قانون مجازات: در مقاله حاضر به بررسی و تبیین آیین دادرسی در نهادهاي عفو، تعلیق اجراي مجازات وآزادي مشروط پس از قطعیت حکم پرداخته شده است. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی و شیوه جمع آوري اطلاعات به صورت کتابخانه اي می باشد. موضوع عفوخصوصی با تقاضاي محکوم علیه، توسط قاضی اجراي احکام و یا دادستان به کمیسیون عفو مرکزي ارسال و طیق ماده 96 ق.م.ا توسط رئیس قوه قضاییه به مقام رهبري پیشنهادمیشود. و با موافقت ایشان موضوع به اجراي احکام ابلاغ می گردد.
حسب ماده (98) عفو، همه آثار محکومیت را منتفی می کند لکن تأثیري در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان دیده ندارد. تعلیق اجراي مجازات تنها در جرائم تعزیري از درجه سه تا هشت پذیرفته شده و اعمال آن منوط به وجود شرایط تعویق صدور حکم است. دادگاه می تواند اجراي مجازات را بین یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجراي احکام نیز پس از اجراي یک سوم مجازات، می تواند از دادگاه، تعلیق اجراي مجازات محکوم علیه را درخواست کند.
واژگان کلیدي: عفو، ازادي مشروط، تعلیق، رأي قطعی، اجراي احکام
مقدمه
در اثر تحولاتی که در چند قرن اخیر در جوامع پیشرفته پدیدار گردید ملاحظه می شود. که مبانی حقوق قضائی از نظر اهمیتی که جامعه براي اجراي مجازات ملحوظ می داشت نیز دستخوش تغییر و تبدیل شده. و اساس و پایه اعمال مجازات در قرن حاضر با آنچه که در قرون گذشته به آن نگریسته می شد تفاوت کلی یافته است. با توسعه و نفوذ این طرز تفکر که مجرم بیشتر یک بیمار اجتماعی است تایک عنصر فاسد و ضد اجتماعی. و با شناخت بهتر بزهکار و بزهکاري بر اساس مبانی نوین حقوق جزایی و جرم شناسی، فلسفه مجازات نیز تغییر کلی پیدا کرده. و آن را بیشتر عاملی براي اعاده نظم جامعه و تربیت و اصلاح و درمان بزهکار می دانند تا تظاهري از انتقام، ارعاب یا اجراي عدالت.
با تغییر فایده مجازات، هدف از مجازات نیز لاجرم تغییر پیدا می کند. و براي هدف جدید، مجازات هاي جدید یا طرق جدید پیش بینی می شود. تحول قانونگذاري در سه سال گذشته خصوصاً در عرصه حقوق کیفري و جرم شناسی باعث شده است نوآوري هاي جدیدي در نهادهاي ارفاق آمیز که به سود متهم است بنیان گذاري شود. خصوصاً در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی کیفري جدید. لذا با تحول صورت گرفته می توان به این نتیجه رسید که قانونگذار، دیدي مثبت به متهم در روند دادرسی کیفري از کشف جرم تا زمان اجراي حکم داشته است. که به عنوان نهادهاي ارفاق آمیز، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
…….
از جمله این موارد به تعویق صدور حکم، آزادي مشروط، تخفیف مجازات، توبه، عفو و تعلیق اجراي مجازات می توان اشاره کرد. این نهادهاي ارفاق آمیز هر کدام شرایط و ویژگی هاي خاص خود را دارد. بعضی از این موارد مانند توبه و عفو از موارد سقوط دعواي عمومی، محسوب می شوند. قانونگذار همواره سعی در ایجاد عدالت و توازن بین طرفین دعوا داشته است. و اگر هم حمایتی از سو و طرفی کرده است شرایطی را مشخص کرده که ملزم به رعایت آن باشد. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برخلاف قوانین گذشته قانونگذار شرایطی را براي شخص متهم در نظر گرفته است. و این شرایط براي اعمال یک نهاد ارفاق آمیز بستگی به جرم و نوع مجازات آن دارد.
در این پژوهش ضمن تبیین مفهوم، اوصاف، شرایط، آثار و احکام سه نهاد عفو، تعلیق مجازات و آزادي مشروط به نحوه دادرسی و رسیدگی به هریک از این سه نهاد پس از صدور حکم قطعی از بدو امر تا پایان، باتوجه به مقررات حاکم و رویه قضایی پرداخته شده است. مفهوم مجازات در چند قرن اخیر در حقوق کیفري تغییر یافته. و اساس و پایه اعمال مجازات در قرن حاضر با نگرش به آن در قرون گذشته بکلی تغییر یافته است. امروزه مجرم را بیشتر، بیمار اجتماعی می پندارند تا عنصري فاسد و ضد اجتماعی. و بر اساس این طرز تفکراعتقاد گذشته نسبت به اجراي عدالت در اعمال مجازات دیگر وجود ندارد. و کمتر کسی است که بزهکار را صد در صد مسئول اعمال و رفتار ضد اجتماعی دانسته و او را در ارتکاب جرم، متأثر از جامعه و محیط پیرامون نداند (اردبیلی، 1392).
…….
با توسعه و نفوذ این طرز فکر و با شناخت بهتر بزهکار و بزهکاري بر اساس مبانی نوین حقوق جزا و جرم شناسی، فلسفه مجازات نیز تغییر کلی پیدا کرده است. اکنون مجازات را بیشتر عاملی براي اعاده نظم جامعه و تربیت و اصلاح و درمان بزهکار می دانند تا تظاهري ازانتقام، ارعاب یا اجراي عدالت. تأثیر توسعه جرم شناسی در حقوق جزا، فایده مجازات و هدف از مجازات را تغییر داد. و براي هدف جدید، مجازات هاي جدید یا طرق جدید پیش بینی گردید (باهري و داور،1384: 41،42). در مسیر این طرز تفکر و این تحول، حقوقدانان و جامعه شناسان به این نتیجه رسیدند که در شرایط و مواردي، به جاي مجازات، بهتر است مجرم مورد عفو قرار گیرد. یا اجراي مجازاتش معلق گردد یا به نحو مشروط آزاد شود.
نتیجتاً سه نهاد عفو، تعلیق، و آزادي مشروط، مولود تحول اندیشه در مفهوم مجازات و مجرم و جرم و عدالت و آثار اجتماعی جرم و اصلاح مجازات است. عفو یکی از موارد سقوط عینی مجازات ها است. به این معنا که مقنن در پاره اي مواقع با توجه به مصالحی از اجراي مجازات در مورد مرتکبین جرم صرف نظر می کند. این نهاد در حقوق کیفري ایران داراي سابقه است (نوربها،1392). عفو تقسیماتی دارد؛ از جمله تقسیم عفو به مطلق و مقید؛ واقعی و شخصی؛ عفو عمومی قضائی.
بند 11 اصل 110 قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و ماده 24 قانون مجازات اسلامی سابق و آیین نامه کمسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین 12/9/1387 به این موضوع اختصاص دارد. مقررات فرعی مربوط به تشریفات و مواعد اعطاي عفو، همچنین تعیین محکومان شایسته براي عفو یا تخفیف کیفر بر اساس آیین نامه ها و تصویب نامه هاي نهادهاي صالح قانونی تعیین می گردد.
قبل از انقلاب اسلامی هیأت دولت عهده دار این امر بود ولی در حال حاضر رئیس قوه قضائیه جایگزین آن شده است.
اولین آیین نامه در این باره در تاریخ 28/7/1324 به تصویب هیئت وزیران رسید. و از آغاز نگارش این آیین نامه در ایران تاکنون بیش از 10 بار جرح و تعدیل شده است. در آخرین اصلاحات در مورخ 12/9/1387 آیین نامه جدیدي با عنوان »آیین نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین« به تصویب همین مقام رسید. (صفاري و رضائی،1391). در قانون مجازات اسلامی 1392، فصل یازدهم به سقوط مجازات اختصاص دارد. و ذیل این فصل، شش مبحث قرار گرفته که مبحث اول آن« عفو« است. مواد 96 تا 98 قانون، مربوط به این عنوان است.
در این تحقیق، منظور آن نیست که مفهوم نهاد عفو و اوصاف و شرایط و ارکان آن تبیین گردد. اگرچه از باب مقدمه ذکر کلیاتی در این باره ضروري می نماید. منظور آن است که از نظر آیین رسیدگی و ضوابط و موازین و مقررات شکلی، درخواست عفو از بدو تا ختم، مورد تحلیل و نقد گردد. و با توجه به مقررات و تحولات جدید، عفو از جهت آئین دادرسی پس از قطعیت حکم تبیین گردد. تعلیق مجازات0 در قانون تعریف نشده، ولی می توان آن را چنین تعریف کرد. روش قانونی تعدیل مجازات است که به موجب آن دادگاه پس از انجام دادرسی و صدور حکم با رعایت شرایطی می تواند اجراي مجازاتی را که در دادنامه قید کرده براي مدت معینی با هدف اصلاح و تربیت مجرم به تأخیر بیندازد (اکبري وفلامرزي جهرمی، 1396).
تعلیق در حقوق جزاي امروز؛ سه نوع است:
1- تعلیق تعقیب؛ 2- تعلیق صدور حکم محکومیت و 3- تعلیق اجراي مجازات. با این حال، از میان این سه نوع؛ تنها نوع سوم یعنی تعلیق اجراي مجازات در کشور ما وجود دارد. و پس از اصلاح قانون، اکنون در فصل ششم (تعلیق اجراي مجازات) از بخش دوم (مجازات ها) از ماده 46 تا 55 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را به خود اختصاص داده است. حسب ماده 46، تعلیق تنها در جرائم سبک تر یعنی از درجه سه تا هشت پذیرفته شده. و اعمال آن منوط به وجود شرایط تعویق صدور حکم موضوع مواد 40 تا 45 قانون مزبور است. دادگاه می تواند اجراي مجازات را بین یک تا پنج سال معلق نماید.
همچنین، حسب ذیل ماده مزبور، دادستان یا قاضی اجراي احکام نیز پس از اجراي یک سوم مجازات، می تواند از دادگاه تعلیق اجراي مجازات محکوم علیه را درخواست کند. همچنین، خود محکوم علیه در صورت وجود شرایط قانونی، می تواند از طریق دادستان یا قاضی اجراي احکام این تعلیق را از دادگاه تقاضا نماید. آزادي مشروط عبارت است از تعلیق مدتی از مجازات سلب آزادي به شرط تعهد جدي محکوم علیه به باز اجتماعی شدن (اخوت،1385). منظور آن است که مجازات محکوم قبل از اتمام مدت آن معلق گردد. و وي در طی دوره اي تحت آزمایش قرار گیرد تا هرگاه رفتار وي مطلوب و پسندیده بود، آزاد شود. و چنانچه محکومیت جزایی وي را متنبه نکرده، باقیمانده مجازات در حق وي اجرا گردد (بوشهري،1390).
…….
وقتی دادگاه با مجرم شناختن فرد و تعیین مجازات وفق روحیات و سوابق شخصی، او را راهی زندان می کند. از نحوه واکنش او در مقابل مجازات بی اطلاع است. این واکنش در عمل و پس از به سربردن مجرم در زندان ظاهر می گردد و در مواردي ممکن است مثبت باشد. و مجرم قبل از خاتمه مدت محکومیت اصلاح شود. در این صورت منطقاً دلیلی وجود ندارد که مجرم اصلاح شده بقیه مدت محکومیت را در زندان بماند. از این رو در غالب نظام هاي جزائی با استفاده از نظرات مکتب تحققی جزا و مکتب دفاع اجتماعی جدید، زندانی را به طور مشروط آزاد می کنند. (صانعی 1383)
البته، در این مقاله با توجه به تحولات اخیر و عنوان »نظام آزادي مشروط« در قانون مجازات اسلامی 1392 ذیل فصل هشتم از بخش دوم (مجازات ها) و مواد راجع به آن از 58 تا 63 و با توجه به عناوین جدید چون نظام نیمه آزادي در فصل هفتم قانون مزبور و نیز تحولات و اصلاحاتی چون تعویق صدورحکم و مانند آن، پژوهشگر به دنبال آن است که به نحوه دادرسی و روش رسیدگی به آزادي مشروط پس ازصدور حکم قطعی از بدو امر تا پایان بپردازد و به پاسخ این پرسش برسد که آیین دادرسی آزادي مشروط پس از قطعیت حکم چگونه است.
بنابراین، در این مقاله مسائل ماهوي سه نهاد عفو، تعلیق مجازات، و آزادي مشروط مد نظر نبوده.
اگر چه تبیین آیین دادرسی آن بدون توجه به مفهوم، اوصاف، شرایط، آثار و احکام ماهوي آن امکان پذیر نیست. بلکه تبیین و تحلیل حقوقی و احیاناً با نگاهی انتقادي، آیین دادرسی و نحوه رسیدگی به تقاضاي عفو، تعلیق مجازات، و آزادي مشروط با توجه به مقررات حاکم و رویه قضائی، موضوع این تحقیق و مسأله اصلی پژوهشی است.
کلمات کلیدی : عفو – آزادی – جرم شناسی
منبع : قانون مجازات