در روند دادرسی کیفری، هر دو طرف دعوی دارای حقوقی هستند که رعایت آنها از سوی قضات و مراجع انتظامی و نیز سایر وابستگان و مرتبطین با پرونده های قضائی الزم و ضروری می باشد، تا هم به کشف واقع و بی طرفانه امیدوار باشیم و راه را برای رسیدگی های خودسرانه و غیر قانونی ببندیم و هم به جلوگیری از اطاله جریان دادرسی کمک کنیم.
کلید واژه ها: شاکی، متهم، ضرر و زیان، دادرسی عادالانه، جهات رد دادرس، جهات تخفیف، واخواهی، تجدید نظر، فرجام خواهی، اعاده دادرسی
همانگونه که متهم دارای حقوقی است که باید مورد توجه قرار گیرد، شاکی نیز حقوقی دارد که باید محاکم به آن توجه داشته باشند.
بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میشود. و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، ”شاکی“ و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، ”مدعی خصوصی“ نامیده میشود.
اگر شاکی، علاوه بر تعقیب و دستگیری مجرم، به دنبال طرح ادعای ضرر و زیان وارده به خود است. باید در دادسرا، شکایت خصوصی مورد نظر خود را نیز مطرح کند تا به آن نیز رسیدگی شود. از جمله حقوق دیگر:
شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است و قاضی نمی تواند از انجام آن خودداری کند. بنابراین قضات و ضابطین دادگستری نمیتوانند به بهانه اینکه متهم مخفی شده یا معین نیست یا دسترسی به او مشکل است از رسیدگی استنکاف و یا تحقیقات خود را متوقف سازند. قضات ذیربط و ضابطان دادگستری موظفند همه وقت شکایت کتبی یا شفاهی را بپذیرند.
2. حق مطالبه ضرر و زیان شاکی
شاکی خصوصی حق دارد ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه کند. و مدارک و دلایل مربوط را تحویل مرجع تعقیب داده تا پیوست پرونده کیفری شود.
بنابراین هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزائی حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق دالیل و مدارک صادر کند.
3.حق درخواست تأمین خواسته
شاکی می تواند ضرر و زیان خود را با ارائه دلیل قبل از صدور حکم با تقدیم درخواست تأمین خواسته و توقیف مال تضمین کند.
شاکی حق دارد درصورت ذینفع بودن قاضی در پرونده یا جهات رد دادرس از او بخواهد که رسیدگی را متوقف و به قاضی بی طرف دیگری واگذار کند. این موارد عبارتند از:
الف – قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم؛ وجود داشته باشد.
ب – دادرس، قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوی باشد یا یکی از طرفین، مباشر امور دادرس یا امور همسر وی باشد.
پ – دادرس، همسر و یا فرزند او، وارث یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم باشند.
ت – دادرس در همان امر کیفری قبال تحت هر عنوان یا سمتی اظهارنظر ماهوی کرده یا شاهد یکی از طرفین بوده باشد.
ث – بین دادرس، پدر و مادر، همسر و یا فرزند او و یکی از طرفین دعوی یا پدر و مادر، همسر و یا فرزند او. دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رأی قطعی، بیش از دو سال نگذشته باشد.
ج – دادرس، همسر و یا فرزند او نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشند.
اگر شاکی محجور باشد (صغیر، غیررشید، مجنون) و به سرپرست قانونی او دسترسی نباشد و تعیین قیم نیز موجب از دست رفتن فرصت شود. مقام قضائی خود امر جزائی را تعقیب و اقدامات الزم را برای جلوگیری از فرار متهم به عمل میآورد.
6.حق معرفی شهود و دلایل
شاکی حق دارد هنگام تحقیقات گواهان خود را معرفی و دالیل اثبات ً شاکی حق دارد از صورت جلسه تحقیقات ادعایش را اظهار کند. اصوال مقدماتی رونوشت بگیرد.
شاکی حق دارد هنگام معاینه محل یا تحقیقات محلی حاضر شود. اموال مسروقه یا اشیایی که به واسطه ارتکاب جرم به دست آمده یا هر نوع مالی که درجریان تحقیقات توقیف شده. باید به کسی که مال از او سرقت رفته یا اخذ شده به دستور قاضی بازگردانده شود.
یکی از نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 این است که حسب بند 2 ماده 513 آن حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق الوکاله، مقرر گردیده است.
همچنین بر اساس ماده ۳۵۱ آیین دادرسی کیفری، شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان میتوانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند. و با اطلاع رییس دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه کنند.
النهایه اینکه طبق ماده ۵۶۰ آیین دادرسی کیفری، شاکی بابت هزینه انتشار آگهی، ایاب و ذهاب گواهان، حق الزحمه کارشناسان، مترجمان و پزشکان و سایر اشخاصی که به تشخیص مقام قضایی احضار میشوند، وجهی نمیپردازند. و هزینه های مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت میشود. اما هرگاه اقدامات مذکور بنا به درخواست شاکی صورتگیرد، شاکی باید هزینه مقرر را مطابق قوانین و مقررات و تعرفه های مربوط، در مهلت تعیین شده، پرداخت کند. در صورتی که شاکی ملزم به پرداخت هزینه مذکور باشد و از پرداخت آن امتناع کند، هزینه مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت میشود و مراتب به اطلاع دادستان میرسد تا به دستور وی و از طریق اجرای احکام مدنی، با توقیف و فروش اموال شاکی، با رعایت مستثنیات دین، معادل هزینه پرداخت شده أخذ و به حساب مربوط در خزانهداری کل واریز شود. در هر صورت از متهم هیچ هزینهای أخذ نمیشود.
از آنجاییکه ضرورت دارد کشف و تعقیب جرم و انجام تحقیقات و بازداشت متهم مطابق مقررات قانون باشد. لذا قبل از اثبات بزهکاری و صدورحکم قطعی هیچ کس مجرم تلقی نمی شود. و با تکیه بر اصل برائت، مجرم تلقی نمیشود مگر آنکه خالف آن ثابت شود.
از زمان ورود پرونده متهم به دادگاه تا زمان قطعی شدن حکم دادگاه متهم دارای حقوقی است. که با رعایت اختصار به پارهای از آنها اشاره میکنیم:
۱ـ لزوم استماع دفاعیات متهم:
بر اساس بند ت ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه اتهام متهم را با ذکر دالیل به متهم تفهیم میکند. و دفاعیات متهم و وکیل او را استماع و توسط منشی اظهارات وی در صورتمجلس قید میگردد. وچنانچه جهت اثبات بیگناهی متهم نیاز به تحقیق و اقدامی باشد دادگاه به نحو مقتضی آن را انجام میدهد. و به متهم فرصت داده میشود تا از اتهام خود دفاع کند.
به موجب ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و ابالغ آن به شاکی یا مدعی خصوصی، متهم، وکیل یا وکالی آنان، دادستان و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، آنان را برای شرکت در جلسه رسیدگی احضار میکند. تصویر کیفرخواست برای متهم فرستاده میشود. جهت امکان فراهم آمدن فرصت دفاع متهم، ماده ۳۴۳ قانون مزبور اجازه صدور احضاریه با مهلت کمتر از یک هفته پذیرفته نشده و در این خصوص مقرر شده فاصله بین ابلاغ احضاریه تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک هفته باشد. هرگاه متهم عذر موجهی داشته باشد، جلسه رسیدگی به وقت مناسب دیگری موکول میشود.
در زمان رسیدگی در دادگاه طبق ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری متهم میتواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیل برای او تعیین شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضی، از بین وکالی حوزه قضائی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه قضائی، برای متهم وکیل تعیین میکند.
در صورتی که وکیل درخواست حق الوکاله کند، دادگاه حق الوکاله او را متناسب با اقدامات انجام شده تعیین میکند که در هر حال میزان حقالوکاله نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند. حقالوکاله از محل اعتبارات قوهقضاییه پرداخت میشود. لازم بذکر است در جرایم موضوع ماده 302 آیین دادرسی کیفری که شامل مجازاتهای سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن و مجازات تعزیری درجه سه و باالتر و نیز جرایم سیاسی و مطبوعاتی میگردد، حسب ماده 348 قانون مذکور، تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه وکیل تسخیری بدون اعالم عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکیل تسخیری دیگری تعیین میکند. حقالوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت میشود.
بر اساس ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکالی آنان میتوانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده اطلاعات لازم را تحصیل کنند و با اطلاع رئیس
۵ـ تعیین مترجم برای ناشنوایان و لالان:
طبق ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم و شاهدی که ناشنوا است یا قدرت تکلم ندارد، فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود او را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد به عنوان مترجم انتخاب میکند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. چنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند، منشی دادگاه سؤال را برای آنان مینویسد تا به طور کتبی پاسخ دهند و برای افراد غیر فارسی زبان نیز مطابق ماده مورد بحث مترجم انتخاب میشود.
6. طبق ماده ۵۶۰ آیین دادرسی کیفری، متهم بابت هزینه انتشار آگهی، ایاب و ذهاب گواهان، حقالزحمه کارشناسان، مترجمان و پزشکان و سایر اشخاصی که به تشخیص مقام قضایی احضار میشوند، وجهی نمیپردازند و هزینههای مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت میشود.
برابر ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه پیش از اعلام ختم دادرسی، به متهم یا وکیل او اجازه دهد که آخرین دفاع خود را بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت موثر باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی است.
-8آزادی متهم در صورت صدور حکم برائت، منع یا موقوفی تعقیب و یا تعلیق اجرای مجازات به موجب ماده ۳۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه رای برائت، منع یا موقوفی تعقیب و یا تعلیق اجرای مجازات صادر شود و متهم در بازداشت باشد، بالفاصله به دستور دادگاه آزاد میشود .آنچه در این خصوص لازم به ذکر است این است که به محض صدور هر یک از آراء مزبور متهم آزاد میشود و نیازی به قطعی شدن آن در صورت اعتراض به رای ندارد.
9ـ احتساب ایام بازداشت به مدت محکومیت:
طبق ماده ۳۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه متهم، با صدور قرار تامین در بازداشت باشد و به موجب حکم غیر قطعی به حبس، شالق تعزیری و یا جزای نقدی محکوم شود،مقام قضائی که پرونده تحت نظر او است باید با احتساب ایام بازداشت قبل، مراتب را به زندان اعالم کند تا وی بیش از میزان محکومیت در زندان نماند.
مطابق ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری در تمام جرائم، به استثنای جرائمی که فقط جنبه حقالهی دارند. هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا الیحه دفاعیه نفرستاده باشد. دادگاه پس از رسیدگی، رای غیابی صادر میکند، در اینصورت، چنانچه رای دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابالغ واقعی،قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه است.
11ـ حق اعتراض به آراء و فرجام خواهی:
حسب ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری آراء دادگاههای کیفری جز در موارد قطعی. حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر امکان همان حوزه قضائی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است.
12ـ پذیرش عذر موجه در تقاضای تجدیدنظر یا فرجام:
برابر ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه تقاضای تجدیدنظر یا فرجام، خارج از مهلت مقرر تقدیم شود و درخواست کننده عذر موجهی عنوان کند، دادگاه صادرکننده رای ابتدا به عذر او رسیدگی میکند و در صورت موجه شناختن آن،قرار قبولی درخواست و در غیر این صورت قرار رد آن را صادر میکند.
به موجب ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری محکوم علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه، همسر و وراث او و وصی او عالوه بر دادستان کل کشور و دادستان مجری حکم حق درخواست اعاده دادرسی را دارند. درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم میشود. در صورتی که مجازات مندرج در حکم از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازاتهای بدنی باشد، شعبه دیوانعالیکشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را میدهد.
14ـ عدم پرداخت هزینه دادرسی در دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم در تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی متهم برابر تبصره ماده ۴۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری تجدیدنظرخواهی یا فرجامخواهی محکوم علیه نسبت به محکومیت کیفری و ضرر و و زیان ناشی از جرم به صورت توامان، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امر حقوقی و رعایت تشریفات آییندادرسی مدنی نیست.
طبق ماده ۴۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه تجدیدنظرخواه یا فرجامخواه زندانی باشد، حسب مورد از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر یا فرجام در امری که به موجب آن زندانی است، معاف میشود.
16ـ تقاضای تخفیف مجازات پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی:
برابر ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در تمام محکومیتهای تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکوم علیه میتواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد کند و تقاضای تخفیف مجازات کند. دراینصورت دادگاه در وقت فوقالعاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یکچهارم مجازات تعیین شده را کسر میکند.
این حکم دادگاه قطعی است. ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری نیز مقرر داشته هرگاه دادگاه تجدید نظر استان، محکومعلیه را مستحق تخفیف مجازات بداند، ضمن تایید اساس حکم میتواند به نحو مستدل مجازات او را در حدود قانون تخفیف دهد. هر چند محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. پس از صدور حکم و قطعی شدن آن حکم صادره توسط واحد اجرای احکام کیفری اجراء میشود. در این مرحله نیز محکوم علیه از منظر قانونگذار دارای حقوق بسیاری بوده که با رعایت آن هم حکم به نحو صحیح اجراء میشود. و هم آثار و نتایج مجازات مجرمین که همان تامین امنیت داخلی و خارجی و پیشگیری از تعدی به حقوق شهروندان و اصالح مجرمان جامعه است ظهور پیدا میکند.
حسب ماده 38 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاهها اعم از بدوی و تجدید نظر می توانند در شرایط ذیل نسبت به اعمال تخفیف اقدام نمایند. این جهات عبارتند از:
الف- گذشت شاكي يا مدعي خصوصي. ب- همكاري مؤثر متهم در شناسايي شركا يا معاونان، تحصيل ادله يا كشف اموال و اشياء حاصله از جرم يا به كار رفته براي ارتكاب آن. پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتكاب جرم، از قبيل رفتار يا گفتار تحريك آميز بزه ديده يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم. ت- اعالم متهم قبل از تعقيب يا اقرار مؤثر وي درحين تحقيق و رسيدگي. ث- ندامت، حسن سابقه و يا وضع خاص متهم از قبيل كهولت يا بيماري. ج- كوشش متهم به منظور تخفيف آثار جرم يا اقدام وي براي جبران زيان ناشي از آن. چ- خفيف بودن زيان وارده به بزه ديده يا نتايج زيانبار جرم. ح- مداخله ضعيف شريك يا معاون در وقوع جرم
-18علاوه بر تعویق در اجرای برخی مجازاتها که ذیال اشاره خواهد شد. شایان ذکر است که حسب ماده ۸۱ قانون، در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است. چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد. و یا با موافقت بزهدیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد. دادستان میتواند پس از أخذ موافقت متهم و درصورت ضرورت با أخذ تأمین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در اینصورت، دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای برخی از دستورهایی مانند ارائه خدمات به بزهدیده، ترک اعتیاد و خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین، میکند.
منبع : قانون مجازات
کلمات کلیدی : شاکی – حقوق