ایفای ناروا:
ماده320ق.م :قاصب در خصوص عین و منفعت مسئولیت تضامنی دارد از زمانی که مال در ید اوست تا زمانی که مال به مالک برگردد
318 ق. م۰:مسئولیت نهایی به عهده کسی است که مال در ید او تلف شده است .تمام قاصبین نسبت به مالک مسئولیت تضامنی دارند یعنی مالک میتواند به هرکدام که خواست رجوع کند
اگر مالک و قاصبی که مال در دست او تلف شده است رجوع کند آن قاصب حق الرجوع دیگر قاصبین رو ندارد(قاصب ها عقب رو ندارند اما جلو رو دارند) به قاصب های قبلی نمیتواند رجوع کند ولی به قاصبین های بعدی میتواند . اما اگر قاصبین قبلی خسارتی را به مال زده باشند مسئول پرداخت ان هستند
نکته مهم:هر قاصب میتواند نسبت به سمن معامله به قاصب قبلی مراجعه کند و اگر اگاهی نداشته باشد از تسبیع بودن مال(در حکم قصب باشد)علاوه بر سمن میتواند خسارت هم بگیرد .
منافع:هر قاصب در مقابله مالکاز زمانی که مال را در ید خود دارد مسئول است ولی در خصوص روابط بین قاصبین میتوانند به قاصبین لاحق مراجعه کنند و نسبت به میزان دوران تصرف آنها حقوق خود را مطالبه کنند .
استیفا : یعنی بهره برداری کردن_استفاده کردن.
عدوی بین طرفین وجود نداشته باشد
نکته :عمل فرد باید محترم شمرده شود
استیفا هم در مورد عمل صدق میکند و هم در خصوص مال مگر ثابت شود ان اقدام تبرعی بوده است
نکته:اصل بر عدم تبرع میباشد
انواع استیفا:
1.استیفا مشروع:استفاده ی از مال و کار دیگری با اذن آن
2.استیفا نامشروع: استفاده از مال و کار دیگری بدون اجازه آن
ماهیت حقوقی استیفا: نوعی مسئولیت مدنی غیر قراردادی است و در حالتی است که عقد بین طرفین واقع نشده باشد (ضمان قهری است و قانون گذار برای رعایت حقوق افراد ان را در نظر گرفته است)
تفاوت عقد اجاره و استیفا: در استیفا اجرت المثل تعیین نمیشد ولی در عقد اجاره اجرت المثل تعیین میشود
استیفا جایی است که عقد خاصی بین طرفین واقع نشده باشد که اگر عقدی بین طرفین باشد از احکام ان عقد پیش میرود ماده319 ق.ت در مورد استیفا نامشروع صحبت میکند
336 ق.م و 337 ق.م: ماده 336 در مورد عمل مال غیر اما ماده 337 استیفا مال است.کسی به کسی بگوید کاری را برای من انجام بدهد درمورد استیفا دو رکن وجود دارد تا اناستیفا را مشروع بدانیم1.دستور2.ان عمل عرفا اجرت داشته باشد مگر به قصد تبرع باشد
تبصره ماده 336 ق .م: در مورد اجرت المثل دوران زناشویی صحبت میکند :زن حق دارد بابت کارهایی که عرفا و شرعا مکفل انجام انها نبوده اجرت المثل دریافت کند مگر اینکه قصد تبرع داشته باشد
نکته:رابطه زوجیت خود اماره ای بر تبرعی بودن است
ماده337ق .م: استیفا از مال غیر با اسم صریح یا ضمنی فقط در صورتی صحیح است که ان فعل مشروعی و قانونی باشد و اگر نباشد مشارالعلیه حق اجرت المثل ندارد
نکته: احکام استیفا فقط در جایی لحاظ میشود که قراردادی بین طرفین وجود نداشته باشد یعنی دست ایجاد ماهیت حقوقی نداریم
نکته.در دستور: الزاما نیاز نیس دستور از طرف اصیل باشد نماینده یا وکیل اصیل هم میتواند در حدود اختیارات خودش در حکم اصیل دستور بدهد
نکته در مورد اجرت المثل: در بحث استیفا تا زمانی که کار انجام نشده باشد فرد هیچ حقی در خصوص مطالبه اجرت المثل ندارد مگر اینکه جزئی از کار را انجام داده باشد که در این فرض مستحق دریافت همان جز است
نکته مهم: دلیل(سند مالکت) مقدم بر اماره است و اماره مقدم بر اصل میباشد
نکته2 :مدعی کسی است که که خلاف اصل صحبت کند
در مورد انتهای ماده ی336ق .م اصل بر عدمتبرع است وکسی میگوید تبرعی بوده باید حرف خود را ثابت کند اما اگر اماره ای وجود داشته باشد ان اماره مقدم بر اصل میباشد
نکته اماره: کسی که اماره علیه ان است باید حرف خود را ثابت کند.
استفاده از مال به صورت :
1.استیفا مشروع: با اجازه میباشد و فقط در صورت استفاده از مال اجرت باید بدهیم
2.استیفا نامشروع بدون اجازه میباشد و در هر حال (چه استفاده کنیم چه نکنیم) باید اجرت بدهیم و مانند قصب دنبال رابطه سببیت نیستیم
• ارکان استیفا نامشروع (دارا شدن بلاجهت)
۱)اصلی ترین رکن دارا شدن:
میتواند هرنوع دارایی اعم از پول، منفعت، عین و حتی حق معنوی هم باشد. حق معنوی مثل حق تالیف کتاب که هم ارزش مالی دارد و هم ارزش معنوی.
-حق معنوی: هم مسئولیت کیفری برای تحقق جرم دارد و هم مسئولیت مدنی برای جبران خسارت دارد.
مهم این است که در دارا شدن، ان دارایی ارزش مالی داشته باشد و جزو دارایی ان فرد به حساب بیاید.
*ملاک زمان ارزیابی دارا شدن، زمان طرح دعوا می باشد ( درمواقعی که اختلاف زمان وجود دارد).
*درمورد ارزیابی در رابطه با داراشدن، باید میزان ان درزمان طرح دعوا را ملاک قرار دهیم ( برای محاسبه میزان دارایی).
۲) کاهش دارایی ذینفع ( خواهان دعوا یا مالک):
برای اینکه مجوز طرع دعوا داشته باشیم، باید از دارایی ذی نفع کم شده باشد و بر دارایی طرف مقابل افزوده شده باشد. این کاهش و افزایش میتواند عین، مال معین، کار یا ارزش معنوی و… باشد.
*اگر خواهان خودش (مدعی خسارت) باعث کاهش دارایی خودش شود، مجوز طرح دعوای استیفا نامشروع را نخواهد داشت.
*اگر خواهان اقدامی یا تلاشی برای حفظ اموال و دارایی های خودش داشته باشد و به تبع ان سودی به دیگری برسد، درنتیجه ان سود برای دیگران استیفا نامشروع نخواهد بود. مثل درکوچه ای که اطراف ان خانه هایی وجود دارد و صاحب یکی از منازل بدون اجازه بقیه کوچه را اسفالت کند (افزایش ارزش دارایی های خودش)، در این حالت رسیدن نفع به ثالثین داراشدن بلاجهت نمی باشد. یا مثلا فردی در زمینش سیل بند بزند و به تبع ان نفعی به زمین های جلوتر برسد و عملا خواهان موجب سود اشخاص ثالث شود، استفاده بلاجهت( نامشروع) نخواهد بود.
* در داراشدن بلاجهت، اقدام باید از طرف ثالث باشد و دارایی مالک کاهش پیدا کرده باشد و به دارایی ثالث اضافه شده باشد.
۳)رابطه میان فزونی و کاستی:
دارایی یک طرف کاهش و طرف دیگر افزایش پیدا کرده باشد. این کاهش و افزایش باید به نحوی باشد که به صورت عرفی بگوییم این رابطه معکوس و مستقیم است. یعنی دارا شدن خوانده تماما باید به علت ندار شدن خواهان باشد.
۴) فقدان سبب:
یعنی دارایی خوانده بی سبب باشد و وجهه قانونی نداشته باشد. حال اگر به موجب مجوز قانوی باشد، دعوای استیفای نامشروع مسموع نخواهد بود. مثلا ثروت مباح را نمیتوان غیرقانونی دانست.
* اگربصورت مباح یا قانونی، دارایی ایجاد شود، قابلیت مطالبه از بین میرود.
اگر بین طرفین قراردادی وجود داشته باشد و به موجب نقض ان قرارداد از دارایی یک طرف کاهش و به دارایی طرف دیگر افزوده شده باشد، انرا داراشدن بلاجهت نمیدانیم زیرا ناشی از قرارداد است و قواعد عمومی قراردادها حاکم میشود. ماده ۴۱۶ قانون مدنی
هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن میتواند معامله را فسخ کند. مثلا طی قراردادی طرفی طرف دیگر را به علت عدم تعادل قیمت و جهل ان وارد معامله کند. درنتیجه داراشدن بلاجهت نیست و قواعد عمومی قرارداد ها حکم فرماست و باتوجه به م ۴۱۶ برای ان فرد خیار غبن ایجاد می شود(میتواند فسخ کند).
• ایفا ناروا
ایفا یعنی پرداخت و ناروا به معنای بدون جهت و اشتباهی می باشد.
ماده ۲۶۵ قانون مدنی
هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد میتواند استرداد کند. کسی مالی را به دیگری بدهد درصورتی که به ان بدهکار نباشد. درنتیجه میتواند ان را پس بگیرد ( اصل بر عدم تبرع میباشد).
*اختلافی که در ماده ۲۶۵ است: اگرفردی پولی به حساب دیگری بزند و در دادگاه اختلاف شود که فرد بدهکار بوده و یا اینکه ان طرف بعنوان قرض پرداخت کرده است، مدعی کیست و عمل اثبات به عهده چه کسی میباشد؟ طبق اماره مدیونیت ایجاب میکند که وقتی پولی به حساب دیگری میزنیم، یعنی بی جهت و بدون دلیل نبوده است و حتما بدهی وجود داشته است. دکترکاتوزیان: اگر کسی پولی به حساب دیگری بزند عرفا مدیون اون شخص بوده است. یعنی عقل حاکم بر دین است.
اصل عدم تبرع: یعنی اگر پولی رو زدی بی جهت نبوده و حتما دلیلی بوده است.
*اگر کسی مالی را دریافت کندو پولی به حساب شخصی وارد شود، ان فرد باید جهت و دلیل ان را ثابت کند. اگر تونست ثابت کنه به چه علت بوده که بری میشه اگر نتونست ثابت کنه ک چرا این پول ب حسابش اومده باید برگردونه.
ماده ۳۰۳ قانون مدنی
کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.
اگر فردی مالی را که مستحق ان نبوده است بگیرد، ضامن خواهد بود. ایفا ناروا زیر مجموعه استیفا نامشروع است.
• شرایط تحقق ایفا ناروا
۱) مالی باید تسلیم یا پرداخت شده باشد.
۲) ناروایی پرداخت یعنی بدون جهت و اشتباهی باشد یعنی دینی وجود نداشته باشد.
• دین طبیعی
دینی است که وجود دارد ولی قابلیت مطالبه ان از بین رفته است.
شخص اخلاقا مدیون است چرا که یک روزی ان دین قابل مطالبه بوده ولی فی الحال به دلایلی مثل مرور زمان، قابلیت مطالبه ندارد.
• پرداخت دین طبیعی
اگر فردی دین طبیعی خود را پرداخت کند، دیگر دعوای استرداد ان مسموع نخواهد بود. دین طبیعی اگر پرداخت نشود، ضمانت اجرای قانونی ندارد مگر درصورتی که این پرداخت خلاف میل پرداخت کننده یا به صورت اکراه، اشتباه، اجبار باشد که در این حالت طرح دعوا مسموع است و قابلیت استرداد دارد.
ماده ۲۶۶ قانون مدنی
در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمیباشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.
*اگر حق مطالبه قانونی نداشته باشیم و دین را بدهیم، قابلیت مطالبه ندارد.
( – له = به نفع او
– به = انچه که به ان حکم شده باشد.
– علیه = به ضرر)
• پرداخت اشتباهی
ماده ۳۰۲ قانون مدنی
اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون میدانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید.
اشتباها مالی به حساب دیگری وارد شود، قابلیت استرداد دارد.
*تنها درجایی به کار میرود که این اشتباه به صورت عدم آگاهی باشد که اگر اگاهی وجود داشته باشد، درنتیجه اشتباهی درکار نیست و ایفا ناروا به حساب نمی اید.
*اگر کسی مالی را امانت بدهد و وی ان را پرداخت نکند، ایفا ناروا نیست.
ماده ۳۰۱ قانون مدنی
کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم کند.
این ماده درمورد مسئولیت دریافت کننده می باشد که اگر کسی اشتباها مالی را در ید گرفت و صاحب شد باید ان را برگرداند (تصرف او چه عمدی و چه اشتباها صورت گرفته باشد، مکلف به عودت می باشد).
ایفای ناروا
طبق ماده ۳۰۱ قانون مدنی
کسی که عمدا یا اشتباه آن چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند .این ماده در مورد مسئولیت دریافت کننده صحبت میکند.
اگر کسی اشتباه مالی را در ید گرفت باید آن را برگرداند(چ عمداًباشدوچ اشتباهاً)
یعنی در مقام پرداخت دین نبوده است
آثار ماده ۳۰۱: موجب می شود که طرف مقابل ملزم به رد یا دا دن بدلان باشد و علم و جهل آن طرف موضوعیت ندارد.
نکته: مبنای ایفای ناروا استفاده کردن از مال دیگری نیست بلکه منع تصرف صاحب حق است به مانند غصب که مبنی بر استفاده نیست.
طبق ماده ۳۰۵ ق م : در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهده مخارج لازمه که برای نگهداری آن شده است برایدمگر در صورت علم متصرف به عدم استحقاق خود.
اگر مالی بدون جهت به کسی برسد و آن فرد برای آن مال و نگهداری آن هزینههای متقبل شده باشد اگر بداند که مستحق دریافت آن مال نبوده است نمیتواند هزینههای خود را مطالبه کند چون می داند مال او نیست و در واقع سوء نیت داشته است اما در جایی که حسننیت وجود داشته باشد می تواند هزینه هایی را که متقبل شده مطالبه کند.
نکته: در این ماده سوء نیت و حسن نیت ملاک قرار می گیرد
کلمات کلیدی : مدنی – قانون – ایفای ناروا
منبع : کتاب دکتر کاتوزیان