وظایف رهبری در قوه قضائیه
الف – نصب و عزل رئیس قوه قضائیه
۷۴ . بند دوم اصل یکصدودهم سابق “تعیین عالیترین مقام قضایی کشور” را برعهده ی مقام رهبری قرار داده بود . در بند 6 ( ب ) اصل یکصدودهم اصلاحی نیز نصب و عزل و قبول استعفای “عالیترین مقام قوه قضائیه ” همچنان برعهده ی مقام مذکور است . درقانون اساسی ۱۳۵۸ ، عالیترین مقام قضائی برحسب قرینه ی اصل یکصدوشصت و دوم ، عبارت از رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل بودند که رهبری آنها را برای مدت پنج سال انتخاب می نمود. این دو مقام به اتفاق سه نفر قاضی مجتهد در مجموعه ای به نام « شورای عالی قضائی» قوه قضائیه را اداره می نمودند .
بنابراین ، اشراف و نظارت مقام رهبری بر مدیریت قوه قضائیه نسبی بود . پس از بازنگری قانون اساسی « شورای عالی قضائی » منحل شد و رئیس قوه قضائیه که منصوب مقام رهبری است جایگزین گردید . به موجب اصل یکصدو پنجاه و هفتم مصوب ۱۳۶۸:
« به منظور انجام مسؤوليتهای قوه قضائیه در کلیه امور قضائی و اداری و اجرائی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می نماید که عالیترین مقام قوه قضائیه است .»
ب – عفو و تخفیف مجازات محکومین
۷۵ . عفو گذشتی است که بنا بر مصالح فردی و اجتماعی از ناحیه زمامداری کشور متوجه مجرمین و یا محکومین می شود . در حقوق جزا ، اصطلاح «عفو » در مفهوم «عفو خصوصی » و « عفو عمومی » به کار رفته و هرکدام دارای مبانی و آثار خاص خود می باشد . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز « عفو و تخفیف مجازات محکومین » را در صلاحیت مقام رهبری می داند که در ارتباط با اصطلاحات و مفاهیم مذکور قابل بررسی است.
یک – عفو خصوصی
۷۶ . عفو خصوصی عبارت از بخشش توأم با عطوفتی است که زمامداران کشور ، نسبت به فردی که مجرم شناخته شده و به حکم دادگاه محکوم گردیده ، اعمال می نماید ، و در
نتیجه محكوم عليه از تمام یا قسمتی از مجازات مقرر معاف می گردد . حق عفو در سابقه تاریخی ، اختصاص به پادشاهان داشته است . اکنون نیز این امر با تحولات و تغییراتی اعمال می گردد . هرچند که پاره ای از صاحبنظران برجسته همچون بکاریا گذشت نسبت به تبهکاران را دور از مصلحت و عدالت دانسته اند ، امروزه عفو می تواند به عنوان پاسخی مثبت به پاره ای از توقعات عدالتخواهانه برای جبران برخی از اشتباهات قضائی و یا تلطیف پاره ای از مجازاتهای سخت و غير متناسب تلقی شود. عفو خصوصی از اختیارات رئیس کشور محسوب می شود و دارای آثاری بدین شرح است :
١- عفو موجب معافیت محکوم از تمام یا قسمتی از مجازات می شود و یا مجازات خفيفتری اعمال می گردد .
۲- می توان برخی شرایط را مقدمه لازم برای عفو قرار داد .
۳- در عفو خصوصی محکومیت همچنان به قوت خود باقی است و به اعتبار قضية محکوم بها لطمه ای وارد نمی شود . بدین ترتیب سابقه محکومیت در سجل کیفری محفوظ می ماند و محکومیت در تکرار جرم محسوب می شود .
۴- عفو خصوصی شامل مجازاتهای تبعی و تکمیلی نمی شود.
دو – عفو عمومی
۷۷ . عفو عمومی عبارت از اقدامی است که در آن پاره ای از جرایم و مجازاتها بنابر دلایل و مصالح سیاسی و اجتماعی ، مورد بخشش زمامداری قرارگرفته و رسما به دست فراموشی سپرده می شود .
عفو عمومی اقدام سیاسی و اجتماعی خاصی است که هدف آن ایجاد محیط مساعد و اطمینان بخش می باشد. که پس از اغتشاش و یا انقلاب ضرورت پیدا میکند . در چنین حالتی است که آرامش خاطر ، صلح و عدالت مورد توجه دولت قرار می گیرد. تا جامعه با فراغت ، رضایت خاطر ، امنیت و امیدواری به زندگی خود ادامه دهد . عفو عمومی ، از آن جهت که جنبه کلی و نوعی دارد و مواردی از جرائم را از شمول مجازات کلا معاف می نماید ، از صلاحیتهای قانونگذاری به شمار می رود . دلیل آن متکی بر اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتهاست . زیرا همانگونه که قانونگذار جرائم و مجازاتها را مقرر می دارد ، هم او حق حذف آنها را خواهد داشت . آثار عفو عمومی بدین شرح است :
١- عفو عمومی موجب معافیت تمام متهمین و محکومین مشمول مجازات شده و
مانع از تعقیب یا ادامه تعقیب می گردد .
۲- عفو عمومی موجب معافیت محکومین از مجازات و یا ادامه آن می گردد و سابقه ی
محکومیت کیفری محو و در تکرار جرم احتساب نمی شود.
علی رغم اصول مذکور، محدودیتهای خاصی در عفو عمومی وجود دارد :
١- عفو عمومی فقط حالت مجرمانه را از بین می برد. اما آثار و نتایج حقوقی هر دعوا پابرجا می ماند.
2- عفو عمومی به خاطر حفظ منافع جامعه شامل اقدامات تأمینی نمی شود.
۳- عفو عمومی در مورد خسارتهای وارده قبلی و جبران آن عطف به ماسبق نمی شود.
۴- عفو عمومی نمی تواند حقوق اشخاص ثالث را تحت الشعاع قرار دهد و منافع اشخاص ثالث لطمه وارد سازد.
سه – عفو و تخفیف مجازات محکومین در قانون اساسی
۷۸ . بند ۱۱ اصل یکصدودهم قانون اساسی « عفو و تخفیف مجازات محکومین درحدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه» را از اختیارات مقام رهبری مقرر داشته است.
با توجه به اختلاف مفاهیم« خصوصی » و« عمومی » عفو، این سؤال مطرح می شود که:
« عفو و تخفیف » مذكور در اصل بالا مربوط به کدام یک از مفاهیم می باشد؟
پیش نویس قانون اساسی تصریحا اشاره به « اعلام عفو عمومی » و تخفیف «مجازات محکومان » نموده است حال آنکه در مذاکرات خبرگان قانون اساسی دقت چندانی نسبت به قضیه به عمل نیامده، اما قضیه با « عفو عمومی » شروع و با تصویب « عفو و تخفیف مجازات محکومین»پایان یافته است. بنابراین با مراجعه به قراین تئوری و اجرائی، جایگاه مفهوم مذکور را به نظر می رسانیم:
١- همانگونه که اشاره شد، عفو عمومی به دلیل آنکه دارای مفهوم کلی و نوعی است، همانند برقراری مجازات باید به تصویب قوه ی مقننه برسد. این عفو شامل مجموعة جرائم و مجازاتهای مورد نظر می باشد.
۲- عفو خصوصی گذشت توأم با عطوفتی است که در آن، قوه مجریه (عالیترین مقام کشور) تمام یا قسمتی از محکومیت را می بخشد یا تخفیف می دهد یا مجازات را به مجازات سبکتری تبدیل می نماید. این عفو و گذشت، به دلیل آنکه توجه به اوضاع و احوال خاص و شرایط برخی از محکومین به صورت فردی و یا گروهی اعمال می گردد، جنبه فردی و غیر نوعی داشته و نیازی به تصویب قانونگذار ندارد، هرچند که به نظر می رسد ضوابط کلی آن را قانونگذار باید تعیین نماید. .
-3 حكم بند ۱۱ اصل یکصدودهم را، از آن جهت که اشاره به تصویب قوه مقننه ندارد و محدود به مجازات محکومین است و جرایم را شامل نمی شود، نمی توان«عفو عمومی»دانست. اما، از آن جهت که عفو و تخفیف از طرف مقام رهبری (عالیترین مقام قوه مجریه) اعمال می شود، این امر را می توان « عفو خصوصی »تلقی نمود.
۴- پیشنهاد عفو و تخفیف مجازاتها با رئیس قوه قضائیه است.
این مقام به لحاظ اینکه ریاست عالی تمام دستگاههای قوه مذکور را برعهده دارد، ظاهرا با دریافت گزارش موارد ضروری تخفیف و یا عفو، آنها را جمع آوری و به مناسبت برخی از اعیاد مذهبی و یا ملی برای صدور حکم تقدیم مقام رهبری می نماید.
۵۔ مندرجات آیین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی، مصوب ۲۱/2/۱۳۵۹ که ظاهرا بمنزله دستورالعمل قوه قضائیه در این خصوص می باشد، مبنای کار و میزان بخشودگی را شرایط و اوضاع و احوال محكوم عليه قرار داده است. مراتب مذکور، نظر مبنی بر خصوصی بودن « عفو و تخفیف مجازات محکومین »را قوت می بخشد. نکته ای که ذکر آن در اینجا موجب رفع ابهام بیشتر می شود، این است که پس از تشخیص عفو خصوصی و عفو عمومی، بین« عفو خصوصی فردی » و « عفوخصوصی گروهی » باید قائل به تفکیک شد، بدین ترتیب که « عفو خصوصی فردی » در هر زمان ممکن است پیش آید. اما « عفو خصوصی جمعی » اصولا و معمولا، به هنگام اعیاد و برخی مناسبتها صورت می گیرد که براساس آن جمعیت کثیری از زندانیان آزادشده و یا مجازاتشان تخفیف می یابد.
در نظام جمهوری اسلامی ایران، از آغاز تاکنون به مناسبتهای مختلف و ارزیابی عفو مندرج در بند ۱۱ اصل یکصدودهم قانون اساسی به عنوان یک سیاست کلی، این موضوع را متبادر به ذهن می نماید که ممکن است، عفو عمومی تلویحا از طریق بکارگیری آیین عفو خصوصی گروهی اعمال گردد. بحث بیشتر نسبت به این موضوع به حقوق جزا مربوط می شود.
فصل دوم – قوه مقننه
مقدمه
اول – اعمال قوه مقننه
۷۹ . قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران نهادی است که ریشه در آراء عمومی بر طبق ضوابط اساسی مدون، سهم قابل توجهی از حاکمیت در نظام سیاسی کشور را اعمال می نماید. قوه مقننه، حق خدادادی مردم و مظهر ارادۂ عام ملت است، که در آن سرنوشت اجتماعی و سیاسی مردم رقم می خورد و برنامه زندگی آنان پس از برخورد اندیشه ها، کنکاش و مذاکره، تبادل افکار و بالاخره، کسب اکثریت آراء، به صورت مجموعه ای مدون در مجاری اجراء قرار می گیرد.
قانون اساسی، در بیان حاکمیت ملت اعمال قوه مقننه را به دو صورت مقرر داشته است:
الف- «اعمال (غیر مستقیم) قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود و مصوبات آن (پس از طی مراحل قانونی) برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می گردد.»
ب –«در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد.درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد .»
بدین ترتیب، قوه مقننه با اشتراک مساعی مجلس و ملت اعمال می گردد. البته، با وجود نهاد مستمر قوه مقننه و حق مجلس شورای اسلامی برای وضع قانون در تمام مسائل، نیاز چندانی به اعمال مستقیم قوه مقننه احساس نمی شود. بدین خاطر است که تاریخ همه پرسی، از بدو تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران تاکنون، حکایت از همه پرسی تقنینی ندارد. به هرحال، قانون اساسی توسل به آراء عمومی را به عنوان یک راه حل سیاسی در موارد مهم از نظر دور نداشته است.
قانون همه پرسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۴/4/1368 که ظاهرا در اجرای اصل پنجاه و نهم قانون اساسی تدوین شده، نظر مردم در آراء عمومی را به دو صورت رأی « نه » و « آری » محدود نموده است. با توجه به اینکه به موجب اصل مذکور مراجعه به آراء عمومی پس از تصویب دو سوم نمایندگان امکان پذیر می باشد، می توان چنین استنباط نمود که مردم هیچگونه نقشی در انشاء و تدوین قوانین ندارند، بلکه صرفا پیشنهاد رئیس جمهور با یکصد نفر از نمایندگان را که به تصویب مجلس می رسد تأیید و یا رد می نمایند.
دوم – ترکیب نهاد قوه مقننه
۸۰ . قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر نظام یک مجلسی است. انتخاب نظام یک مجلسی بدین صورت قابل توجیه است که در کشور ما، مطلق ملت، صرفنظر از هرگونه تمایز طبقاتی، قبیله ای و نژادی مد نظر در قانون اساسی می باشد. بنابراین قبول قوه مقننه یک مجلسی را باید ناشی از یکپارچگی ملت و حقوق مساوی مردم بدانیم. علی رغم مراتب مذکور، قوه مقننه کشور ما چندان هم بسیط و ساده نیست؛ زیرا بنابر ملاحظات شرعی، سیاسی و اساسی، این نهاد مرکب از دو رکن کاملا متمایز: مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تشکیل می گردد و بدون موجودیت و اشتراک مساعی آنها اعمال قوه مقننه میسر نمی باشد. مؤید این مطلب اصل نود و سوم قانون اساسی است که مقرر می دارد:
«مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.»
بدین ترتیب، قوه مقننه نظامی یک مجلسی، اما دورکنی است که هریک از ارکان با وظایف خاص خود اقدام می نماید.
کلمات کلیدی : اساسی – رهبری – وظایف
منبع : اساسی هاشمی