ظرفیت رسیدگی های ترافعی دیوان در حل اختلافات سازمان های بین المللی
در طرح موضوع صلاحیت ترافعی دیوان، به سادگی می توان گفت دیوان «فقط» به دعاوی رسیدگی می کند که «طرفين» آن «دولت ها» باشند. جای جای اساسنامه، ارجاعات روشنی به طرفیت دولت ها نزد دیوان دارد و در صورت تردید در موجودیت دولتی یکی از طرفین، به نظر می رسد. این دیوان است که صلاحیت ابتدایی در تعیین ماهیت دولتی یا غیردولتی طرف دعوا خواهد داشت. برای مثال، چنانچه دعوایی از سوی فلسطین علیه لبنان درباره مسائل مرزی مطرح شود و لبنان، دولت بودن فلسطین را محل تردید قرار دهد، نظر دیوان در این زمینه قاطع خواهد بود.
تردیدی وجود ندارد که صلاحیت ترافعی دیوان، هیچ بازیگر بین المللی دیگری را در بر نمی گیرد. و در نتیجه، رسیدگی به شدید ترین نقض های حقوق بین الملل را نمی توان با دادخواست اشخاص، سازمانهای غیردولتی مدنی، سازمانهای بین المللی و… به جریان انداخت اما برخی پیچیدگی های حقوقی به ویژه در نظام حقوق مسئولیت، ممکن است پای سازمان ها را به طور ضمنی به دعاوی میان دولت ها باز کند. ا
.1طرفیت غیر مستقیم (نیابتی) سازمانهای بین المللی
با توجه به محدودیت های حضور سازمانهای بین المللی در دعاوی ترافعی، سازمان های بین المللی در مواردی اجازه حضور در این رسیدگی های دیوان را می یابند. بررسی حضور غیر مستقیم سازمان های بین المللی در رسیدگی های قضایی دیوان اهمیت بسیاری دارد. از یک سو این موضوع خود دلیل این مدعاست که درهای رسیدگی قضایی دیوان به طور کامل بر روی سازمانهای بین المللی بسته نیست. و آنها حضور فعالی در دعاوی دیوان دارند که این امر می تواند راهگشای ورود مستقیم آنها در آینده و اصلاح ماده۳۴ باشد.
از دیگر سو، هنگامی که در جریان رسیدگی به اختلاف میان دو دولت، دیوان به بررسی عملکرد یک سازمان بین المللی در ارتباط با موضوع مورد بحث می پردازد. نظر دیوان در تطابق آن عملکرد با موازین اساسنامه یا حقوق بین الملل عام می تواند موجب مسئولیت ضمنی آن سازمان بین المللی نیز بشود. به عبارت دیگر دیوان در این موارد، به صورت غیرمستقیم به اختلافات میان سازمان های بین المللی و دولت ها نیز می پردازد. و در مورد آن نظرهای خویش را ابراز می کند.
ظرفیت رسیدگی های ترافعی دیوان
بر این اساس به صورت غیر مستقیم می توان مشروعیت حقوقی، دامنه و تفسیر یک عمل صورت گرفته توسط یکی از ارگان های یک سازمان بین المللی را در دیوان بین المللی دادگستری مورد بررسی قرار داد.
وقتی که این موضوع در دعوای مطرح شده در دیوان اهمیت داشته باشد. بر این اساس یک رأی گیری غیر مستقیم علیه آن سازمان بین المللی توسط دیوان صورت می گیرد. پیامدهای حقوقی غیر قانونی شمرده شدن این عمل توسط دیوان باعث می شود ارگان های مرتبط دیوان، اقدامات لازم بعدی را انجام دهند.
سازمانهای بین المللی در موارد چندی می توانند در دیوان حضور یابند که در این گفتار به بررسی آنها می پردازیم.
اولین فرصت حضور غیر مستقیم سازمان های بین المللی در دیوان مربوط به جایی است که فعل یا ترک فعل یک سازمان بین المللی تأثیر مهم و مرتبط با دعوای بین دولی مطرح شده در دیوان دارد. اگر چه پیش نویس راجع به مسئولیت سازمانهای بین المللی، تلاش کرده خط روشنی میان مسئولیت سازمان و اعضای آن ترسیم کند. اما مشروعیت قانونی، دامنه و تفسیر فعل یا ترک فعل یکی از ارگان های یک سازمان بین المللی می تواند به راحتی نقشی تأثیرگذار در دعوای میان دولت و حقوق و تعهدات آنان در دیوان داشته باشد. اختلافات مطرح شده زیر از جمله همین موارد بوده اند:
– اختلاف لیبی با انگلیس و همچنین آمریکا در تفسير اجرای کنوانسیون، کنوانسیون ۱۹۷۱ مونترال
– اختلا ف بوسنی و هرزگوین و همچنین کرواسی با یوگسلاوی در اجرای کنوانسیون جلوگیری و مجازات مرتکبین به جرایم نسل کشی ,
– اختلاف کنگو با برونئی، رواندا و اوگاندا در مورد فعالیتهای نظامی در کنگو
با وجودی که در این دعاوی، سازمانهای بین المللی طرف دعوی نیستند ولی پیچیدگی پرونده ها به نحوی است که گویی دعوایی نیابتی علیه سازمان مطرح شده است. زیرا در نگاه نخست چنین به نظر می رسد یک سازمان بین المللی در واقع نقابی برای اعمال دولت های عضو است. چنانکه قضية لاکربی عمدتا حول محور تصمیمات شورای امنیت شکل گرفت. در این قضیه، آمریکا در مقام دفاع، بیان می کند که ادعای لیبی در خصوص عدم استرداد اتباع خود که به حمایت کنوانسیون مونترال مستظهر است. با صدور قطعنامه های شورای امنیت بلاوجه خواهد بود.
به عبارت دیگر، یک قاعده عرفی و قراردادی حقوق بین الملل، استثنائا به واسطه تصمیم شورای امنیت در چهارچوب فصل هفتم منشور و با عنایت به مواد ۲۵ و ۱۰۳ منشور، باید کنار گذاشته شود/دیوان با این استدلال که قطعنامههای مزبور، پس از طرح دادخواست لیبی تصویب شده اند و نیز با عنایت به ماهوی بودن این دفاع در مرحله اعتراض مقدماتی، استدلال آمریکا را بی پاسخ گذاشت و از چالش قضایی با نهاد سیاسی شورای امنیت اجتناب ورزید.
……
در این موارد چنانچه اکثریت قضات دیوان، رأی به غیرقانونی بودن فعل مرتبط با یک سازمان بین المللی در دعاوی مطروحه بدهند. به صورت غیر مستقیم دولت شاکی نسبت به آن سازمان جبران خسارت طلب کرده است. و با توجه به پیامدهای حقوقی رای دیوان، سازمان بین المللی مجبور می شود تا اقدامات لازم در این زمینه را انجام دهد. این امر، على الظاهر فراتر از ماده ۵۹ اساسنامه خواهد بود که بیان می دارد احکام دیوان فقط درباره طرفین اختلاف الزام آور است. همچنین مغایرتی ظاهری با ماده ۳ پیش نویس مواد راجع به مسئولیت سازمان های بین المللی دارد. که میان فعل سازمان و اعضای آن، تمایز قائل می شود/
س ه ر ی دومین حالت حضور غیر مستقیم سازمان های بین المللی در دعاوی ترافعی، در جایی است که طبق بندهای ۲ و ۳ ماده ۳۴ اساسنامه، دیوان از یک سازمان بین المللی، وقتی که تصمیمات أن سازمان یکی از جنبه های پرونده را تشکیل می دهد درخواست می کند تا اطلاعات مربوط به یک دعوی مطرح شده در دیوان ارائه کند. در این حالت نیز ممکن است اطلاعات ارائه شده توسط آن سازمان بین المللی، روشن کننده تقصیر و مسئولیت خود سازمان بشود. و طرفین نیز بر همین اساس از سازمان بین المللی مذکور منفعت طلبی کنند .
سومین حالت حضور غیر مستقیم سازمان های بین المللی در دیوان مربوط به جایی است که دولت های طرف دعوی در دیوان نیز ممکن است، بر اساس ماده ۵۱ اساسنامه، از مقامات و سازمانهای بین المللی درخواست نمایند تا به عنوان شاهد در دیوان حضور یابند.
چهارمین مورد حضور غیر مستقیم سازمان های بین المللی نیز مربوط به ماده ۵۰ اساسنامه دیوان است، طوری که دیوان تصمیم می گیرد که در مورد یک دعوی مطرح شده تحقیقات لازم را انجام دهد یا نظر کارشناسان را جلب کند. در تعریف موضوع تحقیق، بر اساس بند ۱ ماده67 قواعد دیوان، دیوان ممکن است فعالیت های اجرایی یک سازمان بین المللی را مورد تحقیق قرار دهد که این تحقیقات می تواند موجب بروز مسئولیت برای آن سازمان شود. به طور کلی تمامی اطلاعاتی که بر اساس بند ۲ و ۳ اساسنامه از سازمان بین المللی فراهم می شود یا در گزارش تحقیق دیوان و یا نظر کارشناسان طبق ماده ۵۰ اساسنامه درج می شود، ممکن است مسائل مربوط به فعالیت های اجرایی یک سازمان را مورد اشاره قرار دهند که به تدریج مسئولیت غیر قراردادی آن سازمان را موجب می شود
چنانچه مشاهده شد، ورود سازمان های بین المللی در رسیدگی قضایی دیوان به صورت مطلق منع نشده است و در حال حاضر نیز سازمان های بین المللی به عناوین مختلف در دیوان حضور می یابند که این امر خود نشان دهنده درک دیوان از اهمیت جایگاه سازمان های بین المللی در عرصه حقوق بین الملل است. از دیگر سو حضور سازمانهای بین المللی در رويه قضایی دیوان به عناوین فرعی، راه را برای حضور آنها به عنوان طرف دعوا نیز باز می کند. بدیهی است آنچه بیشتر با اختلافات مرتبط با سازمانها مرتبط است، طرح دعاوی نیابتی است.
ظرفیت رسیدگی های ترافعی دیوان
۲. طرفیت مستقیم سازمانهای بین المللی
موضوع حق سازمانهای بین المللی در برخورداری از رسیدگی قضایی در عرصه حقوق بین الملل، ریشه در شناسایی شخصیت حقوقی آنان دارد. دیوان نیز در نظر مشورتی خود در قضیه جبران خسارت، به صورت کلی، این حق مرافعه را برای سازمانهای بین المللی به رسمیت شناخته است. ۳۲ سال پس از آن، دیوان در آن رأی، تشخص حقوقی سازمان ملل را به رسمیت شناخت. و شخصیت حقوقی آن را نیز محدود به اهداف و اصول تبیین شده در منشور ملل متحد دانست.
لیکن ۳۲ سال بعد در نظر مشورتی قضیه سازمان بهداشت جهانی و مصر، دیوان به صراحت اعلام کرد. که «سازمانهای بین المللی، تابعان حقوق بین الملل هستند». دیوان در نظر مشورتی قضیه جبران خسارت، همچنین به تفاوت های این تابعان حقوق بین الملل پرداخت. و بیان داشت که «تابعان حقوق در هر نظام حقوقی، لزومأ در ماهیت و شعاع حقوقشان کاملا شبیه به یکدیگر نیستند. » پس می توان این موضوع را اضافه کرد که همه این تابعان حق دسترسی به دادگاه را بدون توجه به تفاوت هایشان دارند.
در حقوق داخلی، تفاوت میان تابعان حقوق به اشخاص حقیقی و حقوقی تقسیم می شود. ولی در حقوق بین الملل این تقسیم بندی میان دولت ها و سازمان های بین المللی است. که به تابعان دارای شخصیت حقوقی دست اول و دست دوم تقسیم می شوند.
دولت ها از زمان حضور در حقوق بین الملل دارای شخصیت حقوقی بین المللی هستند و به تعبیری شخصیت حقوقی دست اول دارند.
در صورتی که این امر برای سازمانهای بین المللی متصور نیست. شخصیت حقوقی سازمانهای بین المللی در میان آنها با توجه به نوع عملکرد و اسناد تأسیسی متفاوت و ساختاری دست دوم دارد. این تفاوت های شخصیتی در حقوق داخلی و حقوق بین الملل این پیامدها را خواهد داشت. که همه تابعان حقوق داخلی در برابر رویه قضایی کشور، از مرتبه یکسانی برخوردارند. ولی در عرصه بین المللی تفاوت های ساختاری شخصیتی میان تابعان آن، موقعیت های آنان را نیز متفاوت می کند. و عموما در یک سطح نیستند همان گونه که دولت ها به راحتی به مراجع قضایی بین المللی که بر پایه تعریف سنتی حقوق بین الملل به عنوان حقوق روابط دول، تأسیس شد ه اند دسترسی دارند. ولی سایر فعالان حقوق بین الملل از جمله سازمان های بین المللی از این امر مستثنا هستند. این بدان معنا نیست که پیامدهای تفکیک فوق، آثار ماهوی به همراه دارد.
کلیدواژگان: اساسنامه دیوان، حل و فصل اختلافات بین المللی، دیوان بین المللی دادگستری، سازمان های بین المللی، منشور ملل متحد
منبع: مقاله
ظرفیت رسیدگی های ترافعی دیوان