قانون رفع سوء اثر چک برگشتی و مراحل آن: رفع سوء اثر چکهای برگشی به سه سال کاهش یافته . بر اساس بند و تبصره ۳ ماده ۵ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک ، بانکها باید درصورت احراز عدم دعوی کیفری و حقوقی چکهایی که ۳ سال از صدور گواهینامه عدم پرداختشان سپری شده ، نسبت به رفع سوء اثر از چک برگشتی اقدام کنند .
در پی افزایش چکهای برگشتی، در سالهای اخیر برای رفع سوء اثر چک های برگشتی، قوانین و مراحل مشخصی از سوی بانک مرکزی تعیین شده که رفع سو اثر از اینگونه چک ها را به سه سال کاهش داده است . در نوشتار زیر به شرح این قوانین میپردازیم .
طبق ماده 2 قانون صدور چک : صادرکننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل ( نقد یا اعتبار قابل استفاده ) داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده ، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را بهصورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری کند . هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد .
مطابق قانون صدور چک :
وصول چک برگشتی از طریق کیفری دو مهلت ۶ ماهه دارد . دورهی اول از زمان صدور چک به مدت ۶ ماه میباشد و اگر در این مدت شکایت کیفری نشود ، دریافت چک تنها از طریق حقوقی امکان پذیر است . در صورتی که در ۶ ماه اول چک توسط دارنده برگشت زده شود دورهی ۶ ماههی دوم از تاریخ گواهی عدم پرداخت آغاز میگردد. البته طبق ماده ۸ قانون چک «در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخته یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد، یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست. در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.»
درصورتی که در مهلتهای مقرر قانونی، شکایت کیفری صورت نگیرد، دارندهی چک تنها میتواند شکایت حقوقی مطرح کند.
با ابطال بخشنامه بانک مرکزی توسط دیوان عدالت اداری، رفع سوء اثر چک های برگشتی از ۷ سال به ۳ سال کاهش یافت.
به طور کلی رفع سو اثر از چک های برگشتی بر طبق قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397، چند مرحله ی اصلی به شرح زیر دارد :
پیرو بخشنامهی ۲۸ اسفند ۹۷ بر اساس بند (و) تبصرهی ۳ ماده ۵ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک ۹۷، بانکها میبایست در صورت احراز عدم دعوی کیفری و حقوقی علیه چک توسط دارنده در خصوص چک هایی که ۳ سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت آنها سپری شده است، نسبت به رفع سوء اثر چک های برگشتی اقدام کنند .
«بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانکها و موسسات اعتباری اطلاع میدهند. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانکها و موسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوءاثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند :
چنانچه اعمال محرومیتهای مذکور در بندهای ( الف ) و ( ج ) و ( د ) در خصوص بنگاههای اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تامین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در میآید. آیین نامه اجرائی این تبصره بادر نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیات وزیران میرسد.
تبصره ۲- در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال میگردد مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانکها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.
در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فورا و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود:
تبصره ۴– چنانچه صدور گوهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده ۱۴ این قانون و تبصرههای آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد .
بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسوول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصرههای آن به اشخاص ثالث وارد گردیده است ».
نکته: در صورتی که امکان ارائه لاشه چک برگشتی نباشد، بنا به دلایلی نظیر مفقود شدن یا به سرقت رفتن ، ذینفع چک میتواند با حضور در دفتر خانه اسناد رسمی بانک با دریافت رضایت نامه نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر اقدام کند و ابطال آن را درخواست نماید .
در آخر، چنانچه امکان رفع سوء اثر نسبت به چک مطابق ماده ۵ مکرر نباشد، با ۷ سال تا ۱۰ سال انتظار، سابقهی چک برگشتی از سیستم بانک مرکزی پاک خواهد شد .
منبع :