مبحث اول: ضمانت اجرای ناشی از نقض تعهدات در فقه امامیه
در این مبحث در دو گفتار، ابتدا به بررسی لزوم الزام طرف قرارداد به انجام عین تعهد در فقه امامیه و در گفتار دوم به بررسی حق فسخ در صورت عدم امکان الرام به انجام عین تعهد در فقه امامیه خواهیم پرداخت.
گفتار اول: لزوم الزام طرف قرارداد به انجام عین تعهد در فقه امامیه
بند اول لزوم اجبار مقدم بر فسخ
قائلین به نظریه الزام می گویند هر شرط و تعهدی مانند آنچه که در عقد اصلی آمده واجب الوفا است. و ممتنع از انجام تعهد همچنانکه درمعاوضه عوضین اجبار و الزام می شود در شروط و تعهدات ضمن عقد نیز اجبار می گردد.( حسینی مراغی ، میر عبدالفتاح ، بیتا ، ص 281)
شیخ انصاری در این رابطه می فرماید : نظر اقوی آن چیزی است که اختیار نموده اند جماعتی بر اینکه مشروط له می تواند مشروط علیه را اجبار نماید. به دلیل عموم وجوب وفای به عقد و شرط زیرا عمل به شرط جز تسلیم عوضین نمی باشد . پس مشروط له مالک شرط گردیده به مقتضای عقد که مقرون به شرط می باشد . لذا مشروط علیه را بر تسلیم آن مجبور می سازد.( انصاری ، 1414 ، ج 14 ، ص 320)
بطور خلاصه می توان گفت به عقیده این گروه از فقها وفای به عهد وجوب شرعی دارد. و در صورت امتناع ، حکم آن اجبار و الزام است و الزام دارای دو مرحله است : در مرحله اول ، ابتدا از ناحیه خود متعهد له است. مثل تقاضای اجرا و نیز استفاده از حق حبس ، اگر موثر واقع نگردید. در مرحله بعدی از سوی حاکم اجبار می شود و در صورت تعذر اجبار در نهایت خیار ثابت خواهد شد . این گروه بیشتر به لزوم عقد بها داده اند و برای حفظ روابط تجاری و معاملاتی مردم ارزش بسیار زیادی قائل شده اند. و سعی دارند معاملات و قراردادهای مردم به روال معمول ومطابق قرارداد اجرا شوند.
بند دوم: استناد به اصاله الزوم
از سوی دیگر قاعده لزوم معالمات نیز می تواند به عنوان مبنایی برای لزوم الزام به انجام عین تعهد در نظر گرفته شود. این قاعده یکى از قواعد مهم و معروف در حقوق اسلامى قاعده اصالةاللزوم در عقود مىباشد. و در تمام نظامهاى حقوقى دنیا مورد قبول همگان قرار گرفته و به عنوان یک اصل مسلم حقوقى پذیرفته شده است.
در باب عقود، چه در معاملات و معاوضات و چه در معاهدات، اصل اولیه لزوم است. و نتیجه این اصل آن است که اگر در لازم یا جایز بودن معامله یا عقد شک کردیم اصل اولى لزوم آن است. مگر دلیل بخصوصى حکایت از جایز بودن آن بنماید، این جواز ممکن استیکطرفه یا دو طرفه باشد. نخستین کسى که به این قاعده استدلال کرده، مرحوم علامه حلى قدس سره است و دیگران از وى متابعت کرده اند. (حلى ج 1: 515؛ مقدس اردبیلى 1362 ج 8: 382، 383). این نظریه مختار و اقوى است اما معانى دیگر نیز از این واژه استعمال شده است.
صاحب جامع المقاصد معتقد است که منظور از اصل، رجحان و اغلب بودن استیعنى بر اساس اصالةاللزوم در اغلب موارد عقود لازمند، نه جایز (کرکى 1411 ج 4: 284)
گروه دیگر قایل به استصحاب شدهاند و مىگویند هر عقد داراى اثرى است. و در هر زمان که در اثر فسخ عقد یکى از متعاملین در بقا یا عدم بقاى عقد شک کند. مقتضاى قاعده استصحاب، بقاى اثر عقد و در نتیجه لزوم آن عقد است. این معنى را علامه حلى پذیرفته و به نظر شیخ انصارى نیز پسندیده و مطلوب است (حلى ج 1: 515)
معناى لغوى واژه بیع و بناى عرفى و شرعى آن بر لزوم استیعنى قصد مردم از خرید و فروش آن است. که رابطه مالک اولیه با مال قطع شده، او نسبتبه آن مال بیگانه شود (انصارى 1379: 214). از میان معانى ذکر شده معناى اول اقوى به نظر مىرسد زیرا دلایل شرعى موجود در کتاب و سنت و بناى عقلا که دلالتبر لزوم دارند، عام هستند و اختصاص به بیع ندارند.
الف: اصالة اللزوم در عقود عهدیه
مرحوم میرزاى نائینى(الخوانسارى 1418: 9) مىفرماید که اصالةاللزوم در عقود عهدیه است نه عقود اذنیة. عقود عهدیه بیعهایى است که ایجاب و قبول دارند، اما عقود اذنیة شکلا عقدند و اصالتا عقد نیستند مثل وکالت و بنابراین تخصصا از عقود خارجند. در عقود عهدیه نیز شیخ اعظمقدس سره (انصارى: 234) بین عقود عهدیه تنجیزیه و عقود عهدیه تعلیقیه فرق گذاشتهاند و معتقدند که در عقود عهدیه تنجیزیه قاعده اصالةاللزوم جارى استبه معنى استصحاب بقاى اثر، ولى در عقود عهدیه تعلیقیه قبل از حصول معلقعلیه اثرى نیست تا استصحاب شود. در عقد سبق و رمایه و یا در جعاله معلقعلیه واقع نشده است تا استصحاب بقاى اثر شود، بنابراین در عقود تنجیزیه استصحاب جارى است، ولى در تعلیقیه چون چیزى ثابت نشده است استصحاب اثر مجرى ندارد.
ب: مستندات و مدارک قاعده
مستندات قاعده اصالةاللزوم دو دسته است، یک دسته دلایل اجتهادى و دسته دیگر دلایل فقاهتى. دلایلى که ما را به واقعیت راهنمایى مىکنند، امارات یا دلایل اجتهادى هستند و دلایلى که اینگونه نیستند بلکه فقط رفع تکلیف مىکنند و صرفا وظیفه عملى و بیانکننده حکم ظاهرى هستند، دلیل فقاهتىاند. بناى عقلا بر این است که هر عقدى را که متعاقدین موجود مىکنند پایبند به آن هستند و آن را فسخ نمىکنند و عمل نکردن به عقد را مطلوب نمىدانند و مادام که توافق قابل اعتماد و لازمالرعایه نیست نام پیمان بر آن نمىنهند.
به سخن دیگر عقد و عهد، تعهدى است در مقابل تعهدى که طرفین خود را ملزم به مراعات آن بدانند. نباید اینگونه عقود و عهود را با عقود اذنى، نظیر وکالت، عاریه، هبه یا ودیعه مقایسه کرد چرا که ماهیت این عقود به شکل اعطا در قبال اعطا به آن نحو که طرفین متعهد به رعایت آن باشند، نیست.
از آنجایى که در همه جوامع و در تمام اعصار مردم پایبند به التزامات خودشان هستند، درمىیابیم که بنا و عرف عقلا بما هم عقلا بر لزوم معاملات در حقیقت ناشى از طبع و هویت اولیه آنهاست، نه حکمى خارج از معاملات که شرع آن را ایجاد کرده باشد. بنابراین جزء آراى محموده است و مؤداى عقل عملى مىباشد.
البته باید دانست که لزوم معاملات با اشتراط خیارى که مدت آن معین باشد، منافاتى ندارد (خراسانى 1406: 595؛ الخوانسارى ج 2: 6، 10، 11).
همچنین در اقاله اینگونه بحث مىشود که هرگاه متعاملین التزامشان را به دیگرى بخشیدند، معامله مىتواند به هم بخورد. اگر یکى از طرفین گفت، «اقلتک» معنایش این است که التزامى که من داشتم، بخشیدم و قهرا عقد منحل مىشود و ابرام از بین مىرود. بنابراین در اقاله، عقد جدید لازم نیست زیرا با برگشتن هر یک از ثمن و مثمن به صاحبان اولیه ابرام منحل مىشود و همین مشروعیت اقاله، دلیل استبر انحلال عقد. آنچه که مانع انحلال عقد بود، مدلول التزامى بود اما اقاله مدلول التزامى را از بین مىبرد و با آمدن اقاله در واقع دیگر عقدى نیست. خلاصه آنکه اگر اقاله و خیار شرط نباشد عقلا حکم مىکنند که باید ملتزم و پایبند به عقد بود.
1-آیه شریفه «اوفوا بالعقود»
در این آیه خداوند سبحان فرموده است «به عقود وفا کنید» در بیان استناد به این آیه، دو مطلب باید توضیح داده شود، اول آنکه منظور از عقد چیست؟ دوم اینکه وفاى به عقد یعنى چه؟
در مورد اول باید گفت، عقد در لغتبه معنى عهد است ولى نه مطلق عهد، بلکه منظور عهد محکم، موثق و مشدد است، عهدى که طرفین با تصمیم بر استحکام و تشدید تعهداتى را مىپذیرند. عقد از ریشه عقد (الحبل) به معناى بستن (ریسمان) اتخاذ شده است (الراغب الاصفهانى 1404). همان گونه که بازکردن ریسمان مشکل است، بازکردن عقد قلبى یعنى به هم زدن عقد نیز مشکل است. با توجه به اینکه قرآن با زبان عرف با مردم سخن مىگوید، نمىتوان معناى عقد را معناى مورد نظر اهل فن و اصطلاح در نظر گرفت. معنایى که در اصطلاح فقها مرکب از ایجاب و قبول باشد، مورد نظر نیستبلکه همان معناى لغوى و عرفى مورد نظر است.
از آنچه بیان شد نتیجه گرفته مىشود که عقود اذنى به دلیل عدم وجود قصد تشدید و استحکام در آنها، شامل این آیه نمىشود. بنابراین فقط عهدهاى مستحکمى چون عقود تملیکى مانند بیع یا عقود عهدى مانند نکاح مورد نظر مىباشند.
2-آیه حرمت اکل مال به باطل.
براى اصل لزوم به آیه «لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم…» (6) نیز استناد شده است. آیه شریفه را در دو عقد مستثنى و مستثنىمنه مورد بررسى قرار مىدهیم.
مستثنىمنه دلالت صریح بر حرمت و نهى از تصرفات غیر مشروعه دارد. بدین بیان که «لاتاکلوا» کنایه است از نهى در تصرفات و انتفاعات در اموال از غیر طریق صحیح و مشروع مانند اموال غصبى و سرقت و ربا و غیر ذلک به خلاف تصرف در اموالى که از طریق تجارت و رضایت طرفین تحصیل شده باشد. بنابراین پس از انجام یافتن عقد و انتقال مالکیت، رجوع هر یک از طرفین و اخذ اموال بدون رضایت مالک، از مصادیق اکل مال به باطل و مشمول عقد مستثنىمنه این آیه است. مفاد آیات 188 سوره بقره و 161 سوره نساء نیز مؤید همین مطلب است.
با توجه به این تالى فاسد در صورت فسخ معامله و عدم ترتب اثر فسخ، عقد مستثنىمنه آیه دلالتبر اصالةاللزوم دارد. ناچار هر یک از متعاملین باید بر طبق مؤداى عقد عمل کنند و در صورت عدم ثبوت حق فسخ براى هر یک از متعاملین، آنها نمىتوانند معامله انجام یافته را فسخ کنند و این معنى عین لزوم است در عقود. همچنین به موجب ذیل آیه «و لاتاکلوا اموالکم…» حاصل از تجارت مبتنى بر تراضى معتبر شناخته شده است و بىتردید اقدام به فسخ از جانب احد طرفین از مصادیق تجارت همراه با تراضى نیست (سبحانى: 41، 42؛ خراسانى 1406).
3-آیه «احل الله البیع»
حلیت عرفا به معناى نفوذ بیع و امضاى آن است و بناى خردمندان آن است که پس از انشاى عقد هیچیک از متعاقدین بدون توافق دیگرى مجاز به فسخ نیست و شرع مقدس نیز همین بنا را امضا کرده است.
4-سنت
نخستین حدیث مورد استناد، حدیثشریف نبوى «لایحل دم امرء مسلم و لا ماله الا بطیب نفسه» (حر عاملى 1389 ج 3: 537؛ مامقانى: 5؛ قمى 1376: 529؛ الخوانسارى ج 2: 132؛ اصفهانى: 45) ظاهر روایتحرمت و نفى هرگونه جواز تصرف در مال غیر بدون اذن صاحب آن مال است.
با توجه به آنچه گذشت، به صرف وقوع معامله هر یک از متعاملین مالک عوض مىشود و چنانچه هر یک از متعاملین، معامله انجام یافته را فسخ و سپس در آن مال تصرف کند، تصرف در مال غیر بدون طیب نفس او به شمار مىآید و این معنى ملازم با قاعده اصالةاللزوم است. ذکر این نکته بایسته است که طبق اطلاق حدیث کلیه معاملات اعم از عقود و مباطات، افاده لزوم و عدم جواز فسخ را مىکند. البته این حدیث مفید لازم دانستن عقود تملیکى است و در عقود غیر تملیکى نمىتوان بدان استناد کرد. زیرا در عقود عهدى مانند نکاح، نتیجه عقد تملیک مال نیست تا تصرف در آن مال به رضایت طرف مقابل نیاز داشته باشد.
حدیث دوم: «البیعان بالخیار ما لم یفترقا فاذا افترقا وجب البیع».
احادیثبسیارى با این مضمون از رسول اکرمصلى الله علیه وآله وسلم، حضرت امیرالمؤمنین علىعلیه السلام، امام صادقعلیه السلام و امام رضاعلیه السلام وارد شده است. تا آنجا که شیخنا الاعظم انصارى آن را متواتر دانسته است. اهل سنت نیز در مراجع خود این حدیث را آوردهاند همینطور ابن ماجه در سنن خود یک باب را به این امر اختصاص داده است. لذا این تواتر معنوى بعید به نظر نمىرسد.
توجیه استدلال آن است که به موجب این احادیث، بیع پس از پایان جلسه بیعى، لازم و غیر قابل فسخ است. و اگرچه این عموم به موجب خیارات – غیر از خیار مجلس – تخصیص مىخورد، نسبتبه منع جواز فسخ از طریقى جز خیارات مشروع به قوت خود باقى خواهد ماند.
قانون مدنی ایران به پیروی از نظریه مشهور، اجرای مستقیم تعهد را به عنوان اولین راه حل مقابله با نقض قرارداد پیش بینی کرده است. در این راستا طبیعی است که متعهدله برای الزام متعهد ناگریز از مراجعه به مقامات عمومی خواهد بود. با این حال قانونگذار به متعهدله اجازه داده تا ابتدا از طریق گروکشی، متعهد را برای تسریع در اجرای تعهد، در تنگنا قرار دهد.
کلمات کلیدی : فسخ – معاملات – خیارات
منبع : کتاب دکترکاتوزیان – قانون مدنی
ضمانت اجرای ناشی از نقض تعهدات در فقه امامیه