فرد مبتلا به مرگ-از مهمترين دلايل، بلكه مباني كساني كه طرفدار زنده بودن اين گونه افراد هستند، اين است كه موضوع تأييد و نفي در اين بحث، مرگ و حياتي است كه در عرف مورد نظر ميباشد.
1ـ2ـ تلقي زنده بودن فرد مبتلا به مرگ مغزي
از مهمترين دلايل، بلكه مباني كساني كه طرفدار زنده بودن اين گونه افراد هستند، اين است كه موضوع تأييد و نفي در اين بحث، مرگ و حياتي است كه در عرف مورد نظر ميباشد. از اين رو، افرادي كه مرگ مغزي آنان مسلم شده، داراي حيات حيواني (نباتي) بوده، عرفاً مصداق مرده تلقي نميگردند. بنابراين، هرگونه اقدامي كه منجر به پايان يافتن زندگي آنان شود، جايز نيست و چه بسا در اين گونه موارد، قتل نفس نيز صادق باشد .1 بر پاية اين ديدگاه، معياري كه عرف براي مرگ درنظر ميگيرد، توقف عملكرد خود به خودي قلب و تنفس يا بروز علائم نعشي جسد ميباشد. از اين رو، مادامي كه ايست قلبي و ريوي رخ نداده و علائم مرگ ديده نشده، انسان زنده خواهد بود.2
دومين دليل اين نگرش، نبود يقين به حدوث مرگ است و از اين رو، درنگ كردن، تا زمان احراز يقيني موت لازم ميباشد. اين مسأله موافق با مقتضاي اصل عملي استصحاب است؛ چه اينكه در اين حالت، امارهاي كه باعث يقين به مرگ فرد گردد، حاصل نشده و اصل بر بقا و حيات فرد مزبور خواهد بود.3
2-2- تلقي مرده بودن فرد مبتلا به مرگ مغزي
معدود فقهايي كه معتقد به فوت فرد مبتلا به مرگ مغزي هستند، با استمداد از حقيقت عرفيه مرگ كه تعيين مصداق موضوعي آن در صلاحيت عرف خاص جامعه پزشكي است، مبنايي جهت مرده انگاشتن فرد مبتلا به مرگ مغزي دست و پا نموده اند. البته در ميان فقهايي كه نظرية مرگ مغزي را پذيرفتهاند، تلقی يكساني نسبت به اين مسأله به چشم نمي آيد. براي نمونه برخي از آنان، در احكام اين گونه افراد، قائل به تفصيل هستند به گونه اي كه پارهاي از احكام مردگان بر چنين افرادي جاري ميشود ليكن ترتب ساير احكام منوط به تحقق معيارهاي كلاسيك مرگ (قطع ضربان قلب و سرد شدن بدن) خواهد بود؛ يعني افراد مبتلا به مرگ مغزي، در عين حال كه يك انسان زنده محسوب نميگردند، يك انسان كاملاً مرده هم نيستند.
به هر روي، دليل عمدة اين باور (تلقي مرگ براي مبتلايان به مرگ مغزي)، بر اين پايه استوار است كه اين موضوع، شكلي كاملاً علمي و تخصصي دارد و از حالت تعريف و تشخيص عرفي خارج است. البته، به سخن متخصصان و اهل خبره، زماني اعتماد ميشود كه حدوث موت با مرگ مغزي، به طور كامل و قطعي ثابت گردد و بدون آنكه اختلاف نظري در آراء آنان باشد، به صورت جزمي، تصريح به قبول آن شود.4
2-3- داوري و بيان ديدگاه برگزيده
اين نكته اشارت رفت كه همواره برخي از مسائل وجود دارد كه عرف، نسبت به آن، حالتي از شك و سرگرداني داشته، و هرگز نميتواند داوري و حكم قطعي نمايد. مرگ نيز تا پيش از آن كه علائم فيزيكي آن هويدا گردد ميتواند در زمره اين امور باشد. از اين رو، روا نيست كه تشخيص دقيق اين گونه مسائل را به عرف عام احاله داد؛ بلكه فقيه، نيازمند دليل و حجت ديگري است و آن، حكم قطعي اهل خبره است كه به مثابه يك اماره، مانع رجوع به استصحاب ميگردد. به نظر ميرسد كه «مسأله مرگ مغزي» از اين سنخ به شمار آيد؛ از اين رو، اگر اهل فنّ، اتفاق نظر داشته باشند كه با مرگ مغزي، مفارقت بين روح و بدن حاصل شده است؛ فرد مذكور مرده تلقي ميشود و حتي اگر عرف، در اين فرض، وي را زنده بداند، خطاي عرفي قلمداد ميگردد.
به هر روي، چنين مينمايد كه حتي اگر اصرار بر احراز ملاك قطعيِ عرفي اين مسأله باشد، بايد گفت كه امروزه، چه بسا تحليل ارتكاز عرف نيز ما را به همين نتيجه ميرساند؛ زيرا، از نظر عرف، حركت و تپش خود به خودي قلب، معيار حيات خواهد بود، نه حركت مصنوعي آن كه با اتصال به دستگاه خارجي صورت ميگيرد.
نتيجه آنكه مرگ از نظر فقهي، قطع ارتباط روح از بدن است كه همين امر بايد احراز گردد. از ديدگاه اهل خبره، مرگ مغزي، يكي از علائم حصول قطع و يقين به حدوث فوت شخص و تبعاًزهوق روح است. عرف عام نيز در موارد تحير در تشخيص خود، با احالة موضوع به عرف خاص، از نظر دقيق و علمي كارشناسي پيروي ميكنند. از اين رو، قطع دستگاههاي حمايتي جايز بوده و مصداق قتل نخواهد بود. و اگر نگوييم ادامة معالجه و صرف مال، چه بسا با شبهة تبذير مواجه گردد.
در اينجا،
ممكن است اشكالي مطرح شود كه اگر بپذيريم تشخيص جزئيات با متخصصان است، آيا همه پزشكان اين رشته، ميتوانند به صورت قطعي و جزمي، اذعان داشته باشند كه دانش پزشكي هيچ گاه – و لو در صدها سال آينده – نخواهد توانست مغز را به حالت طبيعي برگرداند و يا پيوند ساقة مغز را از بدني به بدن ديگر انجام دهد؟ (لعلّ االله یحدث بعد ذلك امراً)
اگر اين احتمال وجود دارد كه با پيشرفت علم، روزي فرا برسد كه امكان بازگشت مغز و بازيافت سلامتي آن مقدور باشد يا دستكم، اگر اين احتمال داده شود كه در آينده، دستگاه هاي مصنوعي يا سيستم هاي خاصي پديد آيند كه بتواند تمام يا بخشي از اعمال مغز را انجام دهد، ديگر نميتوان به غيرقابل برگشت بودن كلية فعاليت هاي آن يقين كرد و به عبارت دقيقتر، با فرض اين احتمال، ديگر نميتوان تلازمي بين مرگ مغزي و مرگ كامل انساني برقرار كرد و يا با تحقق مرگ مغزي، مرگ قطعي فرد را نيز ثابت نمود؛
زيرا نهايتاً،
چون اطبا از درمان قطعي مصدوم مغزي نا اميدند، وي را مرده تلقي كردهاند. از اين رو، نمي توان سخن آنان را حتي براي عرف عام نيز اطمينان آور دانست. به ويژه آنكه اساساً، زهوق روح، امري نيست كه با پيشرفتهترين دستگاهها قابل كشف و رؤيت باشد و لذا، همان گونه كه اثبات زهوق روح در فرد مصدوم به مرگ مغزي مشكل است، نفي آن نيز به سادگي امكان پذير نيست؛ در نتيجه، استصحاب بقاء حيات در مورد افراد مصدوم جاري خواهد بود و لااقل، بهرهاي از حيات (حيات نباتي) كه موضوع قتل نفس است، براي آنها ثابت ميشود. پس به سهولت نميتوان اين گونه افراد را مرده تلقي كرد. به ويژه، در صورتي كه مغز افراد مذكور، هنوز تغيير نكرده و شكل طبيعي خود را از دست نداده باشد.
در پاسخ به اين اشكال بايد گفت
كه با تأمل در نظر متخصصان، چنين مي نمايد كه پس از وقوع مرگ مغزي، و دقيقاً، زماني كه مغزِ فرد مصدوم، شروع به تغيير شكل كرده و نسج مغز به مايعي زرد رنگ (مانند كاسة آش) تبديل شده، نشانه اي قطعي از حصول مرگ حقيقي و زهوق روح انساني رخ داده است؛ يعني فرد مبتلا به مرگ مغزي در اين وضعيت، در حقيقت مانند انسان بي سر شده است كه قطعاً، زنده نخواهد بود.
گواه اين مدعا (زهوق روح با مرگ مغزي)، آن است كه روح، در پي فساد و اختلال شديد دستگاه هاي حياتي بدن مانند متلاشي شدن مغز، به هيچ عنوان، شايستگيِ تعلق به پيكرة ماديرا ندارد، ولذا قطعاً، مرگ وي فرا رسيده است؛ چه اينكه بدن، ابزار و ادواتي براي نفس است و با بروز فساد شديد در آن، به ويژه در اعضاي رئيسي، ديگر موضعي براي تعلق روح باقي نخواهد ماند.
از اين رو،
هر اندازه كه علم پزشكي نيز پيشرفت نمايد، هرگز قادر نخواهد بود كه انسان مرده و بدون سر را زنده كرده، روحِ وي را بار ديگر بازگرداند؛ هر چند در اين وضعيت، هنوز جسد انسان، دچار مرگ عضوي و نابوديِ كامل ارگاني نشده است؛ بنابراين، بايد بين زهوق روح و جان دادن شخص از يك سو، و از بين رفتن حيات ارگانها يا مردن اعضاي جسد پس از زهوق روح، از سوي دگر، تفكيك قائل شد؛ يعني زهوق روح منافاتي با بقاء حيات فيزيولوژيكي بدن در طي فرايند مرگ بدن ندارد؛ چرا كه: فرايند مرگ اندامها، تدريجي بوده و بسته به نياز آنها به اكسيژن متفاوت خواهد بود.
از اين رو بعيد است كه متخصصان در اين مرحله از مرگ مغزي (تخريب و نابودي مغز)، اتفاق نظر نداشته باشند يا به صورت جزمي وي را زنده بدانند. لذا، ميتوان گفت كه از نظر پزشكان، ضربان قلب فرد مبتلا به مرگ مغزي و حركت برخي ارگانهاي وي در اين حالت به مثابه حركات حيوان مذبوح (سربريده) تلقي مي گردد و نشان از حيات وي نخواهد بود.
ج ـ احكام و آثار فقهي ـ حقوقي مرگ مغزي
از آنجا كه مقوله مرگ مغزي بسان ديگر موضوعات، خارج از دايرة احكام شرعي نيست، طبعاً از ديدگاه شارع مقدس، حقوق و احكام مختلفي پيرامون اين مسأله وجود دارد؛ ولي از آن جا كه اين موضوع در دوران امامان معصوم سلام الله عليهم أجمعين نبوده، اينك، آنچه مهم است تشخيص و تطبيق احكام شرعي، بر اينگونه افراد ميباشد. از اينرو، مسئلة اصلي در بحث حاضر اينگونه مطرح ميگردد:
- آيا تمامي احكام و حقوقي كه مرتبط با مردگان است، شامل افراد مبتلا به مرگ مغزي ميشود يا اينكه هيچيك ازآنها، در اين گونه افراد جاري نيست و يا اينكه اساساً، بايستي در مورد آنان، قائل به تفصيل شد؟
بنا به نظرية مختار، (رجوع به ديدگاه متخصصان در اين مسأله، و تلقي زهوق روح در پي مرگ مغزي، و عدم احتمال بازگشت آنان) چنين مينمايد كه بايستي در احكام مربوط به حيات و موت مردگان مغزي، تفصيل داده شود؛ چه اينكه از يك سو، مبتلايان به مرگ مغزي به سبب فساد و تلاشي كامل مغزشان، مرده به شمار مي آيند(زهوق روح تحقق يافته است)؛ ولي از روي دگر، به خاطر حيات عضوي موجود در بدن، هنوز به جسد و نعشي سرد و خشك، مبدل نشده اند و لذا، يك انسان كاملاً مرده محسوب نميگردند.
اهم احكام و آثار فقهي ـ حقوقي قابل بررسي در مورد مبتلايان به مرگ مغزي كه علاوه بر اين افراد، مبين حقوق، تكاليف و وضعيت افراد ديگري نيز خواهند بود، به شرح ذيل ميباشند:
1ـ احكام تجهيز ميت در مبتلايان به مرگ مغزي
اين احكام در ارتباط با مواردي چون تغسيل، تحنيط، تكفين، تشييع، نماز ميت و تدفين متوفي ميباشند. بر پاية روايات موجود در ابواب تجهيز ميت و براساس نظر قريب به اتفاق فقيهان، ميزان در ترتب احكام تجهيز ميت، به ويژه دفن آنان، فقدان گرماي بدن و نبوده هرگونه آثار حياتي در جسم انسان و پيدايي نشانه هاي قطعي مرگ است. لذا صدق عنوان ميت جهت اجراي احكام مختص به آن، متوقف بر احراز معيارهاي كلاسيك مرگ (قطع تنفس، ايست قلبي و سرد شدن بدن) ميباشد.
براي نمونه در رابطه با لزوم سرد شدن بدن جهت وجوب غسل مس ميت، درصحيحه حريز از امام صادق(سلام االله عليه) نقل شده است: «من غسل میتا فلیغتسل قلت فان مسه ما دام حارا قال فلا غسل علیه و اذا برد ثم مسه فلیغتسل»1از اين رو جهت تجهيز ميت و اجراي احكام مربوطه، صبر و درنگ، در موارد مشكوك، تا زمان بروز علائم نعشي جسد لازم است. نشانه هايي مانند سردي بدن، عدم تنفس، نبود جريان خون و عدم تپش قلب و يا جمود نعشي و ساير علايمي كه يقين به مرگ قطعي و نابودي كامل هرگونه آثار حياتي باشد.
2ـ احكام مالي و خانوادگي مبتلايان به مرگ مغزي
از جمله اين احكام ميتوان به حكم انتقال اموال به ورثه و موصي له، بطلان نكاح، و حال شدن ديون عرفي و شرعي (خمس و زكات) اشاره داشت كه با توجه به نظريه منتخب در ارتباط با تبيين ماهيت مرگ مغزي (تلازم زهوق روح و مرگ كامل مغز)و نبود ادله شرعي مبني بر اشتراط مرگ كامل عضوي در ترتب احكام مذكور، قابل اجرا خواهند بود. در واقع با توجه به ماهيت مرگ مغزي، تمامي احكام مرتبط با مبتلايان به مرگ مغزي، مشابه با احكامي است كه در ارتباط با متوفي عمل ميشود.
3ـ حقوق و تكاليف سايرين در رابطه با فرد مبتلا به مرگ مغزي
حكم عدم لزوم ادامه معالجات، قضاء نماز و روزه، عمل به وصايا، فرا رسيدن زمان عدة وفات، جواز تصرف در مال، لزوم اداي ديون بر ورثه، در زمره تكاليف و حقوقي هستند كه له يا عليه ساير اشخاص (همچون پزشك، زوجه، ورثه) نسبت به فرد مبتلا به مرگ مغزي به وجود ميآيند؛ چرا كه :با متلاشي شدن مغز، در جمجمه، و يقين به تحقق موضوع اين گونه از احكام، يعني با قطع به فوت فرد، احكام مزبور منجز ميگردد.
همچنين، مسؤوليت كيفري جراحت بر اين فرد، بسان جنايت بر انسان زنده تلقي نميگردد. لذا قطع دستگاههاي حمايتي يا كمك به مرگ عضوي و سلولي، به معناي اجرا و اعمال اوتانازي يا مرگ آسان هم نخواهد بود؛ زيرا متعلق حكم قتل، دستكم، «حيات حيواني» و يا به تعبير علمي، «زندگي نباتي» است و اگر زنده بودنِ انسان منتفي باشد، موضوع قتل نيز منتفي خواهد بود. به بيان ديگر، با توجه به ديدگاه كارشناسي، در مورد مرده مغزي، لفظ «تسريع در مرگ» يا «قتل»، معنا نخواهد داشت.
به هر روي، با تتبع و دقت در زواياي مختلف فقه، موارد ديگري را نيز ميتوان يافت كه بايد وضعيت آنها را در ارتباط با مرگ مغزي و با توجه به مبنايي متخذ در اين مسأله، تبيين و تحليل كرد؛ مثلا، حكم قصاص يا پرداخت ديه براي فردي كه در اثر ضربه عمدي، ديگري را در وضعيت مرگ مغزي قرار داده است. نيز، جواز يا عدم جواز تقليد ابتدايي از مجتهدي كه مبتلا به مرگ مغزي گشته است؛ خصوصاً، پس از تلاشي و نابودي مغز در اثر بيماري.
4ـ بطلان توكيل و انواع نمايندگيها در مرگ مغزي
قانون مدني به تبع از فقه اماميه، قلمرو نمايندگي و نيابت را در مصاديقي از قبيل وكالت، وصايت، ولايت و قيموميت تعريف كرده است.1 بنابراين، با عنايت به اينكه اهليت، به ويژه عنصر عقل و قدرت، از شروط مفروض در انواع نمايندگي ها محسوب مي گردد، در صورت حدوث جنون يا حالت اغما ويا فوت، تمام مصاديق نمايندگي باطل خواهد شد.
از اين رو، بنا بر هر دو تلقيِ زنده دانستن مصدومان مغزي و مبناي برگزيده، با وقوع مرگ مغزي، هرگونه نمايندگي، مرتفع ميگردد؛ البته، در موارد وكالت و اذن، اگر ابتلا به مرگ مغزي از طرف موكل يا مؤذن نيز رخ دهد، وكالت و استيذان از بين ميرود و تصرف وكيل و مأذون بعد از آن باطل خواهد بود.
5ـ حجر يا عدم حجر در مبتلايان به مرگ مغزي
اولين مسألة درخور توجه، آن است كه آيا از نظر حقوقي، افراد مبتلا به مرگ مغزي كه وصفشان در اين مجال روشن گشته، ميتوانند بهعنوان مصداقي از محجوران قرار بگيرند يا خير؟
براي شناخت حكم حجر، شايسته است در ابتدا، اين موضوع، مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد.
واژة «حجر» در لغت به معناي منع و بازداشتن از تصرف است.2 در اصطلاح حقوق اسلامي، حجر به معناي عدم اهليت استيفا معنا يافته است3؛ به بيان ديگر: حجر به فقدان صلاحيت داراشدن حق يا به كار بردن حقي كه انسان دارد، اطلاق ميگردد؛ خواه به سبب نقص قواي دماغي باشد (حجر صغير و ديوانه) يا به علل ديگر (حجر مفلس).4
برخي از حقوقدانان، حجر را منحصر به امور مالي دانسته اند5 ولي به اين نظر خرده گرفتهاند كه گرچه حجر، در امور مالي بيشتر مورد توجه است، اختصاص به آن نداشته، در امور غير مالي نيز داراي مسائل و احكام خاصي است؛ مانند مجنون كه به دليل حجرِ كاملي كه دارد از انجام تمامي اعمال حقوقي ممنوع است.6
همانگونه كه مشاهده شد، فقيهان و حقوقدانان، زوال قوة دماغيه را يكي از اسباب حجر دانسته اند. از اين رو، بنا بر ديدگاه فقهايي كه مرگ مغزي را بسان مرگ حقيقي قلمداد نميكنند، مبتلايان به مرگ مغزي، دست كم، با مجانين مقايسه شده و از رهگذر قياس اولويت، جزء محجوران برشمرده ميشوند. هرچند بنا بر ديدگاه برگزيده، از آن جا كه مردگان مغزي، در پي زهاق روح، فاقد شخصیت واهلیت ميگردند، تخصصاً، از موضوع و حكم حجر خارج خواهند بود.
6ـ امكان برداشت اعضاي مبتلايان به مرگ مغزي
افراد مبتلا به مرگ مغزي به عنوان مناسب ترين منابع جهت تأمين اعضاي پيوندي به شمار ميروند. بي شك تلقي مرگ مغزي به عنوان مرگ حقيقي و قائل گشتن به زهاق روح در اين حالت (با اجماع متخصصين) اثري نافع درتوجيه و تجويز اعمال پيوندي خواهد داشت؛ ليكن شرط كافي نبوده و شرايط و حدود ديگري نيز در رابطه با مجوز برداشت اعضاي پيوندي و موضوعات پيرامون آن وجود دارد كه به لحاظ اهميت بحث، در قسمت آتي مورد بررسي قرار خواهند گرفت.
دـ حدود مجوز برداشت اعضاي پيوندي وفروعات آن
حكم به جواز برداشت عضو پيوندي به عنوان اولي و از رهگذر قاعدة سلطه انسان بر نفس، امكان پذيرنيست؛ زيرا اين قاعده، تنها در مقام اصلِ تشريع، وارد شده است و از اينرو، نميتوان به هنگام شك در مشروعيت چيزي، بدان استناد جست؛ يعني هرچند اين قاعده، اصل سلطة انسان بر نفس خويش را ثابت مي نمايد، ولي كم وكيف آن را نميتواند اثبات نمايد؛ به بيان دقيقتر، از آن جا كه اين قاعده مشرّع نيست، نميتوان براي اثبات جواز يا صحت عمل، بدان اعتماد كرد. و از اين رو، تمسك به قاعدة سلطنت انسان بر خود، براي جواز برداشت اعضاي پيوندي صحيح نخواهد بود.
ناگفته پيداست كه مقتضاي اصل اولي در برداشت اجزايي مانند خون، نسبت به بدنِ زندگان و حتي مردگان مغزي بنابر تلقي حيات آنان، اگر مستلزم ضرر(اختلال در ادامة زندگي) يا مانع شرعي ديگري نباشد، محكوم به جواز است. اما مقتضاي اصل برائت و حليت نسبت به برداشت اعضاي غير رييسي بدن جاري نيست؛
زيرا با عنايت به ثبوت ارتكاز متشرعه از رهگذر علم ايشان به اهتمام شارع مقدس نسبت به حفظ نفوس، اطلاق ادله برائت، اصلاً، شامل اين موضوع نميگردد. در اعضاي اصلي و حياتي بدن نيز اساساً، نوبت به اصل عملي نميرسد. البته، بنا بر ديدگاه برگزيده، (ميت بودن مبتلايان به مرگ مغزي) فرقي بين اعضاي حياتي و غير حياتي مردگان مغزي نخواهد بود و مقتضاي اصل عملي، در فرض فقد دليل لفظي، جواز آن خواهد بود.
منبع: دکتر صافیی-کلینی