تعریف نقض قرارداد و اقسام آن
در این گفتار در دو بند به بررسی تعریف نقض قرارداد و اقسام آن خواهیم پرداخت.
بند اول نقض قرارداد
قرارداد به عنوان نخستين ابزار تنظیم کننده روابط حقوقی انسان ها در اجتماع است احترام به قراردادها و رعايت لزوم آنها در همه نظام هاي حقوقي، اگر چه يك اصل اساسي محسوب مي شود. (همت کار ،1384) نقض پيمان در همه مكاتب و قوانين الهي و بشري مذموم است. بشر در طول حيات خود هميشه در اين انديشه بوده و هست تا خدشه اي به اين اصل وارد نشود. و عمل ناشايست نقض قرارداد، صورت نگيرد. فقه اماميه نيز در بخش معاملات و قراردادها بر اساس همين اصل بنا نهاده شده است. در جهت صیانت از اين اصل است كه قرن هاي متمادي، استحكام و امنيت معاملات در عرصه تجارت حفظ شده، تسهيل روابط تجاري و رونق اقتصادي شكل گرفته است.(الفت، 1391)
نقض در لغت به معنی شکستن، ویران کردن و شکستن عهد و پیمان آمده است (عمید ،1362،ص1042). در اصطلاح حقوقی نیز از معنای لغوی خود دور نمانده و نقض قرارداد یا پیمانشکنی به معنای امتناع و خودداری طرفین قرارداد از انجام تعهدات قراردادی است. و آن زمانی است که برای انجام تعهد ناشی از قراداد، موعدی معین شده است که تخلف از این موعد نقض محسوب میشود. (شهیدی ،1382، ص 62) با این حال باید اضافه کنیم که هرگاه زمان به خواست متعهد له واگذار شده و او در زمان متعارف، انجام تعهد را مطالبه کرده و یا اگر موعد انجام قرارداد مشخص نشده است، چنانچه تعهد قراردادی در زمان متعارف و متناسب یا موضوع تعهد صورت نگیرد نقض واقع شده است.(کاتوزیان،1387،ص148)
از این جهت نقض قراداد به دو صورت قابل تصور است : الف )نقض واقعی قرارداد. ب) نقض احتمالی یا پیشاپیش قرارداد که در ادامه به توضیح هرکدام در بندی جداگانه میپردازیم.
بند دوم: نقض واقعی قرارداد
این نوع نقض همان گونه که از اسم آن معلوم است مفهومی روشن دارد. عدم اجرای تعهد قراردادی یا انجام با تاخیر و اجرای ناقص یا نادرست قرارداد در زمان مقرر که بر حسب ماهیت و نوع تعهد و کیفیت اجرای آن معین میشود را نقض واقعی قرارداد مینامند. (کاتوزیان، همان منبع،ص 138) باید خاطر نشان کرد نقض قرارداد یک مفهوم عام است و ممکن است قبل، همزمان، یا بعد از موعد قرارداد حادث شود. و نقض واقعی قرارداد، ناظر بر عدم انجام تعهد در موعد معین میباشد.
بند سوم: نقض احتمالی قرارداد
احترام به قراردادها و رعایت لزوم آنها در همه نظامهای حقوقی، یک اصل مهم تلقی میشود. (همت کار،1384) ولی در همه قراردادها احتمال نقض آن وجود دارد. اصطلاح انگلیسی Anticipatory Breach از نظر لغوی به نقض احتمالی، نقض قابل پیش بین، نقض فرض و نقض پیشاپیش ترجمه شده است. . برخی نیز به این دلیل که امکان وقوع این گونه نقض از مرحله شک و تردید و احتمال گذشته است، آن را صرفا یک نقض فرضی نمیدانند و این گونه نقض ها را به نقض منتظره تعبیر نموده اند. (داراب پور ،1377)
تریتل بیان میکند در اصطلاح حقوقی هرگاه قبل از فرا رسیدن زمان ایفای تعهد قراردادی متعهد اعلام کند که در موعد مقرر به تعهدات قراردادی خود عمل نخواهد کرد، یا نشانه های عدم تونایی یا آمادگی، یا عدم تمایل متعهد به اجرای قرارداد آشکار شود، در صورتی که این عدم تمایل یا عدم آمادگی به قدر کافی جدی باشد، نقض قرارداد در سررسید از سوی متعهد قابل پیش بینی است. اسکیلانی میگوید بر این اساس آنچه به عنوان نقض احتمالی قرارداد مطرح میشود به معنای آن است که قبل از فرا رسیدن موعد انجام تعهد، متعهدله پیش بینی کند که متعهد به تعهد خود عمل نخواهد کرد به عبارت دیگر پس از انعقاد قرارداد و قبل از رسیدن موعد انجام آن، معلوم شود که یکی از طرفین به تعهدات قراردادی خود در آینده عمل نخواهد کرد. (کاظمی، 1391)
بر نظریة نقض احتمالی قرارداد، در حقوق قراردادها انتقادهایی وارد شده است.
براین اساس، قبل از بیان مبانی حقوقی این نظریه به نقد و تحلیل دلایل مخالفان این نظریه می پردازیم. به دلیل مخالفت ظاهری این نظریه با برخی قواعد و اصول حاکم بر قرارداد ها (مثل اصل لزوم قرارداد ها و پایبندی به مفاد آن و. ..)عده ای، با این نظریه مخالفت کرده اند این گروه برای اثبات ادعای خود دلایلی ارائه کرده اند که مورد بررسی قرار میدهیم.
1- نادیده گرفتن اصل لزوم و پایبندی به مفاد قرارداد
مطابق این نظریه متعهدله حق خواهد داشت، در صورت احراز نقض احتمالی، تحت شرایطی قبل از فرا رسیدن موعد انجام تعهد، قرارداد را فسخ کند. در حالیکه دست کم در نظامهای حقوق نوشته که فسخ قرارداد به دلیل نقض واقعی استثنایی است و با وجود شرایطی ایجاد میشود، پذیرش حق فسخ به دلیل نقض احتمالی پذیرفتنی نیست و به اصل لزوم قراردادها خدشه وارد میکند.
2- تقدم اجرای اجباری قرارداد برفسخ آن
در حالیکه مطابق نظریه نقض احتمالی قرارداد به محض احتمال وقوع نقض قرارداد در آینده و تحت شرایطی برای متعهد له حق فسخ به وجود می آید مطابق نظریه مشهور در حقوق ایران، در فرض نقض واقعی قرارداد از سوی متعهد، متعهد له ابتدا باید الزام او به اجرای تعهد را بخواهد سپس در صورت عدم امکان اجبار قرارداد را فسخ کند. در این حالت به طریق اولی در فرضی که نقض واقعی قرارداد در آینده وجود دارد، پذیرش چنین حقی برای متعهد له دشوارتر است.
فقها تصریح کرده اند که اندراج شرط در ضمن معاملات و نیز خیار تخلف آن امری عقلانی است. و در صورت تخلف از شرط دو حق باری مشروط له ایجاد میشود. یکی حق الزام به اجرا و دیگری حق فسخ قرارداد بدون آنکه دومی مترتب بر اولی باشد. لذا در فقه اسلامی نیز این دو حق همدوش یکدیگرند و در حقوق موضوعه ما نیز نمیتواند غیر این باشد.(صادقی نشاط، 1388)
3- محتمل بودن وقوع نقض
بنیادی ترین ایرادی که ممکن است بر نظریه نقض احتمالی گرفته شود، محتمل بودن و عدم قطعیت وقوع نقض است. به این معنا که آیا میتوان بر مبنای احتمال و حدس و گمان به شخص این اجازه را داد که خود را پایبند به مفاد قرارداد ندانسته آن را فسخ کند؟ بر اساس این نظریه فرد متعهد، پیش از فرا رسیدن زمان اجرای تعهد و تحقق نقض واقعی قرارداد، تنها به صرف احتمال نقض قرارداد در آینده، پیشاپیش باز خواست میشود.
ضمانت اجراهای ناشی از نقض، علی الاصول ناظر بر نقض واقعی قرارداد هستند و اعمال آن علیه کسی که هنوز واقعاً نقض عهد نکرده است، فاقد منطق حقوقی و غیر منصفانه است. در پاسخ به این ایراد، می توان گفت درست است که به صرف احتمال، نقض قرارداد محقق نمیشود، امّا باید این نکته را در نظر داشت که احتمال درجاتی دارد و زمانی که ظن قوی بر عدم ایفای تعهد وجود دارد و احتمال وقوع نقض بسیار زیاد است، باید به موضوع با دیدگاهی متفاوت نگریست.
4- تحقق بی عدالتی در صورت دریافت خسارت
الف) خسارتی که در شرایط نقض احتمالی مطرح میشود به دلیل استنکاف ناعادلانه و زیان آور متعهد از انجام تعهد اصلی قراردادی نیست، بلکه به دلیل استنکاف ناعادلانه و زیان آور متعهد از انجام تعهدات فرعی قراردادی است که در اکثر موارد هیچ توجیه اخلاقی و معنوی ندارد.
ب) متعهد باید با پرداخت سریع خسارت، کوتاهی و قصور خود را در اجرای قرارداد جبران کند. زمانیکه او عدم پایبندی خود را به کل قرارداد آشکار یا اعلام می دارد، پایبندی نگه داشتن متعهد له به تاریخ قرارداد غیرمنطقی جلوه می کند.
ج) اعمال قاعده گاهی برای حمایت از متعهد له ضروری است. امکان دارد او برای اجرای تعهدی که در آینده باید انجام شود متحمل هزینه شود و پیش پرداخت داده باشد و در چنین حالتی به طور جدی متحمل خسارت شود؛ زیرا ممکن نتواند با تأمین پیش پرداخت مجدد مبادرت به انعقاد قرارداد جانشین بنماید. طرح دعوای خسارت قبل از فرارسیدن سررسید قرارداد می تواند این امکان را فراهم آورد.
د) اعمال قاعده موجب حل و فصل سریع اختلافات می شود و به یکی از مهمترین اهداف دستگاه قضایی جامه عمل می پوشاند.
در هرحال، قاعده استحقاق زیاندیده در طرح دعوای فوری مطالبه خسارت به رسمیت شناخته شده و در کنوانسیون بیع بین المللی نیز قابل اعمال است مگر اینکه زیاندیده، اجرا عین تعهد را بخواهد که نوعاً با مطالبه خسارت عدم انجام تعهد قبل از موعد اجرا سنخیت ندارد.(حسنی ،1392)
5_عدم قابلیت تعیین میزان خسارت
ایراد دیگری که بر این نظریه (در خصوص مطالبه خسارت) وارد است، این است که اقامة دعوی جبران خسارت ناشی از نقض احتمالی قرارداد، قبل از زمان تعیین شده برای اجرای تعهد، مشکلات اثبات میزان خسارت وارد شده به خواهان را افزایش می دهد و باعث میشود که در برخی موارد خواهان بسیار کمتر از آن مقداری که مستحق است، غرامت دریافت کند و در مواردی خسارتی که مورد حکم واقع میشود، بیش از آن مقداری باشد که خواهان، در صورت نقض واقعی محق بود. دلیل عمده این بی دقتی این است که به جهت فرا نرسیدن سررسید اجرای قرارداد، خسارات واقعی وارده به درستی قابل محاسبه نیست. در پاسخ به این ایراد، به نظر میرسد با فرض قبول نقض احتمالی، تعیین میزان خسارت مشکل بزرگی نیست.
تعیین خساراتی که بالفعل به فرد وارد نشده و به نوعی ناظر به آینده است. در حقوق مدنی مصداق دارد.از جمله، می توان به خسارت ناشی از عدم النفع اشاره کرد. صرفنظر از اختلاف نظری که بعد از تصویب تبصره 2 ماده 515 ق آ.د. م. از یک سو و تصویب بند 2 ماده 9 ق. آ. د. ک از سوی دیگر، در جبران یا عدم جبران خسارت ناشی از عدم النفع وجود دارد. در فرض قابل جبران دانستن این نوع خسارت، هیچ کس در نحوه و چگونگی ارزیابی آن اظهار تردید نکرده است. یا تردید احتمالی به دلایل دیگر بوده است. درحال یکه عدم النفع ناظر به آینده است.(کاظمی ،1391)
مبحث دوم: مبنای فسخ
مبنای فسخ قرارداد ممكن است، متفاوت باشد؛ یعنی اینكه فسخ قرارداد مبتنی بر حقی است كه یا به وسیلۀ توافق طرفین ایجاد شده است. یا به وسیلۀ حكم مستقیم قانون به وجود آمده است و این حق برای یكی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث میباشد. در ادامه به بررسی این موضوع می پردازیم.
کلمات کلیدی: فسخ – قرارداد – خیارات
منبع : کتاب دکتر کاتوزیان – قانون مدنی
تعریف نقض قرارداد و اقسام آن