خیار شرط:
«نقص زمانی است که مبیع کاستی یا خلل کوچکی ایجاد شود،عیب زمانی است که با ایراد وارد شدن بدون تلف ارزش مال کم شود»
ماده ۴۲۵ ق.م:عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض به مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است
توضیح:زمانی که بیع واقع شد ولی مال تسلیم نشد،اگر در مبیع عیبی به وجود آید مانند این است که در زمان معامله مال معیوب معامله شده مشتری میتواند با توجه به خیار عیب معامله را فسخ کند یا مطالبه ارش کند(ما به تفاوت عیبی که در مال وجود داشته است)
اگر مشتری قبل از تسلیم مال را معیوب کند،بر عهده خود مشتری است
اگر ثالث معیوب کند،باید به ثالث مراجعه شود.
تلف ثمن قبل از تسلیم
در خصوص تلف تلف مبیع قبل از قبض قانون صراحتا بیان کرده و در مورد ثمن و عقود معاوضی موردی نیاورده است.
ضمان درک
اصطلاحی است در عقد بیع،به معنی مسولیت بایع و مشتری نسبت به مستحق للغیر در آمدن آن چیزی که به تملیک دیگری درامده در واقع مال اگر مال دیگری باشد،فروشنده و اگر ثمن متعلق به دیگری باشد،مشتری،مسولیت دارد و باید مبیع یا ثمن با خسارت پرداخت شود.
این مسولیت،مسولیت قراردادی است بین طرفین و اگر توافق نشود با توجه به قانون مسولیت مدنی برای آنان به وجود می آید و اگر توافق نشود با توجه با قانون مسئولیت مدنی برای آنان بوجود می آید.زمان درک در صورتی است که مال عین معین باشد.
زمانی که مال متعلق به غیر باشد،معامله باطل است و فروشنده در قبال دیگری مسئولیت دارد.
ماده ۳۹۰ قانون مدنی: اگر بعد از قبض غبن مبیع کلاً یا جزعاً مستحق الغیر دراید بایع ضامن است اگرچه تصریح به ضمان نشده باشد.
توضیح: اگر بعد از قبض غبن مشخص شد که مال دیگری است باید استرداد صود و بایع ضامن پس دادن غبن است.حتی اگر در قرارداد بر آن اشاره نشده باشد.(مسئولیت غیر قراردادی)
ماده ۳۹۲ قانون مدنی: در مورد ماده قبل بایع باید از عهده تمام ثمنی که اخذ نموده است به کل یا بعض دراید اگرچه بعد از عقد بیع به علتی از علل به مبیع که قیمتی حاصل شده باشد.
توضیح:با توجه به اینکه مال متعلق به دیگری باشد.بایع باید همه پول دریافتی را استرداد کند حتی اگر قیمت مال کم شده باشد.
نکته:در صورتی که ارزش مال بیشترشده باشد،عین غصب است و تنها میتواند ثمن پرداخت شده را از بایع بگیرد و نسبت به مابقی ارزش مال که بیشتر شده حقی ندارد.
ماده ۳۱۴ قانون مدنی:اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینکه آن زیادتی عین باشد که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب است.
ماده ۳۲۴ قانون مدنی:در صورتی که مشتری عالم به غاصب باشد حکمرجوع هر یک از بایع و مشتری به یکدیگر در آن چه که مالک از آنها گرفته است حکم غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق است.
ماده۳۲۶ قانون مدنی:اگر عوضی که مشتری عالم بر غصب در صورت تلف مبیع ملک داده است زیاد بر مقدار ثمت باشد،مقدار زیاده نمیتواند رجوع به بایع کند ولی نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد.
در صورتی که مشتری به مل غیر بودن مبیع آگاه نباشد،باتوجه به حسن نیت وی هم درخواست اسرداد ثمن هم خسارت وارده را میتواند از بایع خواستار شود.
ماده ۳۹۴ قانون مدنی:راجع به زیادتی که از عمل مشتری به مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده ۳۱۴ مجری خواهد بود.
توضیح:در صورتی که مشتری چیزی به مبیع اضافه کرده باشد،در صورت استرداد مبیع،اگر زیادتی قابل جدا کردن باشد،مشتری میتواند آن را از مبیع جدا کند و در صورتی که جدا کردنی نباشد در مقابل مالک نمیتواند ادعایی کند،ولی در مقابل ید قبلی خود میتواند مطالبه خسارت و ضرر و زیان کند(ماده ۳۱۴ ق.م)
اما اگر مشتری به مال غیر بودن علم داشته باشد نمیتواند به ید قبلی خود مراجعه نماید.
خیارات؛ (اختیار) ۱۰ مورد
برخی خیارات توافقی هستند و برخی ناشی از حکم قانون است.برخی خیارات مخصوص عقد بیع و برخی به صورت کلی است.
خیار مجلس،حیوان،تاخیر ثمن مخصوص عقد بیع است۷ خیار دیگر هو در عقد بیع و هم سایر عقود استفاده میشوند.
ماده ۴۵۶ قانون مدنی:تمام انواع خیارات در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد و خیار مجلس و حیوان و تاخیر ثمن مخصوص بیع است.
*خیارات در عقد لازم کاربرد دارند که قابل فسخ نیست.
خیار مجلس:تا زمانی که در مجلس عقد هستند برای هر دو طرف وجود دارد و هر یک از آنها میتوانند خیار را از خود ساقط کنند.
ماده ۳۹۷ قانون مدنی:هر یک از متبایعین بعد از عقد فی المجلس و مادام که متفرق نشده اند،اختیار فسخ دارند.
توضیح:در صورتی که طرفین معامله از جلسه خارج شوند یا یکی از آنها مجلس را ترک کند و یا فوت کند خیار مجلس زائل میشود(برای هر دو)
در صورتی که یکی از طرفین وکیل داشته باشد،حضور موکل که اصل معامله است،خیار مجلس معطوف به حضور موکل است ولی اگر وکیل قبل از حضور موکل عقد را انجام دهد حضور موکل کاربردی ندارد.اگر دو طرف معامله یک وکیل داشته باشند و هر دوطرف حضور نداشته باشند،خیار مجلس وجود ندارد.
هر زمان که شک وجود داشته باشد که در عقد خیار وجود داشته یا نه به اصل عدم استناد کرده و فرض بر مشمول بودن خیار است .
اسقاط خیار مجلس هم ضمن عقد است هم بعد از انعقاد عقد.
خیار حیوان
ماده ۳۹۸ قانون مدنی: اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد.
توضیح:مورد معامله باید حتما حیوان باشد،حتما باید در عقد بیع باشد و فقط تا ۳ روز فرصت فسخ معامله وجود دارد.حیوان حتما باید زنده باشد.حیوان باید در جایگاه مبیع باشد.میتواند در هر نوع عینی باشد.
نکته:در صورتی که در مدت سه روز حیوان در ید مشتری تلف شود،گردن بایع است.
خیار تاخیر ثمن:
در صورتی که مشتری از پرداخت ثمن معامله امتناع کند فروشنده حق فسخ دارد.
ماده ۴۰۲ قانون مدنی:هرگاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اصلی معین نشده باشند اگر سه روز از تاریخ بیع بگذر و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله میشود.
توضیح: این ماده در مورد حقی است که برای بایع در مورد معلوم پرداخت ثمن معامله از طرف مشتری در نظر گرفته شده است.
مبیع باید عین معین یا در حکم آن(کلی در معین)باشد نه کلی فی الزمه.
بین دو طرف معامله نباید مهلتی برای پرداخت یا دریافت ثمن مشخص شده باشد.در واقع باید حال باشد.
تحویل و تسلیم ثمن و مبیع باید حال باشد و مهلت نداشته باشد.
باید ۳ روز از زمان عقد بگذرد و اگر در این فاصله ثمن یا مقداری از ثمن مانده پرداخت نشود این خیار از بین میرود.
تفاوت مهلت ۳ روز در خیار حیوان با خیار تاخیر ثمن:
در خیار حقوان ماده ۳۹۸ ۳ روز فرصت بعد از انعقاددر عقد وجود دارد که در صورت لازم معامله فسخ شود،اما در خیار تاخیر ثمن ماده 402بعد از 4روز پس از انعقاد عقد در صورت عدم پرداخت خیار شروع و حق فسخ ایجاد می شود .
حتی اگر مشتری جزئی از ثمن را پرداخت کند خیار از بین نمی رود و بایع نباید طی این 3روز مبیع را تحویل خریدار دا ده باشد .
نکته :اگر مشتری ثمن معامله را آماده کرده و در طی 3روز اقدام به تسلیم به بایع کند و بایع از آن امتناع کند ،مشتری می تواند با مراجعه به دادگاه اقدام به پرداخت ثمن معامله کند که حق فسخ از بین می رود .
در صورتی که مشتری در طول 3روز ثمن را پرداخت نکند و در روز چهارم که حق فسخ ایجاد می شود قصد پرداخت دارد. ،اگر در روز چهارم پرداخت شود با نظر دکتر کاتوزیان چون ضرر منتفی شدع و خیار بایع از بین می رود. با نظر دکتر شهیدی اصل بر استصحاب است و همچنان خیار وجود دارد .
…….
نکته:اگر پرداخت ثمن به وسیله روش های حقوقی دیگری که پرداخت محسوب می شود انجام گیرد ،در حکم پرداخت هستند. اگر ثمن به صورت حواله پرداخت نشود هم قبول می باشد . اگر مشتری ضمانت یا ضامن معرفی کرده باشدخیار برای بایع از بین می رود چون در حکم پرداخت است .
خیار ضم زمه: ضامن ضمانت خریدار را بر عهده میگیرد و هر دو باهم نسبت به بایع مسئولیت تضامنی پیدا می کنند. دراین صورت این عمل در حکم پرداخت نیست ،چون ثمن هنوز پرداخت نشده و هنوز ذمه آن بر عهده مشتری است.
ضمانت : نقل ذمه : فردی ضمانت فرد بدهکار رو به طلبکار بر عهده می گیرد و زمان را گردن میگیرد. و بدهکار بری و زمزمه می شود .
ضم ذمه: فردی ضمانت فرد بدهکار را به طلبکار عهده دار می شود ولی همه بدهی گردن او نمیافتد. بلکه هر دو با هم مسئولیت در پرداخت پیدا می کنند .
خیار مایفسد لیوم: خیار برای آنچه در یک روز فاسد میشود. و مهلت آن سه روز نیست بلکه با توجه به عرف و نسبت به کالا تعیین می شود
در خیار تاخیر ثمن: حتماً باید در عقد بیع باشد که پرداخت ثمن را داشته باشد.
( خیارات مشترک بین همه عقود)
خیار شرط ماده ۳۹۹ قانون مدنی در عقد بیع ممکن است شرط شود. که در مدت معین باید یا مشتری یا هردو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد .
توضیح: در همه عقود کاربرد دارد و مدت شرط می شود برای فسخ معامله.
ماده 400 :قانون مدنی اگر ابتدا مدت خیار ذکر نشده باشد ابتدا آن از تاریخ عقد محسوب می شود و الا تابع قرارداد متعاملین است
ماده ۴۰۱ قانون مدنی اگر برای خیار شرط مدت تعیین نشده باشد هم خیار شرط هم باطل است .
توضیح خیار شرط: باید مدت ابتدا و انتهای زمان آن مشخص باشد اگر ابتدای آن مشخص نشده باشد. در زمان وقوع است محسوب میشود و اگر مدت تعیین نشده باشد برای این خیار هم خیال و هم عقد باطل است .(شرط باطل و مبطل عقد )
نکته :در برخی عقود استثنائاً نمیتوان از شرط شرط خیار استفاده کرد قبل از عقد وقف یا عقد نکاح
کلمات کلیدی: قانون مدنی – بیع – ضمان
منبع : کتاب دکتر کاتوزیان
خیار شرط