قانون فسخ/در ماده396 ق م خيارات از قرار ذيل اند:
1- خيار مجلس.
ملاک در ماده397 ق م پیرامون این خیار آمده است که هر يك از متبايعين بعد از عقد في المجلس و مادام كه متفرق نشدهاند اختيار فسخ معامله را دارند. بعد از وقوع ایجاب و قبول عقد بیع محقق و مادام که متبایعین از مجلس عقد متفرق نشده اند خیار فسخ برای طرفین موجود است. مدرک این قسم خیار گذشته از اجماع فقها روایت عدیده است که یکی از اینها این حدیث معروف است که :
البیعان بالخیار ما لم یفترقا فاذا فترقا وجب البیع، بنابراین تا وقتیکه بایع و مشتری از هم جدا نشده اند میتوانند معامله را فسخ نمایند.
همین نظر در قانون مدنی ایران نیز آمده که در بالا به آن اشاره شد. بدیهی است و میزان تفرق بهم خوردن حالتی است که طرفین معامله اجتماعا در هنگام عقد بیع داشته اند. و اگر آن حالت تغییر یابد خیار فسخ، سقط میگردد. این نکته نیز ناگفته نماند که اعتبار تفرق در خیار مجلس تفرقی است که مبنی بر اجبار نباشد. و الا تفرقی که در اثر اجبار صورت گیرد موجب سلب خیار نسبت به کسیکه ذینفع باشد نمیگردد. (مشیر، 1340) ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که خیار مجلس فقط به بیع اختصاص دارد. و به هیچ یک از عقود اعم از مالی و غیر آن تعلق نمیگیرد.
شهید ثانی هم درکتاب شرح لمعه خود در این رابطه می نویسند این خیار اختصاص به بیع دارد. که انواع بیع را شامل میشود و در غیر بیع در عقود معاوضی جاری نیست اگر چه درمواردی به جای بیع باشد. مثل صلح (رشاد ،1344، ص 65) در ادامه به این بحث میرسیم که شرایط اسقاط خیار مجلس کدام است. در مسقطات خیار مجلس آمده است یکی از موارد اسقاط خیار مجلس تفرق متعاقدین است یعنی زمانی که طرفین عقد بیع از یکدیگر جدا میشوند. حال در مورد کیفیت این جدایی فقط خطرات اصولا مشابهی را ابراز نموده اند.
محقق حلی درشرایع الاسلام می نویسند: ساقط میشود این خیار به جدایی هریک (ازطرفین)، هر چند به قدر یک کلام باشد.
مرحوم محمد جواد مغنیه درکتاب بیع و خیارات می نویسند:
(افتراق احد المتباعین عن صاحبه، ولو بخطوه واحده بحیث ینتفی معصا اتحاد المجلس). عبارات مشابهی مانند این در نوشتار دیگر فقها اعم از شهیدین در لمعتین، امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله وجود دارد که نیازی به نوشتن آن نیست.(زنجانی، 1390) از دیگر موارد سقوط خیار مجلس که فقها ذکر کرده اند عبارتند از : شرط سقوط آن در ضمن عقد، تصرف هر یک از بایع یا مشتری در مبیع که موجب اسقاط خیار مجلس میشود. یکی دیگر از اسقاط این خیار، اسقاط خیار بعد از عقد است، یعنی طرفین متعاملین خیار خود را بعد از عقد معامله سقط نمایند.
لکن در این مورد باید دقت شود در صورتیکه یکی خیار خود را ساقط و طرف دیگر سکوت اختیار کند خیار آن شخص از بین نرفته. و در این حالت سکوت علامت رضا نیست. در مورد تصرف نیز علمائ اینگونه نظر داده اند که اگر هر یک از بایع و مشتری که در ثمن و مثمن تصرف نماید بسبب آن خیارشان ساقط گشته. البته در نحوه تصرف، نظریه فقها مختلف است بعضی مطلق به تصرف را موجب سقوط خیار دانسته و برخی قائل بتفصیل گردیده اند. (مشیر، 1340، ص 144)
2- خيار حيوان.
ماده 398 ق م بیان میدارد که در بیع حیوان برای مشتری تا مدت سه روز از حین عقد خیار فسخ موجود است. (مشیر، 1340) البته قانون 398 ق م را باید محدود به مواردی کرد که در زیر به آنها اشاره میکنیم:
الف)خيار حيوان ويژه موردي است كه مبيع، حيوان زنده باشد. زيرا در عرف، حيوان كشته، مانند مرغ يا ماهي و گوسفند، در حكم اشياء است و حكمتي كه براي جلوگيري از ضرر ناشي از بيماري حيوان گفته شده است. تنها در مورد حيوان زنده محملي پيدا ميكند.(امامی، 1353، ص 479)
ب) در اينكه آيا ماده 398 ق م ناظر به موردي است كه مبيع، حيوان معين باشد. يا در بیع كلي، به نظر ميرسد كه ويژه عين معين باشد زيرا در بيع كلي، تمليك از هنگام عقد انجام نميشود. و هيچ نويسنده اي ابتداي خيار را، تاريخ قبض مشتري ندانسته است. بنابراين امكان فسخ عقد تا سه روز از تاريخ بيع، هيچ ضرري را نميتواند جبران كند و حكمت ماده 398، تنها در جايي مورد مييابد كه مبيع عین معين باشد و به محض وقوع بيع به ملكيت خريدار درآيد.
……
به اضافه در جايي كه معلوم شود فروشنده، کالایی را كه از مصداقهاي كلي برگزيده، دارای صفات مشروط در عقد نباشد و به ديد عرف معيب است، ميتوان الزام او را به تسليم فرد سالم در خواست كرد و جايي براي اعمال خيار باقي نميماند در واقع خيار حيوان يكي از شاخههاي خيار عيب است، با اين تفاوت كه در اين مورد قانونگذار عيب مبيع را مفروض دانسته و به همين مناسبت خريدار را از اثبات آن معاف كرده است بنابراين همانطور كه خيار عيب ويژه مبيع معين است، خيار حيوان نيز در مبيع كلي راه ندارد.(انصاری، 1380، صص 83 – 110) چون امكان دارد در حيوان، عيب پنهاني باشد كه نتوان تمييز داد و شناسائي حيوان بيمار از سالم دست كم براي مردم عادي دشوار است قانون مدني به خريدار حق داده است كه تا سه روز از تاريخ بيع عقد را فسخ كند.
در مستند شرعی این قانون میتوان به این روایت اشاره کرد: روايت صحيحهاي كه فضيل بن يسار از امام صادق (ع) نقل كرده است كه گفت: گفتم به امام (ع) كه شرط در حيوان چيست؟ فرمودند: سه روز براي مشتري. حقوق دانان معتقدند ذكر خيار براي مشتري، ناظر به مورد غالب است كه حيوان مبيع ميشود و خريدار آن را تملك ميكند. مقصود اين است كه هر تملك كنندۀ حيوان در بيع تا سه روز حق فسخ دارد، خواه خريدار باشد (غالب) يا فروشنده، يا هر دو ولي هرگاه مبيع حيوان باشد، فروشنده حق فسخ ندارد.(کاتوزیان، 1376، ص 50)
3- خيار شرط.
بیع در لغت، گاه به معنای فروش و گاه به معنای خرید آمده است و از واژگان متضاد به شمار میرود.
متعاقدین در ضمن عقد بیع میتوانند، هر شرطی كه برخلاف احكام شرعی و مقتضای عقد نباشد، شرط نمایند. به طور مثال هرگاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد نماید، خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد؛ در هر حال حق خیار، تابع قرارداد متعاملین خواهد بود. به این معامله بیع شرط یا بیع خیاری میگویند. (کاتوزیان، 1376) همچنین در کتب جواهر الکلام (جلد 23 ص 32 ) و کتاب المکاسب ( جلد 5 ص 111 ) اینگونه آمده است: حقیقت خیار شرط عبارت است از تسلّط دارندۀ حقّ خیار بر فسخ عقد به سبب شرط کردن خیار براى خود در عقد، که از آن در باب تجارت سخن گفتهاند.
شرط کردن خیار- یعنى اختیار فسخ یا امضاى معامله – در عقد موجب ثبوت حقّ خیار براى کسى مىشود که این حق براى او قرار داده شده است. خیار شرط عبارتست از اختیار فسخ قرار دادن برای بایع یا مشتری یا هر دوی آنها یا شخص ثالثی در ضمن انجام معامله ای مشروط بر آنکه مدت مضبوط و معین باشد و چنانچه مدت قید نگردد یا مجهول باشد مانند آنکه بگوید تا نزول باران یا ورود حجاج معامله باطل است. (اصغری، 1390)
4- خيار تاخير ثمن.
خیار تأخیر ثمن یکی از خیارات مختص به بیع می باشد که ریشه ای فقهی دارد و مواد 402 الی 409 به آن اختصاص یافته است. این خیار مخصوص بایع است و مشتری از جهت تأخیر در تسلیم مبیع این اختیار را ندارد. ماده 402 قانون مدنی در تعریف خیار تأخیر ثمن می گوید:
“هر گاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متعاملین اجلی تعیین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می شود” مستندات این خیار را در سه بخش بیان ادله، نقد و بررسی روایات، نظر حقوق دانان مورد بررسی قرار میدهیم. امام خمینی در تحریرالوسیله در بیان ادله خیار تأخیر ثمن نزد همه علماء مسلم است. بیشتر فقهاء اجماع، قاعده لاضرر و روایات را به عنوان ادله خیار تأخیر ذکر کرده اند (احمدی،1391).
برای تحقق این خیار مطابق ماده 402 ق.م شرایط زیر باید موجود باشد:
1- مبیع عین خارجی یا در حکم آن باشد 2- تأدیه ثمن و تسلیم مبیع مؤجل نباشد. 3- تسلیم مبیع و ثمن هیچکدام انجام نشده باشد 4- از تاریخ تشکیل معامله سه روز بگذرد. غیر از مطالب مذکور فوق در کتب بعضی از فقها و قانون مدنی ایران راجع به این خیار چند موضوع دیگر هم تشریح شده که بی مناسبت نیست. در ادامه آنها را عینا از قانون مدنی نقل کنیم: ماده 403 ق م در باب سقط خیار ثمن میگوید.
اگر بایع به نحوی از انحا مطالبه ثمن نماید و بقرائن معلوم گردد که مقصود التزام بیع بوده است خیار او ساقط میشود. در ماده 404 نیز آمده است هرگاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع تمام مبیع را تسلیم مشتری کند. یا مشتری تمام ثمن را بایع بدهد دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود اگر چه ثانیا به نحوی از انحا مبیع و ثمن به مشتری برگشته باشد.
در ماده 405 ق م نیز اینگونه بیان شده است اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت. ماده 408 ق م میگوید اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله نماید بعد از تحقق حواله خیار تاخیر ساقط میشود. در ادامه به ماده ای در قانون مدنی اشاره میکنیم که خیار بایع ساقط نمیگردد. به این مورد در ماده 407 ق م اینگونه اشاره شده است که تسلیم نمودن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد. و خیار تاخیر مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تاخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمیباشد.(مدنی،1385،صص90-91)
کلمات کلیدی : قانون فسخ – قانون – مدنی – خیارات
منبع: کتاب دکتر کاتوزیان – قانون مدنی