مرگ مغزی به قطع غیرقابل بازگشت همه عملکردهای مغز گفته میشود. در چنین وضعیتی همهٔ نورونهای مغز در نتیجهٔ هیپوکسی تخریب میشوند. مرگ مغزی یکی از معیارهای قطعی تعیینکننده مرگ است (معیار دیگر از بینرفتن گردش خون و تنفس است). برای تشخیص مرگ مغزی باید تمامی اعمال مغزی به صورت غیرقابلبرگشت از بین رفتهباشند.
1ـ نقش اضطرار در جواز برداشت اعضاي پيوندي
واژة «اضطرار» از مادة «ضرّ» است و لغتشناسان عرب، مفاهيمي چند، بسان «نياز و حاجت»،«ناچاري و ناگزيري»، «تنگنا و سختي» ونيز «مجبور شدن والجاء » براي آن برشمرده اند.1
قاعدة «اضطرار» در اصطلاح فقه و حقوق اسلامى، يكي از عناوين ثانويه بوده و تغييردهندة عنوان فعل است و رافع عقوبت مترتب بر آن؛ يعنى، عنوان شرعى فعل را از حرمت به اباحه تغيير داده، به تبع آن، مسؤوليت پيشبينى شده را نيز زايل مىكند. «اضطرار» داراى منشأ درونى بوده و نوعاً، ناظر به عوارض و حالاتى)گرسنگى، تشنگى، معالجه و مداوا) است كه در اثر قرار گرفتن شخص، در شرايط و موقعيت تهديدآميز طبيعي بر انسان غلبه ميكند.
در اين فرض، تحمل آن حالت، غيرممكن گشته، در نهايت به هلاكت نفس منجر مىشود. خروج از اين موقعيت نيز مقتضى ارتكاب فعلى است كه در شرايط عادى و غير اضطرارى حرام و محظور است.2از اين رو، با دقت و تأمل در نظر فقيهاني كه دربارة پيوند اعضا از مردگان مغزي اظهار نظر فرمودهاند، كاملاً روشن ميشود كه ايشان، مجوز برداشت اعضاي پيوندي از شخص مزبور را، فرض حالت اضطرار (حفظ و نجات جان مسلمان) دانسته اند .3
از اين رو، مسألهاي كه خود را نمايان ساخته، اين است كه براستي چه ارتباطي ميان اضطرار بيمار نيازمند پيوند از يك طرف، و جواز برداشت اعضاي پيوندي از بدن ديگري وجود دارد؟ به بيان روشنتر، آيا اضطرار كه رافع حكم در مورد شخص مضطر است، ميتواند حكم اولي (حرمت قطع عضو پيوندي) فرد غيرمضطر را تغيير دهد؟
پاسخ ما بنا بر مبناي مرده دانستن افراد مبتلا به مرگ مغزي است و براي تبيين آن و جستن كليد حلّ مشكل، بايد از رهگذر مذاق شريعت عبور كرد.
توضيح آنكه با جمع آوري و بهره مندي از مجموع شواهد، قرائن و اشاراتي كه در پيرامون قاعدة اضطرار و ادلة آن وجود دارد، چنين مينمايد: مذاق فقه و شريعت بر آن است كه در حال نياز و اضطرارِ بيمارانِ جامعه اسلامي به اعضاي پيوندي، حكم اوليه (حرمت كالبدگشايي ميت و قطع عضو) نسبت به تصرفدر مردگان مغزي برداشته خواهد شد. البته اين حكم در فرض اضطرار يعني در صورتي كاربرد دارد كه هيچ راه ديگري غير از آن متصور نباشد.
شواهدي كه ميتوان بر اين مدعا برشمرد و از رهگذر نگاه جمعي به آنها، نوعي اطمينان عرفي را حاصل نمود،
به قرار زير است:
- روايتي كه مربوط به جواز طبابت مرد نسبت به زن نامحرم در حال اضطرار است. دراين مورد هرچند فرد مضطر، خودپزشك نيست، ولي نگاه كردن و لمس بدن نامحرم، به قدر ضرورت درمعالجه جايز است و البته ممكن است گفته شود كه حالت اضطرار، خود دليلي براي حضور زن بيمار نزد پزشك مرد است.1
- رواياتي كه به جهت حفظ جان و مال ديگران، قسم دروغ را جايز دانسته است.2
- رواياتي كه مستفاد از آنها، جواز شكافتن شكم مادر مرده، براي نجات فرزند زنده ويا جواز قطعه قطعه كردن جنين مرده، براي نجات جان مادر ميباشد.3
- روايتي كه ساختن ديوار را براي باغهاي بين راه جايز نميداند. تعبير روايت اين است كه حكم مذكور، به سبب ضرورت است. اين امر، نشانگر آن است كه در شرع اسلام، ضرورت ديگران نيز ملاحظه شده است.4
- روايات فعل معروف كه در آن، امام (عليه السلام)، توبيخ كنندة كساني است كه در حال ضرورت ديگران، از مال خويش انفاق نميكنند. 5واضح است كه در اين مورد، حكم استحباب انفاق به ديگران، به سبب اضطرار ديگري تبديل به وجوب شده است.
روايتي كه در حالت اضطرار، پذيرش ولايت در نظام طاغوت را روا ميداند حتي اگر خود شخص مكره نبوده، اضطرار به او نيز برنگردد.6
- روايات منع احتكار به هنگام ضرورت1
- رواياتي كه مستفاد از آنها، لزوم نگهداري آب به هنگام ترس از تشنگي و كمبود آن، ميباشد و در اين وضعيت، تيمم جايگذار وضو و غسل گشته است.2
مصاديق ديگري نيز در روايات نسبت به مسئلة اضطرار وجود دارد كه اگر همة اين ها، جمگي و رويهم رفته درنظر گرفته شود، ميتوان چنين دريافت كه در شريعت اسلامي، نياز و ناچاري ديگران نيز مورد توجه و ملاحظه قرار گرفته است. از اين رو، در صورتي كه تنها راه نجات بيمار از مرگ يا درد جانكاه، برداشت و قطع عضوي از مردگان مغزي باشد، اين كار جايز خواهد بود.
2ـ اذن حاكم شرع در جواز برداشت عضو پيوندي
حاكم شرع يا همان ولى امر، از آن جهت كه بر جامعة اسلامي ولايت دارد، مى تواند در تمام كارهايى كه به صلاح و مصلحت امت اسلامى است، تصميم گيري نمايد. در اين صورت، تصميم و ارادة وى، جانشين تصميم و رضايت مردمى خواهد بود كه بر آنها ولايت دارد و آنان نيز بايد از وي اطاعت و پيروى نمايند. البته، ولىامرمسلمين نميتواند جز در مسير مصلحت امت اسلامى گام بردارد.3از اين رو، هرگاه ولى امر، بداند كه بيماران مسلمان با پيوند عضوى بهبود مىيابند، مىتواند به سبب مصلحت امت اسلامي، اذن دهد كه اعضاي مورد نياز را از مردگان مغزي تهيه و دريافت كنند. البته ممكن است اذن ولى ،در مواردى باشد كه اين كار، فى حد نفسه جايز است و به غير از موارد جواز، سرايت داده نشود.
3ـ نقش اذن قبلي (وصيت) در جواز برداشت عضو
چنانكه در قانون«پيوند اعضاي بيماران فوت شده يا بيماراني كه مرگ مغزي آنان مسلم است»، مصوب 1379 و آييننامه اجرايي آن آمده، قانونگذار درجمهوري اسلامي ايران، استفاده از اعضاي اينگونه افراد را براي پيوند به نيازمندان، مشروط به وصيت بيمار يا موافقت ولي ميت، نموده است. لذا، ابتدائاً اين سؤال اصلي جاي طرح دارد كه آيا انسان ميتواند براي تصرف در جسم خود، پس از مرگ وصيت نمايد؟ وآيا وصيت به قطع و برداشت اعضا(صرف نظر از عناوين مانع، بسان هتك حرمت، مثله و…)، نافذ است يا خير؟
ناگفته پيداست كه «وصيت» عهد خاصي است كه بدين وسيله، بعد از وفات موصي، عين يا منفعت وي، ملك ديگري ميگردد يا فك ملكي رخ ميدهد و يا سلطهاي براي هرگونه تصرف، داده ميشود.1از اين رو، برخي بر اين باوراند كه وصيت كننده ميتواند بعد از مرگ خود، تصرف و سلطة بر برداشت اعضاي پيوندي را به ديگران نيز واگذار نمايد، و از آن جا كه اين نوع وصيت، عهديه مي باشد و تعلق به افعال خارجي ميگيرد، محتاج به قبول نخواهد بود؛
چه اينكه دليلِ صحت وصيت آن است كه، وصيت امري عقلايي بسان بيع است كه نه تنها دليلي بر ردع آن وجود ندارد، بلكه شارع مقدس آن را امضا نموده و نهايتاً بر آن تبصرههايي نيز افزوده است. بر پاية اين تلقي، وصيت حقي است از حقوق آدمي كه در نتيجة آن، فرد ميتواند از حقوق مجاز خود در حال حيات، براي پس از مرگ نيز استفاده نمايد. و از آن جا كه عقل و شرع، انسان را در حال حيات، مسلّط بر بدن خود ميدانند، وصيت به برداشت اعضاي پيوندي وي، ادامة همان حق دنيوي خواهد بود.2
اما به نظر ميرسد كه اين وصيت، مقتضي نفوذ نخواهد داشت؛
زيرا آنسان كه اشارت رفت، قاعدة «الناس مسلطون علي أنفسهم» مشرّع نبوده، اصل سلطة انسان در اين حد كه جواز تقطيع اعضاي او را شامل گردد، محرز نيست. بنابراين، با ادلة وصيت، نميتوان آن را براي پس از مرگ نيز، استمرار بخشيد؛ چه اينكه معناي اين قاعده آن بود كه انسانها فقط در محدودة قوانين شرعي، بر بدن خويش سلطه دارند و كسي در اين محدوده، حق مزاحمت با آنان را ندارد. وچون سلطه انسان بر تقطيع اعضاي پيوندي وي، در زمان حيات احراز نگرديد، وصيت وي نيز مشروع نخواهد بود.
ناگفته پيداست كه عدم نفوذ وصيت، با چشم پوشي از حالت اضطرار است و گرنه، چون در حالت اضطرار، اين حق براي انسان وجود دارد كه برخي از اعضاي غير حياتي خود را به بيماران اعطا نمايد، طبعاً ميتواند به وصيت آن نيز اقدام نمايد؛ مگر آنكه احراز مرگ قطعي وي مشكوك باشد، يا مبناي ما عدم تساوي مرگ مغزي با مرگ طبيعي باشد.
4ـ نقش اذن اوليا در جواز برداشت عضو
همانطور كه در بند پيش بيان گرديد، بر اساس قانونپيوند اعضا، علاوه بر وصيت بيمار، شرط ديگري نيز در عرض آن، با عنوان «موافقت ولي ميت» ذكرشده است. البته، مصداق «ولي ميت» نيز در مادة 7 آييننامه، به عنوان وراث كبير قانوني بيان شده و رضايت تمامي آنان، الزامي فرض گشته است.
پيشفرض اين ماده آن است كه سلطة انسان بر اعضاي خود، از حقوق شرعي ثابت وي بوده و اين حق، پس از مرگ شخص، به ورثة او منتقل ميشود. از اينرو، چنين نتيجه ميشود كه اجازة ورثه، در استفاده از اعضاي مردة مغزي، براي پيوند به نيازمندان لازم است.
بنابراين، سؤال اينگونه مطرح ميشود كه اولياي ميت در اهداي عضو چه نقشي دارند؟ آيا از منظر فقهي، ولايت آنان در اين حد و اندازه است تا اذن به برداشت عضو از ميت بدهند يا خير؟
با عنايت به اينكه در اين مورد، اصل، عدم ولايت هر فرد بر ديگري ميباشد و ولايت، نيازمند دليل خواهد بود، بايسته است حد و مرز ولايت اولياء ميت، بررسي و ارزيابي شود تا مشخص گردد كه آيا هرگونه تصرفي براي آنان، در رابطه با ميت نافذ است يا اينكه تصرف آنها محدود به موارد خاص و متعارف مي باشد.
رهاورد بررسي و تحقيق در برخي از آيات1 كه به مسأله رابطة اولياء و ميت اشاره دارند،
آن است كه دليل يا سندي كه به طور مطلق براي اولياي ميت، ولايت و حق تصرف ثابت كند، وجود ندارد. نهايت دلالت اين ادله نيز، ثبوت ولايت اولياي ميت در حدود مشخصي مانند ارث، تغسيل، تكفين، تدفين، قبول ديه جايگذار قصاص، بخشش ديه ومواردي از اين دست ميباشد و دليلي بر الغاي خصوصيت نيز ديده نميشود. بنابراين، اولياي ميت، ولايت بر اذن تصرف در ميت خود را ندارند و از اين رهگذر، نميتوان جواز برداشت عضو پيوندي را ثابت نمود.
بر فرض كه دايرة ولايت اولياء، منحصر به امور مذكور نباشد، اذن آنان باز هم نافذ نخواهد بود؛ چه اينكه بنا بر ديدگاه برگزيده (عدم مشرعيت قاعدة سلطنت)، حقِ برداشت عضو، چه در حال حيات و چه پس از آن، براي مولّي عليه ثابت نيست. پس به طريق اولي براي اولياء او نيز ثابت نخواهد بود.
افزون بر آنچه گفته آمد،
حتي پس از اذن ولي ميت، اطلاق رواياتي كه حرمت ميت را بسان احترام انسان زنده قلمداد ميكند يا ادلهاي كه جنايت بر ميت را حرام ميداند، هنوز جاري خواهد بود. از اينرو، دايره نفوذ ولايت آنان، منحصر در جهات مشروع ميگردد و نميتوان با اعمال ولايت، محرّمات را حلال نمود.
بنابراين، شايد بتوان أخذ موافقت اوليا را در قانون مذكور، بر پاية نوعي مصلحت سنجي براي رعايت منافع ميت و جلوگيري از بينظمي و هرج و مرج دانست؛ چه اينكه در غير اين صورت، بايد انتظار داشت، هر فردي كه در بيمارستان، دچار مرگ مغزي ميگردد، بدون اطلاع اولياء و اطرافيان ميت، سلاخي شده، با اعضا و جوارح او سوداگري گردد. اين اتفاق، طبعاً آرامش خاطر نزديكان بيمار را به اضطراب مبدل خواهد ساخت.
5ـ ديه جداسازي اعضاي بدن
براساس تبصرة 3 از قانون «پيوند اعضاي بيماران فوت شده يا بيماراني كه مرگ مغزي آنان مسلم است» پزشكاني كه عضو تيم جراحي هستند، مشمول ديه از جراحات واردة بر ميت ، نخواهند گرديد.
- بررسي اين ديدگاه مستلزم پاسخ به اين پرسش است كه آيا برداشت عضو پيوندي از بدن مردة مسلمان، مستلزم ثبوت ديه است يا خير؟
اگر وصيت به برداشت اعضا، جايز دانسته شود، طبعاً اقدام به برداشت عضو پيوندي، در راستاي عمل به وصيت بوده و به مثابه آن است كه خود وصيت كننده اقدام به قطع عضو كرده است. از اين رو، منافاتي با حرمت ميت نداشته، برداشت آن مستلزم ديه نخواهد بود. همچنين است،
اگر اذن اوليا در جواز برداشت عضو، مؤثر و نافذ قلمداد گردد.
در غير اين صورت ( نبود وصيت و اذن يا عدم وذ آنها)، مستفاد از علت منصوصي1 که در برخي از روايات آمده و با توجه به اينكه ديه، غرامتي است كه در اثر خسارت به ديگران داده ميشود، ديه در اينگونه موارد ثابت مي باشد و توجيهات عقلايي، بسان انتفاي از اين عضو در درمان نيازمندان نيز كارساز نخواهد بود؛ چه اينكه ملازمه اي بين سقوط حكم تكليفي و جواز تشريح به عنوان ثانوي با حكم وضعي، يعني ثبوت ديه، وجود ندارد. پس مسأله از لحاظ حكم وضعي، همچنان مشمول اطلاقات ادله است و ديه ثابت خواهد بود؛ به ويژه آنكه در احكامِ خلاف قاعده، بايد بر خصوص مورد اكتفا گردد.
باري، اگر حاكم شرع، تقطيع اعضاي جسدي را ضروري بداند، بيت المال، خود ضامن پرداخت هزينه هايى مانند ديه ميگردد، تا زمينه تحقق امرِ اهم، فراهم شود. البته، اگر امكان پرداخت دية تشريح از بيتالمال به ورثة ميت وجود نداشته باشد و ولي امر مسلمانان در اين حالت، به سبب مصالحي، اجازه دهد كه ميت را بدون تعهد پرداخت ديه تشريح كنند، ديه ساقط ميگردد؛ زيرا ولى فقيه در اداره جامعه، در جاي امام معصوم عليهالسلام نشسته و هرجا مصلحت بداند، اولويت در تصرف خواهد داشت.
6ـ خريد و فروش اعضاي پيوندي
آيا اعضاي بدن انسان قابل خريد و فروش است و آيا گرفتن مال در برابر دادن عضو جايز است؟
برخي از فقيهان با اين توجيه كه دليلي از كتاب و سنت دربارة قوام بيع به ملكيت وجود ندارد و لذا قوام آن، به مال خواهد بود، خريد و فروش اعضاي بدن را جايز دانستهاند؛ چه اينكه اعضاي بدن، به پندار آنان داراي ماليت و بهره مند از منفعت عقلايي قابل اعتنا خواهد بود.1
اين استدلال براي مدعاي مذكور كافي نخواهد بود؛ زيرا:
- اولاً. اعتبار ملكيت در بيع اختلافي است و بر فرض كه آن به مثابه قوام بيع قلمداد نگردد، ماليت نداشتن بدن انسان حرّ و آزاد از ضروريات فقه اسلامي مي باشد. از اين رو، نميتوان اعضاي بدن انسان را عرفاً به عنوان مال تلقّي كرد و در نتيجه خريد و فروش آنها نيز به عنوان مال، جايز نخواهد بود.
- ثانياً. بر فرض كه اعضاي انسان مال تلقي گردند، از آن جا كه قاعدة سلطنت انسان بر نفس خود مشرّع نبود، اصل بيع نافذ نخواهد بود.
- ثالثاً. از آنجا كه در بحث حاضر اطلاقي وجود ندارد، با شك در نفوذ بيع و شراء، به مقتضاي استصحاب عدم تأثير، اصل فساد معامله جاري خواهد بود.
بنابراين، گرفتن مال در مقابل اعطاي عضو پيوندي ممنوع به نظر ميرسد. و اين مسألهاي است كه قانونگذار بدان توجه نكرده و اثري از نفي يا اثبات آن در ماده واحده و نيز آييننامه پيوند اعضا به چشم نميخورد.
منبع: دکتر صفایی- محقق داماد- کلینی