیین نهاد حقوقی عفو در قالب قوانین حقوق موضوعه پرداخته می شود. در این فصل ضمن پرداختن به مفهوم عفو و انواع آن و شرایط اعطاء هرکدام، به تبیین چگونگی دادرسی نهاد عفو پس از قطعیت حکم واینکه چه مرجعی صلاحیت رسیدگی به تقاضاي عفو پس از قطعیت حکم را دارد، پرداخته می شود.
بند اول: جایگاه عفو در آیات و روایات
در قرآن کریم در ایات متعددي از ماده عفو استفاده شده است. که با توجه به کاربرد، معنی آن نیز متفاوت است. به عنوان مثال، گاهی به معنی از بین بردن اثر به کار برده شده است. «ولقد عفا عنکم»(سوره آل عمران، آیه 152) در برخی آیات به معنی سقوط حق، استفاده شده است. «واعف عنَا»(سوره بقره، آیه 286). گاهی با استعمال واژه «عفو» «ان اﷲ العفو غفور» (سوره حج، آیه 6) به معناي گذشت از کناه وترك مجازات آن به کار رفته. و یا گاهی به معناي گذشتن از طلب، اراده شده است (سوره بقره، آیه 286) «والعافینّ عنِ الناسِ» (سوره آل عمران، آیه 134).
آنچه مسلم است، این است که بیشترین استفاده از این صیغه در قرآن کریم، همان مفهوم رایج و شایع آن، یعنی از گناه کسی گذشتن و بخشودن یا بخشایش است. عفو انگیزه اي است پنهانی که عقل و دل، در جهت برقراري آرامش روانی و جایگزین نمودن آن به جاي ادامه حالت اضطراب و دلهره ناشی از انتقام گیري است.
بند دوم: مبانی عفو در نظام حقوقی اسلام
از انجا که اجراي کیفر تنها راه اصلاح مجرمان و مبارزه با جرائم نیست، بعضاً استفاده از نهاد عفو و اغماض در برابر بزهکار، می تواند آثار تربیتی و اصلاحی فراوانی به دنبال داشته باشد .البته شخصیت افراد را نیز باید در نظر داشت. چه بسا بدون شناسایی شخصیت مجرم، اعطاي عفو نه تنها تأثیر مثبتی بر وي ندارد، چه بسا باعث تجري آن ها و دیگر آثار سوء بشود. امیر مومنان حضرت علی (ع) در باره شخصیت افراد دراعطاي عفو می فرمایند: «رب ذنب مقدار العقوبه علیه اعلام المذنب به»(فیض الاسلام،1375) یعنی، «چه بسا، جرمی که صرف اعلام و گوشزد کردن آن به مرتکب براي مجازات کردن وي کافی است.» در این گونه موارد، حفظ شخصیت اجتماعی و عزت و احترام او در جامعه، آثار اصلاحی بهتري دارد و شخص خود را در مقابل مدیریت جامعه و سازمان بدهکار می بیند.
برعکس، اجراي مجازات به حیثیت وي لطمه می زند و نه تنها ارتکاب جرم زشتی اولیه اش را در نظر او از دست می دهد و ننگ مجازات شدن در نظرش کمرنگ می شود، بلکه ممکن است شکسته شدن حیثیت اجتماعی در دل او کینه و نفرتی ایجاد کند که در صدد انتقام برآید و مرتکب مخالفت هاي شدیدتري شود. بر همین اساس، در فرهنگ اسلامی بر این نکته تأکید شده است که تا گذشت و اغماض ممکن است، از مجازات و کیفر دادن استفاده نشود. از طرف دیگر، قانونگذار اسلامی به تمسک مجرم به توبه و دفع کیفر از خود به نحوي گسترده در مدارك و منابع اسلامی اشاره کرده است. پیراستن از زشتی و بزهکاري اگر چه ممکن است در پی اجراي کیفر نیز حاصل شود، اما هیچ طهارتی برتر از توبه نخواهد بود که در بسیاري از موارد عفو را به دنبال خواهد داشت.
بخش دوم: قلمرو، شرایط وآثار عفو عمومی
بند اول: قلمرو عفو عمومی
اگر چه عفو عمومی باعث محو محکومیت وآثار آن یعنی مجازات هاي سالب آزادي و جزاي نقدي واز این قبیل می شود، ولی واقعیت آن است که جرمی واقع شده و عفو عمومی گاهی فقط آثار کیفري را ازبین می برد و بسیاري ازآثار دیگر جرم باقی می ماند. حتی گاه با نادیده گرفته شدن اصل جرم توسط عفو عمومی، برخی از آثار ناشی از واقعه ارتکابی به قوت خود باقی مانده و خارج از قلمرو عفو عمومی قرار می گیرد.
این آثار عبارتند از: 1-چنانچه قبلاً تمام یا قسمتی از کیفر اجرا شده باشد، محکوم علیه نمی تواند به خاطر تحمل قبلی مجازات تقاضاي جبران ضرر و زیان نماید. به عنوان مثال اگر قبلاً تمام یا قسمتی از کیفر نقدي را پرداخت کرده باشد، نمی تواند استرداد آن را بخواهد. همچنین هزینه هاي دادرسی پرداخت شده به وسیله محکوم مسترد نمی شود. 2-عفو عمومی از بین برنده مسئولیت مدنی نیست و نمی تواند اشخاص ثالث را از حقوق خود محروم نماید. لذا حق تعقیب مدعی خصوصی از جهت وصول خسارت به قوت خود باقی است.
به عبارت کلی تر می توان گفت که عفو عمومی تاثیري در حقوق زیان دیده از جرم ندارد. 3-عفو عمومی، دعاوي دیگرِ ناشی از رفتار مجرمانه را از بین نمی برد.4-دیه از شمول عفو عمومی مستثنی است. دیه را هرچند قانونگذار مانند جزاي نقدي مجازات مالی شناخته. ولی در عین حال دین وحق مالی براي مجنی علیه و یا اولیاء دم او، بر ذمه جانی است که فقط با گذشت آنان اسقاط می شود.
……
(اردبیلی،1388) 5-عفو عمومی شامل تعقیب انضباطی و انتظامی کارمندان دولتی نمی شود. به طور کلی ،تعقیب انضباطی و انتظامی مستقل از تعقیب کیفري است. بطور کلی عفو عمومی به طور عام ،محدود به اقدامات کیفري به معنی خاص می شود وتدابیر دیگر از جمله اقدامات تامینی و تربیتی را شامل نمی شود. به بیان ساده تر هرگاه یک رفتار به طور هم زمان «جرم» و «تخلف» شناخته شده باشد. تعقیب یا عدم تعقیب، محکومیت یا عدم محکومیت وعفو یا عدم عفوِ مرتکب به دلیل جرم بودن، تأثیري در سرنوشت آن به دلیل تخلف بودن یا بر عکس نخواهد داشت. ماده 136 قانون مجازات جرائم نیروهاي مسلح در این باره مقرر می دارد: »هرگاه جرم ارتکابی کارکنان نیروهاي مسلح جنبه تخلف انضباطی نیز داشته باشد، رسیدگی به تخلف از نظر انضباطی توسط فرماندهان ومسؤولان نیروهاي مسلح انجام می شود واین موضوع مانع رسیدگی به جرم در مرجع قضایی نخواهد بود.
بند دوم: مبانی حقوقی عفو خصوصی
اجراي مجازات همیشه بهترین و موثرترین شیوه اصلاح مجرم نیست. زیرا چه بسا افرادي هستند که همین مقدار که خود را خطا کار یافتند، متنبه شده واز راه خطا برمی گردند. گارو در زمینه اصلاح مجرم معتقد است که اجراي صحیح و عاقلانه عفو موجب تشویق مجرمین به اتخاذ راه صلاح و ارشاد آنها به اصلاح می شود. بنا بر این اگر عفو و تخفیف مجازات محکومان، به عنوان پاداش حسن رفتار و اخلاق بزهکاران در دوران محکومیت قرار گیرد. آثار تربیتی زیادي خواهد داشت و باعث تشویق و ترغیب ایشان به سازگاري با هنجارهاي پذیرفته شده اجتماعی می شود. نکته دیگري که علماي حقوق در مبناي عفو خصوصی به آن توجه کرده اند، ترمیم خطاها و اشتباهات قضایی است.
گارو معتقد است به وسیله عفو، اشتباهات قضایی را می توان رفع کرد… به علاوه، قواعد اعاده دادرسی و تجدید نظر در تمام موارد قابل اعمال نیست. یا به طور طولانی و خسته کننده است که پیروي از آن مشکل است. ولی عفو، داروي مسکن فوري است که موجب قطع درد و رنج مجازات می شود. افزون بر موارد یاد شده، عفو خصوصی، تدبیري براي کاهش شدت مجازات هاست. این امتیاز، به ویژه در جرائم سیاسی به رئیس مملکت اجازه می دهد تا با عفو سران و رهبران سیاسی، بار دیگر آرامش و نظم را در جامعه برقرار کند. بر همین اساس برخی از نویسندگان حقوق، آن را یک ضرورت اجتناب ناپذیر به شمار می آورند. و وجود چنین نهادي را براي حکومت لازم و واجب می دانند.
بخش سوم: آیین دادرسی نهاد تعلیق مجازات پس از قطعیت حکم
نظر به تحولاتی که در دهه هاي اخیر در آموزه هاي حقوقی کیفري به وجود آمده است. نظریات جدیدي در باب جرائم و مجازاتها ابراز شده است. این آموزه ها دیگر اجراي مجازاتهاي سخت و سنگین را موجب کاهش پدیده مجرمانه نمی دانند. بلکه درکنارواکنش هاي کیفري، جرم زدایی و قضازدایی از بعضی انحرافات اجتماعی را نیز توصیه می کنند. در عصر حاضر، نگرش ها از حتمیت و مطلق انگاري در اجراي مجازات ها، به واقع نگري تغییر یافته است. زیرا بررسی واقعیات جوامع مبین آن است که تنبیه و ارعاب صرف، در کاهش پدیده مجرمانه، الگویی ناقص و شکست خورده است.
ازاین رو، هدف اولیه از اجراي کیفر، به جاي تنبیه و عقوبت، اصلاح و بازپروري است. مجازات به عنوان آخرین حربه علیه بزهکاري به کار گرفته می شود. لذا تا هنگامی که فرد بزهکار از طرق دیگر به هدف اولیه اعمال کیفر نائل می آید، ضرورتی به استفاده از کیفر دیده نمی شود.
در این راستا دولت ها در برابر جرائم کم اهمیت که از انجام آن لطمات شدیدي به جامعه وارد نیامده. و نیززمانی که اعمال کیفر ضرورتی نداشته باشد. و اعطاي فرصت دیگر، موجبات اصلاح بزهکار را فراهم می آورد. سیاست جنایی سرکوبگر را از برنامه هاي خود خارج و خواستار نوعی نرمش در اعمال کیفر هستند.
….
تعلیق اجراي مجازات، نهادي است که در راستاي سیاست جنایی مبتنی بر نرمش و حمایت بیشتر از مجرمان غیرخطرناك تأسیس شده است. نهاد مزبور، ابزاري ارفاقی است که دادگاه با استفاده مناسب از آن، می تواند موجبات اصلاح بزهکار را فراهم آورد. با توجه به آنچه بیان شد، در این فصل براي شناخت هر چه بهتر این نهاد وارداتی و براي پاسخگویی به چند سؤال مبنی بر این که. آیا تعلیق اجراي مجازات در مجازات هاي تبعی و تکمیلی هم امکان پذیر است؟
آیا تعلیق اجراي مجازات در آراء دادگاه نظامی و دادگاه انقلاب هم امکان پذیر است؟ آیادادگاه تجدید نظر استان هم می تواند قرار تعلیق اجراي مجازات را صادر کند؟ شرایط تعلیق مجازات در حین صدور حکم و پس از قطعیت حکم چگونه است؟ نخست به بررسی مفهوم و پیشینه و شرایط اعطا و آثارتعلیق اجراي مجازات و چگونگی در خواست آن از سوي متهم بعد از قطعیت حکم پرداخته می شود.
کلمات کلیدی : ازادی – عفو – مبانی جرم شناسانه
منبع : قانون ایین دادرسی کیفری – قانون مجازات اسلامی