دعوای واهی: حال حسب موضوع دعوا ؛ ممکن است شخص تاجر ورشکسته باشد و خواهان مدعی شود که ایشان تاجر ورشکسته باشد. و باید مدیر تسویه به قائم مقامی از او طرح دعوا را انجام دهد یا شخص خواهان رشد نیست. مثلا خواهان ۱۶ سال دارد و دعوای مطالبه مهریه انجام داده است به طرفیت همسر خود که خب خوانده باید این ایراد را مطرح کند. که چون این خانم به سن رشد نرسیده است دعوای این خانم صحیح نیست. و باید ولی قهری او یا در صورت نداشتن آن باید قیم دعوا را مطرح بکند یا موارد دیگر.
در صورتی که دادگاه وارد این ایرادات شده و این ایراد را پذیرفت باید در واقع قرار رَد این دادخواست را صادر بکند.
گفتیم که در واقع این ایرادات مانع موقتی در رسیدگی به دعوا ایجاد میکند. بنابراین بعد از رفع آن ایرادات شخص خواهان میتواند مجدداً اقامه دعوا انجام دهد. یعنی اگر تاجر ورشکسته است از طریق مدیر تسویه طرح دعوا صورت پذیرد. اگر شخص غیر رشید هست که میتواند از طریق ولی خود طرح دعوا را انجام دهد. به هر حال بعد از رفع این ایراد طرح دعوا صورت پذیر هست.
……
ماده ۸۶ آ.د.م.تصریح میکند که در صورتی که خوانده اهلیت نداشته باشد می تواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع کند. حال اگر چنین اتفاقی افتاد و خوانده اهلیت نداشته باشد در واقع دادگاه باید قرار توقیف دادرسی را صادر بکند. مطابق ماده ۱۰۵؛ ملاک ماده ۱۰۵ در واقع اگر بخواهیم لحاظ قرار دهیم باید قرار توقیف رسیدگی صادر شود. بر فرض مثال؛ اگر شخص صغیر باشد یا عدم رشد آن مطرح هست و ولی قهری وجود ندارد،قیم برایش مشخص می شود و بیاد دفاع بکند از شخص .
البته بعضی از شعب ما به ملاک ماده ۱۰۵ اعتقادی ندارد که اگر دعوا مطرح شد به طرفیت شخص که اهلیت نداشته باشد توقف رسیدگی را صادر بکند. و خیلی از مواقع دعوا را رَد می کنند اینچنین مواقع .
ماده ۱۰۵ آ.د.م در خصوص توقیف دادرسی تصریح میکند. که هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور باشد یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت دادرسی داخل شده زائل گردد. دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می نماید. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی نفع جریان دادرسی ادامه می یابد. مگر اینکه فوت یا حجر یا زوال سِمَت به یکی از اصحاب دعوا تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد. که در اینصورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه پیدا می کند. این فرض ماده ۱۰۵ زمانی هست که شما طرح دعوا را به درستی انجام داده اید. منتها مراتب در جریان دادرسی یکی از اصحاب دعوا فوت کرده یا محجور شده که
۲_دست دوم ایرادات که در واقع مانع ایجاد می کند در رسیدگی, ایراد عدم احراز سِمَت می باشد
زمانی بحث سمت مطرح می شود که دادخواست را شخصی غیر از آن شخص مدعی مطرح نماید. به نمایندگی از آن در واقع این دادخواست مطرح شود حال از طرف ولی آن شخص و یا قیم آن.
اگر در واقع آن نمایندگی شخص که که دادخواست را مطرح می کند از شخص خواهان محرز نباشد. به طور مثال : وکالت نامه وجود نداشته باشد یا قیم نامه وجود نداشته باشد ، دادگاه قرار رَد دعوا را صادر می کند .
این ایراد نیز در واقع جزء ایراداتی است که مانع دائمی نیست و شخص می تواند بعداً وکالت نامه قیم نامه خود را ضمیمه کند. و مجدداً طرح دعوا را انجام می دهد و بنابراین؛ جزء مواردی هست که مانع موقتی در رسیدگی ایجاد می کند.
ماده ۸۵ تصریح می کند؛ خواهان حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت یا ولایت یا قیمومیت یا وصایت پاسخ دعوا را داده است در صورتی که سِمَت او محرز نباشد اعتراض نماید.
بنابراین شخصی که مدعی می شود که من از طرف خوانده وکالت دارم یا ولی یا قیم او هستم. خواهان حتی می تواند به این قضیه اعتراض بکند و وارد رسیدگی به این قضیه می شود دادگاه.
اگر که برای دادگاه محرز شد که سِمَت او خطش بر سمتش ندارد،حتی اگر که قبلاً دفاعیاتی نیز انجام داده باشد. حال اگر لایحهای به دادگاه ارائه داده است و یا در برگههای دفاعیات را ذکر کرده باشند. به آنها توجهی نمی کند و بدون لحاظ آنها تصمیم گیری انجام می شود.
۳_ دست سوم ایرادات ایراداتی هستند که در واقع مانع دائمی ایجاد می کنند در دو بحث قبلی ایرادات که مطرح کردیم. در واقع به تغییر مرجع رسیدگی بود که خوب اصلاً خللی در وضعیت پرونده اد نمیکرد. و فقط مرجع رسیدگی را تغییر میداد.
اما ایراداتی که در واقع مانع دائمی ایجاد می کنند موجب می شوند که نه تنها آن دعوایی که اقدام شده با قرار رَد دعوا صادر روبهرو شوند. بلکه اگر مجدداً هم بازان دعوا اقامه شود باز در واقع آن رد شود. یکی از آن ایرادات،ایراد عدم توجه دعوا در واقع بند ۴ ماده به آن اشاره کرده،ادعا متوجه شخص خوانده نباشد. خواهان آمده دعوایی را مطرح کرده که در واقع شخص خواننده مدعی است که اصلاً ارتباطی به او ندارد.
مثلا: الزام به انجام خواسته و مدعی هست که او او باید در واقع این تعهد را انجام دهد. مثلاً شخصی،متعهد شده در برابر شخص خواهان که نقاشی یک ساختمان را انجام دهد. حال او فوت کرده و شخصی که طرف دعوا قرار گرفته جز ورثه او هست. و موضوع دعوا، این جا می تواند که این ایراد را خوانده مطرح کند که اصلا ارتباطی به من ندارد. وبا توجه به این قضیه دادگاه مستند به بند ۴ ماده ۸۴ قرار رَد دعوا را صادر بکند
و همچنین ماده ۸۹ که تصریح می کند در مورد بند (۱) ماده ۸۴ ؛
هرگاه دادگاه خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرارداد عدم صلاحیت می کند و طبق ماده ۲۷ عمل می کند. و در مورد بند ۲ ؛ هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد ، از رسیدگی به دعوا خودداری و پرونده را به دادگاهی که در آن مطرح هست می فرستد،در سایر موارد قرار رَد دعوا صادر می شود که یکی از آن سایر موارد نیز همین بند ۴ می باشد.
_ایراد امر قضاوت شده: بند ۶ ماده ۸۴ تصریح میکند؛دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند رسیدگی شده،نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد. فرض کنیم که یک دعوایی تحت عنوان الزام به تنظیم سند رسمی مطرح شود؛خواهان مدتی است که (خواهان:شخص (د)) من این ملک را از شخص (ج) خریدم ،ج ازشخص ب خریداری کرده است، ب از الف خریده و این سلسله را بخواهد اثبات بکند مدارک را ضمیمه بکند و بر اساس آن شخص الف را که مالک رسمی می باشد ملزم بکند به انتقال رسمی به نام خودش.
حال ممکن است این بین بین شخص الف و ب در واقع سند و مدرک معتبری وجود نداشته باشد که در واقع شخص الف ملک را به ب انتقال داده است. که در واقع شخص (د) بیاد به قرائن دیگری اشاره کند که بین شخص الف و ب اتفاق افتاده مثلاً به دست چک اشاره بکند که شخص ب به موجب این فقره چک ثمن معامله را پرداخت کردیا هر آماره دیگری. فرض کنیم که این دعوا رَد شود و دادگاه آن را نپذیرد حال به جای د شخص ب این طرح دعوا را انجام دهد و بالعکس. اینجا چون یک بار طرح دعوا مطرح شده است رسیدگی نیز انجام شده است
در واقع خوانده نمی تواند ایراد امر قضاوت شده را مطرح کند و نهایتاً به بند ۶ ماده ۸۴ استناد بکند.
( اما اینکه آیا در واقع مراجع اداری هم مشمول این قضیه هستند یا خیر یا فقط مراجع قضایی می توانند در واقع اعتبار امر قضاوت شده برایشان مطرح شود؟)سوال
پاسخ : باید گفت در واقع آن چیزی که مسلم است در بحث مراجع قضایی که قابل طرح است و احکام قضایی دارای اعتبار امر قضاوت شده هستند و البته این مشروط بر این است که رسیدگی که انجام میشود در محدوده صلاحیت هم انجام شده باشد و همینطور اصناف اداری نیز به همین نحو ؛در واقع فرض بفرمایید اگر که اختلاقی وجود داشته باشد بین کارگر و کارفرما
و دعوا در صلاحیت هیئت حل اختلاف باشند منتها مراتب این دعوا در دادگاه عمومی مطرح باشد؛اینجا دیگر نمی توان گفت که چون در دادگاه عمومی مطرح شده و رای صادر شده دارای اعتبار امر قضاوت شده است،خیر؛چون در واقع دعوا به نحو صحیح در مرجع صحیح صورت نگرفته،در اینجا دارای اعتبار امر قضاوت شده نیست.
اما آن چیزی که در واقع مسلم هست و قطعی؛این هست که احکام دادگاه ها مشمول اعتبار امر قضاوت شده هستند؛بند ۶ نیز مطرح میکند که حکم قطعی نسبت به آن ساده شده باشد.
_اما قرار ها چطور؟در صورتی که دادگاه قرار صادر کرده باشد،آن نیز مشمول این قاعده است یا خیر؟
ممکن است که قرار به صورت قراره مقدماتی باشد یا کارشناسی و تحقیق و معاینه محلی باشد یا به صورت قرارهای قاطع دعوا باشد مانند رد دعوا یا ابطال
دادخواست؛ این به چه نحوی است؟
*در خصوص حکم قطعی که خوب اختلافی وجود ندارد و در صورتی که حکم قطعی صادر شده باشد بحث اعتبار امر قضاوت شده برقرار هست؛اما در خصوص قرار هایی مثل قرار رد دعوا که قبلاً صادر شده و قطعی شدن و دوباره باید اقامه شوند؛به این جهت نباید بگوییم که دارای اعتبار امر قضاوت شده هستند و بنابراین ایراد امر قضاوت شده در خصوص قرار؛قابلیت طرح را ندارد و فقط نسبت به حکم است که میتوانیم ایراد را مطرح بکنیم؛و بند ۶ ماده ۸۴ نیز به همین اشاره میکند،هرچند نظر مخالف هم در برابر این وجود دارد.
اما حکم دادگاه علاوه بر مقدماتی که در خصوص اصحاب دعوا در خصوص موضوع دعوا؛دارای دو بخش دیگر نیز می باشد: منظق حکم که در واقع موضوع مورد اختلاف طرفین را اعلام میکند و دیگری نتیجه حکم و دیگری اسباب موجهه حکم که میخواهیم متوجه شویم که آیا هر دو بخش در واقع مشمول این قاعده هستند یا خیر؟
_در خصوص منطق حکم یا همان حکمی که صادر می شود که خوب تردیدی وجود ندارد یا اختلافی وجود ندارد
و قطعاً مشمول اعتبار امر قضاوت شده می باشد؛اما در خصوص اسباب موجهه حکم که خب آن جهات موضوعی و قانونی و چیزهایی که بر اساس آن شخص خواهان خودش را ذی حق قلمداد می کند،نمیتوانیم در واقع قائل بر این شویم که اعتبار امر قضاوت شده در خصوص آنان نیز حاکم هست.چرا؟به دو دلیل: ۱_اینکه اقامه دعوا حقی است که سقوطش مانند هر حق دیگری نیازمند دلیل می باشد،یعنی در واقع جایی ماشک بکنیم که آیا سقوط کرده و قابل ترک کردن است یا خیر؟باید اصل را بگذاریم بر بقای آن و ثانیاً اگر آن اسباب موجهه حکم که در واقع مورد رسیدگی قرار گرفته در یک پرونده ای و در پرونده دیگری موضوع دعوا قرار بگیرد چون موضوع آن دو پرونده یکی نیست لااقل باید مورد پذیرش قرار بگیرد.
قلمرو امر قضاوت شده»» کجا محدود می شود؟در واقع اعتبار امر قضاوت شده آیا فقط در خصوص اصحاب دعوا می باشد یا اشخاص دیگر را نیز در بر میگیرد؟
گفتیم در خصوص قائم مقام ها که در واقع آنها را در بر می گیرد (مثال شخصی الف و ب در خصوص اثبات مالکیتی که بین آنها مطرح بود) اما، رأیی که صادر می شود نسبت به اصحاب دعوا و قائم مقام آنها که در مثال ما ج و د که در واقع قائم مقام های شخص ب محسوب می شوند موثرهست نسبت به اشخاص ثالث دیگر اثر ندارد.
و بنابراین دعوایی که شخص دیگر مطرح می کند نمیشود به استناد اعتبار امر قضاوت شده مانع ایجاد شود برای رسیدگی به آن.
بند ۶ ماده ۸۴ در واقع در خصوص دو دعوایی مطرح می شود که علاوه بر وحدت اصحاب آنها موضوع و سبب آنها نیز یکی باشد؛یعنی ما زمانی می توانیم بگوییم که ان دعوا قبلاً مطرح شده و دارای اعتبار امر قضاوت شده هست کس رکن وجود داشته باشد:
۱_اصحاب دعوا واحد باشند
۲_موضوع آنان واحد باشد
۳_سبب آنها واحد باشد.
پس اگر هر کدام از اینها مفقود بود،نمیتوانیم بگوییم که دعوا دارای اعتبار امر قضاوت شده است. اگر اصحاب دعوا متفاوت باشند یا موضوع آنها و یا سبب آن ها،دیگر نمی توان گفت که دارای اعتبار امر قضاوت شده می باشد.
و باید دادگاه رسیدگی را انجام دهد.
باید بین اصحاب دعوا وحدت وجود داشته باشد، مثال)الف علیه شخص ب دادخواستی را مطرح کرده است که تحت عنوان الزام به تحویل. مثلا الزام به تحویل یک فرش؛ اگر شخص الف همان دعوا را با همان موضوع و همان سبب دوباره مطرح بکند که قبلاً در خصوص آن تصمیم گیری شده،اینجا در واقع قرار رد دعوا صادر می شود به اعتبار امر قضاوت شده. بحث اصحاب دعوا ممکن است که در دعوا از طرف اشخاص دیگری مطرح شود به عنوان قائم مقام؛ باز هم وحدت اصحاب دعوا وجود دارد.
یعنی فرقی ندارد که خود شخص طرح دعوا را انجام داده باشد یا قائم مقام و باز هم در اینجا از خواب دعوا واحد تلقی می شوند یا به طور مثال از طرف وکیل شخص یا کسی که سهم دارد ولی او مطرح شده باشد و نمی توان گفت که چون سابق بر آن ولی او زمانی که رشید نبوده طرح دعوا را انجام داده حالا باز بعد از آنکه به سن رشد رسید می تواند خودش طرح دعوا را انجام دهد.
*اگر سبب دعوا و موضوع دعوا واحد باشند،اینجا هم در واقع وحدت اصحاب دعوا وجود دارد و در واقع این جا این ایراد امر قضاوت شده قابل طرح شدن می باشد.
……
در خصوص موضوع دو دعوا، باید وحدت وجود داشته باشد،در واقع بین دو موضوعی که طرح شده که سابق بر این اتخاذ تصمیم شده و قرار صادر شده باید یک اتحادی وجود داشته باشد رایی صادر شده باشد. حال برای اینکه تشخیص دهیم که آیا اتحاد موضوع بین دو دعوا وجود دارد یا خیر علاوه بر اینکه اتحاد مادی را نیز باید در نظر بگیریم. مثلا) ملکی که در هر دو تا دعوا وجود دارد به طور مثال آپارتمانی که در خانه اصفهان وجود دارد. باید حقوق مطالبه شده راهم مورد توجه قرار دهیم ،بنابراین اگر مثلاً در دعوای سابق مالکیت عرصه باشد ( عرصه آپارتمانی که در خانه اصفهان وجود دارد). و باید اثبات مالکیت نسبت به عرصه باشد،ولی دعوای جدیدی
که مطرح شده اثبات مالکیت نسبت به اعیان باشد و نسبت به ساختمانی که وجود دارد. در واقع نمی توان گفت که موضوع واحد هست،اینجا متفاوت هستند. دعوای اول: عرصه و دعوای دوم : اعیان می باشد. حتی اگر موضوع دوتا دعوا از نظر مادی هم یکی باشد. اما حقی که مورد مطالبه قرار می گیرد،متفاوت باشد باز دعوا واحد محصوب نمیشود. مثال) در یکی از دعاوی اثبات مالکیت عین باشد و در دیگری بحث حق انتفاع باشد یا حق ارتفاق .
حتی در همان بحث حق ارتفاق هم باید این رو بررسی بکنیم،ممکن است حق ارتفاق هم یکی نباشد. و در یکی حق عبور مطرح است و در دیگری اجرا و اینها باید در واقع مورد بررسی قرار بگیرد. که آیا اتحاد موضوع بینه دوتا دعوا برقرار هست یا خیر؟ که در فرضی که اتحاد موضوع وجود داشته باشد اینجا هم در فرضی که اون دوتا موضوع دیگر هم وجود داشته باشد. در واقع از موارد رَد دعوا می باشد به اعتبار امر قضاوت شده.
و نهایتاً رکن سوم که وحدت سبب دو دعوا هست: {سبب چیست؟}
سبب در واقع رابطه حقوقی می باشد که بر اثر عمل حقوقی،واقعه حقوقی یا بر مبنای قانون به وجود آمده است. و خواهان مستند به ان در واقع خودش را مستحق مطالبه می داند و خودش را در واقع ذی حق می داند . مثلا) ممکن است در یک دعوایی شخص مدعی مالکیت نسبت به عینی شود. و سبب دعوای آن باید دید آن عمل حقوقی یا واقعه حقوقی است. سبب دعوا را ارث بداند بگوید که ملک متعلق به پدر من بوده و بعد از فوت، با توجه به اینکه این من ورثه ی میباشم با توجه به گواهی انحصار وراثت،این ملک متعلق به من می باشد. دعوایی را مطرح کند تحت عنوان مالکیت.
ممکن است که در دعوای بعدی همین شخص دعوای اثبات مالکیت را مطرح بکند که البته موضوع آن مشابه به موضوع قبل باشد. ولی سبب را تغییر دهد؛ یعنی اگر آنجا سبب ارث بوده است حال سبب را قولنامه قرار دهد. که بر اساس این بیع نامه ادعا کند که من اینجا را خریداری کردهام.
در اینجا باز خوانده نمیتواند ایراد مطرح بکند که مثلاً ایشان قبلاً دعوای اثبات مالکیت را مطرح کرده است. اینجا چون سبب دعوا تغییر پیدا کرده این دو دعوا واحد شمرده نمی شود.
*حتی ممکن است در بعضی از پرونده ها سبب رابطه حقوقی باشد اما در زمان های مختلف
که باز هم آن وحدت سبب وجود ندارد. مثلا ) سبب دعوا بیع بوده و در دعوای فعلی نیز بیع می باشد ، اگر در واقع تاریخ هر دو بیع متفاوت باشد نیز نمی توان گفت که دعوا وحدت سبب وجود ندارد .
کلمات کلیدی : آیین دادرسی مدنی – دعوای واهی
منبع : کتاب دکتر شمس